مهام الجيش ..وحقوق افراده

عبد الحسين العطواني

الحوار المتمدن-العدد: 4941 - 2015 / 9 / 30 - 21:32
المحور: المجتمع المدني
    

مهام الجيش .. وحقوق أفراده

عبد الحسين العطواني

يتميز الجيش العراقي منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي بالقدرة القتالية العالية , وبتدريب أفراده بالدورات الأكثر كثافة وتأهيلا , من حيث السياسات الدفاعية والنهج العسكري , والتربية القتالية , والبنية التنظيمية , فهو جيشا وطنيا يضم في صفوفه أبناء العراق جميعا ويقوم على البناء التنظيمي الهيكلي الموحد الذي يخضع لقيادة مركزية وهيئة أركان واحدة ترتبط فيها القوى والوحدات والأسلحة البرية , والجوية , والفنية , والقتالية دون استثناء , كما تخضع لنظام مالي وإداري موحد يتبع رئاسة الأركان العامة .

وشهد الجيش العراقي تطورا كبيرا في منظومة التدريب والتسليح بالاعتماد على النهج السوفيتي السابق , وساهم من منطلق قومي في أكثر من حرب دفاعية وهجومية ضد العدو الصهيوني, فضلا عن مهامه الأساسية بالدفاع والتصدي للاعتداءات الخارجية التي استهدفت ارض العراق وسيادته , فقد كان الجيش العراقي يشكل عامل توازن في البنية العسكرية للمنطقة العربية بشكل خاص , وبالمحيط الاقليمي بشكل عام , غير أن ما تعرض له هذا الجيش من نكسات متلاحقة وضربات مدمرة شلت قدرته العسكرية وجعلته في موقف لايحسد عليه , كان في مقدمتها هجوم قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الثانية عام 1991 نتيجة اجتياح العراق للكويت في شهر أب 1990 , بعدها قيام الاحتلال الأمريكي عام 2003 والدول المتحا لفة معه بتدمير ترسانته العسكرية بشكل كامل بسبب الفرق الهائل في الإمكانيات العسكرية والتكنولوجية والسيطرة الجوية المطلقة , مما أفـقدته إمكانية القيام بهذه الوظيفة , وتركت في صفوفه انكسار نفسي لم يسبق له من قبل , ومع انتهاء الحرب في 9 /4 / 2003 وما تلاها من متغيرات بحل الأجهزة الأمنية , والانفلات الامني ادى إلى تراجع ملاكات الجيش بضمنها القيادات من مهامها العسكرية, مما شكل خطرا حقيقيا ليس فقط على وحدة البلد وتماسك نظام الحكم , بل على نظام الدولة أيضا واستقرارها , وذلك لان استمرار هذا السلوك غير المنضبط عطل الكثير من الطاقات البشرية والفنية , وحولها إلى أدوات للتدمير والفوضى في البلد , فضلا عن ذلك سبب هذا الوضع انحراف المؤسسة العسكرية عن وظيفتها الرئيسة المتمثلة بصيانة السيادة الوطنية , وتعريض البلاد ومصالحها وسيادتها للانتهاك , على الرغم من إعادة تشكيل هيكلية لعدد من الوحدات والقيادات تحت الوصايا الأمريكية لكنها بمستويات محدودة كما هي معروفة للجميع , إذ لايمكن لجيش يتعرض لهذا المستوى من التدهور, مع فرض قيود في تسليحه, يصاحبه قلة في الضبط , وضعف في القيادة أن ينجح بالتصدي لأعدائه الخارجيين بل وحتى الداخليين , وعلى سبيل المثال تحدي عصابات داعش الإرهابية باحتلال بعض المدن العراقية والسيطرة عليها منذ أكثر من عام .

ونتيجة لما تقدم وكما اشرنا إليه خلف هذا الوضع ضعف السلطة , وهيبة القانون مع تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة وبنسب متفاوتة سببت الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية , من خلال بعض السلوكيات الخاطئة التي ساعدت على استشراءه , ولاشك أن إصلاح البناء المؤسسي لأي مفصل من مفاصل الدولة يتمثل في تفعيل سيادة القانون وتسهيل الإجراءات الحكومية ووضوحها وشفافية القرارات , ودعم الكفاءات والمهارات البشرية المرتكزة على الأداء والانجاز , واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي الفساد , ومن المؤسف حقا أن عملية الفساد هذه انتقلت إلى المؤسسة العسكرية لتترك أثارا سلبية على قوة وسيادة البلد لكونها المنظومة الدفاعية التي تقع عليها مسؤولية الحماية , والتي يجب أن تكون بمنأى عن الضغوط النفعية التي قد تضعف من دفاعاتها المقدسة , وعلى الرغم من قيام الحكومة بعدد من الإجراءات الرادعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي نخرت جسد المؤسسة , إلا أنها لم تكن في مستوى المعالجة المرجوة , لذلك يتطلب الأمر ومن منطلق المسؤولية المشتركة الإشارة الى بعض مواضع الفساد التي تنوعت أساليبها وطرق ممارستها لعلها تجد طريقا للمعالجة نحو تعزيز الحفاظ على سلامة وديمومة القدرة القتالية للجيش الذي يخوض معارك ضارية ضد زمر داعش الإرهابية المرتكزة على تمويل وتسليح إقليمي, وحواضن محلية , ومناورات أمريكية .

ولكي تكون المعالجة شاملة وعلى قدر من التحديات التي تواجه المقاتل وتقوي من عزيمته سواء كانت داخل وحدته العسكرية , أو خارجها في أثناء تمتعه بالإجازة ليشعر بمدى الاهتمام بحل مشكلاته مقابل الدور القتالي والبطولي الذي يؤديه للدفاع عن الوطن , وسنبين بعضها وفقا لما يأتي :
فمثلا نظام الإجازات المتبع في الوحدات العسكرية لا يخضع لنظام البديل في ترتيب الوجبات الذي يعتمد المساواة بين المنتسبين , أي بعبارة أخرى أن التكوينات العسكرية لاتتبع بناء مؤسسي فني ومهني وقتالي منظم , فكثير من المنتسبين لايحضرون وحداتهم إلا يوم استلام الراتب الشهري , وبعضهم يفوض من يستلم عنه مرتباته , وهناك من القادة والأمرين من يستلم رواتب عدد غير قليل من الجنود فيعطي جزء منها لمن يشاء ويستولي على الجزء الأخر, لذلك وتلافيا لهذه المعضلات وقطع الطريق أمام الفاسدين وليأخذ كل صاحب حق حقه خاصة المتضررين منهم , يمكن أن يكون نظام الإجازات لوجبتين تلتحق الأولى وتغادر ألثانيه مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق البعيدة , والقريبة وكما تم العمل به مؤخرا من قبل وزارة الداخلية – الشرطة الاتحادية .
الأمر الأخر الذي يعاني منه العسكري يتمثل بعدم قبول كفالته في الدوائر العدلية والمؤسسات الاخرى بحجة أن خدمته في الجيش حالة مؤقتة , على الرغم من انه على الملاك الدائم ولديه الوثائق والمستمسكات التي تثبت ذلك , لكنه يواجه بالرفض , هذه الحالات تشعر المقاتل وكأنه مواطن من الدرجة الثانية وغير مؤهل للتمتع بحقوقه الاعتيادية , مما تسبب في اندفاعه نحو الشعور باليأس والهزيمة من الداخل , بدلا من أن نقوي عزيمته ونسعف طلباته .

هناك أمر ثالث لايقل أهمية عن الأمر الثاني هو معاناة العسكري أثناء مراجعاته لإكمال بعض المعاملات المتعلقة بشؤونه الشخصية حيث يعامل كأي مراجع أخر بالنسبة للإجراءات الروتينية المعتمدة لدى بعض دوائر الدولة كالتأجيل , والابتزاز بافتعال النواقص في أوراق المعاملة المراد انجازها , ومن اللافت للنظر أن بعض التأجيلات تتجاوز مدة إجازته المتمتع بها , وتحاشيا لذلك ينبغي أن يكون هناك توجيه يعلم الدوائر بتقديم تسهيلات لهؤلاء المقاتلين بسرعة انجاز معاملاتهم وإعطائهم الأولوية في الاهتمام , وعدم التباطؤ من خلال بعض الطلبات التعجيزية التي تجعل المقاتل في حالة من اليأس والإهمال , وبالتالي قد تجبره إلى التراجع عن موقفه القتالي الذي ينعكس بالنتيجة على قدرة الجيش القتالية بشكل عام .

#عبد_الحسين_العطواني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل