هل يمكن تجسيد الدولة العلمانية في العراق مستقبلا ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4999 - 2015 / 11 / 28 - 21:11
المحور: المجتمع المدني
    

اليوم توجد في العراق و باجزاءه المتعددة و منها اقليم كوردستان، ان لم ننكر الواقع الموجود، توجد انظمة مختلفة مع بعضها من حيث الشكل و المحتوى؛ اسلامية معتدلة في المركز رغم ادعاء البعض بانها دولة مدنية فدرالية تستند على الدستور، الا انها في الحقيقة دولة مكون واحد واقعيا و هو المسيطر المتنفذ، مهما كان الاساس النظري و ما يطلبه الجميع و يتمناه من مشاركة الجميع فيها، و اخرى متشددة في المناطق الغربية و في خلاف عميق سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا مع المركز و في تشدد دائم مستمر و بتوجه مخالف يتعمق يوما بعد اخر، رغم ادعاء من فيها بانها جزء من العراق و مشابه له و لنظامه و سياساته، و اخرى مدنية علمانية شبه مستقلة و تتوجه نحو الانفصال ان سنحت لها الفرصة و باطار اقليم رسمي وحيد في العراق، و ان كانت العلمانية فيه ناقصة او مكتملة لحد اليوم في تثبيت اركانها .
في دولة رسمية واحدة و ثلاث دول على ارض الواقع، بكل ما تتصف به دولة من مقومات الارض و اللغة و العادات و التقاليد و اختلاف في اللهجة من جهة مع الاخر المركز و في اللغة معه في جزء منه حتى اليوم . يعيش دون وئام و لا سلام، و خلافات واصلة حتى عنان السماء، ودخلت الدماء و الثار و المحاربة و الاحتاكاك اليومي بينهم بشكل قوي . و لم تسمع الا و الانتقاد و حتى الرفض الكامل للبعض في السر والعلن، وان تدعي وجود دولة او مواطن متكافيء و متساوي الحقوق انه طلم و بهتان لما فيه العراق في اساسه في هذه المرحلة، و انه لغدر بالدولة و من فيها .
في مثل هذه الدولة بما تتميز من الحضارة وا لتاريخ العميق، و ما توصلت اليه الان دون الرجوع الى ماضيها و ما اتسمت به، هل يمكن توحديها و تجسيد دولة مدنية تقدمية ثابتة الاركان فيها، في وقت مناسب و دون اية تضحيات يمكن ان تحرق الاخضر واليابس ان اريدت فرضها عنوة، كما فعل الاتاتورك في تركيا، مع الاختلاف في الزمان والمكان و ما يفرضه العصر من المستجدات على العراق المختلف عن تركيا ابان زمن اتاتورك .
لا اريد ان اتكلم بطوباوية او خيال اوعاطفة او تمنيات كما يحدث لدى النخبة المتمنية التي لا تريد ان تعترف بما الموجود لحد اليوم لانها تريد ان يكون بلدها باحسن حال، و لكن ليس باليد حيلة، لديها من الواقع يثبت لها غير ذلك، او من ينكر ما نتلكم عنه لحد اليوم و هو يعيش في بلد اخر غير ملامس لتفصيلات الحياة الموجودة و انه من المتمنين او الذين يحنون دائما الى الماضي التليد . اننا من الذين يؤمنون بالانسانية في الفكر والخلفية و ليس هناك ابهى واسمى من الانسان لدينا، و لكننا لا نتكلم اعتمادا على الماضي و لا بعيدا عن الواقعية و لا بتمنيات فرد او عاطفته، انما نستنج مما نحتك معه في الواقع و نحتكم بالعقل، وما نسنتنجه بمعادلات و ما يمكن ان يبرز منها .
اننا لن نرى الا التباعد بين هذه المكونات المختلفة بطريقة و صيغة ما في هذه المرحلة، ليقتربوا عن البعض بعد الحنية الى الماضي، كما يعيش فيه الانسان الشرقي دائما، و يتمنى ان يعيش في الماضي عندما يرى المخالف في عصره . اي لا يمكننا نحن الشعب العراقي و بهذه العقلية والوعي العام و الثقافة المسيطرة علينا كشعب بسيط و ما على الارض، و ما يسمح به من العوامل التي تدفع الى فتح الابواب اى التدخلات التي لا يمكن منعها مهما كانت السلطة مستقلة . لا يمكن ان نرى بلدا موحدا، و متجسدة فيه المواطنةنة الحقة يمعنى الكلمة بعيدا عن الطائفية اوالاثنية او الدينية او المذهبية، و لا يمكن بناء دولة مدنية علمانية بعيدا عن كل تلك الشروط، اي الانسان و المواطنة فقط . و هذا مستحيل ان كان الفرد العراقي حرا، اي وهو يلتزم بشعائره وطقوسه و ايمانه و نظرته الى الدين والقومية وا لمذهب من منظور طائفته وعرقه، و لا يمكننا ان نسلخه من ماموجود فيه من العقلية و الرؤى لجميع المواضيع و المفاهيم الدينية او الفلسفية او الايديولوجية، و ما اثر عليه من افرازات التاريخ و ما توارثه منها و يلتزم بها لحد الان .
ان كنا نريد ان ننتظر اكثر من قرن، ونعيش على ما نحن فيه باختلافات كبيرة و صغيرة بين عقد واخر، فهذا كلام اخر، فيمكن ان نصل الى بدايات دولة مدنية في العراق الموحد في المستقبل البعيد و عندما تتوحد الكتل المتفاوتة العالمية الموجود الان في المناطق الاخرى من العالم . و الا فان الفدرالية الحقيقية على ارض الواقع و ما يمكن ان يتجسد في كل جزء من المفاهيم التي تؤدي في النهاية الى دولة مدنية و يبتعد بها عن الالتزامات الثانوية من الدين وا لمذهب و العرق في النظرة السياسية الى السلطة، يمكن توقعه في كل جزء غير محتك مع الاخر . و ان لم نتمكن من الانسلاخ من الالتزامات العائقة لدولة مدنية بشكل مباشر فلا يمكن ان نذق طعم المدنية العلمانية مهما كان الدستور و ما فيه، على الرغم من ان الدستور لا يحوي في طياته الا التضارب بين الدولة الدينية والعلمانية ، وهذا ما يمنع التوحد اكثر من اي شيء اخر .
انني على اعتقاد بان الفدراليات الثلاث و باي اسم كانت، يمكن ان تتقدم من النواحي كافة، مما يدفع الى انتزاع موانع التقدم الى الدولة العلمانية اكثر من الدولة الموحدة المتصارعة فيما بينها، و هي الان ليست بعلمانية ولا مدنية و لا دينية باي شكل كان . او لابد ان ننتظر سيطرة مكون على الاخر بالقوة الغاشمة و باية وسيلة كانت ان بقت الدولة على حالها ونحن بهذه المستوى من الوعي، و نعيش وسط وحل الصراعات المتخلفة منذ سقوط الدكتاتورية و يجب ان ننتظر دائما الوقع في المستنقع في اية لحظة . و كل ما نضيٌع به الوقت انه يوفر لنا فرصة اكبر او يرسخ ارضية لتراكم الخسارات اكثر الى ما مني بها شعبنا، و لابد في النهاية اما نعيش مستسلمين لدولة غير مدنية ناتجة من سيطرة توجه و عقلية وتوجه مكون واحد، او تدوم الفوضى نهائيا بشكل و اخر و تبقى الدولة ضعيفة و خاضعة لمن يهب و يدب فيها في كل وقت و ساعة . ان انتظرنا الدولة المدنية فلابد من ترسيخ اركانها، و في العراق المجزء واقعيا لا يمكن ذلك، و عليه؛ يجب ان ننتظر ثلاث اجزاء علمانين مضطرين في النهاية الى الاتحاد وهم محتاجين للبعض في وقت ما و كما يمكن ان نصل اليه في المستقبل البعيد جدا .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل