شئون ليبية 2

ماجد السويحلي

الحوار المتمدن-العدد: 4918 - 2015 / 9 / 7 - 01:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

نهاية حلم

انتهى عصر النفط وانقضى بذلك عهد الزبد والعسل والليبيون يواجهون الان الواقع المرير وعليهم أن يختاروا بين العمل أو الموت جوعا بسبب الفقر والجهل وانعدام النظافة وتلك كانت صفات المجتمع الليبي قبل النفط.
تعالوا نقوم بعملية حسابية، انخفضت اسعار الخام إلى 33 دولار للبرميل اخصم منها مصاريف الانتاج المتمثلة فى الموانئ وصيانة خطوط الانابيب والحفاظ على الضغط فى الابار إلى غير ذلك ثم اخصم منها نصيب الشركات المنتجة ستجد أن ما تبقى للدولة الليبية لا يجاوز 20 دولار استخدم الالة أو استخدم دماغك واحسب صافى الدخل باعتبار المنتج الحالي لا يصل الان الى 400000 برميل يوميا مضروبا فى عدد ايام السنة ستجد أن المتحقق الاجمالي لا يتجاوز ثلاثة بلايين دولار هذا كل ما يجنيه الاقتصاد الليبي وليس هناك مصادر أخرى للدخل ولا صادرات منظورة أو غير منظورة والمقصود بالمنظورة الصادرات الملموسة الزراعية أو الصناعية كالقمح أو السيارة أما غير المنظورة فهي الخدمات التي تقدم لغير الليبي كالسياحة أو الخدمات الاستشارية او رسوم العبور أو المعونات
وهذا الرقم لن يكفي لتغطية بند واحد من بنود الميزانية ولاحظ الفرق الشاسع بين ميزانية 2013 بقيمة 64 مليار وبين واقع الحال ولعلك ما زلت تذكر ما قيل أن حكومة الكيب أنفقت على بند الاثاث خمسة بلايين دينار أى أن دخل ليبيا الحالي لن يغطى مصاريف تأثيث المكاتب الحكومية.
ولنكن أكثر أملا فنظن أن ليبيا ستصل لسقف انتاجها السابق مليون ونصف المليون يوميا لن يصل الدخل إلى عشرة بلايين ولو توهمنا أن النفط سيصل إلى ثمانين تكون صافى حصتنا أربعون دولار للبرميل لن يصل ما يدخل الخزانة إلى عشرين مليار لن تكفي لتغطية بنود الدعم والمرتبات ناهيك عن السرقات ومشتريات السلاح والالتزامات السابقة بتقديم النفط مجانا لتونس ومصر ومالطا بموجب معاهدات واتفاقات وما يهرب منه دون علم الحكومة
ومهما حسنت النية وصفت القلوب واستجاب الله لدعاء الائمة فستظل هذه المشكلة غير قابلة للحل وقد توفر الاحتياطيات النقدية ما يكفى مصاريف عام أو عامين لكنها لن تستمر بعد ذلك
وهذه المشكلة ليست طارئة أو مؤقتة فسعر النفط غير قابل للزيادة فى السنوات القادمة ولن يتعدى الخمسين دولارا فى احسن أحواله والانتاج الليبي مرشح للتراجع وليس للزيادة فأمام السعر المنخفض ستتخلى الشركات عن استخدام الحقول التي تكون تكلفة الانتاج فيها مرتفعة واذا كانت حصتها فى بعض الاحيان لا تزيد عن عشرة أو خمسة عشر بالمئة من الناتج فهي لن تشغل نفسها بإنتاج لا يغطي تكاليف ادارتها كما أن القيام باستكشافات جديدة امر غير مجدى فمن غير المتصور أن تنفق الشركات العالمية مبالغ ضخمة للحصول على بضاعة لا تجد من يشتريها ولا جدوى من اغراق السوق بنفط جديد تكلفة انتاجه مرتفعة، ولا يوهمك أحد أن باستطاعة الحكومة الليبية تأميم حقول النفط واستخراجه لحسابها فالنفط المكتشف الكامن فى الارض ملك للشركة التي أنتجته وليس ملكا للدولة وما تحصله الدولة مهما بلغت نسبته هو ضريبة أو إتاوة والذى توزعه الدولة على تونس ومصر وغيرها هو جزء من نصيبها
وتخفيض اسعار الخام عمل سياسي من الطراز الرفيع هدفه الاول ضرب الاقتصاد الروسي الشبيه بالاقتصاد الليبي فى اعتماده الكامل على تصدير الخامات كالنفط والخشب والذهب، وهدفه الثاني ضرب الارهاب أو الاسلام السياسي والاثنان منبعهما دول النفط فى ليبيا أو الخليج فحيث يوجد النفط فى العالم العربي يوجد الاسلام السياسي ويفرخ الارهاب. والممولون الكبار لداعش والقاعدة هم من كبار الاغنياء فى الخليج وفى ليبيا
ومن المؤكد أن افلاس الدولة بانتهاء عصر النفط سيقود للتقشف والغاء الدعم وسيكون لانعدام السيولة تأثير سيء على الدول الحدودية، فالجنوب التونسي يعيش على السلع المدعومة المهربة وعلى تدفق الليبيين على البلاد التونسية، والعمالة المصرية فى ليبيا تتجاوز مليون شخص على أقل تقدير وحين تفقد ليبا المال سيفقدون أعمالهم وسيتحولون إلى مليون عاطل جديد يزيدون متاعب الاقتصاد المصري ودول أفريقيا المتاخمة لا تستورد الدقيق لانها تعتمد على القادم إليها من ليبيا عبر شبكات التهريب
وسيقود لما هو أهم اغلاق معظم السفارات فى الخارج وتخفيض الوظائف الحكومية ولن تمول الدولة مرتبات مليون ومئة ألف موظف لا يعملون ومعظمهم له دخل ثان غير الوظيفة كما لن تتمكن من تمويل الجماعات المسلحة و تمويل النزاعات ولا نعلم حينها ماذا سيكون بعد ازدياد البطالة وشح الدخل سوى انتشار الجريمة واستخدام العنف والسلاح للحصول على المال.
والاسلام السياسي هو من يحكم ليبيا يوجه سياستها ويسيطر على خزانتها وبنوكها، وادارتهم الجاهلة هي المسئولة عن كل ما نحن فيه من مشكلات وحروب ونزاعات وتدخلاتها فى الشأن الاقتصادي افلس البنوك وقضى على مدخرات الناس فى البورصة واوقف عجلة الاقتصاد فنشر البطالة، واستمراره فى الحكم نوع من الترف لن يتحمله الاقتصاد المفلس يمارسه الاغنياء ولا يمارسه الفقراء لأنه يقوم على الوهم والخدر وخداع الذات وهى سياسة يمكن أن تستمر فى أيام الرخاء حين يفلح المال السائب فى تغطية الاخفاقات وتصوير الخطأ وكأنه الصواب لكنه لا ينجح فى أيام العوز والشدة لان الخداع والكذب يحتاج لنفقات ضخمة لتغطية اخفاقاته ويحتاج لنفقات اخرى لإطعام البطون الجائعة، والدين ليس للبطون الجائعة بل للمتخمين الكسالى الذين ضمنوا الدنيا واستغلوا السذج واستخدموا اموالهم فى تنمية الصراعات ونشر الحرب وباعوهم الوهم بجنة عرضها السموات والارض الطريق إليها هو الاستعداد للموت فى سبيل قتل الاخر الذى لا يعرفه وليس بينه وبينه عداوة مسبقة بل يجمعهما بيت واحد تشترك فيه المصالح.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل