لا للاحكام الظالمة بحق المثقفين المصريين . نعم لحرية التعبير

مها التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5088 - 2016 / 2 / 28 - 13:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"السجن لا يُرعبني ما دام معي حفنة من كتب وحقول من خيال، وخلال سجني ستتاح لي فرصة أكبر للتأمل والكتابة والإبداع، ما يحزنني حقًا هو هدر قرون من التنوير وإحباط أعمال حملة مشاعل كبار أضاءوا العالم بنورهم ودفعوا أعمارهم من أجل صالح البشرية"...فاطمة ناعوت
صدرت في مصر في الاونة الاخيرة ثلاث أحكام تحت عنوان " ازدراء الاديان " كان أولها ضد الباحث والمفكر اسلام البحيري ، والثاني ضد مدرس بجامعة المنيا هو الاستاذ جاد يونان ، اما الثالث فكان ضد المهندسة والشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت. الاحكام القضائية تراوحت بين السجن ثلاث سنوات لفاطمة ناعوت وسنة واحدة للباحث اسلام البحيري، مع دفع غرامات مالية كبيرة .
لقد استندت هذه الاحكام المجحفة والظالمة بحق تلك الشخصيات المهمة الى بند قانوني وهو المادة 998 من قانون العقوبات المصري ، تحت عنوان اسمه "ازدراء الاديان"، وهو بند اضيف الى قانون العقوبات المصري عام 1982 ،كجزء من صفقة بين النظام المصري وجماعة الاخوان المسلمين في تلك المرحلة .
و وفقا لهذا السند القانوني يستطيع ايا كان أن يتهم أية شخصية ثقافية او فنية او فكرية بهذه التهمة، فيكفي أن تعبر عن رأيك بصراحة على صفحتك الإلكترونية حتى تجد بعد أيام قليلية ان هناك قضية ترفع ضدك. هل يعقل ان يظل بند التكفير مسلطا على رقاب المثقفين والكتاب والمفكرين المصريين بعد ثورتين اطلقهما الشعب المصري وشارك فيهما بكل فئاته مطالبا بالخبز والحرية والكرامة الانسانية والديمقراطية ،هذا البند الذي يتناقض من حيث الجوهر مع البند الذي ينص صراحة على حرية التعبير في الدستور المصري الجديد.

هل يمكن التصدي لداعش وامتداداتها في مصر باستخدام افكارها واسلوبها في التكفير والتحريم والترهيب في مواجهة الفكر التنويري العقلاني الذي يعيد الاعتبار للعقل ويستبدل التكفير بالمحاججة والسجال الذي يعتبر من أهم الادوات الفعالة للتصدي للفكر الظلامي والتكفيري .
التكفير والتحريم بالاستناد الى تفسير واحد للنص يتناقض مع الواقع والحياة والتطور ، هو تفسير المدرسة الوهابية التي تعتمدها داعش والقاعدة ومن لف لفهما، وهو سلاحها الاقوى في ترهيب المجتمع وفرض الثقافة التعصبية عليه ، وفي إقامة سند منيع أمام تطوير حقيقي للمجتمع ،وفي محاربة الثقافة الوطنية التي تطلق طاقات الشباب وتحفزهم للعمل والابداع والتصدي لحل المشكلات المزمنة التي جلبها الفكر التعصبي للبلد وأحالها الى خراب في مختلف المجالات .
هل يعقل ان تتشارك الدولة المصرية ومؤسسة الازهر مع المدرسة الفكرية التعصبية في بند إزدراء الاديان الذي ما زال فاعلا في الدستور المصري وساري المفعول في تطبيقاته التي تبعث على الاحباط وتسيء للثورة المصرية ولتضحيات الشعب المصري ولطموحه في الحرية والانطلاق الى رحاب مفتوحة على التطور .
إن التصدي للفكر الاصولي يستدعي نزع كافة الذرائع القانونية من أمامه ، وفي مقدمتها نزع هذا الذي يجري بسببه كل انواع القهر والظلم بحق كل من يفكر ، بدءا بالمبدع العالمي نجيب محفوظ الذي تعرض لمحاولة قتل من قبل اصولي اهوج وجاهل، مرورا بفرج فودة ونصر حامد ابو زيد ، وسيد قمني ونوال السعداوي، وإسلام بحيري، وانتهاء بفاطمة ناعوت.
يبقى القول انه حتى لو صمت المحكومون ظلما احتراما لقرار القضاء المصري ، كما حدث مع الشاعرة فاطمة فهذا لا يعني باي حال من الاحوال صمت المثقفين المصريين والعرب تجاه الظلم والترهيب الذي يمارس بحق المفكرين/ات والمبدعين/ات لان السكوت يعني التواطؤ والموافقة ، حتى لو تم نفيها باللفظ ، ان مسؤوليتنا جميعا رفض قرار ات محاكم التفتيش .
كان الرد على الاحكام الجائرة كبيرا ويبعث على التفاؤل، من خلال العرائض والحملات والبيانات والمقالات والبرامج الاذاعية والتلفزونية. فقد أعلنت 17 منظمة حقوقيه واحزاب سياسية وشخصيات عامة مصرية ، عن استنكارهم الشديد لما لاحظوه من تزايد المحاكمات المرتبطة بتهمة ازدراء الأديان بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة. وطالب الموقعون بإلغاء المادة 998 من قانون العقوبات المعروفة بمادة إزدراء الأديان

ذلك، أن المادة (998) من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وهو تعديل يعارض المادة (65) من الدستور التي تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، ويخالف المادة (67) من الدستور التي تنص على أن " حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى".

وطالب الموقعون مجلس النواب بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل المواد الخاصة بالتزام الدولة بحرية البحث العلمي، وحماية حرية الفكر والتعبير، وعلى رأسها إلغاء المادة (998) من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان التي استخدمت منذ حشرها في قانون العقوبات في التنكيل بالمختلفين دينيًا، والتنكيل بالمفكرين المسلمين خدمة للسلفية التي وصفوها بالـ"متخلفة"،
وأكد الموقعون أن حكم ناعوت وما سبقه من أحكام يؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لم تتجاوز حتى اﻵ-;-ن الخطابات الرسمية والإعلامية فقط، مما يدعم بشكل مباشر الإرهاب الذي يحاربه المجتمع كله، فالإرهاب ليس فقط قنابل ومتفجرات، ولكنه أفكار إرهابية وممارسات داعمة لها كمحاكمات ازدراء الأديان التي تخنق كل رأي يكشف جذور الإرهاب في تراثنا وأفكارنا".

#مها_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل