أحمد فاضل المعموري
كاتب
الحوار المتمدن-العدد: 5018 - 2015 / 12 / 19 - 10:22
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
لا يخفى على اي منتمي أو متابع للعمل النقابي في العراق ,ان الدور المهني هو أول ادوار العمل النقابي في صرح نقابة المحامين العراقيين ,باعتباره أساس عمل التنظيم النقابي والمهني ,وهناك اسس ضرورية وعملية عند أخذ هذه الادوار والاعمال لمعرفة الخارطة التنظيمية لنقابة المحامين الداخلية والخارجية وهي تمثل المرجعية القانونية والمرجعية التنظيمية والادارية المسيرة لهذه (المؤسسة القانونية) ضمن المؤسسات الاجتماعية الرصينة والتي تستطيع أن تلعب دور ريادي مع المؤسسات السياسية والتشريعية والقضائية في العراق ,أن الاسس التي بنيت عليها التجربة الديمقراطية في العراق هي أسس سياسية وليست ديمقراطية صرفة وعوضت عنها بالبديل الديمقراطي الثاني وهي (التوافقية الطائفية )و(التوافقية القومية )بعد 2003 ,وهي بديل شكلي مؤمنة بالآلية دون الفلسفة , مما شكل عدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وأمني في عموم العراق, نتيجة التطبيق الخاطئ للديمقراطية دون ضمانات حقيقية أو كفالة من المجتمع الدولي والتبشير بالدور الطائفي والديني في العراق وأول مبشر به هو الرئيس الامريكي جورج بوش الابن عندما اعلنها (حرب صليبية جديدة ),في العراق الجديد مثلما سمي وكان الشعب العراقي يراد به أن يعيش تجربة الانقسام الطائفي والنفسي والمعنوي قبل الانقسام المناطقي من خلال جملة ممارسات وأعمال وهي التي مهدت وركزت السياسات بترسيخ الطائفية السياسية والاجتماعية ومنها الدور النقابي في حياة الشعب العراقي مرة في الترهيب ومرة في الترغيب لتبني هذه الافكار والرؤى من قبل قادة العراق السياسيين وقادة العراق الاجتماعيين الذين يروجون للصراع الديني والطائفي وفكرة الارهاب وترسيخها في عقول العامة والبسطاء من الناس وعدم أعطاء فرصة لمكافحتها وفق أسس الدولة المؤسساتية أو وفق فرض الحلول والمصالح من منطق الحوار البناء والعادل والمساوة وتركيز فكرة الاقصاء كلها نقاط ضعف في جسد الشعب العراقي لمتطلع للحرية والعيش الكريم .
أن تعطيل المؤسسات القانونية وعدم السماح لها والمنظمات الحقوقية والجمعيات الثقافية القانونية من أخذ مكانتها في الصف الاول من الحدث العراقي , ووقف الانهيار والتحدي الامني والسياسي بمنطق القانون والعدالة القضائية, سبب الكثير من ضياع الحقوق وتأزيم الاوضاع الاجتماعية والامنية من خلال آفة الفساد المالي والاداري والارهاب لتقويض فكرة التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي والدولة القانونية . ولو ركزنا فكرتنا على القيادات النقابية سوف نلاحظ وجود خلل جسيم من خلال القيادات النقابية الفاسدة التي تبنت وعطلت الفكر الاصلاحي والتصدي لهذا الجانب الحقوقي المهم وركزت الطائفية النقابية حتى في عمل النقابات من خلال اثارة قضايا الطائفية المناطقية على حساب الوطن وهي تتحمل جزء كبير من المسؤولية الاخلاقية والوطنية والمهنية , وتسخير المد العائلي أو المد العشائري أو الاستعانة بقوى سياسية كواجهات دعائية باعتبارها داعمة لشخصيات معينة ولكن الحقيقة هم يتصرفون بشكل فردي وهي من بعض الطارئين على الوسط (الحقوقي والمهني ),أن قدرات ومميزات الصروح النقابية والحقوقية مالياً ومعنوياً وعدم تسخير هذه القدرات الجبارة من موارد بشرية وقدرات قانونية في الداخل أو الخارج لخدمة القضية العراقية الكبرى في مقارعة الاحتلال الطائفي ومنع التقسيم الجغرافي في العراق بشكل افقي (كرد وسنة وشيعة ) وعدم الوقوف ومساندة الشعب العراقي والدفاع عن حقوقه ضمن القانون الدولي والقانون الانساني .عندما يكون الصراع بين الحق والباطل بفكر (الحجة القانونية السليمة) والممثل والمدافع عنه فأن هذا التمثيل القانوني سوف يزيد من قوة وتماسك الشعب ووحدة أراضيه , وصيانة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل وجود النخبة القيادية الصالحة في المجتمع النقابي أو المكتب التنفيذي للاتحاد الحقوقيين وفق رؤية وطنية في الحفاظ على مقدرات وطن وشعب ورفض هذا التشرذم الداخلي من الانتهازيين من البعض في الوسط المهني والاصطفاف بروح وقوة القانون الذي هو أساس الحرية والدفاع المقدس لكل مواطن من أبناء الشعب العراقي.
وفق مقررات والعمل ضمن الرؤية الشاملة المشتركة بين النقابة والاتحاد على ما يلي :-
1. اعطاء دور فاعل للمؤسسات النقابية والاتحادات الحقوقية في الحياة الديمقراطية .
2. اعطاء دور فاعل لرجال القانون لترسيخ القيم والاعراف الديمقراطية بالممارسة والتطبيق العملي .
3. المساهمة في المشروع الوطني ضمن التعايش السلمي وسيادة القانون .
4. رفض التسييس الحزبي من قبل بعض الافراد المحسوبين على الوسط القانوني للوصول الى اهدافهم المستقبلية في تسخير النقابة لغاياتهم الحزبية والشخصية .
5. رفض اقحام الطائفية السياسية أو الطائفية الدينية لأي عمل مهني لأنه يمس ويشرذم العمل النقابي المهني والعمل الحقوقي في الاتحادات.
أن سبل الارتقاء بالصرح النقابي أو الاتحادات الحقوقية الى الدور الوطني والاقليمي والدولي كان يمكن أن تضطلع به قانوناً نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين .لو توفرت مواصفات العمل المشترك بين الاثنين, أن اشتراك الحقوقي والمحامي ممثلا عن الشعب العراقي بالرؤية المجتمعية والذي يتمخض عنها الدفاع بالأفكار والمبادرات بتقديم حلول ومقترحات دون تسيس ,وتطبيقها ضمن السلوك الديمقراطي والقانوني التي تخص قضايا وطنية مؤسساتية هي مهمة لكل الشعب العراقي, وهي جزء من هموم مجتمع مدني مهني وانساني متعايش في الحياة وليس مستقل وهو يرغب في تقديم واجبه الوطني من منطلق ايمانه وسيادته ولكنه لا يتحمل هذه التبعية وانما يتحملها القادة النقابين في صرح النقابة لعدم أخذ زمام المبادرة والترويج لهذه الاعمال الداخلية ,وتقديم الحلول والمساعدة في مكافحة الفساد المالي والاداري والارهاب ومنع الجريمة المنظمة, ضمن خيار الاصلاح الوطني في تطبيق القانون والدستور دون خرق او مجاملة , أن المجتمع الذي يستمر في تبني طروحات الاصلاح الحقيقي ورفض اي تبعية لشخص او جهة أو الاستحواذ على مقدرات افراد او جماعات مهنية وحقوقية هي حتما تسفر عن نتيجة لكن دون الحصول على ميزة الاستفادة والتكسب او الاثراء على حساب هذا الجانب يجب أن ترفض هذه الاساليب الغير مهنية والغير أخلاقية والغير قانونية .
أن مجتمع عانى ويعاني من الانتهازية لزمن ليس بالقصير واول هذه الحلول هو تشخيص الخلل ووجود تمثيل حقيقي والدفاع عن المواطن والوطن. ويجب ان نتوجه بهذا الامر الى النخبة التي تستطيع التأثير والتغير في المجتمع ورجال القانون هم القادة والنخبة في المجتمع ويجب عليهم ان يحرصوا على المصداقية والاستقلالية في كل مسعى يهم المجتمع ويهم الوطن لانهما يتكاملان في هذين المصطلحين (المجتمع والوطن)ان تبني قضايا انسانية المواطن , سوف يخدم المجتمع الذي هو اساس كل استقرار داخلي ...
#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
