المياه سلعة إقتصادية وإجتماعية بإمتياز

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 4930 - 2015 / 9 / 19 - 05:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان الاقتصاد هو إتخاذ الخيارات عندما تبدو السلع نادرة وغير كافية لتلبية الاحتياجات المتعددة للسكان فإن الماء قد أصبحت سلعة ليست إقتصادية فحسب بل سلعةإجتماعية أيضا وبإمتياز وجاء ذلك بشكل جلي وصريح في المبدأ الرابع من معاهدة دبلن حيث المياه أساس الحياة وسبيل ديمومتها وليس هناك شك في أن الماء هو أهم سلعة إقنصادية-إحتماعية لذا قد يكون سببا للنزاع عندما تصبح سلعة نادرة ويتوجب توزيعها بعدالة سواء بين البلدان التي تشترك في أحواض الأنهار أو بتوزيعها بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية وللتخفيف من حدة الفقر وحماية الصحة والأمن العذائي وحماية البيئة وبالتالي كوسيلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية.
على الرغم من أن الماء هو سلعة اجتماعية و اقتصادية إلا أنها قد لا تلبي حميع إحتياجات السكان سواء من ناحية
(الكمية أوالنوعية) لان هناك حاجة مستمرة ومتزايدة إلى الماء لضمان بقاء الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وأصبح الحصول على المياه الصالحة للشرب حاجة أساسية في كل المجتمعات وحق من حقوق الإنسان أقر به الأمم المتحدة ؛ كون الماء ضروري لأغراض الشرب والطهي والتي بدونها سيكون الخطر محدقا بصحة الإنسان، ويهدد بقاءه بالأضافة الى حاجة القطاعات الاقتصادية الاخرى للماء مثل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرهامثل قطاع الطاقة التي تستخدم المياه أيضا وجميع هذه الأنشطة الإنتاجية تجعل التنافس على المياه بين المستهلكين لمياه الشرب والمستخدمين للمياه في هذه القطاعات الزراعية والصناعية مما يتطلب ترشيد إستخدام المياه بين جميع مستخدمي المياه بإنصاف وعلى حد سواء.
وللماء قيمة أيضا كونها من السلع المفيدة والنادرة أحيانا مثل بقية البضائع الاقتصادية الاخرى– حيث تبرز هذه القيمة عندما يكون هناك استعداد للتضحية للحصول عليها.
الكثير من الناس يجدون صعوبة في تقبل كون الماء سبعلة لها قيمة إقتصادية والسبب هو الخطأ الشائع الذي يفسر "القيمة" و " السعر"بنفس المعنى الإصطلاحي ولكن الفرق واضح حيث معنى السعر هو ما تدفعه بينما معنى القيمة هو ما تحصل عليه و في هذا السياق فان الموارد المائية لها قيمة حتى وإن لم تسعر.
لذا وبسبب هذه الأهمية للماء علينا التفكير بجدية لإيجاد حلول فعالة ومنصفة ومستدامة بيئيا لمشاكل المياه ومنها معالجة المياه كسلعة اقتصادية كأمر ضروري واتخاذ القرارات المنطقية في توزيع المياه بين مختلف القطاعات المتنافسة للمياه، وخاصة في بيئة عندما تنذر بندرة مواردها المائية أوعندما يكون العرض أقل من الطلب.
وهناك يظهرأهمية إدارة مصادرالمياه التي تسبب في تعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بطريقة منصفة، دون الإضرار بالاستدامة البيئية. ويتم تكامل وتعزيز القطاعات الواحدة للاخرى من خلال تهيئة بيئة مواتية لدعم مختلف الجهات الفاعلة في قطاع المياه في أداء وظائفهم ونهج السياسات الرشيدة والتشريعات المائية المناسبة والتعليمات والإصلاح المؤسسي مع خلق الحوافز المواءمة مع المصلحة الاجتماعية العامة كأحد أدوات التمويل الاقتصادي لدعم المزارعين ولتحسين الكفاءة والاستدامة والإنصاف في توزيع المياه، وبذلك سيبرز دور التنوع الثقافي والفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمعات وفيما بينها. في هذا السياق فإن فعالية الأدوات الاقتصادية والمالية تعتمد على السياقات التاريخية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. مما يتطلب مراعاة ذلك بعناية لتمكين المجتمع من هذه السلعة كوسيلة للنمو الاقتصادي والمالي من خلال التطبيق الفعال لمهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل