ورقة بحثية بعنوان: ما هو الاقتصاد الاسلامي ولماذا ؟

عمار مجيد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 5075 - 2016 / 2 / 15 - 10:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه المجتبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قبل الدخول في الموضوع ينبغي التأكيد على حقيقة ايمانية تقول: (أن الله -;- لم يحرم حراما أو يحلل حلالا الا وفيه مصلحة تصب في صالح الانسان)، لذا ينبغي التسليم حتى لو لم تعرف الحكمة او العلة من التحريم أو التحليل، لذا قال أحد العلماء المسلمين: (اينما كانت المصلحة فثمة شرع الله).
إن معظم المعاملات الإسلامية الموجودة في فقه المعاملات، ما هي إلا معاملات كانت موجودة ومتعامل بها في مكة باعتبارها حاضرة تجارية، فضلا عن أرجاء الجزيرة العربية، حتى قبل ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بقرون عديدة. ولما أنشأ الرسول دولته الإسلامية في المدينة المنورة فأصبح رسولا وقائدا عاما لعموم المسلمين، أوحى الله إليه سبحانه وتعالى بأن يقر معظم المعاملات التي كان معمولا بها كالمضاربة والمشاركة وأنواع البيوع المختلفة كبيع المساومة وبيع المرابحة وبيع الوضيعة وبيع السلم والبيع بالتقسيط وغيرها، مع ضبطها وتشريعها عن طريقه سبحانه وتعالى، مع تحريم البعض الآخر والذي أكاد أجزم بأنه المعاملات الربوية أو التي فيها شبهة ربا فقط، فضلا عن جميع المعاملات التي فيها ظلم للآخرين كالتحايل والغش وغيره، أي أن نطاق المحرمات في المعاملات ضيق ومحصور في الربا والظلم وفيما عداها فهي حلال، لذا قيل أن كل المعاملات حلال الا اذا ورد نص في حرمتها، ويمكن القول أن العرب والمسلمون قد سبقوا غيرهم في مراحل التطور وفقا لعالم الأقتصاد (روستو)، وعالم الأقتصاد (ماركس)، حيث بدأ العرب قبل الأسلام بالمرحلة التجارية، وانتهى في العصر العباسي بالمرحلة الرأسمالية الصغيرة المتمثلة بانتشار الورش المانفاكتورة، كصناعات الورق والصابون والجلود والأسلحة والسفن وغيرها، والتي انتقلت عن طريق الحروب الصليبية الى أوربا وخاصة ايطاليا وفرنسا وانجلترا، ولولا الغزو المغولي وسقوط بغداد وما تلاه من غزوات استعمارية على العراق وغيره من البلاد العربية، لكان التطور والتقدم مستمرا الى الآن.
لذا يلاحظ أن جميع المذاهب الإسلامية قاطبة إلا التي أعلنت بنفسها أو عن طريق غلوها في الدين، خروجها عن الإسلام، متفقة على فقه المعاملات الإسلامية بجميع ضوابطه وتشريعاته، وهذا يعد من الركائز الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية، وصلاح تطبيقه على كل الأنظمة وفي كل الأزمنة.
ان مشكلة العالم هي مشكلة النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومن الطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير، وأن تكون في تعقيدها وتنوع ألوان الاجتهاد في حلها مصدرا للخطر على الإنسانية ذاتها، لأن النظام داخل في حساب الحياة الإنسانية ومؤثر في كيانها الاجتماعي في الصميم. ومن أهم المذاهب الاقتصادية التي يقوم بينها الصراع الفكري أو السياسي على اختلاف مدى وجودها الاجتماعي في حياة الإنسان هي مذاهب أو أنظمة أربعة، وهي النظام الرأسمالي، والنظام الاشتراكي، والنظام الشيوعي، وأخيرا ومهيمنا النظام الإسلامي).
ومن المعروف أن هناك اتجاهين سائدين في الدراسات الاقتصادية: الأول معياري يهتم بدراسة ما يجب أن يكون ويسمى بدراسات المذهب الاقتصادي وهو يعنى بدراسة الاقتصاد الأخلاقي، ومن الأمثلة عليه المذهب الاقتصادي الإسلامي والمذهب الاقتصادي الماركسي مع الفارق أن الثاني مصدره وضعي والأول مصدره الشريعة الإسلامية السمحاء متمثلة بالقرآن الكريم وكتب السنة المطهرة وكتب الفقه. أما الاتجاه الثاني موضوعي يهتم بما هو كائن ويفسر الواقع الموجود ويكشف عن العلاقات بين المتغيرات وهو ما يعرف بالنظرية الاقتصادية أو التحليل الاقتصادي ويضاف إليه الدراسات التي تهتم بتطبيق تلك النظريات وهي ما تعرف بالسياسات الاقتصادية وكلاهما يشكلان علم الاقتصاد الرأسمالي.
وفي الحقيقة فأن كلا المدرستين الطبيعية والتقليدية يعتنقان فلسفة اقتصادية واحدة تسمى الفكر الاقتصادي الحر والذي يقوم على فكرة الحرية الاقتصادية ومنع الدولة من التدخل في الشؤون الاقتصادية سواء كانت إنتاجية أو تجارية، كما وتتبنى أربعة مبادئ أساسية، المبدأ الأول هو فكرة القانون الطبيعي ويرى أن القوانين الاقتصادية ثابتة لأنها نتيجة قانون طبيعي يحكم الظواهر الاقتصادية التي تتصل ببعضها بعلاقات ثابتة وتؤدي إلى نتائج ثابتة أيضا، لذا يسمى الاقتصاد الحر بالاقتصاد المرسل لايمانه بالقوانيين الطبيعية، فالطبيعة لديه أو الله -;- هو اليد الخفية وهو الذي أقام هذه القوانيين، وما على الانسان الا أن يكتشفها ليعمل بها، فان حصل العكس يكون الاقتصاد حينئذ غير طبيعي، والثاني هو أن المنافع الخاصة هي العامل الأساسي الذي يحرك النشاط الاقتصادي وهي تتفق إلى درجة كبيرة مع المنافع العامة أي أنه ليس هناك تناقض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، والثالث هو عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لأن تدخلها يترتب عليه التضييق على حرية الفرد وفي ذلك ضرر عام وأن النماء والثراء يرتبطان بالحرية الفردية، والمبدأ الرابع هو أن تملك الإنسان لأمواله أو لثمرة نشاطه يحفزه على استمرار النشاط ولذلك يتمسك هذا الفكر بالملكية الفردية وبالميراث.
والباحث يؤيد وجهة النظر التي تقر بوجود مبادئ وأسس في الإسلام تؤلف نظرية اقتصادية متكاملة، إذ يؤمن بأن في الإسلام نظرية اقتصادية جزئية وكلية، وما على الباحث إلا مهمة الكشف عنها، فضلا عن محاولة تنظيرها قدر الإمكان. وبحيث يجعلها خارج نطاق المذهبية الدينية، لتتحول هذه الرؤى أو النظريات من حيز فقه المعاملات الإسلامي، المحصور بأتباعه ومريديه، إلى حيز التطبيق العملي الواسع على الصعيد الإسلامي، بل وحتى العالمي، كنظام اقتصادي عالمي غير محصور بالدين فقط بل مرتبط أكثر بنظام الحكم وقوانينه ولاسيما تشريعاته الاقتصادية.
يقول العلامة محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: (إن معظم القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي هي قوانين علمية في إطار مذهبي خاص وليست قوانين مطلقة تنطبق على كل مجتمع وفي كل زمان ومكان، كالقوانين الطبيعية في الفيزياء والكيمياء. حيث أن جزءاً صغيراً من تلك القوانين العلمية هي التي تسير وفقا لقوى طبيعية لا من الإرادة الإنسانية والتي تكاد تنحصر في قانون الغلة فقط. أما الجزء الثاني من القوانين العلمية في الاقتصاد والذي يشكل معظم هذه القوانين، فهو الجزء الذي يحوي قوانين الحياة الاقتصادية ذات الصلة بإرادة وسلوك الإنسان كقانون العرض والطلب، وبما أن هذه القوانين تتأثر بكل المؤثرات التي تطرأ على الوعي الإنساني، وبكل العوامل التي تتدخل في إرادة الإنسان وميوله، فهي إذن قوانين علمية في إطار مذهبي خاص وليست قوانين مطلقة تنطبق على كل مجتمع وفي كل زمان ومكان ، كالقوانين الطبيعية).
ونصل من ذلك إلى نتيجة مهمة تقول : بأن شرط إضفاء مبادئ وافتراضات المذهب الاقتصادي الإسلامي على قوانين الحياة الاقتصادية ذات الصلة بإرادة وسلوك الإنسان، لا يعني خروجا عن علمية الاقتصاد كما هو حال علم الاقتصاد الرأسمالي. فعلى قول المثل العربي بائكم تجر وبائنا لا تجر، فاذا كان علم الاقتصاد الرأسمالي قائم على أسس وقواعد ومرتكزات وضعية جزء منها أخلاقي وحر وجزء منها لا أخلاقي، وبالرغم من ذلك أسموه علما، فمن باب أولى أن يكون الاقتصاد الاسلامي علم أيضا لأنه ينطلق من قواعد ومرتكزات مصدرها الله عز وجل كلها أخلاقية وأصلح للانسانية من غيرها، فهي بحق أن تكون قوانين طبيعية.
يمكن القول بأن النظام أو المذهب الاقتصادي الإسلامي، يعد نظاما̋-;- خاصا ومستقلا̋-;- بذاته عن جميع الأنظمة الاقتصادية الوضعية لان مصدره الله عز وجل، ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على تصور خاص للمال ولحق الملكية يمكن حصره في الأسس أو القواعد الآتية:
• القاعدة الأولى: أن الله مالك كل شيء والإنسان مستخلف في هذه الملكية.
• القاعدة الثانية: المال ليس سلعة وإنما وسيلة للوصول إلى غايات معينة، وملكيته ما هي إلا أداة للوصول إلى هذه الغايات، ولذلك لا يمكن أن تنتج عنه أية مردودية، إلا إذا تحمل مخاطر الربح والخسارة، أي إلا إذا اقترن بالعمل الذي يحتل مكانة هامة ورئيسية في الدورة الاقتصادية في هذا النظام.
• القاعدة الثالثة: يجب أن يكتسب المال من الحلال وأن يستخدم في الحلال، والإنسان هو الرقيب الأول عليه، وبالتالي تقييد طرق الكسب والاستخدام بتحريم التعامل بالربا والاكتناز والإسراف، والغش والاحتكار-;-، وكل تصرف ينطوي على الاستغلال أو ظلم.
• القاعدة الرابعة: الالتزام بإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق الزكاة والخمس والإرث وغيرها، لأن الغرض من الادخار هو أن يوظف فيما يزيد من الإنتاج الموجود، أو يخلق إنتاجا جديدا، بغية تغطية متطلبات الحياة في المجتمع. والأنظمة الثلاثة سابقة الذكر كفيلة باعادة أكبر الدخول خلال أجيال قليلة.
• القاعدة الخامسة: الحرية الاقتصادية المقيدة لأفراد المجتمع، حيث يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية النشاط الاقتصادي في العمل والإنتاج والتعاقد والاستهلاك والتصرف في الملكية بشرط الوفاء باشتراطات معينة تكفل اتفاق المسار الاقتصادي مع القواعد التي حددتها الشريعة.
أي أن سوق العمل في ظل سوق المنافسة التامة هو السائد في النظام الإسلامي، فبالرغم من كون المساومة الحرة التي يتبعها قبول وإيجاب على قيمة الأجر بين العامل وصاحب العمل كشرط أساسي من شروط عقد الإجارة هي القاعدة في تحديد الأجر في النظام الإسلامي، إلا أن (سعر المثل) وهو السعر التوازني للأجر السائد لنفس العمل في السوق التنافسي الإسلامي هو الذي يأخذ به في نهاية المساومة غالبا̋-;-.
• القاعدة السادسة: ازدواج ملكية وسائل الإنتاج، حيث يحدد النظام الاقتصادي الإسلامي مجالات معينة للملكية العامة لوسائل الإنتاج هي مجالات الثروات الطبيعية والمرافق والمنافع العامة. أما فيما عدا ذلك فانه خاضع للملكية الفردية والتي تعتبر حق ثابت لا يمس ولا ينزع إلا لمصلحة راجحة مع التعويض العادل عنها، كما أجاز الإسلام تفاوت الثروات المكتسبة بأساليب مشروعة ولم يضع حدودا̋-;- أو قيود عليها.
أي أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام اقتصادي تدخلي حيث أن تدخل الحكومة أو القطاع العام هو ضرورة، لأي نظام اقتصادي، ومنه اقتصاد السوق، كما سيتبين لاحقا، يشابهه في وضعه هذا الاقتصاد الرأسمالي "الكنزي".
• القاعدة السابعة: التوافق بين مصلحة كل من الفرد والمجتمع وتحديد حالات تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يكفل التوافق بين المصلحتين ويمنع إلحاق الضرر بالفرد وبالمجتمع.
أي أن تحقيق المصلحة الخاصة يجب أن لا يكون على حساب المصلحة العامة.
• القاعدة الثامنة: المنافسة الحرة مع فرض ضمانات لتوفيرها وإجراءات تصحيحية لانحرافات السوق، حيث يقوم النظام الإسلامي على حرية التعامل في الأسواق، وتفاعل قوى العرض والطلب في حرية تامة لتحديد الأسعار مع ضمان الحقوق العادلة لكل من البائعين والمشترين بمنع الاحتكار وتوفير السلع.
أي أن سوق السلع والخدمات السائد في النظام الإسلامي هو سوق المنافسة التامة أو المنافسة الاحتكارية، بسبب الصعوبة العملية لتحقق شرط تجانس السلعة، التي يفترضها سوق المنافسة التامة. حيث يعتقد الباحث أن السوق الإسلامي على الصعيد الواقعي هو حالة سوق شبه المنافسة وعلى وجه الخصوص حالة سوق المنافسة الاحتكارية الذي تتفوق فيه خصائص المنافسة التامة على خصائص الاحتكار الذي يحاربه الإسلام، وبالتالي فهو من أقرب الأسواق لسوق المنافسة التامة، لوجود عدد كبير نسبيا̋-;- من البائعين والمشترين، مع وجود بعض التمايز في المنتجات أو وحدات السلعة التي ينتجها المنتجين.
وفي الحديث ارتفعت الأسعار على عهد النبي -;- فقالوا له: سعر لنا يا رسول الله، قال: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ وما أحب أَحَدٌ أن يُطَالِبُنِى أحد بمَالٍ وَلا دَمٍ"، فالرسول امتنع من التسعير لأن ارتفاع السعر ليس بنتيجة تلاعب من التجار حتى يمنع، إنما هو من الله -;- بسبب قلة وجود السلع.
فحتى يستطيع نظام السوق أو نظام الأسعار ﺘ-;-ﺤ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﺯ-;-ﻥ-;- ﺒ-;-ﻴ-;-ﻥ-;- ﻗ-;-ﻭ-;-ﻯ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻌ-;-ﺭ-;-ﺽ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﻁ-;-ﻠ-;-ﺏ-;-، ﻴ-;-ﺠ-;-ﺏ-;- ﺃ-;-ﻥ-;- ﺘ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﺩ-;- ﺤ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻓ-;-ﺴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻤ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﻤ-;-ﺜ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- بشروط أهمها: ﻭ-;-ﺠ-;-ﻭ-;-ﺩ-;- ﻋ-;-ﺩ-;-ﺩ-;- ﻜ-;-ﺒ-;-ﻴ-;-ﺭ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﻭ-;-ﺤ-;-ﺩ-;-ﺍ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻘ-;-ﺭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻻ-;-ﻗ-;-ﺘ-;-ﺼ-;-ﺎ-;-ﺩ-;-ﻱ-;- (ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﻠ-;-ﻜ-;-ﻴ-;-ﻥ-;- ﻭ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺠ-;-ﻴ-;-ﻥ-;-)، ﺒ-;-ﺤ-;-ﻴ-;-ﺙ-;- ﻻ-;- ﺘ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻁ-;-ﻴ-;-ﻊ-;- ﺃ-;-ﻱ-;- من هذه الوحدات منفردة، التأثير في السعر السائد في السوق. وﺤ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺩ-;-ﺨ-;-ﻭ-;-ل ﺇ-;-ﻟ-;-ﻰ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺨ-;-ﺭ-;-ﻭ-;-ﺝ-;- ﻤ-;-ﻨ-;-ﻪ-;- ﺒ-;-ﺩ-;-ﻭ-;-ﻥ-;- ﺃ-;-ﻱ-;- ﻗ-;-ﻴ-;-ﺩ-;- ﺃ-;-ﻭ-;- ﺘ-;-ﺩ-;-ﺨ-;-ل ﻁ-;-ﺒ-;-ﻴ-;-ﻌ-;-ﻲ-;- ﺃ-;-ﻭ-;- ﺇ-;-ﺠ-;-ﺭ-;-ﺍ-;-ﺌ-;-ﻲ-;-. ﻓ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﻠ-;-ﻜ-;-ﻭ-;-ﻥ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺠ-;-ﻭ-;-ﻥ-;- ﻴ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻁ-;-ﻴ-;-ﻌ-;-ﻭ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺩ-;-ﺨ-;-ﻭ-;-ل والخروج حسب ظروف السوق وحدها. وﺤ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﺎ-;-ل ﻋ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;- ﺒ-;-ﻴ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻷ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﻕ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻁ-;-ﻕ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺼ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻋ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺤ-;-ﺴ-;-ﺏ-;- ﻅ-;-ﺭ-;-ﻭ-;-ﻑ-;- ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- ﻋ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;-. والمعرفة التامة والمتساوية لوحدات القرار بجميع الظروف السائدة في السوق. ﺫ-;-ﻟ-;-ﻙ-;- ﻷ-;-ﻥ-;- ﺠ-;-ﻬ-;-ل ﺒ-;-ﻌ-;-ﺽ-;- ﻭ-;-ﺤ-;-ﺩ-;-ﺍ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻘ-;-ﺭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;- ﺒ-;-ﻅ-;-ﺭ-;-ﻭ-;-ﻑ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- ﺴ-;-ﻴ-;-ﺅ-;-ﺩ-;-ﻱ-;- ﻟ-;-ﺘ-;-ﺤ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻕ-;- ﻭ-;-ﺤ-;-ﺩ-;-ﺍ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻘ-;-ﺭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻷ-;-ﻜ-;-ﺜ-;-ﺭ-;- ﻤ-;-ﻌ-;-ﺭ-;-ﻓ-;-ﺔ-;- ﻟ-;-ﻤ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﺴ-;-ﺏ-;- غير مشروعة. وتجانس السلع والخدمات الموجودة في السوق. ﻭ-;-ﻴ-;-ﻘ-;-ﻭ-;-ﻡ-;- ﻨ-;-ﻅ-;-ﺎ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- ﺃ-;-ﻭ-;- ﻨ-;-ﻅ-;-ﺎ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻓ-;-ﺴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﻤ-;-ﺔ-;- على افتراضات عديدة، يرتبط بعضها بالسلوك الانتاجي والاستهلاكي. ﻭ-;-ﻴ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﻠ-;-ﻕ-;- ﺒ-;-ﻌ-;-ﻀ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﺍ-;-ﻵ-;-ﺨ-;-ﺭ-;- ﺒ-;-ﺈ-;-ﻁ-;-ﺎ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺫ-;-ﻱ-;- ﻴ-;-ﻠ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻲ-;- ﻓ-;-ﻴ-;-ﻪ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﻠ-;-ﻜ-;-ﻭ-;-ﻥ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺠ-;-ﻭ-;-ﻥ-;-. وبشكل عام من أهم الافتراضات التي يستند عليها نظام السوق: الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ﻭ-;-ﺤ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﺼ-;-ﺭ-;-ﻑ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- ﻫ-;-ﺫ-;-ﻩ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻠ-;-ﻜ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﻤ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;-ﺩ-;-ﻫ-;-ﺎ-;-. ﻭ-;-ﻴ-;-ﺘ-;-ﻁ-;-ﻠ-;-ﺏ-;- ﺫ-;-ﻟ-;-ﻙ-;- ﺤ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﺘ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ﺫ-;- ﻗ-;-ﺭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;-ﺍ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﻠ-;-ﻘ-;-ﺔ-;- ﺒ-;-ﻨ-;-ﻭ-;-ﻋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﺤ-;-ﺠ-;-ﻡ-;- وعوامل الانتاج. وهذه الحرية ليست مطلقة ولكنها مقيدة ﺒ-;-ﺈ-;-ﻤ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻷ-;-ﺴ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻨ-;-ﺴ-;-ﺒ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻟ-;-ﻌ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﺠ-;-ﻬ-;-ﺔ-;-، ﻭ-;-ﺒ-;-ﺘ-;-ﺤ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻬ-;-ﺩ-;-ﻑ-;- ﻷ-;-ﺴ-;-ﺎ-;-ﺴ-;-ﻲ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻌ-;-ﻤ-;-ﻠ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺠ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ألا وهو تحقيق أعظم ربح ممكن، من جهة أخرى. ومن خلال آلية اليد الخفية، بالتوفيق بين رغبات المنتجين والمستهلكين لتحقيق أهدافهم المتداخلة في تعظيم الأرباح وتعظيم المنافع (مبدأ سيادة المستهلك)، ففي هذا النظام يعد المستهلك ملكا ﻴ-;-ﺴ-;-ﻌ-;-ﻰ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺠ-;-ﻭ-;-ﻥ-;- ﻟ-;-ﺘ-;-ﻨ-;-ﻔ-;-ﻴ-;-ﺫ-;- ﺃ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﻤ-;-ﺭ-;-ﻩ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻲ-;- ﺘ-;-ﺤ-;-ﻘ-;-ﻕ-;- ﻟ-;-ﻪ-;- ﺒ-;-ﻨ-;-ﻬ-;-ﺎ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻁ-;-ﺎ-;-ﻑ-;- ﻫ-;-ﺩ-;-ﻓ-;-ﻬ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻨ-;-ﻬ-;-ﺎ-;-ﺌ-;-ﻲ-;- ﻭ-;-ﻫ-;-ﻭ-;- ﺘ-;-ﻌ-;-ﻅ-;-ﻴ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺭ-;-ﺒ-;-ﺢ-;-. ﻜ-;-ﻤ-;-ﺎ-;- ﺘ-;-ﻘ-;-ﻭ-;-ﺩ-;- ﺭ-;-ﻏ-;-ﺒ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﻠ-;-ﻜ-;-ﻴ-;-ﻥ-;-، عبر آلية الأسعار، توجيه المنتجين في استخدام الموارد ﺍ-;-ﻻ-;-ﻗ-;-ﺘ-;-ﺼ-;-ﺎ-;-ﺩ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺒ-;-ﻤ-;-ﺎ-;- ﻴ-;-ﻀ-;-ﻤ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻻ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﺨ-;-ﺩ-;-ﺍ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻷ-;-ﻤ-;-ﺜ-;-ل ﻟ-;-ﻠ-;-ﻤ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;-ﺩ-;-. ﻭ-;-ﻴ-;-ﻔ-;-ﺘ-;-ﺭ-;-ﺽ-;- ﻨ-;-ﻅ-;-ﺎ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- ﺇ-;-ﻀ-;-ﺎ-;-ﻓ-;-ﺔ-;- ﺇ-;-ﻟ-;-ﻰ-;- ﺴ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺩ-;-ﺓ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻠ-;-ﻜ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻔ-;-ﺭ-;-ﺩ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-، ﻭ-;-ﺤ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺞ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻬ-;-ﻠ-;-ﻙ-;-، سيادة المنافسة الكاملة في سوق السلع والخدمات ﻭ-;-ﻋ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;-. ﻜ-;-ﻤ-;-ﺎ-;- ﻴ-;-ﻔ-;-ﺘ-;-ﺭ-;-ﺽ-;- ﻗ-;-ﺎ-;-ﺒ-;-ﻠ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- عناصر الانتاج للتجزئة. ونتيجة لهذه الافتراضات يؤدي نظام السوق دوره كموزع للموارد، ويخصصها تخصيصا أمثلا بما ﻴ-;-ﻀ-;-ﻤ-;-ﻥ-;- الاستخدام الكامل والتوازن الأمثل أي أن ﺍ-;-ﻟ-;-ﻁ-;-ﻠ-;-ﺏ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻜ-;-ﻠ-;-ﻲ-;- يساوي العرض الكلي. ﻭ-;-ﻻ-;- ﻴ-;-ﻜ-;-ﻭ-;-ﻥ-;- ﻫ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻙ-;- ﺃ-;-ﻱ-;- ﺩ-;-ﺍ-;-ﻓ-;-ﻊ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﻤ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺠ-;-ﻴ-;-ﻥ-;- ﺃ-;-ﻭ-;- ﻟ-;-ﻌ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;- ﻟ-;-ﻼ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﺎ-;-ل ﻤ-;-ﻥ-;- ﻨ-;-ﺸ-;-ﺎ-;-ﻁ-;- ﺇ-;-ﻟ-;-ﻰ-;- آخر. وعندما تخرق الفرضيات التي ﻴ-;-ﻘ-;-ﻭ-;-ﻡ-;- ﻋ-;-ﻠ-;-ﻴ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﻨ-;-ﻅ-;-ﺎ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- ومن أهمها سيادة سوق المنافسة التامة بوجود أسواق احتكارية، ﻓ-;-ﺈ-;-ﻥ-;- ﻫ-;-ﺫ-;-ﺍ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻨ-;-ﻅ-;-ﺎ-;-ﻡ-;- ﻻ-;- ﻴ-;-ﺅ-;-ﺩ-;-ﻱ-;- ﺩ-;-ﻭ-;-ﺭ-;-ﻩ-;- ﻓ-;-ﻲ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﺨ-;-ﺼ-;-ﻴ-;-ﺹ-;- ﺍ-;-ﻷ-;-ﻤ-;-ﺜ-;-ل ﻟ-;-ﻠ-;-ﻤ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;-ﺩ-;-، ﻭ-;-ﻻ-;- ﻴ-;-ﻤ-;-ﻜ-;-ﻥ-;- ﺘ-;-ﺤ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﺯ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺸ-;-ﺎ-;-ﻤ-;-ل، وبالتالي تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ﺃ-;-ﻫ-;-ﻡ-;- ﺃ-;-ﺴ-;-ﺒ-;-ﺎ-;-ﺏ-;- ﻓ-;-ﺸ-;-ل ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻕ-;- وبالتالي ضرورة تدخل الحكومة أو القطاع العام ما يأتي، وهذا هو نفس ما توصلت اليه القاعدة السادسة الاسلامية: (بكون النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام اقتصادي تدخلي حيث أن تدخل الحكومة أو القطاع العام هو ضرورة، لأي نظام اقتصادي، ومنه اقتصاد السوق):
1- وجود التأثيرات الخارجية (اللاوفورات أو التكاليف الخارجية) ﺴ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﺀ-;- ﺃ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻨ-;-ﺕ-;- ﺇ-;-ﻴ-;-ﺠ-;-ﺎ-;-ﺒ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- وبالأخص اذا كانت ﺴ-;-ﻠ-;-ﺒ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-.
2- ﺍ-;-ﺨ-;-ﺘ-;-ﻼ-;-ﻑ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻴ-;-ﻑ-;- ﺍ-;-ﻻ-;-ﺠ-;-ﺘ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﻋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻋ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻴ-;-ﻑ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺔ-;-.
3- ﻭ-;-ﺠ-;-ﻭ-;-ﺩ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻠ-;-ﻊ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻤ-;-ﺔ-;-.
4- ﻋ-;-ﺩ-;-ﻡ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﺄ-;-ﻜ-;-ﺩ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﺃ-;-ﺤ-;-ﺩ-;-ﺍ-;-ﺙ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﺒ-;-ل.
5- ﺯ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺩ-;-ﺓ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;- ﺒ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻨ-;-ﺴ-;-ﺒ-;-ﺔ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﻌ-;-ﻤ-;-ﻠ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺠ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- وبالتالي ظهور (مشكلة نقص أو فجوة طلب) ينبغي معالجتها من قبل الحكومة بالسياسة المالية أو السياسة النقدية.
6- ﻋ-;-ﺩ-;-ﻡ-;- ﺘ-;-ﻭ-;-ﻓ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻌ-;-ﻠ-;-ﻭ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻭ-;-ﻗ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺒ-;-ﺼ-;-ﻭ-;-ﺭ-;-ﺓ-;- ﻤ-;-ﺠ-;-ﺎ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-.
7- ﻋ-;-ﺩ-;-ﻡ-;- ﺇ-;-ﻤ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺘ-;-ﺠ-;-ﺯ-;-ﺌ-;-ﺔ-;- ﺒ-;-ﻌ-;-ﺽ-;- ﻋ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﻨ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺝ-;-.
8- ﺘ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﺽ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺼ-;-ﻠ-;-ﺤ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻤ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ﻊ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺼ-;-ﻠ-;-ﺤ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺨ-;-ﺎ-;-ﺼ-;-ﺔ-;-.
9- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻅ-;-ﺭ-;-ﻭ-;-ﻑ-;- ﻏ-;-ﻴ-;-ﺭ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻁ-;-ﺒ-;-ﻴ-;-ﻌ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻜ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﻜ-;-ﻭ-;-ﺍ-;-ﺭ-;-ﺙ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﻔ-;-ﻴ-;-ﻀ-;-ﺎ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺤ-;-ﺭ-;-ﻭ-;-ﺏ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺠ-;-ﻔ-;-ﺎ-;-ﻑ-;-.
10- وجود أهداف اجتماعية مختلفة عن أهداف تحقيق المصلحة الخاصة في النشاط الاقتصادي.
11- حالة الاحتكار الطبيعي التي تفترض ووجود محتكر واحد يمثل الصناعة، (لأن وجود أكثر من منتج لا يحقق الكفاءة الاقتصادية)،و ينبغي أن يكون (المحتكر الطبيعي) هو القطاع العام أو محتكر خاص تحت اشرافه.
نخلص من كل ما سبق، ليس كما يرى الأقتصاديون أن هناك أنظمة أربعة، هي النظام الرأسمالي، والنظام الاشتراكي، والنظام الشيوعي، والنظام الإسلامي)، بل هناك نظامان فقط: نظام اقتصادي رأسمالي حر وطبيعي هو الأقتصاد الأسلامي، وأنظمة فيها الطبيعي وغير الطبيعي تتمثل بالأنظمة الأقتصادية الثلاثة الأخرى، هذا اذا اعتبرنا الطبيعي هو المعاملات والسلوك الاقتصاديان الحلال، وعكسه غير الطبيعي. لذا وكتوصيف للنظام الاقتصادي الاسلامي يمكن القول بأنه: (نظام رأسمالي حر لايمانه بأقتصاد السوق التنافسي الذي يحقق الأسعار والأجور العادلة، وهو كنزي تدخلي في سياساته التطبيقية لأيمانية بالملكية المزدوجة للقطاعين العام والخاص. وهو اشتراكي وانساني في منهجه الروحي لأيمانه باعادة توزيع الدخل ليس بصورة قسرية كالماركسية الاشتراكية والشيوعية عن طريق تأميم القطاع الخاص، بل بأسلوب حضاري وعلمي حلال وليس فيه ظلم كالتأميم، يتمثل بأنظمة الزكاة والخمس والميراث، التي تتكفل بتفكيك أعظم الثروات واعادة توزيعها خلال عقود قليلة من الزمن).

#عمار_مجيد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات