خمسة + خمسة + واحد = صفر

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:27
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تسعى الحكومة السعودية لإثبات حسن نية تجاه الأمريكان، وعليه قام الملك عبدالله قبل يومين بإعطاء مقابلة تلفزيونية هي الأولى مع الصحفية باربرا والترز. في هذه المقابلة شدّد الملك على مقاومة الإرهاب والتطرف وأنه ضدّ كل أنواع التكفير، الخ الديباجة.
في نفس الوقت، وقبل أيام فقط صرّح وزير الخارجية سعود الفيصل في نيويورك بأن إيران بتدخّلاتها في العراق تعمل على تقسيمه، وطالب كما قبل، بعدم هضم حقوق السنة العرب في العراق. هذه المطالب جاءت أيضاً على لسان الملك عبدالله في المقابلة مع المحطة الأمريكية أيه بي سي قبل يومين أيضاً.
إذا كان كل ذلك لا يُعد تدخّلاً في الشؤون العراقية الداخلية، فمن الطبيعي أن يتحدث العراقيين عن موضوع الشيعة في السعودية وأنهم مواطنون درجة ثانية وثالثة، كما قال وزير الداخلية العراقي جبر صولاغ. ومن الطبيعي أن تظهر علامات استفهام كبيرة حول السياسة السعودية تجاه الشيعة؛ ففي الوقت الذي تطالب فيه بإرضاء السنة في العراق، خاصةً في الفترة التي سبقت التصويت على الدستور، وكأنها إيحاء لهم بأننا بجانبكم وسنسهر على مصالحكم، تتصرف الحكومة السعودية بشكل مغاير تماماً لم تصرّح به لوسائل الإعلام الخارجية.
التحدث عن الشأن الداخلي الشيعي هو أكثر الأمور حساسية للحكومة السعودية وتعتبر ذلك من المحظورات، فتخرج لنا صحف النفط ومقالات الدولار بالحديث عن الوضع الشيعي "الممتاز" وأنهم مواطنون وأنه لا تفرقة بينهم وبين أي مواطن آخر. لكن هؤلاء يرفضون التحدث عما يحصل للشيعة وهي من أبجديات المواطنة، من بينها الظهور الإعلامي، فلا توجد صحيفة شيعية ولا مجلة ولا إذاعة ولا محطة تلفزيونية، والكتب الشيعية ممنوعة التداول والحضور الشيعي في جميع المؤسسات الفاعلة في الحكومة شبه معدوم.
يُرجع المسؤولون الحكوميون ذلك إلى الضغط الوهابي العام على الأجواء الداخلية، مثل ما يحصل الآن من إيقاف بث محاضرات الشيخ الصفاّر على التلفزيون السعودي. لكن هؤلاء المسؤولون لم يستطيعوا تبرير عدم توظيف الشيعة في وزارة الداخلية والخارجية والدفاع والسلك الدبلوماسي عموماً، ولا في السلك التعليمي، ولا يوجد وزير شيعي وحتى الوظائف الصغيرة يتم التمييز ضدّهم فيها بشكل وقح وصارخ.
ما يحدث الآن من شن حملة على الشيخ الصفّار هي حقيقةً لا تعدو سياسة حكومية، فالحكومة التي تريد أن تحارب التطرف والإرهاب هي من تُصغي لهذه الهرطقات، وهي من تمارس على أرض الواقع جميع أصناف التمييز. التضارب في الأحاديث الحكومية يجب أن لا يُخفي حقيقةَ أن الحكومة هي الأساس، فهي كما قال سلمان العودة المتطرف صاحب موقع الإسلام اليوم في حديثه الصباحي على قناة إم بي سي الإذاعية، قال بأن الحكومات هي المسؤولة عن كل شيء تقريباً لأنها حكومات شمولية، أي بمعنى آخر هي المسيطرة على كل مناح الحياة وهي لم تأتي بشورى أو انتخاب، فتتصرف دون الرجوع للمواطنين.
وعلى هذا الأساس بعد أن دخل الشيعة بثقلهم في الانتخابات البلدية النصفية، ومنطقة القطيف تقريباً كلها شيعية ما عدا بعض المدن والقرى، مثل عنك ودارين وأم الساهك وبعض القرى الصغيرة الأخرى، وهي بدو شك لا تمثّل الكثير بين السواد الشيعي الأعظم. مع أن الانتخابات البلدية في القطيف نتج عنها انتخاب 5 أعضاء شيعة، إلاّ أن الحكومة السعودية، وليس الضغط "الوهابي المتطرف" هي من قامت بتعيين خمسة أعضاء من الأخوة السنة من القطيف في المجلس البلدي لمعادلة الخمسة الشيعة.
وإذا كانت الديمقراطية "السعودية" نتج عنها انتخاب أعضاء شيعة، وهذا حق، فلماذا الإصرار على تعيين 50% من الأعضاء وهم لا يمثلون 10% من السكان؟ بل بدون شك سيكون أيضاً رئيس المجلس البلدي سني أيضاً، وهذا يعني أن نتيجة الانتخابات البلدية في منطقة الشيعة بالقطيف والتي سيمثّلها المجلس البلدي هي خمسة أعضاء شيعة وستة أعضاء سنة، وهذا تمثيل غير حقيقي للتركيبة السكانية.
نتفهم تصّرف الحكومة هذا إذا ما كان هناك تعيين أعضاء المجلس البلدي من الشيعة ليتعادل عددهم مع الأعضاء المنتخبين من السنة، وأيضاً تعيين رئيس المجلس البلدي في الرياض من الشيعة، وهذا أيضاً في مناطق أخرى كجدة والقصيم وحائل وغيرها من مدن المملكة. لكن ذلك لن يكون، وهذا يبعد الفكرة الساذجة التي تطرح الحكومة على أنها جهة إصلاحية وأن التيار الديني تيار معاكس للحكومة.
التيار الديني والتيار الحكومي السعودية ما هما إلاّ حلقة دائرية واحدة وإن اختلفا جزئياً إلاّ أنهما يشتركان في نفس المبادئ التي تضطهد الشيعة وتهمشهم وتهضم حقوقهم، ابتداءً من الملك عبدالله "الإصلاحي" مروراً بالمجلس الأعلى للإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية وانتهاء بالمؤسسات الحكومية من وزارة الداخلية والخارجية والدفاع ووزارة الشؤون البلدية والقروية الخ تلك الوزارات.
لا يجب أن يغيب عن ذهننا نحن الشيعة من أن ما يحصل لنا من اضطهاد وانتهاكات لحقوق الإنسان هو عمل حكومي بغطاء ديني وأن الحكومة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عما يحصل مما يشجع الدول الأخرى في التدخل في الشأن الداخلي، كما تتدخل السعودية الآن في الشأن الداخلي العراقي. الحكومة السعودية هي الأضعف في هذا المجال، فهي باستمرارها على منوال التمييز الصريح والمخالف لجميع بروتوكولات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية تضع نفسها في الزاوية، ويصبح موضوع الشيعة مدخلاً لتهديد النظام السعودية باللعب بالورقة الشيعية.
الحكومة السعودية وإن استطاعت تجنب الضغوط الدولية على مدار الخمسين عاماً الفائتة أو أكثر، فإنا لن تستطيع ذلك في المستقبل والسبب التوجه العالمي ضد الإرهاب ومؤسسات والدول التي تحميه وتشرعنه وتدعمه مالياً وفكرياً، وهذا كله ينطبق على السعودية.
من جهة أخرى على الشيعة أن يرفضوا المعادلة "أعلاه" فالانتخابات البلدية وإن كانت شكلية، لكنها أسفرت عن انتخاب مجموعة تنتمي للسواد الأكثر من الناس؛ ولا يجب أن يسكت أعضاء المجلس البلدي، فالاستقالة الجماعية هي الحل الأنسب والأوحد. والاستقالة الجماعة يجب أن تكون علنية لا من تحت الطاولة وأن تكون المطالب الشيعية علنية، فيكفينا ما حصل في الماضي. كذلك على الشيخ حسن الصفار أن يرفض مشاركة الأخوة السنة على أساس مذهبي في المجلس البلدي، وأن يكون الرفض علنيا، لا أن يرفض الرد على الصحافة والتخفّي معتبراً ذلك من السياسة والكياسة، لأن هذا ما جعل الحكومة تتمادى في إذلال الشيعة وانتهاك حقوقهم الإنسانية والمدنية والوطنية. لقد مللنا من المطالب "في الخفاء" والمراجعات الحكومية التي تتم "بسرية" فهي لا تدحض باطلاً ولا ترجع حقاً.
الشيعة وبدلاً من النحيب والعويل، كما ذكرت في أكثر من مقالة، عليهم بالتوجه للعالم الحر، وكما طالب السنة العرب العراقيين بالتدخل الدولي في قضيتهم ومراقبة الانتخابات، على الشيعة أيضاً أن يطالبوا بحقوقهم عن طريق المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكذلك عن طريقة "الجامعة العربية" التي أرسلت وفداً للعراق، عليها أن ترسل وفداً للقطيف أيضا.
على الشيعة العمل على تأسيس قناة فضائية شيعية تطالب بحقوقهم، كما القناة التي تطالب بحقوق السنة العرب في العراق، على الشيعة أن يوجّهوا رؤوس أموالهم بدل صرفها على مساجد وحسينيات وأخماس تُرسل للخارج، عليهم أن يصرفوها على إذاعات وقنوات فضائية وصحف ومجلات عالمية تطالب بحقوقهم في أرضهم وتمارس ضغطاً على الحكومة السعودية لتلبية هذه الحقوق.
على الشيعة أن يرفضوا المعادلة الجديدة عبر قنوات البث الفضائي، عليهم أن يرفضوا معادلة خمسة + خمسة + واحد، لأنها تشكّل صفراً في نهاية المطاف.

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل