شغل مخك شوية

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 4968 - 2015 / 10 / 27 - 08:16
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

.... ان ماحدث في الاسكندرية هوكارثة ..كان السيد المحافظ الاسبق عبد السلام المحجوب هو احد الاسباب الاساسية والجوهرية فية الذي خالف كل القوانين وسمح للمقاولين بتجاوز القانون وبناء العمارات والابراج المخالفة للقانون مقابل التبرع للمحافظة ببضع عشرات الاف الجنيهات ( تم انفاقها في شكل مكافات وحوافز للعاملين في المحافظة ) او تجميل بعض الميادين ...فكان ذلك مايريدة هؤلاء المقاولون الجشعون حيث يحصلون علي رخصة بناء خمسة او ستة ادوار فيقوم المقاول ببناء خمسة عشر طابق او عشرون طابق ويجمع عشرات الملايين ثم يتبرع بمائة الف او مائتين الف جنية للمحافظة علي اقصي تقدير او يقوم بتجميل بعض الميادين الصغيرة بوضع بعض البلاليص او الاباريق الفخارية وعمل نافوة متواضعة لايكلفة ذلك اكثر من 100 الف جنية مقابل عشرات الملايين التي حصل عليها من البناء المخالف ( جميع ميادين اسكندرية فيعهد المحجوب كلها بلاليص وقلل قناوي او اباريق قهوة فخاري كبيرة ولايوجد بها مايدل علي الاسكندرية حضارتها او علي الحضارة المصرية او غيرها ولم يتم عمل اي تمثال لاحد الشخصات الوطنية او التاريخية او العلمية او حتي نصب تذكاري لشهداء معارك مصر وحروبها من اجل التحرر ) .....
هذة العقارات المخالفة كانت عبء علي شيكة الصرف الصحي وعلي كابلات الكهرباء وعلي شبكة المياة وعلي الشوارع ( التي لها طاقة محددة طبقا لقانون الذي يحدد ادوار المبني بمرة ونصف عرض الشارع ) ...وعلي الخدمات من مدارس ومستوصفات ومستشفيات واجهزة خدمات المواطنين ...هذا ناهيك عن المشاكل الصحية والنفسية والاخلاقية الناتجة عن التكدس السكاني حيث اصبحت المدن المصرية هي الاعلي كثافة في العالم ( 42 الف نسمة في الكيلو متر المربع ) ...
ونتيجة تجاوز القانون تفشي الفساد في المحليات وفي الجهاز الاداري بالاحياء لان المقاول الذي يريد المخالفة والتجاوز اعتمد ليس علي القانون ( الذي تم تجميدة ومخالفتة ) بل علي الموظف الذي يتجاوز ذلك طبقا لتعليمات السيد المحافظ المحجوب بتجاوز القانون ...وامتد الفساد وانتشر انتشار النار في الهشيم الي مؤسسة المياة ومؤسسة الكهرباء للحصول علي الخدمات ...ثم امتد الفساد الي وزارة التعليم لقبول اطفال وتلاميذ المدارس والتجاوز عن العدد المفروض ان يكون في الفصول التعليمية ...ثم تمدد الفساد في عمليات بناء المدارس والابنية التعليمية لسرعة سد العجز المطلوب فيها ...ثم امتد الفساد والرشوة في الوقت نفسة مع المناقصات والتوريدات للحكومة لتلبية طلبات المدارس وفي سرعة رصف الطرق والامداد بالغاز وغيرها من الخدمات ...وتمدد التفسخ والانهيار في التعليم نظرا لارتفاع الكثافة السكانية وحرص الاباء علي تعليم الابناء والحصول علي مجموع عالي وذلك بالاستعانة بالمدرس الخصوصي .ولاننسي امتداد الفساد الي اقسام الشرطة والي ايضا ال..وهكذا دواليك هي شبكة مترابطة بدايتها مخالفة القانون فاصبحت مثل كرة الثلج المتدحرجة وتزداد حجما كلما زادت حركتها ....وما حدث في القضاء - الذي يعلم تماما ان تلك المباني المخالفة يتم تسجيلها باسم شخص يطلق علية ( الكحول ) - فلم يطالب القضاء بتعديل تلك القوانين التي تكرس ذلك الفساد ....وما حدث ويحدث في الاسكندرية ينطبق علي جميع المحافظات في مصر مع امكانية اختلاف قاطرة الفساد او بداية كرة الثلج ...وهذا لايقلل من حجم الفساد الذي كان قبل عهد المحجوب ولكن ليس بهذة الضخامة التي شملت شتي مناحي الحياة .
فبينما كان الفساد في عهد عبدالناصر، وخاصة في أعقاب هزيمة 1967، يتحسس طريقه علي استحياء، ويقابل بالاستنكار الشديد إذا اكتشف أمره، تحوّل في عهد السادات إلي مهرجان كبير يمرح فيه الناس ويقتنصون أية فرصة تتاح لهم فيه دون خوف.
فالرئيس المؤمن " السادات " كان شخصية فاسدة بطبيعتة وواقعة استيلاء السادات علي قصر أحد الضباط (لمجرد أن القصر أعجب زوجته)، لم تحدث إلا بعد أن عينه عبدالناصر نائباًً للرئيس في 1969، (وعلي كل حال فقد اكتفي عبدالناصر بإبداء غضبه لفترة قصيرة أعطاه بعدها قصراً بديلاً علي النيل). أما قبل ذلك فقد اقتصر السادات علي أعمال من نوع قبول هدايا فاخرة أثناء رئاسته ما سمي المؤتمر الإسلامي، منها سيارات كاديلاك كان يهدي بعضها لقائد الجيش المشير عبدالحكيم عامر.
لقد انتشر الفساد مع تدشين الرئيس لمؤمن لسياسة الاقتصادي التي سمحت لتجار المخدرات ولصوص البنوك والاراضي والنصابين والبلطجية .. فكان توزيع تصاريح الاستيراد وتوكيلات الشركات الأجنبية علي الأقارب والمحاسيب، وبدأ تنفيذ الدولة مشروعات للتعمير مشكوكاً في فائدتها، تحقيقاً لمصالح خاصة قريبة من آذان السلطة، وتضخمت العمولات المقبوضة علي صفقات الحكومة، خاصة في شراء الأسلحة. وقد بدا الإغراء شديداً في هذه الفترة لمديري شركات القطاع العام الذين يقبلون الدخول في مشروعات مشتركة مع شركات أجنبية ولو أدي هذا إلي الإضرار بعمال وموظفي الشركات القديمة وزيادة أعباء المستهلكين.
وقد تمكن لصوص الانفتاح والبلطجية بأموالهم وقربهم من السلطة من السيطرة علي مجلس الشعب واصدار القوانين التي تخدم مصالحهم الخاصة.
ثم استكمل مبارك وعصابتة مسيرة الفساد السياسي والاخلاقي والاقتصادي ..وهو ما ادي الي الانهيار في شتي المجالات .
لقد بدأت الدولة الرخوة ..دولة الفساد فى عهد السادات ومبارك ... تلك الدولة التى لا يقام فيها القانون ولا ينفذ.

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل