كلمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة

ينار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 4956 - 2015 / 10 / 15 - 09:39
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة
أنا هنا اليوم كمؤسس مشارك ورئيس لمنظمة حرية المرأة في العراق (منظمة حرية المرأة). نيابة عن مجموعة العمل للمنظمات غير الحكومية في مجال المرأة والسلام والأمن، وخلال تمعننا في الذكرى ال ١٥ للقرار ١٣٢٥، أنا هنا لأناشد مجلس الأمن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، إلى اتخاذ إجراء بشأن تنفيذ الالتزامات تجاه المرأة والسلام و الأمن.
كثير من ما قالته مدام جوليان لوسانج ينطبق على بلدي، العراق، وسوريا المجاورة. توضح هذه الحالات سبب عدم تحقيق السلام مع فشل الحكومات في تنفيذ القرار ١٣٢٥ والنظر في حقوق واهتمامات المرأة.
بما أن انتباه العالم يتجه لداعش، دعونا نتذكر أن داعش نشأ عن الصراعات الجارية في سوريا والعراق، والتي تدهورت من خلالها حقوق النساء والفتيات والأشخاص المثليين، وغيرهم من الفئات المهمشة أصلا، مما جعل هذه المجموعات أكثر عرضة للاعتداءات من
.قبل مسلحي داعش و المسلحين الآخرين. وقد أنتج هذا العنف أكبر موجة من اللاجئين في التاريخ الحديث
لفهم أزمة المرأة العراقية اليوم، لا يمكن تجاهل ما حدث منذ عام ٢٠٠٣. لقد تم تشكيل حكومة بناءً على سياسات التفرقة المفروضة على أساس الطائفة والعرق والجنس. فشلت هذه الحكومة بفرض سيادة القانون، مما سمح للمتطرفين بشغل مناصب في السلطة. قبل عشر سنوات، تحدثت النساء العراقيات إلى المجلس بشأن الوضع بالنسبة للمرأة. ماذا سيكون شأن العراق أن كنتم قد التزمتم بسماع تلك النداءات آنذاك وعززتم عملية سلام شاملة تشمل المشاركة الكاملة للمرأة والأقليات؟
الوضع ألان في العراق هو بصمات توأم للذي شهدناه - استعباد المرأة وتهميش الأقليات.
في الواقع، بدلا من بناء دولة ديمقراطية موحدة، قام الذين مُنحوا السلطة من قبل الاحتلال بتصميم الدولة والدستور الجديد لضمان بقاء حكمهم. متحدثين باسم الدين، سلب هؤلاء السياسيين النساء العراقيات حقوقهم - كمواطنين وقادة سياسيين متمكنين من تمثيل المرأة.
تم سلب حقوق المرأة من خلال مواد الدستور التي تضمن مصالح الجماعات الدينية والعرقية على حساب حقوق الإنسان، مما جعل المرأة العراقية عرضة للشريعة الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، تعرضت المرأة العراقية لسلب للقوى والمكانة وعنف لم يسبق لهما مثيل. في الواقع، وفي غضون عقد واحد، تم اجهاض قرن كامل من نضالات ومكتسبات المرأة وانجازاتها في تطوير الوضع الاجتماعي والقانوني الأفضل، وذلك من خلال إنشاء الدولة التي تدعي أنها ديمقراطية،والتي بالواقع تهمش أجزاء بأكملها من السكان من خلال سياساتها وممارساتها.
كانت مجرد مسألة وقتٍ قبل أن تبدأ مثل هذه الحكومة بتهميش الأقليات، وعلى الأخص من تم تعريفهم كـ "السنة" في غرب العراق. ان بناء الدولة على أساس فاسد يعرض الملايين للفقر والجوع، وذلك في مناخ مفروض من الكراهية الطائفية. هذه هي السياسة التي مهدت الطريق لإنشاء داعش واستعباد للمرأة العراقية للمرة الأولى في تاريخنا الحديث.
عندما أتحدث عن استعباد للمرأة، أعني بذلك عدد لا يحصى من النساء الذين يتم الاتجار بهن، سواء في مناطق الحكومة أو على يد جماعات المعارضة الوحشية التي تدعى داعش. على سبيل المثال، تم استعباد أكثر من ٣٠٠٠ امرأة يزيدية و من الأقليات الأخرى من قبل مسلحي داعش. وعلى سبيل المثال، ونحن في منظمة حرية المرأة في العراق قد وثقنا إعدام أكثر من ١٥٠ امرأة، في منطقة واحدة تقع تحت سيطرة داعش، لأنهم رفضوا الانصياع لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية".
في غياب الخدمات التي ترعاها الحكومة، تقوم المنظمات النسوية المحلية بتلبية احتياجات الفئات الأكثر عرضة للصراع. ونحن في طليعة من يقدموا المساعدات والخدمات والحماية في أماكن لا يمكن الوصول إليها من قبل منظمات الإغاثة الدولية. ومع ذلك فلا نزال غير ممثلين بشكل كافٍ في جهودنا لمنع ومعالجة النزاع والتطرف. حقوقنا غير محمية، ناهيك عن أن يتم الترويج لها.
وقد تمت مناقشة استخدام داعش للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس مطولا في هذه القاعة. ومع ذلك، يتم خنق جهود المجتمع المدني التي تسعى لمكافحة هذا العنف. لا تزال السلطات العراقية تمنع المنظمات النسائية من توفير الملاجئ لآلاف النساء الهاربة من انواع العنف المرتبطة بالنزاع. كما تم إغلاق المحطات الإذاعية المستقلة التي تعزز السلام رغم الانقسامات الطائفية، تندد بكراهية النساء، وتكافح الكراهية المبنية على المثلية.
القوانين والسياسات التمييزية تمنع النساء الهاربة من النزاع المسلح، وجرائم الشرف، والاتجار، أو الزواج القسري من الحصول على الهويات القانونية دون وجود أحد أفراد الأسرة الذكور. وبنفس الوقت، يتلقى مرتكبو جرائم الشرف أحكاما مخففة، وذلك أن تم عقابهم بالاصل. ان إصلاح هذه القوانين الآن سيبني أسساً أكثر عدلا وشمولاً على المدى الطويل. كما ويجب كذلك متابعة هذه الإصلاحات في أوقات السلم. اذ من دونها، تتفاقم وتزداد الممارسات والأعراف الاجتماعية التمييزية، بما في ذلك حرمان ضحايا الاغتصاب من الوصول للخدمات.
تظهر البحوث أن مشاركة المرأة الفعالة يحسّن من بناء السلام ويحافظ على جهود مواجهة التطرف. إدراج المرأة السورية في عملية السلام في جنيف يضمن حماية اكبر لحقوق الإنسان للمرأة و يقلّل من ظهور التطرف في المنطقة.
مع الدعم الذي يوجه لداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة من قبل أفراد موزّعين على البلدان؛ من الفلبين الى اليمن، ومن أوروبا الى غرب أفريقيا، فإن التطرف ليس مشكلة عراقية أو سورية: ويجب تطبيق الدروس المستفادة من المنطقة على الصعيد العالمي.
ان تعاون الجميع في توفير الأدوات والأدلة والموارد اللازمة يؤدي الى تنفيذ الاستراتيجيات من أجل السلام الشامل والدائم. التنفيذ الكامل والشامل للقرار ١٣٢٥ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان يوفر خارطة طريق شاملة للوقاية من النزاعات المسلحة وإدماج المساواة بين الجنسين في جميع إجراءات السلام والأمن. ولكن ما ينقص في المقام الأول هو الإرادة السياسية. لا يمكننا أن ننتظر ١٥ سنة أخرى لتنفيذ أجندة قرار المرأة، السلام والأمن. أحثكم على العمل الآنحول:
• إدانة جميع أشكال العنف ضد المدنيين من جميع أطراف النزاع.
• إزالة الحواجز القانونية والممارسات التي تمنع المنظمات غير الحكومية من توفير الخدمات الحيوية، بما في ذلك بيوت الايواء.
• زيادة الدعم والحماية للمنظمات النسوية والمدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة.
• دعوة العراق وجميع الدول الأعضاء الأخرين للتنفيذ الكامل وتمويل خطة العمل الوطنية بشأن القرار ١٣٢٥، بالتشاور مع المجتمع المدني.
• محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي و العنف القائم على نوع الجنس. نحن نوثق هذه الانتهاكات ومرتكبيها وسوف نكون على استعداد لذلك اليوم.
أحث مجلس الأمن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره إلى اتخاذ إجراء بشأن التزاماتهم. لا يمكننا الانتظار ١٥ سنة أخرى لتنفيذ أجندة المرأة، السلام، و الأمن.
شكراً لكم

#ينار_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل