الجمعية الوطنية للمعطلين دينامية متواصلة ومسيرة بالرباط

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1357 - 2005 / 10 / 24 - 10:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تواصل الجمعية الوطنية للمعطلين نضالها في ظروف صعبة، سمتها العامة الصمود بوجه قمع الدولة البرجوازية، وضعف الحركة الجماهيرية التي تجمعها مع المعطلين معركة التصدي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للجماهير الشعبية.
قامت الجمعية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة بتنظيم عدة أنشطة قررها مجلسها الوطني المنعقد بفاس يوم 09 مارس 2005 على هامش إحياء ذكرى الشهيدة المناضلة نجية الداية. كان أولى الأنشطة تخليد ذكرى 30 مارس يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني المناضل ضد الاحتلال الصهيوني. و يوم 23 إبريل نظمت الجمعية ندوة وطنية لتقييم سياسة الدولة في ميدان التشغيل منذ مناظرة مراكش عام 1998. وكان مرتقبا أن تتزامن ندوة الجمعية مع مناظرة رسمية حول التشغيل، إلا أن الدولة أجلت مناظرتها الى تاريخ غير مسمى. وفي 16 مايو 2005 أحيت الجمعية ذكرى الشهيد مصطفى الحمزاوي بخنيفرة. ثم كانت مشاركة الجمعية في مسيرات فاتح مايو الى جانب الشغيلة تحت شعار" معطلون وعمال، قوتنا في توحيد نضالاتنا". ويوم 20 يونيو نظمت الجمعية مسيرة وطنية بالعاصمة.

ندوة الجمعية حول سياسة الدولة إزاء البطالة

افتتح المكتب التنفيذي الندوة بالتذكير بسياق انعقادها، حيث تواصل الدولة سياستها المفاقمة لمعضلة البطالة، متمادية في وقف التشغيل بالوظيفة العمومية، وفتح جميع الأبواب، القانونية وغيرها، لاستشراء الهشاشة وعدم استقرار الشغل... وقام باستعراض مفصل لما سطرته مناظرة مراكش 1998 من إجراءات مبينا حصيلتها المأساوية المتمثلة في إنتاج المزيد من المعطلين حاملي الشهادات ومن العاطلين بوجه عام.
ثم تناول مناضلون من أنصار حركة المعطلين الكلمة بعد ذلك لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من سياسة الدولة منذ 1998.
مداخلة عبد الله الفناتسة
لا تفتك البطالة باالمعطلين والباحثين عن عمل وحسب، بل العمال أيضا، فجيش العاطلين يتعاظم سنويا بآلاف العمال المسرحين. هذا ما يجعل التعاون بين نقابة العمال ومجموعات المعطلين مستندا على واقع موضوعي. واستعرض بعد ذلك كيفية تناول المواثيق الدولية لحقوق الإنسان للحق في العمل، حيث تحدده بشرطين، هما حرية اختيار العمل وكونه عملا يوفر شروط الحياة الكريمة. وتطرق للتساؤلات حول ما المقصود بالحق في العمل في تلك المواثيق، أهو الحق في العمل المأجور أو ماذا؟ باعتبارها هجوما على المواثيق من طرف خبراء البرجوازية العالمية. وخلص الى أن الدولة ملزمة بتامين هذا الحق، أي توفير الحماية والاحترام وتلبية الحق في العمل عن طريق الاستثمار. بعد ذلك استعرض سياسة الدولة التي كفت عن التوظيف، وقامت بخصخصة المنشآت العمومية، و سهلت التسريحات، وغيرت قانون الشغل في اتجاه مزيد من المرونة والهشاشة. ختاما أكد الرفيق الحاجة الى الحماية من البطالة والتعويض عن العمل المفقود ، واقترح تنظيم مناظرة كبرى حول التشغيل.
مداخلة علي فقير
أصبحت المناظرات تقليدا كرسته الدولة مند الاستقلال الشكلي، تلجأ اليه كلما واجهت مشكلا (مناظرات التعليم الشهيرة). ولا يتناظر بها غير المؤيدين للسياسات الرسمية، ولا تجد توصياتها سبيلا الى التطبيق. ثم إن القرار الاقتصادي يتخذ خارج المغرب وفاقد الشيء لا يعطيه. وذكر المتدخل بكون البطالة ظاهرة هيكلية، فالاقتصاد المحلي رأسمالي تبعي مخزني أي أن المتحكم فيه هو منطق الرأسمالية القائم على الربح ومراكمة فائض القيمة، وأنه اقتصاد متخلف مرتبط بالإمبريالية، و قائم على الامتيازات والريع. وتعرض للقطاع الخاص المستفيد من الاعفاءات من الضريبة ومن التحملات الاجتماعية(كبار الفلاحين معفيون من الضريبة في حين يؤديها عمالها)، مبرزا هشاشته وقصوره عن إحداث فرص عمل، وحتى قضاءه على تلك القائمة ( مثال شركة سامير لتصفية البترول بالمحمدية التي بيعت للسعوديين، انخفض عدد عمالها بالنصف وهي تحقق أرباحا طائلة...). كما استعرض الرفيق ضعف دخل القاعدة العريضة للمجتمع بما هو عقبة بوجه نمو اقتصادي كفيل بخلق فرص عمل. في الأخير تناول فشل سياسة مشاركة أحزاب معارضة سابقا في المؤسسات بمبرر تغيير الأمور إلى أفضل، وأن النتيجة كانت تبني التوجه النيوليبرالي. وابرز أن الحل هو التغيير الجذري أي إعادة النظر الشاملة في السياسة الاقتصادية بدافع تلبية الحاجات الأساسية للشعب.
مداخلة ابراهيم أوبها
تناول السياسة الاجتماعية للدولة(1998-2005) مذكرا أن المغرب لم يشهد أبدا سياسة تتوخى إرضاء الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية. فمع تثبيت أسس الاستبداد، اتجهت الأولويات نحو إعداد شروط تراكم الرأسمال، فكانت الميزانيات الاجتماعية هزيلة على الدوام. وشهد عقد سنوات 80 تصعيدا لسياسات التقشف اللاشعبية، وبوجه أخص تطبيق سياسة التقويم الهيكلي كوسيلة لتدبير مشكل الديون الخارجية على حساب الشعب. وذكر بما اثارته تلك السياسات من رفض شعبي عبر انتفاضات 81 و 84 و 90 . وكشف هول ما أدت اليه عقود من إنزال أعباء أزمة الاقتصاد التابع على الكادحين: ثمة حاليا5 ملايين مغربي تحت عتبة الفقر، و12 مليون مهمش. ولم تشكل حكومة 1998 المسماة تناوبا أي قطيعة مع السياسات اللاشعبية، ولا حتى خفضا لوتيرة تصعيدها. وتلجأ الدولة الى مسكنات ما يسمى " المجتمع المدني" ومساعدات المنظمات غير الحكومية، لامتصاص النقمة. وقام المتدخل باستعراض الواقع المأساوي للتعليم والصحة والبنية التحتية الاجتماعية والشغل وحصيلة برنامج محاربة الفقر... ليخلص الى كون السياسة الاقتصادية للدولة المملاة من طرف الإمبريالية ومؤسساتها تعيق سياسة اجتماعية حقيقية. وختم الرفيق باستعراض بدائل ديمقراطية وحقيقية للتنمية الاجتماعية تكون حصيلة تملك الكادحين لمصيرهم بأنفسهم، أجملها في سياسة قائمة على تلبية حاجات البشر الأساسية، تمر عبر القطع مع السياسات النيوليبرالية والإمبريالية، واعتماد تنمية مرتكزة على الذات مع وقف تسديد الديون وتجميد النفقات العسكرية وفرض الضريبة على الرأسمال وعلى الثروة وإعادة تأميم القطاعات المخصخصة وإلغاء التدبير المفوض للخدمات العمومية...
مداخلة محمد طارق
قدم المتدخل صورة عن تجربة الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مشيرا إلى كون مطالب الهيئة الموجهة للمجتمع المغربي لن تكلف الدولة فلسا، معتبرا أن هناك أخطبوطا رباعيا يتدخل في كل شيء ويسيطر على الثروة الوطنية، وأن الوضع يتطلب منا استعدادا نضاليا ميدانيا حازما. كما أشار إلى أن الحكومة وعدت بمحاربة الفساد عبر تفعيل إجراءات متضمنة في عريضة الهيئة. وذكر الرفيق بأن النهب والفساد والرشوة... معيق للتنمية وينمي البطالة كما الرخص والامتيازات، إنها جرائم اقتصادية ضد الإنسانية، وبالتالي لا بد من تشكيل هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة. وختم بالتذكير أن عريضة الهيئة ضد النهب مفتوحة إلى غاية أكتوبر القادم والى عزم الهيئة تنظيم مبادرات نضالية أخرى.
وقد تلت ذلك مداخلات الحاضرين، المتنوعة تنوع خبراتهم في مجالات النضال النقابي وعمل الجمعيات، أجمعت كلها على أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تعطي الفرصة لتلاقي الحركة المناضلة متعددة المشارب. وقد أغنت آراء المشاركين ما جاء في مداخلات الرفاق. فجرى توضيح حقيقة عملية التسريح بالوظيفة العمومية المسماة "المغادرة الطوعية"، وغاياتها المتمثلة في خفض كتلة الأجور، وفرط استغلال الموظفين. و أثير الانتباه إلى اتفاق جامعة الأخوين بإفران مع وزارة الخارجية بشأن توظيف خريجيها، والتي يجري حاليا تعميمه على باقي الوزارات، بما يعنيه ذلك من جعل الوظيفة العمومية امتيازا لخريجي جامعات أبناء الأعيان. وجاء في المداخلات أن المطلوب هو توحيد كل فئات المعطلين وكل القوى المناضلة للرد الجماعي على سياسة الدولة، مع وجوب تحديد آلياته ومطالبه وأشكاله. وجرت الإشادة بمسيرة الثاني من أبريل 2005 التي اعتبرت تجسيدا أوليا لذلك الرد المشترك. واقترح تشكيل هيئات محلية للتضامن تتوجه بهيئة وطنية.
تكرر بالمداخلات النداء من أجل وحدة كل المعنيين بالنضال ضد البطالة، ومن أجل توصيات لتعمل بها الهيئات الحاضرة بالندوة. واختتمت الندوة بوضع العديد من المطالب التي تستدعي تحركا نضاليا جماعيا مثل الضريبة التصاعدية على الثروة، والزيادة في الضرائب العقارية مع إعفاء الكادحين، واسترجاع الأموال المنهوبة، ووقف الخصخصة، والتعويض على البطالة...
كانت الندوة مبادرة أولى على سبيل المام اشمل واعمق بسياسة الدولة في مجال البطالة والتشغيل وبلورة بدائل عنها. خطوة تستدعي تطويرها بتوسيع دائرة المشاركين من مختلف مكونات الساحة النضالية ، وتحسين ادائها بتنظيم ورشات متعددة وانشطة إشعاعية صوب القاعدة العريضة للمعطلين.
ذكرى استشهاد مصطفى الحمزاوي
خلدت الجمعية الوطنية للمعطلين بمقر الكونفدارلية الديموقراطية للشغل بخنيفرة يوم 16 مايو ‏ 2005، الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد مصطفى الحمزاوي تحت شعار " 12 سنة عن استشهاد الرفيق مصطفى الحمزاوي: نطالب بالكشف عن قبر شهيدنا وإنزال العقاب بالجناة ". هكذا نظم مهرجان خطابي حضرته جملة منظمات نقابية وسياسية وجمعيات.
وقد تم افتتاح المهرجان الخطابي بكلمة للمكتب التنفيذي أحاط فيها بسمات الوضع الراهن دوليا ووطنيا ، مبرزا احتداد الهجوم الإمبريالي : استكمال احتلال العراق وتشديد الحصار على بلدان أخرى مثل سوريا، إيران، والتآمر على فنزويلا...ورهن اقتصاديات دول العالم بمصالح الدول الإمبريالية ومؤسساتها : صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة بواسطة اتفاقات التبادل الحر .
اما محليا فتعمل الدولة المغربية على تطبيق صارم للسياسة النيوليبرالية رغم آثارها الكارثية، مستعملة ترسانتها القمعية لإخراس الضحايا: القمع المسلط على المواقع الجامعية لفرض ميثاق التربية والتكوين (مراكش، فاس، وجدة ...)، وعلى حركة المعطلين ومن ضمنها الجمعية الوطنية حيث تجري متابعة قضائية لأزيد من 180 معطل ومعطلة بمختلف فروع الجمعية. والتنكيل بالعمال بالفصل 288 من القانون الجنائي، وتحضير قانون منع الإضراب.
ويسير هذا القمع مع سعي حثيث الى إتلاف ذاكرة نضال الكادحين بالأضاليل التي تروجها ابواق الحاكمين وبمقدمتها ما سمي بهيئة المصالحة والإنصاف.
ختاما دعا المكتب التنفيذي فروع الجمعية إلى الالتفاف حول منظمتهم والاستعداد لإنجاح المعركة الوطنية ليوم 20 يونيو ، والتي ستتم تحت شعار : (جميعا من اجل الحق في الشغل والتعويض عن البطالة و الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية) .
بعد كلمة المكتب التنفيذي تقدم والد الشهيد بكلمة باسم عائلته، معبراعن اعتزازه بالجمعية وتحياته لمناضليها. وبعده كانت كلمة المنظمات الحاضرة. تم القيت قصيدة في رثاء الشهيد مصطفى الحمزاوي وأخرى زجلية تعبر عن واقع اضطهاد الشباب ومعاناتهم وضرورة تمردهم على الوضع السائد من اجل انتزاع مطالبهم ، كما تم تقديم تذكار لعائلة الشهيد من طرف فرع تطوان للجمعية الوطنية .
وبعد الانتهاء من المهرجان الخطابي انتظم حوالي 200 معطل ومعطلة، وبعض أعضاء المنظمات الحاضرة وبعض شباب المدينة، في مسيرة شعبية جابت الشارع الرئيسي لمدينة خنيفرة، واتجهت الى الشارع حيث يوجد المخفر الذي شهد تعذيب واغتيال مصطفى الحمزاوي يومي 15 و16 ماي 1993 . طالب المتظاهرون بكشف حقيقة الجريمة وتعيين قبر الشهيد ومحاكمة القتلة.

المعركة الوطنية يوم 20 يونيو بالرباط
سعيا إلى توحيد نضال حركة المعطلين على مستوى البلد كله، والتشهير بالقمع المسلط على حركتهم، ومن اجل استعادة الإشعاع النضالي للجمعية على المستوى الوطني، كان يوم 20 يونيو 2005 موعدا لوفود مناضلي الجمعية القادمين من مختلف أقاليم البلد في العاصمة لتنظيم مسيرة شعبية تحت شعار:
" من اجل الحق في الشغل والتعويض عن البطالة والاعتراف القانوني بالجمعية "
انطلق زهاء 1500 مناضل ومناضلة من ساحة باب الأحد صوب البرلمان، ثم نحو مقر الاتحاد المغربي للشغل، مرورا بمحطة قطار الرباط-المدينة.
كان المجلس الوطني للجمعية المنعقد بفاس يوم 9 مارس قد وضع مطالب مسيرة العاصمة كما يلي:
- فتح حوار مركزي مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على أرضية مذكرتها المطلبية
- الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية
- رفع سن ولوج الوظيفة العمومية
- إلغاء الفرز القبلي في المباريات وولوج مراكز ومعاهد التكوين
- حل ملف الحالات الاجتماعية
- فتح حوار مع فروع الجمعية وتنفيذ الوعود ردد المعطلون والمعطلات، طيلة ساعتين، شعارات مطالبة بالحق في الشغل والتعويض عن البطالة، والاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وأخرى تندد بالقمع المسلط على نضالات الجمعية وباقي مجموعات المعطلين والاحتجاجات الشعبية الأخرى.
تخللت المسيرة كلمة المكتب التنفيذي للجمعية أمام البرلمان، تلك الساحة التي باتت مسرحا للبطش اليومي بمجموعات المعطلين. ذكرت الكلمة بسياق المعركة، المتسم بمواصلة إجهاز الدولة على الوظيفة العمومية، بوقف التشغيل بها ثم تسريح قسم من شغيلتها- المغادرة الطوعية المزعومة- واستمرار نهب المال العام والرشوة والزبونية، ومواصلة استنزاف موارد البلد وثمار كدح الشعب بأداء خدمة الديون الخارجية. وتظل السياسة الرسمية إزاء البطالة بنفس المنطق مما سيحكم على المناظرة الوطنية للتشغيل، كسابقتها (مراكش1998)، بالابتعاد عن حلول حقيقية وفتح باب كوارث اجتماعية : ضحايا النجاة : anapec – التكوين التأهيلي – المقاولون الشباب. وذكرت الكلمة بالمعركة المفتوحة ومطالبها وأهدافها المسطرة في بلاغ المعركة. كما سجلت الكلمة تضامن الجمعية مع مجموعات النضال ضد البطالة والجماهير الشعبية في طاطا، المناضلة من اجل جودة ومجانية خدمات الصحة، وتماسينت المكافحة من اجل سكن لائق بعد الزلزال، والحركة الطلابية الرافضة للسياسة التعليمية اللاشعبية.
هذا وقد جنحت قوات القمع الى الهدوء، لتقدم الدليل للمرة الواحدة بعد الألف ان منع المسيرات الشعبية، والتنكيل بالمشاركين فيها شر تنكيل، بمبرر الإخلال بالأمن العام، ليس الا مبررا زائفا، هدفه الوحيد خنق تعبير الكادحين عن مطالبهم.
يوم 21 يونيو 2005 انعقد مجلس وطني للجمعية، و قرر البرنامج التالي :
22 يونيو : وقفة على الساعة 6 مساء امام وزارة العدل وتسليمها طلب حوار حول مطالب الاعتراف القانوني بالجمعية، وقضية الشهيد مصطفى الحمزاوي، والمناصب الشاغرة بوزارة العدل، ومحاكمات مناضلي ومناضلات الجمعية.
23 يونيو 2005 وقفة في الساعة 5 مساء امام وزارة التشغيل وتسليمها طلب حوار.
24 يونيو 2005 وقفة في الساعة 5 امام وزارة التربية الوطنية وتسليم طلب حوار
25 يونيو 2005 انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرارات بشأن آفاق هذا ومن المرتقب ان ينظم المكتب التنفيذي ندوة صحافية.
شهدت الوقفة الاحتجاجية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أمام وزارة العدل يوم 22 يونيو على الساعة السادسة مساء، تدخلا قمعيا شرسا، خلف عدة إصابات متفاوتة الخطورة، نقل على إثره عدة معطلين ومعطلات إلى المستشفى.
لقد قررت الجمعية الوطنية للمعطلين ان تجعل المعركة الحالية مفتوحة الى غاية تحقيق مطالبها، هذا رغم صعوبة الشروط، فلأول مرة تخوض مناضلو ومناضلات الجمعية معركة على نطاق وطني ، بقوى تبلغ 700 مشارك، دون الاستناد الى مقرات، علاوة على المعهود من نقص حاد في الإمكانات المادية وحصار إعلامي.
وبتزامن مع المعركة المفتوحة تواصل المجموعات المناضلة ضد البطالة، المتمركزة بالعاصمة، تحركاتها النضالية، بعد ان جمعتها جلسات تفاوض مع المسؤولين بلا جدوى. هكذا نظمت مجموعات الأطر العليا مسيرة يوم 21 يونيو وزعت خلالها بلاغا الى الرأي العام. ونظمت يوم 22 يونيو 2005 وقفة احتجاج على الساعة الخامسة مساء بشارع محمد الخامس شهدت تدخلا عنيفا لقوات القمع، خلف اصابات عديدة متفاوتة الخطورة.

من اجل توحيد جهود القوى الشعبية في النضال ضد البطالة
تمثل مسيرة 20 يونيو 2005 بالرباط خطوة إضافية على طريق عودة جمعية المعطلين المكافحة إلى صلب النضال الاجتماعي بهذا البلد. كما تشكل دعما أساسيا لنضال المجموعات الأخرى لحركة المعطلين المناضلة بالعاصمة، والتي أصبحت هدفا للقمع والتنكيل اليومي. إنها بادرة أخرى لنضال جماعي للظفر بحقوق المعطلين الاجتماعية الأساسية، بالمقدمة منها الحق في شغل يضمن عيشا لائقا وكرامة إنسانية. لقد نجحت جمعية المعطلين في توجيه اتهام صارخ، في قلب العاصمة، لسياسات التقهقر الاجتماعي المعمم، ورفعت عاليا مطلب سياسة بديلة قائمة على تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، سياسة خالقة لمناصب شغل كافية لتغطية الخصاص الاجتماعي المهول.
أصبح توسيع القاعدة الاجتماعية المباشرة للجمعة الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والقاعدة الاجتماعية للنضال ضد البطالة بوجه عام، ضرورة عملية يومية، ورهانا حيويا لخلق ميزان قوى لمواجهة أعدائنا الطبقيين وحفز نضالنا. لقد عبرت الجمعية خلال مؤتمراتها عن إدراك التناقض بين الطابع الشمولي للنضال ضد البطالة وغياب تعبئة اجتماعية توحد الضحايا الفعليين والمحتملين لسياسات البرجوازية. إن المساهمة في حل هذا التناقض هي مهمة مركزية. وإذا كان الاعتماد على القوى الذاتية للجمعية مهمة دائمة، فإن كسب الحلفاء الاستراتيجيين مهمة حيوية لا غنى عنها لبلوغ مستوى الرد على الهجمات الحالية والمقبلة على الجبهة الاجتماعية وضمنها مسألة التشغيل. لذا يلزم العمل لنسج شبكات من أجل التفكير والنضال المشتركين، لجان وحدوية من أجل الحق في الشغل تدمج العمال والعاطلين والطلبة، الخ. رجالا كانوا أو نساء، منظمين أو غير منظمين. لم يعد يتعلق الأمر بالنضال وحدنا وبالنقاش المغلق، بل بالعمل على خلق حركة جماهيرية حقيقية ضد البطالة والفقر. لا نريد فقط طلابا للتظاهر معنا في هذا اليوم أو ذاك، أو نقابيين يقومون بزيارات تضامنية، أو مناصرين لحقوق الإنسان يصدرون بيانات تضامنية ويؤازرون المعطلين هنا وهناك. نريد أن نعيد إحياء الأمل لكي يصبح قوة مادية، نريد عصيانا نشيطا من أجل الكرامة والعدالة. نريد أن نتعلم كيف نربط بين نضالاتنا وكيف نصون وحدتنا لنسير معا بمئات الألوف على درب الكفاح.

الرفيق سين
www.al-mounadhil-a.info

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات