المجلس الأعلى للمرأة .. ضد المرأة!!

عادل مرزوق الجمري

الحوار المتمدن-العدد: 1381 - 2005 / 11 / 17 - 13:01
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المجلس الأعلى للمرأة.. ضداً للمرأة..
القرارات النسوانية!!

عادل مرزوق الجمري

"وإنما قد يكون الهدف من ورائه، السعي إلى تحقيق أهداف أخرى"، "بهدف تحقيق ما عجز عن تحقيقه بوسائل أخرى"، "لا تصدر إلا عن أصحاب الغرض، الذين يسعون إلى تحقيق غرض غير الغرض المعلن"، "أو أنها تسعى لمآرب اخرى". هذه مجموعة من العبارات الواردة في مقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي المنشورة بالوسط في العدد 1159، بتاريخ 8 نوفمبر الجاري. وإن كان الأمر في راهنيته اليوم شأناً تشريعياً سياسياً فما هو دور المجلس الأعلى للمرأة بالتحديد؟، وفي أي الزوايا يمكن أن يقف؟، وهل هو في فاعليته اليوم مؤسسة سياسية بحته؟، وليس بهذا القدر البسيط تنتهي الأسئلة.
ولقد كررناها مليار مرة، إن المشكلة الرئيسة في العديد من القوانين التي تطرحها الدولة، انها قوانين لا تسوق بالشكل الجيد، قد لا يحتاج تسويق أي قانون او مفهوم ما إلى مئات اللوحات الدعائية، لكنه قد يتطلب مليار دولار ليدلنا مركز أو خبير ما على الطريقة المثلى في تسويقه، إن القانون موضوع المقال ليس بالقانون المستحيل، وهو حاجة طبيعية لأي مجتمع من المجتمعات التي تسعى للتطور، إلا أننا مطالبون فعلاً أن ندرك كيفية تمرير هذا القانون بموافقة الجميع ومباركتهم، وأن لا نضطر إلى الوصول إلى زوايا حرجة مع أي من الفئات الإجتماعية المتحكمة بالقرارات السياسية، شئنا ذلك أم أبينا.
لا شأن لنا على الصعيد المؤسساتي "كمؤسسة صحافة" في أن ننتصر لأحد الطرفين المتنازعين دون الآخر، فجميعهم مواطنون، وجميعهم موضع الإهتمام والتقدير، إلا أن المثير في الأمر – من رؤية شخصية - أن تنجر مؤسسة "المجلس الأعلى للمرأة" لمعاداة المرأة ذاتها، وهذا ما يجعل الأمر مربكاً، رغم أنه مصنف في المطلق العام بأنه "المهمل، أو المسكوت عنه"!!، المجلس هذه الأيام لا يصارع رجال الدين فقط، بل هو يصارع تلك الطبقة النسائية التابعة له.
لابد من الإنتباه إلى أن المؤسسة الدينية المشتغلة بالسياسة والممثلة سياسياً تمتلك رصيداً شعبياً من النساء، وعليه، فإن المجلس الأعلى في مجمل مرحلته الراهنة عدواً لشريحة لا يستهان بها من النساء البحرينيات، ولا أعتقد أن الديوان الملكي حين أراد إنشاء هذا المجلس كان ينتظر مثل هذه الخيارات، فعلى من بالتحديد تقع المسؤولية؟!!.
سنحاول مناقشة هذا الموضوع من عدة زوايا جوهرية، تتنوع هذه المقاربة في أبعادها من الشأن السياسي وصولاً للشأن الإعلامي، ونعرضها في الملخص التالي:
أولاً: على صعيد الإصدار، هل يمثل المجلس الأعلى للمرأة جهة سياسية تشتغل بالسياسة، وهل هي بصدد التدخل في سن القوانين والتي هي وظيفة المجلس التشريعي، وهل تتناسب حقيقة التكوين التأسيس للمجلس الاعلى للمرأة مع هذا التدخل، لو كانت المقالة موقعة من قبل أحد أعضاء مجالس الإدارات لإحدى الجمعيات السياسية لكان الأمر إعتيادياً، إلا أنه ومن زاويته التأسيسة يعتبر تدخلاً في الشأن السياسي التشريعي، وإن كان للمجلس حق التدخل، فإنه من الغريب أن لا يشهد هذا المجلس إنتخابات حرة لتكوين مجلس إدارته مع بقاء الرعاية الملكية له من قبل قرينة عاهل البلاد كدعم لوجستي هام.
ثانياً: في مجمل العبارات المستشهد بها أعلاه ثمة قراءة سياسية خاصة من قبل أمين عام المجلس، إلا أننا -كما تعودنا- دائما ما نعيش في حقل التخوين والأسرار الكيدية والنوايا الدسيسة، فلماذا لم تعرض الأمين العام هذه "الأغراض الأخرى"، ولعلها سترد لتقول أنها لا تريد كشف الأوراق!!، ولعلنا بذلك نستنتج أن المجلس أصبح في حقيقته خارج معادلة الدعوة لتطوير المرأة وتمكين المرأة، وأعتقد انه بدأ في الإشتغال بالسياسة للسياسة فقط.
ثالثاً: كان الهدف ولازال من تأسيس هذا المجلس هو الإرتقاء بالمرأة البحرينية في كافة المجالات، ولم يحظى برعاية ملكية إلا بهدف تعميق هذا الفهم وتطويره، وهو في حقيقته ليس حصراً للمرأة البحرينية الراغبة في قانون الأحوال الشخصية في صيغته المعروضة حالياً، بل هو ممثل للمرأة البحرينية الرافضة للقانون أيضاً، والظاهر لنا أن المجلس أصبح في حقيقته معادياً لطيف كبير من النساء البحرينيات، وهذا خطأ تنظيمي وتأسيس لا يغتفر.
رابعاً: كانت الدعوة للحوار من قبل المجلس الأعلى للمرأة لطبقة رجال الدين الرافضين للقانون ضمانة مميزة لسهولة إصدار القانون الذي لا ننكر الحاجة الملحة له، إلا أن إنزلاق المجلس عبر هذا الخطاب نخو الإشتغال بالعداء لهذه الطبقة وإنشغاله بمعاداة للنساء البحرينيات المنطويات داخل هذه المؤسسة الدينية يعتبر سابقة تاريخية في التوصيات الخاصة بإدارة الحملات الإعلانية، وأعتقد أن مركز البحرين للدراسات والبحوث إن هو فعلاً قد قدم مثل هذه التوصيات فإن عليه أن يحاول جذب المتخصصين في عمل الدراسات التسويقية والإعلامية حتى لا ينتج أكثر من هذا الهراء.
خامساً: تحدثت العوضي عن الرصد والمتابعة للحملة الوطنية لتقنيين احكام الأسرة، وبينت -مجازا- نجاحها في مرحلتها الأولى، وأرى شخصياً ومن واقع التخصص أن مجمل ردود الفعل السلبية حيال قانون أحكام الأسرة مضافاً إليها نشوء حملة إعلامية مضادة لمقتضيات الحملة الإعلامية المعنية، هي دلالات رصدية هامة وحاسمة حول الفشل الذريع للمرحلة الأولى.
أما إن كانت الحملة قد أعدت إستبيانات وبحوث مسحية لطبقات عمرية خلاف الطبقة التي إعتمدتها في دراستها المستهزء بها، والتي إقتصرت على المحرومين من ممارسة العمل السياسي لصغر سنهم وجهلهم بالسياسة!!، فإننا نتطلع لمطالعة هذه البحوث المسحية ومراقبة نتائجها. وفي المقابل إتجه التيار المعارض من قبل رجال الدين إلى إعتماد عنصر المفاجأة عبر تظاهرات حضت بحضور جماهيري جيد ممن يحق لهم التصويت والمشاركة في العمل السياسي والتشريعي.
سادساً: في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ البحريني على صعيد سن القوانين، لابد أن تحاول كافة المؤسسات الإجتماعية أن تستشير وكالات العلاقات العامة الخارجية إن أرادت تسويق مفاهيم جديدة على المجتمع، وهذا ما أتضح من فشل هذه الحملة وضياع اموالها هباء منثورا.
من الصعب أن تعترف الجهة المنظمة للحملة بفشلها، وهذا الفشل هو محزن لنا بالتأكيد، فليس من مصلحة أحد ان تستثنى الطائفة الشيعية من هذا القانون، لكننا دائما وأبداً نعاني الأمرين من القرارات الإرتجالية!!، عذرا.. من القرارات والإنفعالات النسوانية على وجه الدقة، مراعاة لنسوانية الموضوع!!.

#عادل_مرزوق_الجمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات