اعلى راتب تقاعدي ، لأقصر خدمة فعلية.. في العراق

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 1373 - 2005 / 11 / 9 - 12:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اثار قانون التقاعد الخاص بأعضاء جمعيتنا الوطنية ، والذي تحمس له اغلبيتهم جدلاً واسعا في الشارع العراقي ، ويبدو ان هذا الجدل المملوء سخرية مرة لم يصل إلى آذان السادة الأعضاء ، لأن بعضهم أعطوا المواطن العراقي الذي اوصلهم صوته الى كراسيهم في الجمعية الوطنية (الإذن الطرشة)-حسب المثل العراقي المعروف-،واداروا ظهورهم لما يجرى في كل مكان من العراق ، ساحة النهضة ، جسر ألائمة ، تلعفر ، الفلوجة ،القائم ، مثلث الموت والرعب ، الحلة وأيامها الدامية المروعة المتكررة والبصرة،ومئات الجثث الطافية في الأنهر العراقية بعد ان ثقب الرصاص جماجمها!!..الخ.
لم يحس أو يسمع بعض أعضاء جمعيتنا الأعزاء، بالبطالة المتفشية بنسبة 60 ـ 65% في اقل التقديرات ،وأين هم من تفشي الفساد الإداري ـ المالي ، ألا يرون تردي الخدمات بشكل لا مثيل له في تاريخ العراق ، أين هم من معاناة من أوصلهم إلى مقاعدهم النيابية بأصابعه البنفسجية التي خرجت فارغة حتى من حصتها التموينية المتدهورة ، أين هم وأين ضمائرهم الرقابية التي تسمع ان الشباب العراقي الذي يروم الانخراط في المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطة ،عليه ان يأتي أولا بصكوك الولاءات الطائفية من بعض الأحزاب المعنية بها، وأن (يُحضّر) مالا يقل عن 5 ـ6 ورقات من عملة (الاستكبار العالمي)، يدفع نصفها على الأقل قبل إجراء المعاملة لغرض التعيين والنصف الآخر بعد المباشرة ،أين نوابنا من أشياء ...وأشياء بات الحديث عنها يبعث على السأم والألم المترافق بالسخرية المرة والحسرة واللوعة العراقية التي ترى ما تبقى من البيدر العراقي بات نهباً للغربان … كل ذلك وغيره لم يشغل ما يفترض أنهم نواب الشعب وصوته المدوي، في الأزمان والأزمات الكبرى و التي تتعرض لها الأوطان والشعوب ، بل ما شغل بعضهم هو ضمان مستقبلهم الخاص ، فأصدروا قانوناً حاز على اصوات أغلبيتهم أما من اعترض منهم فقد ضاع اعتراضه امام طغيان الأغلبية ومن المؤكد ان المصالح الخاصة تغلف اعظم المشاعر والأفكار بطبقة من الجليد السميك لايمكن لأي نار أن تذيبها وقد رتّب القانون لهم 80% من رواتبهم الحالية المقدرة بالملايين، لأقصر خدمة فعلية في تاريخ الدولة العراقية متجاوزين بذلك كل ما هو معروف من الخدمات التقاعدية في العراق والعالم، ولانعلم حقا هل ان هذه( المكرمة ) ستشمل النواب الذين حضروا الجلسة الأفتتاحية فقط وبعضهم تواجد لمدة ربع ساعة في أروقة الجمعية، ثم غادر القاعة والعراق ولم يعد حتى الآن..؟ وهل سييصبح متساويا مع شهداء الجمعية ؟! ولا يمكن ان نعارض نحن ذلك القانون لأنهم (المشرّعون) وفق القانون … وعلى طريقة (ما في حد أحسن من حد) باللهجة المصرية فأن احد السادة من أعضاء مجلس الحكم المحلي في البصرة ، دعا لإصدار قانون تقاعد خاص بأعضاء وحكام المجالس المحلية في العراق يشابه قانون تقاعد أعضاء الجمعية الوطنية - يمكن مراجعة العدد 222 في8- 9 تشرين الأول من صحيفة (المنارة) التي تصدر في البصرة ، الصفحة الثالثة(www.almannarah.com )- ، وانسجاماً مع ذلك فأنا ادعومن الناحية الإنسانية والعدالة العراقية (الجديدة) تلبية هذه الدعوة وأن يتم تفعيلها قانونيا بالسرعة اللازمة، وان يشمل القانون كذلك السادة أعضاء( المجالس البلدية) جميعهم في كل محلات و قرى وقصبات ومدن العراق (الجديد) من زاخو الى الفاو، وان لا يتم كذلك نسيان (المخاتيرالجدد) ،وان ينظر بعين الرأفة والمساواة والحنان، إلى فرق الحماية الخاصة والشخصية بكل المسؤولين العراقيين(الجدد) والذين أغلبهم من الأصهار وأولاد الأعمام والعشيرة و...و..!! ورحم الله (أبو الطيب المتنبي) الذي تحدث عن المضحكات الكثيرة في مصر وكان الأجدر به ان يتحدث عن المضحكات في وطنه العراق ، و(العراق الجديد) بالذات،وأتمنى على السادة رجال القانون في الجمعية الوطنية، الاستجابة لمطلب السيد عضو مجلس الحكم في البصرة وان يصدر هذا القانون قبل رحيل أعضاء مجالس المحافظات جميعا في العراق( الجديد)، غير مأسوف عليهم طبعا، وان تتضمن ديباجته المحكمة العبارة التي كانت تصرخ لربع قرن في العراق القديم ألا وهي :ـ ياحوم اتبع لو جرينا .. والله اكبر وليخسأ الخاسئون

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل