الإعتقالات و الحصار و القمع .. لن يحدوا من نضالية أطاك على الأرض

مصطفى بن صالح

الحوار المتمدن-العدد: 4936 - 2015 / 9 / 25 - 16:21
المحور: حقوق الانسان
    

الإعتقالات و الحصار و القمع .. لن يحدوا من نضالية أطاك على الأرض

على ما يبدو، أن الحصار لا زال مضروبا حول حركات و تحركات أطاك النضالية ، فخلال أسبوعين فقط تم توقيف و استنطاق رفيقين من نشطائها، الرفيق رضى عضو السكرتارية الوطنية و قبله الرفيق معاد عضو مجموعة القصر الكبير. و قد استمر احتجازهما لساعات بمخافر الشرطة و استنطاقهما حول أحداث قديمة و جديدة ، لا يهم! على أن المهم هو هذا الاستهداف المنهجي لنشطاء الجمعية في محاولة يائسة لكسر شوكتهم النضالية.

و على عكس توقعات الجهات القمعية و الاستخباراتية ، حج العشرات من المناضلين و المناضلات لمقر الشرطة المركزي ، و آزرت الرفيق بكل قوة من خلال وقفة و اعتصام دام لساعات إلى حدود الثانية بعد منتصف الليل ... حيث كان الهدف تلفيق تهم العصيان و منع قوات القمع من تأدية مهامها و وظائفها في الضرب و تعنيف الباعة المتجولين و هو الشيء الذي عاينه الرفيق رضى و احتج عليه كسلوك و كممارسة تفضح بشكل واضح حقيقة " الحريات الديمقراطية " كما تفهمها و تجسدها السلطة القمعية الحاكمة.

فلم يكن من بد سوى إطلاق سراح الرفيقين بالرغم من تشبثهما العنيد بانتمائهما لجمعية أطاك المناهضة للعولمة و بدفاعهما عن خطها الكفاحي الجذري الميداني، حيث لم ينفع معهما التهديد بالاعتقال و السجن . خصوصا بعد " الشوهة " و الفضيحة التي مرغ عبرها و من خلالها الرفيق رضى في الوحل بممارسات السلطات القمعية التي تسابق الزمن من أجل " كنس " شوارع المدينة من " الفراشة " و " الشمكارة " و جميع المتسكعين و الفقراء و المتسولين... إلخ .استعدادا للزيارة الملكية و لحفل استقبال الرئيس الفرنسي و مرافقيه، لتفقد حال و أحوال مشاريعهم الامبريالية بالمغرب.

لقد تبينت بالملموس خطورة أطاك في الميدان ارتباطا بمواقفها المعادية للرأسمال و لمجموع سياساته و مخططاته المرتبطة بنيويا بالمصالح الامبريالية ، التي لا يمكن للنظام أن يكون سوى أحد المستفيدين من هذه السياسات في المغرب و في المنطقة العربية و الإفريقية كسمسار و كعميل موثوق في إخلاصه و مواظبته في التنفيذ و السهر على إنجاح مشاريع الكهربة و مد خطوط الهاتف و بناء الطرق و الموانئ و خطوط التي جي في و جلب مشاريع دفن النفايات في المنطقة و التحريض على الحروب ... إلخ.

و على هذا الأساس ستبقى أطاك المناضلة جمعية محاصرة ، لا يتضامن معها سوى المناهض قولا و فعلا للعولمة، و للرأسمالية، و لمخططاتها في المنطقة .
لقد أثبتت الوقائع الميدانية أن حركة المناهضة للغلاء و البطالة و التفقير و البؤس و التهميش ، لها مناصرون كثر ، الشيئ الذي حافظ على وجود الجمعية و شجع منخرطيها على الاستمرار في خطهم النضالي التصاعدي غير آبهين بالغوغاء و الحركات الإنتهازية التي اقتاتت و مازالت على المساعدات الدسمة المالية التي تشق طريقها من أوربا و الأمم المتحدة إلى جيوب المستفيدين بهدف " رصد الخروقات في مجال حقوق الانسان" . و الحال أننا أمام جمعيات حزبية تعمل كل جهدها لتحويل معتقليها من خانة الحق العام إلى خانة الإعتقال السياسي بشكل مزور و مفضوح ! ارتكازا على الكذب و اختلاق الحكايات من نسج الخيال .. و كأننا في المغرب لا نحتاج توى التلفيق و المؤامرة لتلطيخ سمعة النظام و أجهزته القمعية!
فلم يستدع هذا الإعتقال و هاته الممارسات التحكمية كافة " النشطاء الحقوقيين" الإتيان لمقر الشرطة و متابعة ما يجري فعلا من قمع و تضييق في حق نشطاء يمارسون حقهم في المعارضة و الرفض لسياسات تمنع الفقراء من المواطنين من ممارسة تجارتهم على الرصيف بدعوى أن ذلكلا يليق بأجواء الإستقبال الرسمي لرئيس فرنسا و من معه.
فهل من أسباب أخرى تبرر هذه السياسات الإنتهازية و الحقيرة التي ألفناها من "الرفاق الحقوقيين" و جميع أنصار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؟ و التي لن تنجح بأي شكل من الأشكال في حصار أطاك أو تثني نشطائها عن الاستمرار في خطهم النضالي و الاحتجاجي المبدئي.

فعلى المحك وضعناكم ، و سنضعكم دائما في مواجهة المحاسبة المبدئية و النضالية لمقارنة ما تدعونه عن الحقوق " الانسانية " المجردة عن الانتماء السياسي و الديني و العرقي و الجنسي .. إلخ . فليست هذه هي المرة الأولى التي تتخلف فيها الجمعية " الحقوقية " عن ملفات هي من صميم "اختصاصاتها" بخلفية العداء السياسي لجمعية أطاك، التي لا تقاسمها مواقف و ممارسات عديدة ، و إن ما يهمها بالدرجة الأولى هي الملفات الخاصة أو القريبة من حزب " النهج الديمقراطي "، الحزب المهيمن على هياكل الجمعية و اختياراتها ، و هو الشيء الذي ننبذه و نرفضه بشدة، و سنظل نفضحه كاختيار و ممارسة تدعو للتقزز و تتناقض أصلا مع "مبادئ حقوق الإنسان ".

مصطفى بن صالح
16 شتنبر 2015

#مصطفى_بن_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل