هل يشترط اتحاد الاجزاء لقيام دولة

جوتيار تمر
كاتب وباحث
(Jotyar Tamur Sedeeq)

الحوار المتمدن-العدد: 4982 - 2015 / 11 / 11 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان امكانية طرح هذا السؤال قد يراه الكثيرون سابق لاوانه، وقد يجعلون من الظروف الاقليمية والدولية وحتى الداخلية سبباً وجيهاً لرؤيتهم، وبلاشك لايمكن انكار اهمية وتأثير هذا السبب، او تجاهله حين طرح السؤال، لكن اذا ما وقفنا بتمعن على مفهوم الدولة فسنجدها لاتقف عند جغرافية الاجزاء او تشترط لم الاجزاء لكونها تمثل مكون بشري قومي واحد، او حتى ديني طائفي مذهبي عرقي واحد، انما الدولة تمثل تنظيما من المؤسسات السياسية والقانونية والعسكرية والإدارية والاقتصادية ، وظيفته تسيير حياة الفرد والمجتمع وضمان اشتغاله بشكل منسجم، وهذا يعني أن ضرورة وجود الدولة يوحي بأن المجتمع غير قادر على تنظيم نفسه وضمان استمرار الرابطة الاجتماعية، والدولة بما لها من أجهزة لتدبير الشأن العام للمجتمع، هي مالكة السلطة أو السلط في المجتمع، في مختلف الميادين، ومن خلال هذا العقد التفسيري لماهية الدولة لانجد اي شرطاً يفرض على جزء من الاجزاء التي تم تقسيمها بموجب معاهدات دولية( سيفر / لوزان) مصلحوية قائمة على المبادئ الشوفينية وفرض المصالح واعتبارها اسمى من اية مقومات انسانية بشرية قومية. بان تلتزم بالكل طالما ان الكل لم يزل في مرحلة مخاض وصراع مع ذاته ومع السلطات التي فرضت عليه بموجب تلك المعاهدات والاتفاقيات السابقة الذكر.
من خلال هذا المنطلق يطرح السؤال لماذا لايتم استغلال الظرف القائم باعلان دولة مكونة من جزء من الكل طالما ان الفرصة سانحة والمؤهلات قائمة والمؤسسات موجودة والسلطة واعية، والارهاصات الخارجية لاتشكل عائقاً كبيراً ، وهناك مؤسسة عسكرية( البيشمركة) قائمة وقد اوجدت لنفسها في ظل الظروف الراهنة مكانة عالمية وباعترافات دولية، والتجربة نفسها تمثل دلالة واضحة على نمو الوعي الديمقراطي الذي استطاع من خلال الظروف الاخيرة ان تبرهن للعالم بان الحرب الاهلية والسلاح ليس من خيارات التي تستخدم في هذا الجزء لحل المشاكل والصراعات السياسية بين الاحزاب، بل ان النظرة السياسية الواعية وتحمل المسؤلية والعمل على ملئ الفراغات التي يتركها طرف ما، وذلك لجعل الاستمرارية سمة المرحلة الحالية والسمة التي تتشكل معالمها في المستقبل القريب ايضاً.
ان الرؤية التي قد تشكل عائقاً حول تأسيس او اعلان دولة الجزء هنا لاتمثل في الحقيقة عائق اسطوري لايمكن تجاوزه، فالاجزاء الاخرى لم تزل تعيش صراعها مع ذاتها ومع السلطات الحاكمة فيها، ولم تنضج سياسيا مثلما نضجت التجربة لدينا، مما يعني اننا اذا شكلنا الدولة واعلاناها فاننا بذلك بحفز الاجزاء الاخرى الى المضي قدماً لتحقيق اهدافها التي قد تؤهلها مستقبلاً بان تشكل هي الاخرى في اجزائها دول.. وهذا حسب وجهة نظري ليس له اي تأثير تقسيمي اخر للكل باعتبار ان الكل لم يزل منقسماً، انما هو تمهيد مستقبلي لجمع الكل اذا ما توافقت الاطراف السياسية فيما بينها، ليصبح الكل مهيئاً مسبقاً من خلال تجربة هذا الجزء.
ولااعتقد بانه يخفى على احد بان هناك الكثير من الدول المجزئة والتي هي في الاصل تنتمي الى عرق قومي واحد او حتى ديني واحد وحتى تحمل الاسم الواحد و لم يفرقها الا المذهب او الايديولوجيات التي تتبناها، فهناك (كوريا بشطريها الجنوبي والشمالي ، وايرلندا بشطريها الشمالي والجنوبي، وهنا دول انقسمت ذاتياً وتجزءت لتصبح الدولة الواحدة اكثر من ثلاث او اربع دويلات قائمة كل واحدة منها بكيانها المستقل، مع العلم بانها كانت حتى في الامس القريب تمثل دولة واحدة قوية ومتماسكة، مثل صربيا والتي تحولت الى منتنيغرو والجبل الاسود وقبلها دول اخرى كالاتحاد السوفيتي التي كانت تضم العنصر السلافي بكل اشكاله لكنها هي الاخرى انقمست، الغرض من هذه الامثلة باختلاف ظروفها واختلاف سياساتها واختلاف جغرافياتها ليس الا لتدعيم الرؤية التي تعطي الحق للجزء بان يشكل لنفسه معالمه الحاصة التي تضمن حقوقه القومية والوطنية بكل مكوناته، طالما ان هناك فرصة سانحة، وهناك تأييد دولي ، بحيث يصبح الجزء هذا مكونا اساسياً في المستقبل لاحتضان الكل.
على هذا الاساس نجد بأن مقولة الدولة ليست افتراضاً صعباً للجزء، لكون الجزء هذا يتمثل فيه شكل الدولة تنظيمياً من المؤسسات السياسية والقانونية والعسكرية والإدارية والاقتصادية التي يمتلكها، والاهم من ذلك من خلال الهيكيلة السلطوية التي تمتلكها سواء من البرلمان او مجالس البلديات والمحافظات وكذلك السلطة الحكومية بكل حقائبها الوزارية، وهذا بلاشك يدعم القضية ويدعم امكانية تأسيس كيان استقتلالي جزئي لحين الانفراج عن الاجزاء الاخرى.

#جوتيار_تمر (هاشتاغ)       Jotyar_Tamur_Sedeeq#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل