كيفية الخروج من عنق ال 28 ولاية ؟

كور متيوك انيار

الحوار المتمدن-العدد: 5043 - 2016 / 1 / 13 - 13:54
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

[email protected]
ايام فقط تفصلنا مع الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها تنفيذاً لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة لكن الاتفاقية تواجه عقبات ليست لها بداية او نهاية ، وتلك العقبات تؤكد مدى المخاوف التي مازالت تعتمل نفوس موقعي الاتفاقية حيال شركائهم الاخرين لذلك دوماً يحاولون تعزيز مواقفهم السياسية باتخاذ قرارات تتعارض مع الاتفاقية ، ومع دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ اتخذت الحكومة قراراً بإنشاء ولايات جديدة لتبلغ في مجملها 28 ولاية بدلاً من عشرة التي نصت عليها الاتفاقية ، وتلك الخطوة الحكومية اعادت كافة الاطراف والمجتمع الدولي الى الواقع حول مدى الصعوبات المتوقعة مواجهتها في طريق تنفيذ اتفاقية السلام .
على الرغم أن الحكومة كانت لها الفرصة لوضع مقترحاتها تلك على طاولة المفاوضات في اديس ابابا والتشاور حولها مع الاخرين والتوصل لاتفاق مشترك يجعل التنفيذ امراً سهلاً ، ولقد سبقت الحكومة ورفضت خطوة الحركة الشعبية في المعارضة بتقسيم البلاد الى 21 ولاية ورفضت النقاش حولها في اديس ابابا لان الامر يحتاج الى نقاش اوسع لكن لماذا يتخذ الحكومة مثل تلك القرارات المصيرية بصورة منفردة ؟ ومثل تلك القرارات تحتاج الى نقاش وحوار اوسع وسط المجتمعات حتى لا تقلق مشاكل اخرى البلاد ليست في حاجة لها .
اصبح الان الجميع امام امر الواقع وهذا يشمل كافة اطراف الاتفاقية في المعارضة بمختلف انواعها والشعب لذلك من المهم جداً البدء في الحديث حول كيفية التعامل مع تلك الواقعة بحيث لا تضر بالاتفاقية ولا تعود بالبلاد الى الحرب التي شبع منها الجميع ، منذ أن اصدرت الحكومة قرارها لم يتخذ المعارضة او الحركة الشعبية في المعارضة خطوات جدية تؤكد رفضها للولايات الجديدة بل أنها لم تضغط على المجتمع الدولي وضامني الاتفاق بخطورة الامر و اثرها على اتفاقية السلام بل استمرت في إرسال وفودها لتنفيذ الاتفاقية ويبدوا أنها لا تكترث بالأمر أو أنها تتوافق مع رؤيتها وسياساتها لذلك كان كبير مفاوضيها تعبان دينق قاي يتحدث عن المشاكل الحدودية التي قد تسببها الولايات الجديدة و كأنه يريد القول بأنهم مستعدين للتفاوض والوصول لتفاهمات حول تلك الامر ، والمواقف المتشددة والرافضة حتى الوقت الحالي للولايات هم ، تحالف لام اكول وحزبه التغيير الديمقراطي وفي FDs لكن لا احد يعرف إن كانت مواقفهم ستتغير مع الوقت .
وكما تحدث قاي في مؤتمر الحركة الشعبية الاستثنائي فأن تلك الولايات لن تعيدهم الى الخلف و الى مربع الحرب من جديد وتلك الخطوة والموقف غاية في الاهمية لكن يظل السؤال قائماً كيفي يمكن الخروج من عنق الــ 28 ولاية هنالك بعض الخطوات ربما ستتخذها الاطراف في الايام المقبلة للتعامل مع الامر على النحو التالي :-
1- أن يستمر رفض اطراف الاتفاقية ومفوضية المراقبة والتقييم والتمسك بروح ونصوص الاتفاقية دون إتاحة الفرصة من جديد للمزيد من التفاوض حولها و سبق وصرح رئيس المفوضية فستوس موغاي بأن الولايات الجديدة ستعيق تنفيذ اتفاقية السلام .
2- ازدياد الضغوط الدولية من قبل دول الايقاد والاتحاد الافريقي ومجلس الامن والسلم الافريقيين ومجلس الامن الدولي ودول الترويكا وحث الحكومة للتراجع عن خطوتها تلك .
3- إصرار الحكومة على موقفها وعدم التراجع وبالتالي وضع الاطراف الاخرى امام الواقع ويعودوا الى مربع ما قبل الاتفاقية والتي تعني الحرب او القبول بالولايات الجديدة كأساس لتنفيذ الاتفاقية بدلاً من العشرة ولايات السابقة .
وبما أن الحكومة قد وقعت على الاتفاقية دون رضاها ونتيجة للضغوطات الدولية كما تردد دوماً فأنها بالتأكيد لا تستطيع الوقوف امام أي ضغوط دولية اخرى بسبب الثمانية وعشرون ولاية ويمكنها أن تتراجع عنها لكن ذلك سيعتمد في النهاية على حقيقة مواقف الاطراف الاخرى في IO , FDs , DC فإذا اصرت تلك الاطراف على تنفيذ الاتفاقية على اساس العشرة ولايات المنصوص عليها فهذا سيزيد الضغوط الدولية على الحكومة وسيعاد فتح ملف العقوبات ، والحكومة لن تصمد امامها طويلاً ، أما إذا تفهمت بقية الاطراف وقررت الدخول في التفاوض فلا بد أن ينظر بجدية في الولايات الجديدة التي بها مشاكل حدودية ، وبدلاً أن تستاثر الحكومة بكافة حكومات الولايات الجديدة لا بد أن يكون لبقية القوى السياسية نصيب في تلك الولايات على النحو التالي :
1- الحكومة 14 ولاية .
2- الحركة الشعبية IO ثمانية ولاية .
3- الحركة الشعبية FDs ثلاثة ولايات .
4- التغيير الديمقراطي ثلاثة ولاية .
دون ذلك سيكون امام الاطراف وخاصة الحكومة الإختيار بين الولايات الجديدة واتفاقية السلام ايهما افضل ؟ .

#كور_متيوك_انيار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل