قاتل مجهول في شوارع الخرطوم !!

خالد فضل

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بحسب الإفادات الصادرة عن لجنة التحقيق الرسمية التي رأسها السيد أحمد التهامي إمام؛ رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني (البرلمان) وقد كانت السلطات السودانية قد شكّلتها للتحقيق في وقائع اغتيال المتظاهرين السلميين في شهر سبتمبر 2013م إبان الهبّة الجماهيرية المناهضة لقرارات حكومة عمر البشير بزيادة أسعار المحروقات وقتها , فإنّ مسؤولية قتل حوالي 200 متظاهر في شوارع الخرطوم اُسندتْ الى أشخاص مجهولين كانوا يمتطون سيارات بدون لوحات . هكذا ببساطة شديدة تعلن اللجنة أنّ القتلة مجهولين , وبالطبع فلا أحد كان يتوقع أنْ توجه تلك اللجنة أصابع الإتهام إلى أشخاص أو جهات رسمية , وحتى تشكيل اللجنة نفسه لم يأت لأنّ السلطات السودانية انتابتها حالة يقظة ضمير مفاجئة وبعد عامين تقريبا من وقوع الأحداث , أو أنّ وحيا سماويا قد هبط على الحكومة دفعها لتحري العدالة , لا هذا ولا ذاك , بل تم تشكيل اللجنة , بدافع غريزة حب البقاء في السلطة , وتفادي الضغوطات المتصلة طيلة العامين الفائتين , سواء من داخل السودان , أو من خارجه , وقد تزامن اعلان نتائج ذلك التحقيق مع انطلاق أعمال دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف و وبالطبع منذ الدورة السابقة ظلّ ملف ضحايا مظاهرات سبتمبر حاضرا بقوة في كل المحافل الدولية , وقد طالبت دول الاتحاد الأوربي بفتح تحقيق مستقل وتقديم المتورطين الى محاكمات عادلة ,فيما واصلت لجنة التضامن التي تضم عددا من القوى السودانية المعارضة عملها الدؤوب منذ تشكيلها عقب تلك الأحداث , في التوثيق ,ومتابعة الملف لدى السلطات و إحياء الذكرى السنوية للشهداء ,وواصلت بعض أسر الضحايا متابعاتها للقضايا التي تم تدوينها ضد مجهولين في معظم الحالات و بينما كانت الحالة الوحيدة التي قُيّدت ضد متهم معلوم هي اغتيال الشهيدة سارة عبدالباقي , وهي طبيبة شابة تم اغتيالها بالقرب من منزل أسرتها بضاحية الدروشاب شمال الخرطوم بحري , وسبقها ابن خالتها الصبي ؛هزّاع , وقد أفادت معظم التقارير وشهود العيان والمنظمات المحلية والدولية أنّ عدد الضحايا تجاوز ال200قتيل وأضعافهم من الجرحى , بينما أعلنت الحكومة أنّ عدد الضحايا 85قتيل , وركّزت على وصفهم بالمخربين , وفي وقت سابق كان وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة قد نفى وجود ملف في وزارته بعنوان ضحايا سبتمبر ,( بل توجد بلاغات تخريب تجرى حولها التحريّات ),مما شكّل صدمة قاسية لذوي الضحايا وللرأي العام السوداني , وقد رفض السيد مشهود بدرين ؛مراقب أوضاع حقوق الانسان في السودان افادات السلطات السودانية ووصف تقاريرها باللاخلاقية , وطلب اجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية . ويجدر ذكره أنّ القضية الوحيدة التي وصلت الى منصات القضاء كان قد صدر فيها حكم بتبرئة المتهم الذي وجهت اليه التهمة في المحكمة الابتدائية تم نفيها في مرحلة التقاضي الأعلى , هذه الواقعة زادت من الشكوك الموجودة أصلا حول تورط السلطات ونافذين في الدولة في عمليات الإغتيال العلنية للمواطنين العزّل , وتعزيزا لتلك الفرضية فقد صرّح الرئيس البشير في لقاء صحفي نشرته صحيفة عكاظ السعودية في تلك الفترة أورد فيه رئيس الجمهورية حديثا عن تعاملهم مع المظاهرات بموجب خطط سمى منها الخطة (ب) والتي يعتبرها كثير من المراقبين أنّها تعني قتل المتظاهرين بالرصاص الحي بوساطة قنّاصة مدربين جيّدا على هذه المهمة , لذلك كانت كل عمليات القتل بطريقة واحدة تقريبا , وهي الاصابة في الرأس والصدر , وأكّد بعض شهود العيان أنّ بعض الضحايا قد تمّ استهدافهم مباشرة مما يشير الى تبييت النيّة مسبقا والتخطيط لهذه الاغتيالات , ومن ذلك اغتيال صيدلي شاب (صلاح السنهوري) في حي (برّي) شرق الخرطوم .
الرئيس البشير كان قد أعلن مؤخرا , وقبيل إعلان افادات السيد التهامي عن طرح تعويضات مالية لأسر الضحايا , وتعويضات عن التخريب الذي طال بعضا من الممتلكات الخاصة والمنشئات العامة , وهو العرض الذي قوبل بالرفض التام من أسر الضحايا الذين جددوا تمسّكهم بكشف الحقائق وتقديم المتورطين لمحاكم عادلة ,لتجئ لجنة التحقيق وتشير مجددا الى الممتلكات التي قدرت الخسائر فيها بحوالي 30مليار جنيه سوداني ( 30مليون دولار), في وقت لم تنشر فيه تفاصيل عن أعداد الضحايا من البشر , ولم تشر الى مسؤولية جهة محددة عن تلك الاغتيالات , فقط برأت الطلبة والمعارضين السياسيين من عمليات التخريب . وبين ثنايا ذلك التقرير يلحظ المرء أنّ السلطات ربما تريد مواصلة العزف على ذات سمفونية الاستهداف على أسس عنصرية , وهي الفزّاعة التي تلجأ اليها دوما للجم أي تحرك جماهيري يهدد عرشها باشاعة الذعر في أوساط المجموعات المستعربة من سكان أواسط السودان بأنّ العناصر الزنجية (يتركز غالبها في أقاليم النزاعات المسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق)إنّما تسعى لتحطيم وزعزعة الاستقرار النسبي الذي تنعم به مناطقهم, وأنّ الدوافع العنصرية والحقد الأعمى هو ما يحرّك غير العرب ضد مستعربي السودان , وهذه الدعاية السمجة تؤشر الى بؤس أخلاقي وخواء فكري وافلاس سياسي, وفي مناسبات سابقة تم ممارسة هذا الاسلوب الفج , فعقب اقتحام قوات حركة العدل والمساواة لمدينة أم درمان في العام 2008م , مارست الأجهزة الأمنية عمليات دهم وتوقيف وتفتيش واسعة استهدفت المواطنين السودانيين المنحدرين من اقليم دارفور والمعيار الوحيد هو السحنة , كأنّما تريد السلطة الاسلامية تأكيد دورها كحامي ومدافع عن النفوذ والهيمنة العربية على السودان في وجه استهداف العناصر الأخرى المكونة للنسيج المجتمعي في السودان . كما تشير الممارسات المتواصلة منذ 26سنة أنّ سلطة الاسلاميين في السودان لا تتورع في ارتكاب أفظع الجرائم ضد المواطنين السودانيين بما في ذلك القتل بدم بارد بوساطة مجهولين كما تقول تقاريرها الرسمية ,وفي الواقع يعلم جميع السودانيين من هم أولئك المجهولين , والذاكرة السودانية تضج بالفظائع من لدن اغتيال حوالي 30ضابطا من القوات المسلحة في العام 1990م عشية عيد الفطر من ذلك العام , مرورا باغتيال المجندين في معسكر العيلفون (منطقة جنوب شرق الخرطوم) يوجد بها معسكر تجنيد للخدمة الوطنية الالزامية , الى حوادث الاغتيال للطلبة الجامعيين والتي شملت معظم الجامعات السودانية , راح ضحيتها عشرات الطلبة , الى مرحلة الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور والتي على خلفيتها يواجه الرئيس البشير وعدد من قياداته تهما أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتلاحقهم المطاردات وأوامر القبض , اضافة الى الجرائم في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق منذ 2011م وفيها تشير تقارير المنظمات الحقوقية الى استخدام الأسلحة المحرّمة دوليا , واستخدام سلاح التجويع والارهاب ضد المدنيين في تلك المناطق . هذا السجل الملطّخ بالانتهاكات , هو ما ينؤ بثقله نظام الاسلاميين السودانيين , وهو ما يشكل عناصر ضغط تملكها الدول الكبرى والهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية في مواجهة سلطة لا تملك سوى سلاح القهر لشعبها دون القيام بأي دور تجاه قضايا حياته الشائكة , مما جعل السودان في مؤخرة الركب الدولي في أي تصنيف مؤشرات ايجابية , بينما يحتل الصدارة دوما في مؤشرات التخلف .

#خالد_فضل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل