أهمية دور الادعاء العام في الحماية الاجتماعية ... الرؤية الإصلاحية .

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5022 - 2015 / 12 / 23 - 10:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نعلم جميعاً اهمية ودور جهاز الادعاء العام في الدولة فهو ممثل المجتمع في العدالة القضائية ,والذي يمثل سلطة القانون, في حماية الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على النظام الديمقراطي ومراقبة المشروعية ,واحترام تطبيق القانون والحفاظ على أموالها والاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية ومراقبة تنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات وفق القانون ,والاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور ,وحماية الاسرة والطفولة وفق القانون النافذ رقم (159)لسنة 1979 المعدل , وهذه أهداف انيط بها لجهاز الادعاء العام لحماية المجتمع .
أن بقاء جهاز الادعاء العام ضعيف وبعيد في حماية المجتمع , وتعويضه بتعدد الجهات والهيئات الرقابية والتنفيذية ,وهي تمثل واجهات سياسية لمؤسسات تنفيذية , فاقدة لحماية المجتمع والمؤسسات ,المحتكر من قبل شخصيات سياسية وحزبية , وهذا يمثل تحايل لمشروعية الحماية الذي اوجدته المبادئ الدستورية في كل دول العالم ,ومهمة جهاز الادعاء العام حماية المجتمع ,عندما منح جهاز الادعاء العام في الدستور ,صفة الشريك وليس التابع لرئيس مجلس القضاء الاعلى في سلطة واسعة ومطلقة بموجب القانون ,وليس كما اقرها آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)المرقم 35لسنة 2003 (أعادة تشكيل مجلس القضاء) في 18/9/2003,في مجالها الرقابي والقضائي وفصلها عن وزارة العدل .ولا يمكن لرئيس جهاز الادعاء العام أن يتنصل عن مسؤولياته الدستورية أو القانونية بحجة أن قراره خاضع لرئيس مجلس القضاء الاعلى وهو من يتحكم بالقرار القضائي والسياسة القضائية العليا بتحريك الشكوى لصالح المجتمع و متابعة الاموال المهربة أو حمايتها وهو مخالف لتفسير نص المادة (89)من الدستور العراقي لسنة 2005 . أن التمادي في تجاهل دور الادعاء العام في النظام الدستوري والقفز على القانون بحجة وحدة المنظومة القضائية من قبل السلطة القضائية الذي هو جزء منها ,هو خرق واضح لحقوق وحرية المجتمع وتجريده من الحماية القانونية في مسائل ذات أهمية كبرى في استقرار النظام الاجتماعي ,وابعاده عن الارهاصات السياسية والحزبية , أن حماية النظام الاجتماعي ,وفق مدلول المسؤولية وفكرة الحرص على تطبيق القوانين .وأن أهمية ومكانة هذا الجهاز في التساوي والحماية المجتمعية والحفاظ على القانون , يتطلب أضفاء عنصر القوة والتنظيم والاستقلالية عن مجلس القضاء الاعلى من خلال ايجاد صيغة عملية بين جهاز الادعاء العام ورئيس الجمهورية ورئاسة مجلس النواب , بوضع لائحة تنظيمية وميثاق رئاسي برلماني للحفاظ على روح القانون وتطبيق مواده الدستورية في حماية الاموال العامة بموجب المادة (27)من الدستور الدائم والاموال التي اضفى عليها القانون حماية من خلال المساس بمالية الجمعيات والنقابات والاتحادات والمنظمات وكذلك مشروعية قضايا العفو الخاص وقضايا الارهاب وتحريره من قبضة السلطة التنفيذية المنفردة بمساعدة القضاء أو تبعية السلطة القضائية وعدم الانفراد بالقرار من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى لتعارض ذلك مع حماية أموال المجتمع العراقي وابعاد السياسة الجنائية العليا عن الاتفاقات السياسية والمحاسبة القضائية وفق القانون في الدولة العراقية .
أن بقاء سلب الصلاحيات من جهاز الادعاء العام وعدم وجود آلية تنظيمية لفك الارتباط بين جهاز الادعاء العام و مجلس القضاء الاعلى, وعدم جعلهُ جهازاً مستقلاً وشريكاً مع مجلس القضاء الاعلى وليس تابع او خاضعاً له ,يطبق حرفية القانون رقم (159)لسنة 1979 المعدل , ودون وجود لوائح تنظيمية جديدة تأخذ بمواد الدستور ومراعاتها هو خرق دستوري وقانوني وأضح وسوف يؤدي الى عدم فاعلية هذا الجهاز ودوره الاجتماعي في اصلاح الخلل في المنظومة السياسية والاقتصادية والتي هي انعكاسه واضحة للمنظومة الاجتماعية العامة ,أن تصدير الاحكام والقرارات تنفيذها يتم باسم الشعب م(6) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979, والشعب مصدر السلطات م( 5)من الدستور, وإعطاء الأهمية للمجتمع جزء من الالتزام بمصدره الشعبي .
وهذه هي شرعية القانون الواجبة التطبيق ,أن اهمية دور رئيس الجمهورية في اعطاء استقلالية لجهاز الادعاء العام ,باعتباره حامي الدستور, ولان رئيس الجمهورية ,هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ,يمثل سيادة البلاد ,ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ,والمحافظة على استقلال العراق ,وسيادته ووحدته ,وسلامة اراضيه ,وفقاً لأحكام الدستور م(67) منه, وان التلاعب بنصوص ومواد الدستور وعدم مراعاتها وخرقها في قضايا أصادر العفو الخاص وعدم وجود صيغة للعمل المشترك لجهاز الادعاء العام في متابعة وارجاع الاموال المهربة من الخارج أو المسروقة في الداخل أو أطلاق سراح بعض الارهابين أو المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .دون وجود ممثل حقيقي مستقل لمراقبة مشروعية هذه القوانين القرارات الخاصة, يعتبر مخالف ومعيب في الانظمة الديمقراطية ,باعتبار رئيس الجمهورية حامي الدستور ومن الصفات التي يتحلى بها رئيس الجمهورية العدالة بنص المادة (68/ثالثاً)من الدستور الدائم . وان عدم ممارسة هذه الوظيفة بالشكل القانوني والدستوري هو تنصل من المسؤولية الملقاة على عاتق حماة الدستور والقانون .
أن اساس حدود السلطات الاتحادية هو الفصل بين السلطات بحكم الدستور, وتكمن أهمية ودور الشراكة بين جهاز الادعاء العام الذي هو جزء من السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية في مسائل حماية مالية الدولة والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والاسرة من (العوز والفاقة )والطفولة من ( التشرد والتسول) هي خروقات قانونية وأوضاع اجتماعية تحتاج الى جهاز فعال ومستقل ولا نتكلم عن الحقوق الخاصة التي يقررها القضاء العادي , عسى أن تلقي دعواتنا اذان صاغية من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية والحقوقية والمؤسسات الإعلامية للترويج لهذه الأفكار, ضمن مذاهب واتجاهات العدالة الاجتماعية في العراق , بعيداً عن ثقافة دكتاتورية السلطة القضائية المرهوبة من السلطة التنفيذية والموروثة من الانظمة السابقة ...

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل