رئيس مجلس القضاء الأعلى يضيق نطاق القضاء ويوسع نطاق الفساد

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5097 - 2016 / 3 / 8 - 21:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(رئيس مجلس القضاء الأعلى
يضيق نطاق القضاء ويوسع نطاق الفساد).
كان توجه رئيس مجلس القضاء الاعلى الأخير تكتنفه المجاملة من أم رأسه حتى اخمس قدمه ، حيث انه ضيق نطاق القضاء الذي يعتبر هو الرقيب الاول على الفساد وانصاف المظلوم ، على الرغم من ظهور الشعب بمباركة المرجعية الدينية لطلب الاصلاحات في مؤسيات الدولة كافة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ، وعلى عكس مايقوم رىيس مجلس القضاء الاعلى من تقوية رئاسة الادعاء العام ،واعطاء الضوء الاخضر الى هيئة النزاهة ، الا اننا نتفاجئ اليوم بهذا القرار الذي مضمونه سياسيآ للنخاع اكثر منه قانونيآ ؛ بدليل يعطي الضوء الاخضر بالتملص من القضاء وهيئة النزاهة، بمعنى يوسع دائرة الفساد ؛ والطامة الكبرى تكمن في ان اعطاء الموظفين صلاحيات تحقيقية ادارية ولا يجوز مفاتحة قضاة التحقيق الا بعد اكمال التحقيق الاداري !، وهذا يعني اصبحت لدينا سلطتين قضائيتين تحقيقيتين اولهما الدوائر الرسمية ومدرائها العامين ، وثانيهما سلطة قضاة التحقيق في المحاكم وسلطة ، حيث سيكون هناك اخفاء معالم الحقيقة في ضل هذا التوجه ، كما ان السلطات القضائية التحقيقية ستفقد قداستها في نظر الناس اذا تم تعميم هذا الكتاب والموافقة عليه .

وبالتالي اعطاء الدوائر الرسمية سلطة التحقيق الأداري يطعن بالسلطة القضائية من ناحيتين اولهما: كونها اعلى سلطة في الدولة ولها في قلوب الناس طابع خاص يطمأن ليها المظلوم هذا اولآ ، وثانيآ لا اعلم ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هل يعيش في الأسكيمو !، حتى لايدرك ان المجاملات والوسطات بين المدير والموظفين قائمة على تغطية الافعال وبالمصطلح العامي " ضملي وضملك ".

كما ان هذا التوجه خطير جدآ !؛ لأنه سيجعل الموظفين الكبار سيستفحلون في تماديهم وسرقتهم للمال العام ، لان الموظف الفاسد ذاته يسرق ويشترك بالجنة التحقيق الأداري وهذه هي الازدواجية بعينها وكما يقال بالمصري (( يقتل القتيل ويمشي بجنازته )).

واعتقادي جاء هذا التوجه بعد الضغط الكبير على رئيس مجلس القضاء الاعلى من قبل مسؤولين كبار وما تم التوجه اليه في تحجيم دور الفساد والمفسدين ، وعليه نطالب المحكمة الاتحادية العليا ورئاسة محكمة التميز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ، ورئاسة الاشراف القضائي ، ورئاسة محكمة وحتى رئاسة الأستئناف في المحاكم كافة ، يضاف اليه المحرك الاساس للشعب المرجعية الدينية ، برفض هكذا توجه واعطاء موقف ضد هذا الاتجاه الخطير الذي من شأنه يبيح الفساد ، ويشجع المفسد ، وان سكتنا على هكذا امور لا تقوم للعراق قائمة .

اما نقابة المحامين العراقين متمثلة بنقيبها الأستاذ " محمد الفيصل "، وكما تعودنا منها هي سباقة في الدفاع عن القانون وترسيخ قواعده ، وما جاء في توجه رئيس مجلس القضاء الاعلى يتطلب وقفة قوية من قبل نقابتنا وتعريف الرأي العام والناس خطورة هكذا قرار على تشجيع فساد العمل المؤسساتي .

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل