لماذا توني بلير ليس عمر البشير؟

محمد بنلحسن

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 6 - 18:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل نحن سواسية في هذا العالم ؟
لكن من يندرج ضمن الضمير " نحن" ؟
هل الإنسان العربي مثل الإنسان الغربي؟
هل المسؤول العربي والمسؤول الغربي سواسية أمام القوانين والتشريعات الدولية؟
لماذا تطارد الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير فقط ؟
لماذا أصر القضاء في جنوب إفريقيا على توقيفه خلال مشاركته في القمة الافريقية في شهر ‏يونيو 2015؟ ‏
قد يقول قائل، إن الرئيس عمر البشير، اقترف أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ‏لاسيما في إقليم دارفور، وشكلت انتهاكاته الجسيمة تلك؛ والتي اعتبرت حربا ضد الإنسانية، ‏سببا كافيا لتوجيه المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، أمرا دوليا باعتقاله حيثما حل أو ارتحل ‏لسنا هنا في سياق الدفاع عن سيادة الرئيس أو تبرئته مما نسب له، هذا أمر متروك للقضاء ‏حصريا، وأقصد هنا القضاء السوداني بالخصوص .‏
‏ لكن السؤال الذي يتبادر للذهن ههنا، هل تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع رؤساء الدول ‏في العالم، والمتهمين بالجرائم الخطيرة، التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية، ‏على قدم المساواة؛ أي ؛ بنفس مقاييس الصرامة ومعايير الشدة ؟
هل أنصتت المحكمة الدولية للاعترافات التلقائية لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ‏والتي أدلى بها مؤخرا لقناة "سي ان ان‎"‎، ‏‎"‎أنا اعتذر ازاء حقيقة ان المعلومات السرية التي ‏استلمناها كانت خاطئة، فرغم ان صدام استخدم السلاح الكيمياوي ضد شعبه والاخرين على ‏نطاق واسع، لكن برنامجه الكيمياوي لم يكن مثلما كنا نتصور (...)، و أعتذر أيضا بسبب ‏بعض الأخطاء في التخطيط خاصة، الخطأ في ادراك الوقائع بعد ازاحة حكومة. هنالك ‏بعض الحقيقة فيما يخص تصريح البعض بان ظهور داعش هو نتاج غزو العام 2003 (غزو ‏اميركا وحلفائها للعراق) ، وبطبيعة الحال لا يمكن القول بان لا مسؤولية تقع على عاتق الذين ‏ازاحوا صدام عام 2003 تجاه ظروف العام 2015‏‎".‎
لقد كانت حرب بوش وبلير على صدام حسين، والعراق، بدون أدلة كافية، وبدون موافقة ‏مجلس الأمن ،كما أنهما لم يمهلا مفتشي الأمم المتحدة حتى ينهوا مهام التفتيش عن أسلحة الدمار ‏الشامل التي زعما أنه يملكها. لذا ألفينا الرئيس الفرنسي إذاك؛ جاك شيراك والمستشار الألماني ‏غيرهارد‎ ‎شرودر، يرفضان الانسياق خلف مزاعم دعاة الحرب والمتحمسين لها .‏
‏ ألا ينهض هذا التصريح العفوي من رئيس وزراء بريطانيا السابق، دليلا ساطعا على ‏مسؤوليته صٌحْبَة شريكه الأمريكي، في تعريض أمن المنطقة للخطر، مما تسبب في إزهاق أرواح ‏عشرات الآلاف من الأبرياء الذين يتساقطون يوميا في بلاد الرافدين ؟
لماذا لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالاستماع لتوني بلير على خلفية الاعترافات التي ‏أتت على لسانه ؟
لماذا يصر القضاء الغربي الدولي على ملاحقة رئيس عربي يتمتع بحصانة سياسية بالنظر إلى ‏كونه لازال يمارس مهامه رئيسا لدولة ذات سيادة، وأعيد انتخابه من قبل شعبه، في حين لا ‏تفعل الأمر نفسه مع زعيم غربي، لم يعد يمارس مهام منصب رئيس وزراء؛ والذي من خلاله ‏قام بغزو العراق، وتدميره، وتوفير التربة الخصبة للإرهاب المتوحش الذي أصبح شبحا مرعبا ‏للعالم بأسره ؟؟
ومع الأسف الشديد، الأمر نفسه حصل مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي تحركت ‏الطائرات الفرنسية والبريطانية لقصف معاقله وتدميرها؛ مما جعل دولته تسقط، وأغرق ليبيا ‏في دوامة الفوضى العارمة، وشجع على انتشار السلاح، ووقوعه في أيدي الجماعات ‏والميليشيات التي تحالف بعضها مع الإرهاب ومع داعش.‏
إن الشعور الذي يسيطر على المتابع الموضوعي، وعلى الإنسان العربي خاصة، بعد مقارنة ‏الحالتين أعلاه، وأقصد حالة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء البريطاني ‏السابق توني بلير، يتمثل في كون العالم لا يسير نحو طريق العدالة، وأننا لسنا قريبين جدا من ‏قيم المساواة، وعدم التمييز؛ على أساس العرق والدين والانتماء، والتي نصت عليها الوثيقة ‏العالمية لحقوق الإنسان منذ 1948 .‏
جوابا على سؤالنا أعلاه، نقول إن الإنسان العربي ليس مثل نظيره الغربي، كما أن الزعيم ‏العربي ليس مثل الزعيم الغربي، وأن العالم تحكمه القوى الخمس التي تسيطر على مجلس ‏الأمن، وتملك حق النقض، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين ‏وروسيا ... ‏
إن من ينتمي لهذه الدول، يمكنه التمتع بحصانة ضد المتابعة القضائية، لاسيما خارج بلده ‏الأصلي، أما من كان من دول الجنوب، والدول العربية، فليس هناك من يقف بجانبه إذا ‏رأت القوى العالمية متابعته ضرورة لابد منها؛ لاسيما إذا تعارض نشاطه أو خطابه مع مصالحها ‏الحيوية والاستراتيجية ...‏
كما أن الدول التي ترتبط بالقوى العالمية بصلات وطيدة وصداقات متينة، لا يمكن لزعمائها ‏وقادتها أن يحاكموا، وقبل ذلك، لا يمكن للقضاء الدولي المطالبة بمثولهم على أنظاره، ولنا في ‏قادة إسرائيل، المثال الحي، فعلى الرغم من اقترافهم الجرائم الموثقة بحق الشعب الفلسطيني ‏الأعزل، لاسيما في حق الأطفال الأبرياء، والنساء، لم يجرؤ أحد ممن ينادون بملاحقة المدانين ‏بالجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، بالدعوة لمساءلتهم أو اعتقالهم أينما حلوا في العالم .‏
إن التقدم الهائل الذي حققه العالم في مجال التكنولوجيات والاختراعات بكل أشكالها ‏وأنواعها وأحجامها، لم يوازيه بعد مع الأسف الشديد، تطور على مستوى العدالة والمساواة بين ‏الشعوب والأمم، هذا على الرغم من مرور أزيد من ستة عقود على صدور الإعلان العالمي ‏لحقوق الإنسان .‏
إن هذا الإعلان صدر بإشراف الدول العظمى وبموافقتها، وهي بلا شك لن تقبل أن يضر ‏تطبيق هذا الإعلان العالمي بمصالحها الحيوية، ومخططاتها الاستراتيجية ...‏
إن على الدول العربية أن تتكتل وتتوحد، وأن تنهض من جديد لتسترجع قوتها ومناعتها في ‏العالم، وتصبح من القوى التي يضرب لها الحساب بين الدول العظمى...لقد منحنا الله ثروات ‏هائلة بشرية وطاقية وفلاحية ، ما أحوجنا لاستثمارها من أجل بناء مجتمعات متطورة قادرة عل ‏إثبات حضورها على الساحة العالمية، ولا أظن أن هناك سبيلا نحو هذه المقاصد والغايات ‏الكبرى، بدون إرساء البحث العلمي التطويري، وتشجيع الطاقات الخلاقة في الجامعات ‏ومراكز البحوث العلمية المواكبة للثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي يشهدها العالم المتقدم، ‏ونحن في حاجة ماسة لتأسيس مجتمعات المعرفة والمعلومات...فضلا عن استنبات ‏الديموقراطية الحقيقية التي تعني تفويض الشعوب الحق في اختيار ممثليها داخل المؤسسات ‏الدستورية .‏
كما أن المنتظم الدولي، منظمة الأمم المتحدة، في حاجة كبيرة وماسة لتعديل قوانينها ومواثيقها ‏الموروثة عن الحرب العالمية الثانية ونتائجها ومخلفاتها، من أجل مزيد من الديموقراطية في ‏العالم بين الشعوب والأمم، وبين قادتها وزعمائها، لأن استمرار الدول الخمس كاملة العضوية ‏في مجلس الأمن، أي صاحبة الفيتو، في التحكم في السياسة العالمية، وتوجيه المنظمة العالمية ‏والأجهزة المتفرعة عنها في جميع المجالات؛ لئلا تتعارض مجالات تدخلاتها مع المصالح الحيوية ‏لمجموعة حق النقض، لا يمكنه البتة المساعدة في إرساء المساواة بين الشعوب والدول في ‏العالم، وتشكل متابعة الرئيس السوداني عمر حسن البشير جنائيا أما المحكمة الجنائية الدولية ‏بتهم الحرب ضد الإنسانية؛ نظرا لما يقال عن تدخل قواته في دارفور ضد السكان العزل، ‏مظهرا صارخا من مظاهر العدالة الانتقائية التي تركز على قادة إفريقيا؛ القارة الجريحة ‏المغلوب على أمر عدد كبير من دولها لاسيما الواقعة في الجنوب، في حين يتم غض الطرف عن ‏جرائم الكيان الصهيوني فلسطين .‏

هل نحن سواسية في هذا العالم ؟
لكن من يندرج ضمن الضمير " نحن" ؟
هل الإنسان العربي مثل الإنسان الغربي؟
هل المسؤول العربي والمسؤول الغربي سواسية أمام القوانين والتشريعات الدولية؟
لماذا تطارد الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير فقط ؟
لماذا أصر القضاء في جنوب إفريقيا على توقيفه خلال مشاركته في القمة الافريقية في شهر ‏يونيو 2015؟ ‏
قد يقول قائل، إن الرئيس عمر البشير، اقترف أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ‏لاسيما في إقليم دارفور، وشكلت انتهاكاته الجسيمة تلك؛ والتي اعتبرت حربا ضد الإنسانية، ‏سببا كافيا لتوجيه المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، أمرا دوليا باعتقاله حيثما حل أو ارتحل ‏لسنا هنا في سياق الدفاع عن سيادة الرئيس أو تبرئته مما نسب له، هذا أمر متروك للقضاء ‏حصريا، وأقصد هنا القضاء السوداني بالخصوص .‏
‏ لكن السؤال الذي يتبادر للذهن ههنا، هل تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع رؤساء الدول ‏في العالم، والمتهمين بالجرائم الخطيرة، التي يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية، ‏على قدم المساواة؛ أي ؛ بنفس مقاييس الصرامة ومعايير الشدة ؟
هل أنصتت المحكمة الدولية للاعترافات التلقائية لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ‏والتي أدلى بها مؤخرا لقناة "سي ان ان‎"‎، ‏‎"‎أنا اعتذر ازاء حقيقة ان المعلومات السرية التي ‏استلمناها كانت خاطئة، فرغم ان صدام استخدم السلاح الكيمياوي ضد شعبه والاخرين على ‏نطاق واسع، لكن برنامجه الكيمياوي لم يكن مثلما كنا نتصور (...)، و أعتذر أيضا بسبب ‏بعض الأخطاء في التخطيط خاصة، الخطأ في ادراك الوقائع بعد ازاحة حكومة. هنالك ‏بعض الحقيقة فيما يخص تصريح البعض بان ظهور داعش هو نتاج غزو العام 2003 (غزو ‏اميركا وحلفائها للعراق) ، وبطبيعة الحال لا يمكن القول بان لا مسؤولية تقع على عاتق الذين ‏ازاحوا صدام عام 2003 تجاه ظروف العام 2015‏‎".‎
لقد كانت حرب بوش وبلير على صدام حسين، والعراق، بدون أدلة كافية، وبدون موافقة ‏مجلس الأمن ،كما أنهما لم يمهلا مفتشي الأمم المتحدة حتى ينهوا مهام التفتيش عن أسلحة الدمار ‏الشامل التي زعما أنه يملكها. لذا ألفينا الرئيس الفرنسي إذاك؛ جاك شيراك والمستشار الألماني ‏غيرهارد‎ ‎شرودر، يرفضان الانسياق خلف مزاعم دعاة الحرب والمتحمسين لها .‏
‏ ألا ينهض هذا التصريح العفوي من رئيس وزراء بريطانيا السابق، دليلا ساطعا على ‏مسؤوليته صٌحْبَة شريكه الأمريكي، في تعريض أمن المنطقة للخطر، مما تسبب في إزهاق أرواح ‏عشرات الآلاف من الأبرياء الذين يتساقطون يوميا في بلاد الرافدين ؟
لماذا لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالاستماع لتوني بلير على خلفية الاعترافات التي ‏أتت على لسانه ؟
لماذا يصر القضاء الغربي الدولي على ملاحقة رئيس عربي يتمتع بحصانة سياسية بالنظر إلى ‏كونه لازال يمارس مهامه رئيسا لدولة ذات سيادة، وأعيد انتخابه من قبل شعبه، في حين لا ‏تفعل الأمر نفسه مع زعيم غربي، لم يعد يمارس مهام منصب رئيس وزراء؛ والذي من خلاله ‏قام بغزو العراق، وتدميره، وتوفير التربة الخصبة للإرهاب المتوحش الذي أصبح شبحا مرعبا ‏للعالم بأسره ؟؟
ومع الأسف الشديد، الأمر نفسه حصل مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي تحركت ‏الطائرات الفرنسية والبريطانية لقصف معاقله وتدميرها؛ مما جعل دولته تسقط، وأغرق ليبيا ‏في دوامة الفوضى العارمة، وشجع على انتشار السلاح، ووقوعه في أيدي الجماعات ‏والميليشيات التي تحالف بعضها مع الإرهاب ومع داعش.‏
إن الشعور الذي يسيطر على المتابع الموضوعي، وعلى الإنسان العربي خاصة، بعد مقارنة ‏الحالتين أعلاه، وأقصد حالة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء البريطاني ‏السابق توني بلير، يتمثل في كون العالم لا يسير نحو طريق العدالة، وأننا لسنا قريبين جدا من ‏قيم المساواة، وعدم التمييز؛ على أساس العرق والدين والانتماء، والتي نصت عليها الوثيقة ‏العالمية لحقوق الإنسان منذ 1948 .‏
جوابا على سؤالنا أعلاه، نقول إن الإنسان العربي ليس مثل نظيره الغربي، كما أن الزعيم ‏العربي ليس مثل الزعيم الغربي، وأن العالم تحكمه القوى الخمس التي تسيطر على مجلس ‏الأمن، وتملك حق النقض، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين ‏وروسيا ... ‏
إن من ينتمي لهذه الدول، يمكنه التمتع بحصانة ضد المتابعة القضائية، لاسيما خارج بلده ‏الأصلي، أما من كان من دول الجنوب، والدول العربية، فليس هناك من يقف بجانبه إذا ‏رأت القوى العالمية متابعته ضرورة لابد منها؛ لاسيما إذا تعارض نشاطه أو خطابه مع مصالحها ‏الحيوية والاستراتيجية ...‏
كما أن الدول التي ترتبط بالقوى العالمية بصلات وطيدة وصداقات متينة، لا يمكن لزعمائها ‏وقادتها أن يحاكموا، وقبل ذلك، لا يمكن للقضاء الدولي المطالبة بمثولهم على أنظاره، ولنا في ‏قادة إسرائيل، المثال الحي، فعلى الرغم من اقترافهم الجرائم الموثقة بحق الشعب الفلسطيني ‏الأعزل، لاسيما في حق الأطفال الأبرياء، والنساء، لم يجرؤ أحد ممن ينادون بملاحقة المدانين ‏بالجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، بالدعوة لمساءلتهم أو اعتقالهم أينما حلوا في العالم .‏
إن التقدم الهائل الذي حققه العالم في مجال التكنولوجيات والاختراعات بكل أشكالها ‏وأنواعها وأحجامها، لم يوازيه بعد مع الأسف الشديد، تطور على مستوى العدالة والمساواة بين ‏الشعوب والأمم، هذا على الرغم من مرور أزيد من ستة عقود على صدور الإعلان العالمي ‏لحقوق الإنسان .‏
إن هذا الإعلان صدر بإشراف الدول العظمى وبموافقتها، وهي بلا شك لن تقبل أن يضر ‏تطبيق هذا الإعلان العالمي بمصالحها الحيوية، ومخططاتها الاستراتيجية ...‏
إن على الدول العربية أن تتكتل وتتوحد، وأن تنهض من جديد لتسترجع قوتها ومناعتها في ‏العالم، وتصبح من القوى التي يضرب لها الحساب بين الدول العظمى...لقد منحنا الله ثروات ‏هائلة بشرية وطاقية وفلاحية ، ما أحوجنا لاستثمارها من أجل بناء مجتمعات متطورة قادرة عل ‏إثبات حضورها على الساحة العالمية، ولا أظن أن هناك سبيلا نحو هذه المقاصد والغايات ‏الكبرى، بدون إرساء البحث العلمي التطويري، وتشجيع الطاقات الخلاقة في الجامعات ‏ومراكز البحوث العلمية المواكبة للثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي يشهدها العالم المتقدم، ‏ونحن في حاجة ماسة لتأسيس مجتمعات المعرفة والمعلومات...فضلا عن استنبات ‏الديموقراطية الحقيقية التي تعني تفويض الشعوب الحق في اختيار ممثليها داخل المؤسسات ‏الدستورية .‏
كما أن المنتظم الدولي، منظمة الأمم المتحدة، في حاجة كبيرة وماسة لتعديل قوانينها ومواثيقها ‏الموروثة عن الحرب العالمية الثانية ونتائجها ومخلفاتها، من أجل مزيد من الديموقراطية في ‏العالم بين الشعوب والأمم، وبين قادتها وزعمائها، لأن استمرار الدول الخمس كاملة العضوية ‏في مجلس الأمن، أي صاحبة الفيتو، في التحكم في السياسة العالمية، وتوجيه المنظمة العالمية ‏والأجهزة المتفرعة عنها في جميع المجالات؛ لئلا تتعارض مجالات تدخلاتها مع المصالح الحيوية ‏لمجموعة حق النقض، لا يمكنه البتة المساعدة في إرساء المساواة بين الشعوب والدول في ‏العالم، وتشكل متابعة الرئيس السوداني عمر حسن البشير جنائيا أما المحكمة الجنائية الدولية ‏بتهم الحرب ضد الإنسانية؛ نظرا لما يقال عن تدخل قواته في دارفور ضد السكان العزل، ‏مظهرا صارخا من مظاهر العدالة الانتقائية التي تركز على قادة إفريقيا؛ القارة الجريحة ‏المغلوب على أمر عدد كبير من دولها لاسيما الواقعة في الجنوب، في حين يتم غض الطرف عن ‏جرائم الكيان الصهيوني فلسطين .‏

#محمد_بنلحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات