تخصيص الأراضي بين السند القانوني وبين حاجة الحكومة بغزة لحل أزمتها المالية.

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

الحوار المتمدن-العدد: 5036 - 2016 / 1 / 6 - 15:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تخصيص الأراضي بين السند القانوني وبين حاجة الحكومة بغزة لحل أزمتها المالية.
شهدت الأراضي الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة موجة من عمليات غير مُنظمة وعشوائية لتوزيع الأراضي الحكومية على أشخاص ومؤسسات أهلية غير حكومية وأخرى حكومية في شكل يشوبه الفساد وعدم المصداقية وتلاقي المصالح الفردية والحزبية بعيداً عن المنفعة المجتمعية وهذا يمكن التماسه بشكل مباشر لمن يتابع تلك القضية عن قرب .
لقد تزايدت تلك العمليات بعد سيطرة حركة حماس على غزة منذ يونيو 2007م, وآخرها موافقة تشريعي غزة وإقراره لقانون ينظم توزيع أراضي حكومية للموظفين؛ وفقاً للدكتور صلاح البردويل الناطق الرسمي باسم قائمة الاصلاح والتغيير أن التشريعي أقر بجلسة عقدت بغزة يوم الأربعاء الموافق 25-11-2015 بتخصيص وتوزيع 2000 دونم من الأراضي الحكومية على موظفي حكومة غزة المقالة والتي تعجز عن دفع رواتب ومستحقات موظفيها البالغ عددهم 43 ألف منذ ديسمبر 2013 وهي أزمة تفاقمت بعد سقوط نظام مرسي بمصر وإغلاق الأنفاق والتي كانت تعتبر مورداً ماليا رئيسيا للمقالة إذ حققت أرباحاً صافية بمقدار 230 مليون دولار شهرياً وفقا لوزير الاقتصاد السابق علاء الرفاتي .
بيانات الحكومة تشير بوجود عجز مالي تراكمي بمقدار 350 مليون دينار أي 500 مليون دولار ( يشكل هذا العجز قرابة 25% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة), وسيتم توزيع الأراضي بعد شهر من موافقة التشريعي( يذكر أن عدد أعضاء التشريعي بغزة 48 نائباً من أصل 132 نائب ككل, حصلت حماس على 76 مقعداً بانتخابات الدورة الثانية للتشريعي في 25 يناير 2006).
نظراُ لارتفاع العجز المالي لحكومة غزة المقالة فإن نائب رئيس وزراءها ووزير ماليتها السابق زياد الظاظا طالب سابقا بتوزيع 900-1200 دونماً وهي غير كافية حسب تصريحاته لسداد العجز . ( في حال ما إذا تم مشروع توزيع الأراضي فإن الحكومة المقالة ستلتزم بدفع رواتب موظفيها بنسبة 40% من الراتب شهرياً مع خصم 60% من الراتب كدفعات لسعر الأرض حتي نهاية العام 2016).
إن موافقة تشريعي غزة بجلسته الأخيرة على توزيع 2000 دونم, وفي حال تسليمها بعد شهر فإن الاقتصاد الغزي مقبل على أزمة اقتصادية تتمثل في انفجار فقاعة أسعار الأراضي والعقارات, حيث سينجم عن تلك العملية حدوث مضاربات وخصوصاً أن عملية التوزيع ستكون للألوية وكبار الموظفين والمدراء, في حين سيحصل صغار الموظفين على قطعة أرض لا تتجاوز أل 70 متراً وفي مناطق نائية كالمحررات , وسيتم حساب أسعارها قد لا تعكس التكلفة الحقيقية وستخصم منهم ديون الكهرباء والماء و 60% من راتب العام 2016.
أما عن آلية التوزيع فلا زالت عبثية وغير منطقية رغم أن الموضوع كله غير قانوني , فموافقة التشريعي على تمرير مشروع غير قانوني يعتبر بمثابة " إلى من تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة! ".
كل موظف تبلغ مستحقاته ما بين 20 -30 ألف دولار سيحصل على 250 متر, والموظف الذي تبلغ مستحقاته 10-20 ألف دولار سيحصل على 180 متراً, ودون أل 10 آلاف دولار سيحصل كل 15 موظف على دونم واحد , أما عن تثمين الأرض فلم توضحه الآليات الراهنة.
تخصيص الأراضي : بعض المؤسسات غير الحكومية مقارها في أرقى المناطق .
منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994م , تبددت مئات الدونمات الحكومية بسبب سياسات سلطة الأراضي غير القانونية والتي تم توزيعها وتخصيصها دون أسس علمية أو اقتصادية ولم تُبنى على ما يحتاجه المجتمع في غزة, فمثلاً تم بناء مدن سكنية لموظفين يعملون في أجهزة السلطة الفلسطينية كالمخابرات العامة , ومنطقة الضباط , وتوزيع 600 متر لعدد محدود من العقداء والألوية والمدراء وبأسعار منخفضة جداً وبالتقسيط في حين يساوي سعر المتر الواحد اليوم مئات الدولارات أي 8-6 أضعاف السعر الأساسي.
ما ينطبق على موظفي السلطة كذلك ينطبق على مؤسسات وجمعيات أهلية غير حكومية استطاعت الحصول على أراضي ذات قيمة اقتصادية وإستراتيجية في حين لم تحصل مؤسسات أخرى على أراضي وإن حصلت ففي مناطق بعيدة وذات قيمة منخفضة جداً, وهذا يعتمد على الانتماء السياسي وتأثير ديكتاتورية الجغرافيا والمال .

#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)       Hasan_Atta_Al_Radee#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل