الوطنية العراقية العرجاء (7)!

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 4965 - 2015 / 10 / 24 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توالت الأحداث لتستمر المحن والمآسي على الوطن من كل صوب ودرب ، ما بعد النظام الجمهوري الفتي في التغيير الحاصل عام 1958 في صبيحة الرابع عشر من تموز ، بأستثناء السنة الأولى من حكم عبد الكريم قاسم ، الرئيس النزيه الوطني المضحي من أجل شعبه ووطنه والذي أفتقر الى أستراتيجية سياسية للعمل المستقبلي يفترض رسم خططه ومعالمه من جميع النواحي الحياتية ، لبناء نظام مدني ديمقراطي برلماني تقدمي تداولي للسلطة سلمياً دستورياً دائمياً ، ينظم حياة العراقيون ويقودهم وفق القانون والدستور الدائم المفترض أقراره والأستفتاء عليه ، لديمومة نظام الحكم الجمهوري الجديد ليكون الأفضل من الملكي القديم.
الأنجازات:
نعم حصلت أنجازات تقدمية في الميدان الزراعي والأنساني في مساوات المرأة والصناعي الأستثماري والخدمي والتعليمي والصحي والبلدي والعسكري وأطلق سراح جميع السياسيون العراقيون ، وتطورت الحياة بمجملها وأنتعش الشعب نسبياً ما بعد الثورة ، من خلال صدور قوانين جديدة وجريئة تقدمية ومنها قانون الأصلاح الزراعي المرقم 30 لسنة 1958 ، الذي حرر الفلاح من عبودية الأقطاعي وتابعيته المطلقة له ليحد من النظام العشائري المتخلف ضمن العلاقات الأقتصادية الشبه أقطاعية السائدة في تلك المرحلة ، بعد تحديد ملكية الأقطاعي رغم تمييزه عن باقي الفلاحين في حصولهم على نسبة معينة وفق القانون من رصيد الأقطاعي نفسه ، كما وأصدر قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ، الذي بموجبه نظم حياة المجتمع العراقي العائلي ليمنح المرأة حقوقها المهدورة ، والذي حاولت الأنظمة المتعاقبة الألتفاف عليه ومحاولة تفريغه من محتواه ، ومنه النظام الدكتاتوري الصدامي ليزيد البلاء في النظام الجعفري للسلطة الحالية ما بعد الأحتلال عام 2003 ، كي يزرع السموم الأجتماعية المتردية داخل المجتمع العراقي ، ليزيد من تخلفه وجبروت الرجل بالضد من المرأة وبالتالي يزيد من مآسي الطفولة المتشردة في زقاق العراق لا تجد الحضانة والرعاية من الأسرة ، لتزيد معاناة الشعب في تفكيك بنية حياته الأجتماعية ، ليفقد المجتمع العراقي حتى وطنيته التي غمس بحبها وقدسيتها.
وهكذا بدأ النظام الجمهوري يتقدم في خطواته الجبارة على المستوى الدولي ، في معاداته الشركات الأجنبية التي لعبت دوراً كبيراً في أنهاء وجوده ، بعد أصداره قراره التاريخي المرقم 80 لسنة 1960 حول تأميم النفط العراقي من دنس الشركان الأجنبية ، والذي أضر بمصالحها الأقتصادية بشكل كبير من حيث الأنتاج والتصدير ، لتبقة الملدية النفطية من حصة الشعب العراقي ، وبهذا قامت تلك الشركات بشن هجومها اللاذع على النظام القاسمي ، لتستقطب وتجمع جميع المتضررين من نهج السلطة القاسمية ، خصوصاً الأقطاع الرجعي المتخلف المستغل لقوت الشعب العراقي ، والطبقات الطفيلية الناشئة من العملاء وأصحاب المصالح الخاصة وحب السلطة والكراسي من القوميين والبعثيين والرجعيين في المنطقة العربية والداخل ، فزرعت سموم الأنقلابات المتتالية الدموية المتواصلة ولحد اللحظة ، أنتقاماً من الأجراءات الوطنية والقوانين التقدمية التي شرعت في زمن السلطة القاسمية.
الأخفاقات:
ولا يخفى على أحد بأنفراد قاسم بالسلطة بعيداً عن بناء مؤسسات ديمقراطية برلمانية دستورية منتخبة من الشعب ، كما وتشبث بالسلطة بشكل أنفرادي ناهيك لميوله المنحرفة تارة لليمين وأخرى لليسار ، دون أن يكون له موقف أستراتيجي بناء عملي ليدير العراق وفق نهجه العسكري بعيداً عن النظام المدني الوطني الديمقراطي ، فبدأ بزج المئات من الوطنيين التقدميين بالسجون وفق تهتم ملفقة وباطلة لا تستند الى الحقائق على أساس الحد من حركتهم الجماهيرية وخصوصاً الشيوعيين منهم ، وأبعاد المئات الضباط التقدميين الوطنيين من مهامهم العسكرية المؤثرة والمهمة الى وظائف أدارية كما وتقاعد لقسم كبير منهم ، ليقرب البعثيين والقوميين المتآمرين عليه وعلى الجمهورية الفتية لقمعها وتغيير مسارها الوطني التقدمي الديمقراطي ، نتيجة أرتباطاتهم الواضحة والعميلة لما وراء الحدود ، وهذا هو الذي حصل وأجهض الثورة والنظام الجمهوري التقدمي ليتم التراجع عن الأنجازات الآنفة الذكر عبر أنقلابات دموية قاهرة ومؤلمة لحياة الأنسان العراقي الوطني في شباط عام 1963 ، مضحياً الزعيم الركن قاسم بحياته ورفاقه لمن هم حواليه المناصرين له وللثورة والنظام الجمهوري الوطني ، وبهذا رادفت العراق مرحلة دمار وخراب للعراق والأنسان معاً ، في فقدان الضمير والدين والتلون الأنتهازي المخزي، وفقدان وطنيته ليكون عميلاً مسيراً للأجنبي والرجعية المحلية ، وفقاً لمتطلبات المصالح الذاتية والشخصية وحباً بكرسي العمالة بأي ثمن على حساب الوطنية العراقية والأنسان العراقي الذي عانى ويعاني الأمرين عبر صراع الزمن القاتل.

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات