أسباب محدودية تأثر السوق المالي الإسرائيلي من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.

حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)

الحوار المتمدن-العدد: 4943 - 2015 / 10 / 2 - 12:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أسباب محدودية تأثر السوق المالي الإسرائيلي من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
ملخص لنتائج رسالة الماجستير في الاقتصاد للباحث الاقتصادي حسن عطا الرضيع؛ بعنوان انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي؛
شهد الاقتصاد العالمي العديد من الأزمات المالية والاقتصادية والتي ارتبطت إلى حد كبير بأساليب الإنتاج الرأسمالي وبطبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يحمل تناقضات تتعمق مع مرور الوقت , من تلك التناقضات قيامه على المصالح المتضاربة في الأسواق المالية وحالات التسمم المالي في الأصول المالية؛ والتي أدت لديمومة الأزمات بشتى أنواعها في النظام الاقتصادي العالمي الذي يتسم بالتعقيدات الكثيرة وتحديدا في شدة التعقيد في أدوات الهندسة المالية المتبعة في أسواق المال والتي كانت سبباً في عدم القدرة على بناء نموذج خاص بالتنبؤ بالأزمات ومن ثم التحوط منها وتقليل آثارها الكارثية على الإنسانية جمعاء, وبهذا المعني فإن الدراسة معنية بتحليل البني الاقتصادية الكلية للنظام الرأسمالي وسياساته الاقتصادية المنبثقة والقائمة على نظريات النمو التلقائي والتي تنحى جانباً الشق الاجتماعي, هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسواق المالية وتطورها التاريخي , وعلاقة العولمة بتفاقم تلك الأزمات والأسباب الرئيسية لها وكيف انتقل العالم من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الورقي الوهمي الذي لا يضيف قيماً اقتصادية حقيقية تحد من المعضلات القائمة وأهمها البطالة والفقر والفروق الشاسعة بين الشرائح المجتمعية في جُل الدول وعدم اقتصار ذلك على دول العالم الثالث, إضافة للبحث في مصادر النمو في الاقتصاد الإسرائيلي وأسباب تقدمه ونموه السريع رغم حالات عدم الاستقرار الأمني ؛ تكمن أهمية الدراسة في كونها من الدراسات القليلة على حد علم الباحث التي حاولت البحث في مدى تأثر السوق المالي الإسرائيلي بالأزمة المالية العالمية , وأثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل, حيث استخدمت الدراسة مئات المراجع وعشرات الدراسات السابقة , كذلك استخدمت المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظاهرة المعنية وتحليل أسبابها وآثارها وسبل الحد منها, والمنهج القياسي الذي هدف لاستقصاء أثر الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي من جهة ودور مكونات النظام المالي في تحفيز النمو الاقتصادي في إسرائيل, وسر تكون رأس المال اليهودي بالخارج وتبيان حجمه وقوة تأثيره العالمي ودوره في ديمومة إسرائيل وامتصاص الأزمات الاقتصادية, توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن إيجاز أهمها بالنقاط التالية:
- أن الشروط المدرجة حول كفاءة أسواق المال ينقصها الصواب, وأنه لا يوجد نموذجاً معيناً للتنبؤ باندلاع الأزمات المالية والاقتصادية ومن ثم التحوط منها وتقليل آثارها إلى الحد الأدنى.
- إن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية العالمية يعود إلى طبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي أوجدت مجتمعاً يميل إلى اللا عدالة وإلى اللا إنسانية مع مرور الوقت وكان ذلك سببا لتوزيع الدخل بشكل غير عادل وبشكل غير سوي وندي , إضافة إلى وجود سعر للفائدة وتراجع دور الدولة الاقتصادي والذي رافقه استمرار الاختلال في البنية الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر وسيطرة نسبة محدودة من سكان المليار الذهبي على أكثر من ثلاثة أرباع الثروة العالمية واستمرار هذه النسبة في استنزاف موارد الشعوب الفقيرة ومنها الدول العربية التي تعاني من مشكلة الانتقال العكسي للموارد المالية من خلال هروب فوائضها المالية ورؤوس أموالها لبنوك وأسواق الغرب المتقدم وهي أضعاف ما تحتاجه برامجها التنموية من جهة والحصول على قروض من تلك الدول لتمويل نفقاتها التي تعاني من عجز دائم , والأهم من ذلك هو أن استمرار النظام يتوقف على ما لديه من موارد متاحة وفي الرأسمالية فإن المورد الرئيسي هو اتساع حجم الأسواق والمنافذ ؛ ومع انخفاض حجم الطلب العالمي كأهم مورد للرأسمالية أدى ذلك إلى وجود سياسات اقتصادية كارثية تمثلت في نفاد مفعول رأسمالية الكوارث والتي عملت على استمرار الاستثمار في الحروب والاستعمار وإفقار ممنهج للشعوب واستنزاف مواردها الاقتصادية وخلق أزمات في المجتمعات بدعوة التحرر والرفاه الاقتصادي؛ ومنها الدول العربية ويعتبر ما سُمي أمريكياً <بالربيع العربي< نموذجاً لذلك.
- من الأسباب الرئيسية لمحدودية تأثر سوق المال الإسرائيلي بالأزمة والاستفادة الاقتصادية الإسرائيلية منها هو ارتفاع مستويات الادخار المحلي وتوجيهها نحو قطاعات الاستثمار الأكثر إنتاجا كالزراعة وصناعة الهايتك ونمو البحث العلمي والتطوير وزيادة حصته من إجمالي الناتج المحلي, ووجود نظام الكيبوتسات والتعاونيات التي حدت من مخاطر السوق الحر, وارتفاع عدد الشركات المحلية المدرجة في البورصة الإسرائيلية, وحالات الاستقرار السياسي والأمني في بعض السنوات, والسياسات النقدية المحافظة في إسرائيل وأهمها سياسة الصرف المُدار, ونمو رأس المال اليهودي في الخارج والذي تمكن من خلق الأزمة والتنبؤ بها وكبح جماح تأثر إسرائيل منها عبر تحويل عشرات المليارات من الدولارات من البنوك الأمريكية الكبرى التي أفلست للبنوك الإسرائيلية عشية كل أزمة وأهمها الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008, كما ساهم الانقسام السياسي الفلسطيني في إعطاء الشرعية لإسرائيل لاستغلال ممتلكات وموارد الفلسطينيين كالغاز المكتشف على سواحل غزة والذي كان سبباً لاندلاع حربي 2008 و2014 وذلك لحصول إسرائيل على احتياجاتها الضرورية , إضافة لوجود حالة نادرة وهي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وخلافاً لكل أنواع الاحتلال , فإن بات مشروعا مربحا وبخدمات فندقية 6 نجوم؛ حيث يحقق مكاسب سنوية بحدود 7 مليار دولار وهي مساوية لما ينتجه الفلسطينيين كل عام , وتنمو بشكل سنوي مع نمو الانقسام السياسي والتيه السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية والذي أوجد مجتمعاً يميل إلى اللا عدالة وتتفاقم به جُل المشكلات والأزمات الاقتصادية والإنسانية , كما ساهم التصعيد الإسرائيلي في غزة 2011 وسقوط دماء بشكل محدود إلى إنقاذ الحكومة الإسرائيلية ومنع سقوطها رغم موجة الاحتجاجات الشعبية العارمة في إسرائيل والمنددة بالنظام المالي والاقتصادي القائم وسوء توزيع الدخل وارتفاع الأسعار وتحديداً العقارات والأجبان, كما أن تعافي الاقتصاد الإسرائيلي من الأزمة لا يعني بالضرورة أن السوق المالي الإسرائيلي لن يتعرض في المستقبل لهزات عنيفة ذلك كون الأخير مرتبط بالأسواق المالية المتقدمة .
أوصت الدراسة إسرائيل بضرورة إقامة سلام عادل ومتوازن وشامل مع السلطة الفلسطينية والدول العربية لما لذلك من دور كبير في ارتفاع معدلات النمو وبزيادة بحدود 5 % سنوياً , وسيادة أجواء الاستقرار والتفاؤل والذي ينجم عنه تحسن في الأداء الاقتصادي , وكذلك يستحسن لإسرائيل الاستثمار الكثيف بقطاعات الاقتصاد الحقيقي وأهما الزراعة المتطورة وصناعات الهايتك والبحث العلمي والتطوير والبنية التحتية والمحافظة على نظام الكيبوتسات والتعاونيات لما له من دور في تخفيف أزمات السوق الحر, واستثمار الفوائض المالية المتوقع حصولها خلال الأعوام الثلاثة القادمة من غاز المتوسط في الاستثمار الحقيقي والتقليل من الاستثمارات المالية وذلك لمنع حدوث المرض الهولندي في الاقتصاد , والعمل على توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر العمل على تحسين الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي وتوقيع مزيداً من اتفاقيات السلام والتي اتسمت سابقاً بأنها جزئية وغير عادلة, كذلك ربط السياسات الاقتصادية بالبعد الاجتماعي وتقليل الفوارق الشاسعة بين الأغنياء والفقراء ومزيداً من عدالة التوزيع؛ وتحديداً اعادة النظر في التمايز الاقتصادي الكبير بين المواطنين الإسرائيليين وتحديداً الأقليات العربية واليهود الشرقيين

#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)       Hasan_Atta_Al_Radee#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل