مَن المسؤول عن مصير اللاجئين العراقيين؟

منتدى بغداد للثقافة والفنون برلين

الحوار المتمدن-العدد: 5086 - 2016 / 2 / 26 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مَن المسؤول عن مصير اللاجئين العراقيين؟

تدفق في الأشهر الأخيرة عشرات الالاف من اللاجئين العراقيين الى ألمانيا ودول أوربية أخرى، هرباً من الحرب الطاحنة بين الجيش العراقي والمليشيات المسلحة وقوات "البيشمركة" الكردية من جهة والقوات الارهابية لمنظمة "داعش" التكفيرية من جهة أخرى، وللخلاص من الاوضاع الكارثية الجارية في العراق منذ احتلاله، والتي شملت مناحي الحياة على كافة المستويات، كفقدان الامن وتدهور الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي. ويتعرض هؤلاء اللاجئين، من شباب وعوائل لظروف صعبة للغاية في الدول الأوربية. حيث يضطر العديد منهم للوقوف ساعات طويلة في البرد القارس لتقديم طلب اللجوء أو الحصول على معونات معيشية او سكن. مما أجبر بعضهم للعودة الى العراق، معرضين بذلك أنفسهم للملاحقة والمسائلة او السجن والإضطهاد. ومع ازدياد عدد الوافدين ومعاناتهم، لا زال مئات الالاف من المهجرين العراقيين المتضررين، يعيشون في بلدهم في مخيمات مؤقتة تحت ظروف معيشية واجتماعية وسياسية مأساوية، مهملين من قبل الحكومة العراقية ومؤسسات المجتمع الدولي.
لكن ما الذي أجبر هؤلاء اللاجئين الى ترك بلدهم العراق ومن هو المسؤول عن ذلك؟
منذ إحتلال الولايات المتحدة وحلفائها في ابريل عام 2003، والعراق لا يستطيع ان يخرج من دوامة الصراع الطائفي والحرب والقتل والتشريد. وليس ثمة بصيص أمل على المدى المنظور لان تتغيّر الامور وتتحسن احوال الناس. على العكس، لازالت الأوضاع المعيشية بالارتباط مع الفساد المالي والاداري لملايين العراقيين في تدهور متزايد بسسب إنخفاض واردات النفط وعدم وجود موارد اقتصادية بديلة ونهب المتنفذين واحزاب السلطة وقادتها لاموال الدولة وممتلكاتها.
لقد عجزت مؤسسات الدولة خلال زمن قياسي تجاوز الثلاثة عشر عاما، عن ايجاد حلول للاوضاع التي يعاني منها البلد والمجتمع، كانهيار الاقتصاد والصناعة والزراعة وتزايد البطالة وعدم توفير السكن ومتطلبات الحياة في حدها الادنى للمواطنين والمهجرين. والاهم، بقت مشاكل الشباب والاسرة والمرأة والطفل دون اهتمام من قبل المسؤولين واصحاب القرار. ولم يجذر مبدأ العدالة المجتمعية والمساوات في الحقوق، في حين بقي الفقراء واصحاب الدخل المحدود دون انصاف وتوفير العيش الكريم لهم. ولم ينل الطلبة والخريجون حقوقهم او يُضمن مستقبلهم وتعيينهم بعد التخرج. وباتت القوانين وسيلة لخدمة أصحاب السلطة ومصالحهم بالضد من مصالح الأمة.
ادى كل ذلك الى تفكيك مؤسسات الدولة العراقية وتقسيم المجتمع الى فئات متناحرة لا تعرف مصيرها ومستقبل أجيالها القادمة. وجعل الالاف من المواطنات والمواطنين، افراداً وأسر، التفكير بالهجرة والاغتراب وترك بلدهم رغم المخاطر التي تهدد حياتهم طلبا "للحرية" والحصول على عدالة اجتماعية افضل تقيهم شر الحروب والمجاعة والمصير المجهول. انها النتيجة الحتمية لسياسة المحاصصة الطائفية، التي تنتهجها القوى السياسية المهيمنة على السلطة في العراق، والتي تتحمل مسؤولية ظاهرة الهجرة والى ما ستؤول اليه من كوارث انسانية ومجتمعية ستطول معالجتها.
انه من غير الممكن معالجة ظاهرة الهجرة ووضع حد لها، ما لم تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها ازاء المجتمع برمته وتوفير كل الضمانات، القانونية والاخلاقية، ليتمتع بحياة آمنة ومستقرة تجعله لا يفكر الا بمستقبله ومستقبل بلده ورفع شأنه وشأن ابنائه. بالمقابل على الحراك الشعبي ان لا يغيّر موقفه في مسألة البديل الديمقراطي نحو التغيير والاصلاح وان يستمر في نضاله حتى ينال حقوقه المهدورة، وعلى القوى والاحزاب الوطنية وشريحة المثقفين أيضا، ان تتحمل مسؤولياتها سياسيا واخلاقيا لانقاذ العراق وأهله.
ولتعاونها خاصة في المجال العسكري والأمني والسياسي مع ثلة من الحكومات الفاسدة اللاديمقراطية التي تمارس جُل الاعمال التعسفية السياسية والمعيشية بحق شعوبها دون عقاب، تتحمل الدول الكبرى بالاساس جزءا من المسؤولية المباشرة لمعاناة المجتمعات في العديد من البلدان ومنها العربية. وبالنتيجة تكون من ساهم أيضا في انعدام العدالة وانتشار الفقر والخوف من المستقبل، ليحل الى جانبها سبيل الهجرة نحو عوالم اخرى.

تجمع / نحو عراق جديد ـ المانيا
منتدى بغداد للثقافة والفنون ـ برلين
برلين في 24 يناير 2016

#منتدى_بغداد_للثقافة_والفنون__برلين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل