مشاكل المياه في العراق وتداعياتها الإنسانية والبيئية

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 4937 - 2015 / 9 / 26 - 00:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الماء هو سر الحياة ولها أهمية إستراتيجية وعدد كبير ومتعدد من الإستخدامات اليومية، ما عدا أهميتها الأساسية للشرب والإحتيجات المنزلية الأخرى وللوقوف على أهمية الماء علينا البحث عن آثارها الإيجابية والسلبية على السكان في العراق، وما هي الطرق اللازمة لمواصلة إستمرار إمدادات المياه إلى العراق.
الوضع المائي الحقيقي للمياه في العراق ينذر بالخطر وبدا مؤخرا بأنه صعب للغاية كون تقاسم قضايا المياه مع الدول المتشاطئة تتفاقم يوما بعد يوم يضاف الى ذلك مشكلة تغير المناخ وهذان يعدان أساس المشكلة الرئيسية في العراق مع أسباب أخرى كون جميع موارد العراق المائية تأتي من خارج حدودها وهذا يؤثر على المساهمات المائية وتوزيع حصص المياه من كل من نهري دجلة والفرات، والتي تنبعان من تركيا وإيران ويمران من سوريا او بالقرب من حدودها.
إن الأساس لتوزيع حصص المياه هي وفق الالتزامات الدولية، ولكن دول المنبع لا تتصرف وفق هذه الإلتزامات لذا فإن قضية المياه باتت تشغل الساحة السياسية العراقية منذ أمد بعيد وأثار موضوع نقص المياه الواردة من دول الجوار الى العراق جدلا واسعا وعميقا للوقوف على الدوافع والأسباب التي أثرت على تصريف المياه الى العراق وتحديد الأسباب التي جعل البلد يعاني من شح المياه في السنوات القليلة الماضية وحتى الآونة الأخيرة، والمتوقع أن تكون أكثر سوءا في المستقبل، وهذا ما يعني تدمير الأراضي التي تعتمد على مياه الري مما يؤدي إلى كارثة بيئية إقتصادية وكذلك التأثير السياسي على حياة المواطن العراقي.
أهمية المياه هي أنها تمثل أحد المكونات الأساسية لتطوير مختلف المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والصحية المعاصرة في العراق كونه بلد الرافدين تاريخيا.
إنشاء تركيا لمشروعها العملاق GAP، وقيام إيران بتحويل مسار الأنهار التي تدحل الحدود الشرقية للعرق بداء من إقليم كوردستان الى شط العرب من المسار الأصلي والطبيعي الى داخل إيران تتسبب في إنخفاض المداخيل المياه ونقص الطاقة الكهرومائية من السدود العراقية، واختفاء تدريجي للبحيرات المائية مثل بحيرة الحبانية والرزازة والثرثار والتدهور البيئي و قلة إنتاجية الأرض، وزيادة التصحر وبالتالي تقلص المساحات الخضراء، كما تنخفض نوعية وكمية الموارد السمكية، وزيادة إنكماش خجم الاهوار وتجفيف المستنقعات، والهجرة من المناطق الريفية الى المدن والحضر، والقضاء على التنوع البيولوجي، وبالتالي تهديد السلم الأهلي، وكذلك يمكن اعتبار هذا التصرف من دول المنبع انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية للعراق حيث الدول ذات السيادة سواء دول المنبع أو دول الوسط والمصب يملكون قانونا حقوقا متساوية في الإنتفاع من المياه.
البيئة هي كائن حي، ويعتبر النهر كوحدة واحدة من المنبع إلى المصب بالرغم من عبورها الحدود السياسية لأكثر من دولة مستقلة وأنه من غير المقبول العمل على تدمير الطبيعة بحجة إمتلاك منابع المياه داخل اراضي الدولة المعنية ولكن المسموح به وفق المعاهدات والموائيق الدولية هو الإنتفاع ضمن الحد الأدنى من الشروط التي يتطلبها حدود التنمية المستدامة.
إن إستنزاف الموارد المائية وزيادة مصادر التلوث، يرجع إلى الاستخدام غير الرشيد والسياسات التي اعتمدتها دول المنبع بمصادرة حقوق العراق ومنعها في الإنتفاع بحقوقها التاريخية في مياه هذه الأنهار، وقد أثر ذلك على كمية ونوعية المياه التي تدخل الحدود العراقية من دول الجوار العراقي على هذه الأنهار من حيث الكم والنوع.
السياسات المائية لتركيا وإيران وسوريا، والتي اعتمدت على مبدأ القوة باحتكار مياه الأنهار واستخدام المياه كسلاح ضددولة المصب العراق لتحقيق مصالحها في المحيط الإقليمي والدولي، وهذه السياسة لم سوف لن تأت بنتائج إيجابية في التسلسل الهرمي في سلم العلاقات الدولية، بل على العكس تكون مصدر قلق وفقدان لفرص السلام. ويفترض بل ويجب على كل البلدان المتشاطئة اللجوء إلى الحوار حول إيجاد سبل لحل مشاكل المياه وعدم إلصاقها بالمشاكل السياسية الاخرى كون نهرا دجلة والفرات أساس أول حضارة إنسانية وأرث إنساني مشترك وعلى هذا الأساس يجب البحث عن فرص للتعاون وإيجاد تسوية شاملة لمختلف القضايا المتنازع عليها، ووضع حد للعداء واستعادة الثقة بين البلدان المتشاطئة من أجل بناء السلام في المنطقة وجعل المياه منبر للتعاون بدلا من أن تكون مصدرا لإثارة المتاعب.
مشاكل المياه في العراق لها صلة مباشرة بجميع مستخدمي المياه والقطاعات والجوانب التنموية المختلفة مثل مشاريع الصرف الصحي والصحة العامة وحماية البيئة، وإنتاج الطاقة،و الغذاء ، لأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على موارد المياه القادمة من خارج حدودها ودول المنبع إستخدمت المياه كقضية سياسية وفامت بتطبيق مبدأ الهيمنة المائية على مستوى حوض النهر من خلال إستراتيجيات السيطرة على الموارد المائية مثل حجز كميات كبيرة من المياه وراء السدود للسيطرة المطلقة على الموارد المائية ضمن حدودها الدولية، وتحقيق التكامل والاحتواء، وذلك بسبب عدم وجود الهيكلية في الإدارة المتكاملة للمياه في المنطقة و إختلال المواصفات الفيزيائية للماء في دول المنبع، هذا يمكن أن يسبب سوء فهم بين الدول المشاطئة حول كيفية التعامل مع الأنهار العابرة للحدود، مما يؤدي إلى ظهور بؤر للتوتر والصراعات على المياه وكوارث إنسانية وطبيعية لا نحمد عقباه

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل