تمويل مجالس البحث العلمي في العراق

محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4944 - 2015 / 10 / 3 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمويل مجالس البحث العلمي في العراق
سوف نتناول تمويل مجلسين من مجالس البحث العلمي هما المجلس الاعلى للبحوث ومجلس البحث العلمي .
تمويل المجلس الاعلى للبحوث .
يعد قانون المجلس الأعلى للبحوث العلمية رقم 116 لسنة 1963 الذي أسس المجلس الأعلى للبحوث العلمية والمنشور في الوقائع العراقية 862 في 23 ـ 9 / 1963 اقدم المجالس البحثية المشكلة في العراق.
وعندما تقرأ الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون , والتي ورد فيها (( وأذا كانت البحوث الجامعية تغلب عليها الصفة النظرية فأن بحوث المجلس تنصب على النواحي التطبيقية . . . )) و (( كما أنه يمنح الصلاحيات المالية والادارية التي تتخطى الروتين المالي والاداري لتسهيل أجراء البحوث )) , تجد ان هناك أشارات في غاية الدقة مقرونة بنصوص تأتي وفق هذا السياق في بقية المواد كالمادة الثالثة التي أشارت الى أهداف المجلس وهي صياغة رائعة والتي من بينها(( وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها . . . وتنسيب الجهات التي تقوم بأجرائها . . . ه ـ تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي . . . )) وكذلك في المادة 8 والتي تحدث بشكل اكثر دقة عن وضع ميزانية المجلس بشكل مستقل يضمن له الشق المالي من مهمته التي ترتبط ارتباط وثيق باعداد تلك الميزانية وبرمجتها على وفق رؤى المجلس واساليبه دون ان يعني ذلك التفريط بعنصر المراقبة الذي يضمن حسن التصرف بالمال العام والتخطيط له تخطيطا ممنهجا حيث نصت على (
أ ـ يعد المجلس ميزانية سنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية .
ب ـ يتصرف المجلس بميزانية حسب نظام خاص .
ج ـ تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات لعام ـ )) وحسنا فعلت المادة الرابعة اذ اكدت على حضور الجامعات في هذا المجلس بنصها على تشكيليه من ( ج ـ عدد من أساتذة الجامعة يمثلون اختصاصات علمية مختلفة يرشحهم مجلس الجامعة ولا يقل عددهم عن خمسة )) بعد أن زاوجت معهم ممثلون من الوزارات ذات العلاقة لهم الكفاءة والمؤهلات العلمية وممثلين عن مؤسسات تعنى بالبحوث العلمية خارج الجامعة . ولم يتناول القانون عملية تحديد هؤلاء الممثلين بل تركه لنظام تحديد ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمجلس الأعلى للبحوث العلمية وهو النظام رقم 15 لسنة 17 / 4 / 1965 المنشور في الوقائع العراقية 1110 في 9 / 5 / 1965 والذي حدد ممثلي هذه الوزارات بممثلي الصناعة والزراعة والصحة والنفط والتخطيط والاصلاح الزراعي والشؤون البلدية والقروية والاشغال والأسكان ووزارة المواصلات .
اما ممثلي المؤسسات فقد حصرهم النظام . بشركة النفط الوطنية ، المؤسسة العامة للصناعة ، المؤسسة الاقتصادية . ولم يحدد النظام مسالة الارتباط مع المؤسسات في هذه المادة بل منح في المادة الرابعة المجلس الأعلى للبحوث صلاحية مفاتحة أي مؤسسة لها علاقة وثيقة بالبحوث العلمية فيطلب منها ترشيح ثلاثة من أعضائها من ذوي المؤهلات ويختار المجلس واحد منهم .
واذا كان ما يحسب للنظام ولهذا التعديل حرصه على الاحاطة بالمؤسسات والوزارات العراقية ومحاولة الانفتاح عليها من خلال البحوث والدراسات . ولكن كان الاجدر بهذا التعديل أن يلتفت الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولعل ما يبرر له اغفاله هذه الوزارة او أي من مؤسساتها هو الحقبة الزمنية التي شرع فيها هذا القانون والتي تعود الى عام 1965 وهو تاريخ مبكر جدا كانت فيه الوزارة او مؤسساتها ربما غير فاعلة على مستوى البحث العلمي او كانت عملية الارتباط بين مؤسسات الوزارة وبقية المؤسسات التي كانت هي الاخرى غير فاعلة او غير مهتمة بالبحث العلمي وفق مانرى .


تمويل مجلس البحث العلمي
تاسس هذا المجلس بموجب قانون مجلس البحث العلمي - الذي الغى قانون مجلس الاعلى للبحوث العلمي رقم 16 لسنة 1967 - رقم172 في 11 / 10 / 80 19 والمنشور بالوقائع العراقية العدد2800 لسنة 1980على رغم من أن المادة الأولى أشارت الى أن مجلس البحث العلمي له استقلال مالي واداري وميزانية مستقلة ويتمتع بالاهلية الكاملة , وهي عبارة لا داع لها , لأن التمتع بالاهلية هي من موجبات الشخصية المعنوية وربما أراد المشرع التأكيد على الشق المالي وجاء في المادة 2 أولا وهي تعدد أهداف المجلس ( النهوض بالبحث العلمي في جميع الاختصاصات والقطاعات . . . ) وفي الفقرة ثالثا من ذات المادة (( السعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة . . . )) وفي الفقرة رابعا (( تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الأساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة )) ومع الاقرار بذلك الا أن المادة السادسة وهي توضح اختصاصات المجلس أوردت في الفقرة رابعا ما يلي (( تهيئة المستلزمات المادية والبشرية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما يمكنها من تنفيذ الخطط المقررة في مجال البحث العلمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وترشيد عملية التنفيذ )).ويبدو من استخدام كلمة ترشيد أن المقصود بعبارة المستلزمات المادية هو التمويل وحسنا فعلت المادة الخامسة في فقرتها الثالثة عندما أستثنت الفقرة الرابعة من مصادقة مجلس الوزراء . كما أن الفقرة التاسعة من المادة 6 جاءت بصياغة مثالية حيث منحت المجلس سلطة أقرار مشروع الميزانية الختامية والتخمينية له . ومضت المادة 7 قدما في هذا الاستقلال حيث منحت رئيس المجلس صلاحية وزير مالية في كل الشؤون المالية الخاصة بالمجلس . وكانت المادة العاشرة صريحة في ضمان حياد التمويل المالي للمجلس حيث نصت على أن موارد المجلس المالية تتكون ( مما يرصد لتمويله في الخطة السنوية والمبالغ المرصدة له في الميزانية الاعتيادية وريع أمواله وبيع منتجاته وأي مبالغ أضافية تخصص لمشروع معين )) وتناولت المادة 16 المركز القانوني لبراءة الاختراع حيث الزمت بتسجيله باسمه أذا تم التوصل اليه في مراكز البحث العلمي التابعة له وبمنح المخترع أو المكتشف شهادة تؤيد أبويته للاختراع أو الاكتشاف أو مكافأة مالية يحددها الرئيس وتوؤل الى المجلس جميع الحقوق المترتبة على هذا التسجيل .
ويلاحظ أن جميع المواد والفقرات التي تحدثت عن موضوع البحث العلمي تحدثت بلغة الماضي وتحدثت عن البحث العلمي بعد صيرورته وبعد انجازه واثبات كفاءته ولم تتحدث عنه وهو وليد الورق وليد الاجتهاد الشخصي وليد الشروع والتخطيط ووضع اليد على المشكلة بعد افرازها مصاعب في الحياة اليومية من قبل المؤسسة او الباحث بمحض جهده لم تتحدث عن الباحث وهو يضع نصب عينيه تكاليف البحث ومصاعبه ومشاكله الادارية والمالية ومن سيمون هذا البحث الجنين وليس الوليد , ولكن الذي يحسب لهذا القانون انه منح رئيس المجلس صلاحية وزير مالية فيما يتعلق بالشؤون المالية للمجلس وهذا غاية ما يمكن ان يمنحه القانون لرئيس هيئة بحثية .
ثم صدرت عدة قرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل كان ينبغي لها معالجة هذا الموضوع ولكنها عالجت الموضوع من زاويا اخرى بعيدة تماما , ففي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 403 في 7 / 6 / 1987 المنشور في الوقائع العراقية 3155 في 22 / 6 / 1987 الغيت مجالس الادارة المشكلة في مجلس البحث العلمي وفق القانون , وهو اجراء صائب اذا كانت الغاية منه تجاوز الحلقات الروتينية والاجتماعات المتكررة بدون ادنى نتيجة يمكن ان تنفع مهنية البحوث وتمويلها , وهو اجراء بهذه الصورة مشروط ان تسند الادارة الى شخصية مهنية متخصصة ورائدة في البحث العلمي حصرا لا ان تسند الى مجرد اكاديمي متمرس لان ذلك غير كاف. ثم عاد مجلس قيادة الثورة المنحل وفي قراره المرقم 203 في 7 / 6 / 1987 واستثنى مجلس الادارة في مركزي بحث الباراسيكولجي والهندسة الوراثية والتنقية وربما تكون الاسباب وراء ذلك اسباب سياسية بحته لاتمت بصلة الى البحث العلمي في هذين الحقلين من حقول المعرفة اذ لايمكن حصر هاتين المؤسستين بمواصفات تبيح لهما على الاقل التفرد بتشكيل مجالس البحث العلمي .و في القرار 1296 في 1983 المنشور في الوقائع العراقية 2971 في 12 / 12 / 1983 قرر مجلس قيادة الثورة المنحل تمليك مجلس البحث العلمي 11 عقار ملكا صرفا للمجلس . وفي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 879 في 1983 اضيف أحد وكلاء وزارة الصناعات الخفيفة الى عضوية المجلس .ثم صدر المرسوم المرقم 926 في 1987 في الوقائع العراقية العدد 3179 في 7 / 12 / 1987 والذي نص على أن يتولى وزير الأوقاف والشؤون الدينية مهام رئيس مجلس البحث العلمي وكالة عند غيابة . وهذا المرسوم يثير الاستغراب
فما هي الصلة بين وزير الشؤون الدينية وبين رئاسة المجلس أو بين المجلس بشكل عام كمجلس بحث علمي وبين الوزارة التي يفترض أنها تدير شؤون دينية وكان الاولى ترك الرئاسة لاحدى الوزارات المنضوية في المجلس على الاقل تكون ذات دراية بعمل المجلس وبخططه البحثية وباسلوب عمله ومناقلته للمال .
وفي التعديل الأول في قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي . المنشور في الوقائع العراقية 2898 في 23 / 8 / 1982 . والذي جاء باحد عشر مادة شدد التعديل من شروط الخدمة التي اشترطت أثنتا عشر بحثا أصيلا وخدمة لا تقل عن 10 سنوات .ولكن الاشارة الى الراتب الذي خصصته المادة العاشرة لحامل الدكتوراه وهو 330 دينار عراقي وبزيادة قدرها 10 دينار لكل سنة لا ترتقي الى مستوى التشديد الذي فرضه التعديل .

#محمد_ثامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات