فصل التكوين عن التوظيف في المغرب المنافع والأضرار

محمد بنلحسن

الحوار المتمدن-العدد: 5043 - 2016 / 1 / 13 - 12:43
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لا يمكن للناظر في مضامين المرسوم رقم 588-15-2 بتغيير المرسوم رقم 854-02-2 ‏الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص ‏بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمرسوم رقم 589-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم ‏‏672-11-2 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث ‏وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واللذين تم بموجبهما الفصل بين ‏التكوين والتوظيف من جهة، وتقليص منح الطلبة المتدربين من جهة ثانية، إلا ‏أن يتساءل بكل موضوعية عن المنافع التي خططت الحكومة لها من وراء ‏إصدارهما؛ وأدت إلى مصادقة المجلس الحكومي عليها يوم الخميس 23 يوليوز ‏‏2015؛ خلال العطلة المدرسية؛ وبعدما انصرف نساء التعليم ورجاله، والأساتذة ‏المؤطرون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ؟؟
هل منافع هذين المرسومين أكبر من ضررهما، أو ضررهما أكبر من نفعهما ؟
ربما سيختلف تقويم كل فرد منا، أو جماعة، بتباين زاوية النظر، ومرجعيات ‏التحليل والتأويل...وبالنظر أيضا لموقع الرائي والملاحظ والمتتبع...وخلفياته ‏وموجهاته...إلخ
فالسياسي الموالي للأغلبية وأحزابها، سيقول بأن المرسومين يندرجان في إطار ‏السياسة الحكومية الرامية إلى عقلنة قطاع الوظيفة العمومية، وترشيد النفقات ‏بالنظر إلى ما جنته الحكومة من عائدات المنح التي كانت تناهز 2454 درهم، وتم ‏تقليصها الآن إلى 1200 درهم، والتي قال عنها السيد رئيس الحكومة إنها منح ‏مشرفة ‏‎!‎
كما أن بعضهم سيتحجج بكون المرسومين الحكوميين، يحلان معضلات المآزق ‏التي كانت توضع فيها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مع وزارة الاقتصاد ‏والمالية؛ والتي كان يصل صداها إلى رئيس الحكومة، لاسيما بعد حصول تناقض ‏بين عدد المناصب التي ملأتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال ‏مباراة التوظيف، والمناصب الحقيقية التي ستمنحها وزارة المالية لقطاع التربية ‏الوطنية، وكل ذلك بسبب تعارض موعد إعلان مباريات التوظيف بالمراكز ‏الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني؛ مع ‏زمن مصادقة البرلمان على الميزانية العامة للحكومة، والميزانيات الفرعية ‏لقطاعاتها؛ حيث إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تعلن عن مباريات ‏الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال شهر يوليوز، والقانون ‏المالي يدخل حيز التنفيذ مع مطلع العام الجديد(يناير).‏
أمَّا من كان من المعارضة السياسية لحكومة ما بعد دستور 2011، والتي أتت بها ‏صناديق الانتخابات المبكرة لما بعد الحراك الشعبي، فإن له بالمقابل نظرة مخالفة ‏وقاتمة، حيث اعتبر المرسومين بمثابة إجهاز حكومي على حقوق أبناء الشعب، ‏على اعتبار أن مهنة التدريس يتوجه إليها المنتمون للطبقات المتوسطة ‏والكادحة.‏
كما أن هناك من ذهب بعيدا في تأويل مضامين المرسمين وأبعاده، وذلك بربطهما ‏بخضوع الحكومة ورئيسها، لتعليمات صندوق النقد الدولي؛ الذي مافتئ يطالب ‏الدول النامية المدينة له، بتقليص الإنفاق على التوظيف، والشؤون الاجتماعية؛ ‏ولاشك أن التعليم والصحة يأتيان في مقدمة القطاعات المستنزفة للميزانيات في ‏هذه الدول حسب توصيف الصندوق المذكور . ‏
ويستند بعض معارضي التوجهات الحكومية في هذا الشأن؛ إلى بعض ‏التصريحات، والمواقف التي تجنح إلى تفويت هذه القطاعات الحساسة للقطاع ‏الخاص...‏
وعلى ذكر القطاع الخاص، لاسيما المدارس الخصوصية، فقد اعتبر بعض منتقدي ‏المرسومين؛ بأنهما وصفة جيدة يتم الإنفاق عليها من أموال دافعي الضرائب؛ ‏لتوفير الأطر للمدارس الخاصة؛ التي أمهلتها وزارة التربية الوطنية إلى متم 2017؛ ‏لإنهاء اعتمادها على أطر الوظيفة العمومية من الأساتذة، وذلك بالاستعداد للتوفر ‏على الأطر الخاصة والمستقلة ...‏
هذه بإيجاز بعض حجج الفريقين، من المؤيدين والرافضين للمرسومين، وكأننا ‏بالحكومة ومن سار في فلكها، يحاولون إقناع الرأي العام بأن منافع هذين ‏المرسومين أكبر من ضررهما، لأنهما سيمكنان الطلبة المتدربين من التنافس ‏والمثابرة والتشمير عن ساعد الجد للتباري حول المناصب المالية المتوفرة من لدن ‏الحكومة، (7000)منصب، لحوالي (9850)متباريا من الخريجين في آخر السنة ‏التكوينية، وبناء عليه، فالدولة ستوظف الأجود من الطلبة المتخرجين، بينما يمكن ‏لغير الناجحين في مباراة التوظيف الالتحاق بالقطاع الخاص، أو البحث عن ‏فرص عمل في أماكن أخرى .‏
ولكن هناك من يعتبر المرسومين الحكوميين استراتيجية جديدة من الحكومة ‏للقضاء على الوظيفة العمومية؛ لاسيما مع حديث وزير الوظيفة العمومية وتحديث ‏الإدارة؛ عن إصلاحات للتقريب بين العمل في القطاعين الخاص والعام، وكذا ‏الحديث عن العمل بالتعاقد، وإصدار مرسوم إعادة الانتشار؛ الذي يرمي لسد ‏الخصاص بتنقيل الموظفين عوض توظيف موظفين جدد.‏
في ظل تناقض الرؤيتين، وتباعد المنظورين؛ نحو مرسوم 23 يوليوز2015، لابد ‏من بيان منافعه وأضراره، وأيهما أكبر وأبلغ في التأثير في منظومتنا التعليمة من ‏جهة، وفي استقرار مواردها البشرية، وفي جودة المدرسة العمومية التي ينشدها ‏الجميع من جهة أخرى .‏
لابد من تأكيد حقيقة واضحة كالشمس في بداية الإجابة عن السؤال السالف، في ‏نظري، حين يتعلق الأمر بالقضايا الكبرى والمصيرية للأمة، يجب الامتناع عن ‏تقديم الولاء لغير الوطن والمواطنين عامة، دون استثناء يكون مصدره لون أو ‏لسان أو نحلة أو مذهب...إن شؤون تعليمنا، والتي أعدها جزءا لا يتجزأ من ‏شروط نهضتنا وارتقائنا الاجتماعي والاقتصادي، يجب أن تكون فوق الولاءات ‏الحزبية والمقاربات السياسوية الفجة، كما وجب التنبيه ههنا، على أن ركوب ‏المطالب المشروعة للطلبة المتدربين؛ من أجل تصفية حسابات سياسية، أو ‏الدفاع عن مطالب غامضة وشخصانية؛ من شأنه أن يضر منظومتنا التعليمية لا ‏أن يخدمها .‏
لابد من الإشارة إلى أن المرسومين يعتبران نكوصا على مرسوم الإحداث الذي ‏شاءت الأقدار أن يكون آخر ما صادقت عليه حكومة عباس الفاسي في آخر ‏مجلس وزاري لها قبل انتخابات 2011.‏
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (‏CRMEF‏)، تم تأسيسها بعد تجميع المراكز التربوية ‏الجهوية سابقا ‏‎(CPR)‎، و مراكز تكوين المعلمين والمعلمات( ‏CFI‏)، وتم إحداثها وتنظيمها ‏بموجب المرسوم رقم 2.11.672 صادر في 27 محرم 1433(23 ديسمبر2011)، هذا المرسوم ‏الذي اشترط ولأول مرة، في مادته 22، أن يكون الوالجون للمراكز الجهوية لمهن التربية ‏والتكوين، من الحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، ‏أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو المهنية أو ما يعادلها .‏
وحين تم تحديد مقدار المنحة الخاصة بالأساتذة المتدربين تم أخذ شهادات الإجازة بعين ‏الاعتبار.‏
إن المرسومين الحكوميين يعتبران تراجعا عن حق مكتسب من لدن الأساتذة المتدربين، ‏فهل يعقل أن تكون حكومة ما قبل الربيع العربي في المغرب أكثر سخاء وتقديرا ‏لمدخلات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ؟
إن المأسوف عليه ههنا، هو أن تعمد الحكومة التي انتخبها الشعب عبر الصناديق ‏الزجاجية، في أجواء من الشفافية وحياد الإدارة غير المسبوق، إلى مكافأة الطبقات ‏الاجتماعية الوسطى والكادحة، بهذا التراجع عن منحة التكوين ‏‎!!‎
لقد كان سقف انتظارات طبقات المجتمع، والرأي العام، من حكومة ما بعد دستور ‏‏2011 كبيرة جدا، لكن هذه الحكومة عوض منافسة إنجازات الحكومات الفارطة التي لم ‏يكن فيها الوزير الأول يتمتع بصلاحيات واسعة، بادرت إلى النكوص على ما تحقق ...‏
من هنا فضرر المرسومين أكبر من نفعهما ولاشك .‏
ثانيا: الدفوعات البيداغوجية التي يتعلل بها بعضهم، بكون عدد المكونين يفوق عدد ‏المناصب من شأنه أن يذكي الحماس والتدافع الإيجابي بين الخريجين، تبدو لذوي ‏الاختصاص من الذين خبروا مسالك التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ‏ودروبه غير صامدة، وكأننا نطعن فيما كان يجري مع الدفعات السابقة، التي نؤكد بدون ‏مواربة أو تردد، أن عناصرها كانوا في منافسة حامية الوطيس من أجل احتلال المراتب ‏الأولى، للظفر بتعيين جيد ...‏
وهذا الزعم من شأنه التشكيك في مسطرة الانتقاء، وفي التقويمات التي كان يجريها ‏الأساتذة المكونون للمدخلات ...‏
إن نظرة خاطفة على عدة التأهيل ومناهجه، والتي رافق ظهورها إرساء المراكز الجهوية ‏لمهن التربية والتكوين مع بداية أول موسم تكويني 2012/ 2013، تؤكد أن التقويم ‏المصاحب والمرحلي والنهائي جزء لا يتجزأ من عملية التكوين، بل إن المتدربين يلجون ‏عن طريق امتحان الدخول ، ويغادرون عن طريق امتحان التخرج، الذي تشرف عليه ‏الوزارة من خلال تحدي مواصفاته ، فضلا عن موضوعاته .‏
أما قول بعضهم، بأن هذه المراكز لا تشهد رسوبا‎ ‎‏ لأي طالب من المدخلات؛ بحيث يعتبر ‏كل من ولج أستاذا ‏‎!‎‏ فعدد الراسبين في الموسم التكويني 2014/ 2015 يجعل حجتهم ‏داحضة .‏
ولعل الأمر الخطير الذي أثار حفيظة أطر هيئة التكوين والتي يصل عددها ‏بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 1300 أستاذا مكونا، وأستاذة مكونة، هو ‏تغييب الوزارة الوصية، والحكومة، هذه الأطر خلال تفكيرها في تمرير المرسومين، ‏لا أدري كيف غاب عن بالها، أو غيب، مبدأ توسيع التشاور مع المعنيين من ‏داخل هذه المؤسسات، علما أنه خلال الإعداد لمرسوم إحداث المراكز الجهوية ‏لمهن التربية والتكوين قبل 2011، جرى إشراك أساتذة المراكز الجهوية لمهن ‏التربية والتكوين وأطره .‏
أما عن حجاج الحكومة ورئيسها خاصة، من خلال بيانه تبني الحكومة خيار ‏التكوين ولو في غياب التوظيف، فإنني أؤكد أنه لا يوجد مغربي يجادل في قيمة ‏التكوين ومنزلته ، لكن لماذا فصل التوظيف عن التكوين بالمراكز الجهوية ؟
إذا كانت الحكومة غير قادرة على توظيف جميع المرشحين لمباراة الدخول وعددهم ‏هذه السنة يقارب 10000، فلماذا لم يتم الاقتصار على 7000 منصب، على أساس ‏تنظيم الحكومة مباراة أخرى للتكوين مفصولة عن المباراة الأولى ؟؟
وإذا عدنا لضرر/ أضرار المرسومين الآنية، فيمكننا حصرها في الآتي:‏
‏1.‏ هدر زهاء ثلاثة أشهر من زمن التكوين بسبب توقفه منذ شهر أكتوبر إلى ‏الآن
‏2.‏ تعطيل عمل الأطر التربوية ويصل عددها 1300، من أساتذة باحثين ‏وأساتذة مبرزين وباقي الموظفين
‏3.‏ تراجع مستويات الدافعية والحوافز نحو مهنة التدريس لدى الطلبة ‏المتدربين وعددهم حوالي 10000 متدرب ومتدربة
‏4.‏ صعوبة استدراك حصص زمن التكوين المهدور
‏5.‏ تأثير إضراب الطلبة المتدربين على جودة المخرجات في حال استئناف ‏التكوين
‏6.‏ انعدام التأثير الإيجابي المستقبلي لمخرجات المراكز الجهوية لمهن التربية ‏والتكوين في منظومتنا التربوية ‏
في ضوء ما سلف، أقول دون هوى، أو ميل، إن تنزيل المرسومين الحكوميين مع ‏بداية السنة التكوينية 2015/ 2016، ساهم في تعثر عملية التكوين، وتوقف ‏المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن أداء وظائفها التي نص عليها مرسوم ‏إحداثها، بسبب إضرابات الطلبة المتدربين الذين اعتبروا ما جاء فيهما تراجعا ‏عن الحقوق المكتسبة والتي كان منصوصا عليها في المرسوم قبل تعديله، ‏وأستخلص في الختام أن المتضرر الأول والأكبر من هذا الوضع المتأزم والمأزقي، ‏هو منظومتنا التربوية التعليمة، ليس اليوم أو غدا فقط، بل إنني أرتقب أن يمتد ‏التأثير السلبي للأجيال القادمة، لذا، لابد من إيجاد حلول لإنقاذ الموسم التكويني ‏المقبل على سنة بيضاء، لقد كان الجميع يقول إن سنة غير كافية لتخريج أساتذة ‏أكفاء، ما بالنا إذا كانت ثلاثة أشهر قد انسلخت الآن من عمر السنة التكوينية ؟

#محمد_بنلحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات