رسالة مفتوحة الى السيد العبادي:-مقترح لمشروع اقامة حكومة تكنوقراط وطني في العراق-ارجومن الاخوةالتصويت,والتعليق

مازن الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 4913 - 2015 / 9 / 2 - 22:01
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

من المعروف ان الديموقراطية’ ثقافة وتربية’ونظام’يعتمدعلى فهم وتقبل الرأي المخالف’والتداول السلمي للسلطة’ولايمكن ان يطبق الا في المجتمعات المتقدمة,التي تحكمها الأحزاب الليبرالية,ومن المستحيل ان يتقبلها مجتمع تقوده أحزاب دينية اوعنصرية,لذلك فشل النظام الديموقراطي المزعوم الذي اعتمد بعدسقوط نظام صدام حسين’الديكتاتوري’وتراجع العراق بتأثيره الى مراتب دنيا في سلم الرقي والتحضر,واصبح من اكثردول العالم فسادا’لذلك فلابد من الاتفاق على حتمية تغييرالاسس التي رسمت شكل الحكومة والبرلمان’وكذلك السلطة القضائية,والتي اعتمدت المحاصصة الاثنية والطائفية’حيث ان تلك الأسس هي احدى مظاهرالتخلف’والتي تتقاطع مع المفاهيم الديموقراطية التي تعتمدالليبرالية’والعلمانية اساسا’وتفصل الدين عن الدولة’خصوصا ان مايسمى بالاحزاب’التي تحاصصت في تشكيل السلطات الثلاث’اعتمدت على أعضائها الحزبيين دون النظرالى الكفاءة المهنية والتخصص’فنتج عن ذلك وضع الشخص في مكانه غير المناسب’فاصبحت الدولة كمركب دون قبطان.
وقد بات واضحا ان قادة مايسمون انفسهم’احزابا’والذين جاؤا مع المحتل’هم’وكما تبين لاحقا ليسواالاتجارمبادئ وعصابات نهب وسلب لموارد الدولة’مستخدمين الغطاء’الديني الطائفي سلاحا يلهون به الشعب عن اعتدائهم على حرمات ومقدسات الدولة وغطاء لحرف انتباههم عن اكبرعمليات سرقة مال عام وغسيل أموال في التاريخ.لقد صبرالشعب’واعطى الحكومة اكثرمن الف فرصة’لكن الامرلم يتحسن’لذلك كان لابد من صحوة’تشعل ثورة’وها نحن نرى بوادرها تلوح في الافق’تمثلت في التظاهرات المليونية التي انطلقت عفويا’والتي تشيركل الدلائل الى انها ستكبروتنتشر’لتصبح خطرا داهما يقيض مضاجع الحكام الذين تمادوافي احتقارالشعب’وعدم الانصات الى شكواه ولاسماع انينه.
من خلال متابعتي’وتحليلي السياسي لواقع الامر’وجدت ان وضع العراق السياسي لايمكن ان يستقر’ولايمكن ان يعود العراق الى وضعه الطبيعي’مادام النظام الحالي يحكم’حيث ان علته فيه’ومرضه مزمن’وكل مااستمريزدادالامر سوءا’حتى يصل الى مرحلة’الانهيارالحتمي التام’فيتمزق العراق الى دويلات أوكانتونات توزع بين دول الجوار.

لذلك فلابد من تغييرمعاييرالعملية السياسية واعتماد نظام سياسي’جديد’يأخذ بنظرالاعتبارالواقع ,الاجتماعي’ومدى الوعي السياسي المتدني في العراق,بسبب تسلط أنظمة ديكتاتورية’لاكثر من5عقود’وتحجيم دورالمواطن العادي’وعدم السماح له بابداء الرأي’أوالاعتراض.

لذلك اجد ان افضل طريقة لحل المعظلة الحكومية وإعادة العراق الى مساره الطبيعي,هوقيام السيدرئيس الوزراء:بتشكيل مجلس وطني اعلى للانقاذ’برئاسته’وباشراك قادة الأحزاب والمنظمات والكتل السياسية والاثنية المتنوعة’أومن توكلهم احزابهم, يكلف هذا المجلس بالاشراف على عملية الإصلاح السياسي’وانتقال السلطة بشكل سلمي’وذلك عن طريق الخطوات التالية:-1- تجميد عمل البرلمان ,وحل الحكومة’وابقائها مؤقتا كحكومة تصريف اعمال.وتغييرمجلس القضاء الأعلى الذي هوأساس الفساد’بأختيار قضاة معروفين بالنزاهة والمهنية العالية’وتكليفهم بالاشراف على عملية انتقال السلطة السلمي.

2-الطلب رسميا من مجلس الامن’عقد مؤتمردولي تشارك فيه كل الدول المجاورة للعراق’للاتفاق على عملية إعادة الأراضي العراقية التي احتلها داعش الى السيادة العراقية’حيث ان تلك القظية لم تعد شأنا عراقيا داخليا’بل مسألة عالمية,اشتركت فيها دول اجنبية’مما يحتم تدويلها في طريق إيجاد حل لها’خصوصا ان استطاع المجلس الوطني المقترح للانقاذ’حل الميليشيات وحصرالسلاح بيدالدولة,وانا متيقن’من ان العالم سيساعدالعراق آنذاك

-3-بعد تطهيرالعراق من الميليشيات الأجنبية,يقوم المجلس باعداد حكومة تكنوقراط مدنية ’وذلك ب

فتح المجال لمن يريد الترشح الى شغل منصب حكومي قيادي في الدولة’ومن كل المواطنين دون النظرالى الاثنية والطائفة’لتقديم طلب مشفوع بالسيرة الذاتية للمرشح,يقدم وثائق مصدقة عن شهاداته الدراسية’وبحوثه العلمية وانجازاته في مجال اختصاصه’وذلك في طريق اختياروتأسيس نظام حكم

وحكومة جديدة تتكون من تكنوقراط’يتنافس المسؤول المكلف الأعلى مع زميله عن طريق تاريخه العلمي والعملي.ثم يقوم المجلس الوطني للانقاذ’بعملية دراسة الملفات وتقييم مستوى المرشح وعن طريق لجنة تحكيمية متخصصة,لتختارمن المرشحين من هوالأكثرعلما وانتاجا’حسب ماضيه الوظيفي’أوعمله في القطاع الخاص’المهم التفوق في مجال الاختصاص’وحسن السلوك والأمانة.

وتحال أسماء الشخصيات المرشحة الى برلمان جديد’يسمى المجلس الوطني لقيادة الدولة المدنية’(أوأي تسمية مناسبة)يتكون من عدة لجان فنية متخصصة’وكل لجنة تختص بعمل وزارة معينة’اي لجنة الصناعة’اوالتجارة’أوألصحة والزراعة وغيرها’وبعدد معين من النواب’لكل لجنة,يتفق عليه لاحقا’ويفضل من يحمل شهادة بالقانون إضافة الى شهادته المهنيةالاخرى’

.بعد اكتمال العدد المطلوب’يوضع عدد مماثل من بقية المرشحين غير الفائزين على قائمة احتياط

بعد ذلك يتم ترشيح عدد منهم لشغل منصب وزيرووكيل وزارة,وبقية المناصب الإدارية العليا,وذلك باختيارالافضل’حسب سجله العلمي’وبقية المناصب بالتسلسل’وان جرى خلاف في التقييم’تجري عملية ترشيح الوزيرعن طريق القرعة’يتولى المجلس عملية تشريع القوانين ومراقبة عمل الوزارات وحسن تنفيذ القوانين’وفي حالة ارتكاب الوزير’أوأحدأعوانه اخطاءا’يعفى فورا’ويبدل بأخرمن الاحتياط المعدين سلفا لمثل هذه الحالات’

يترأس البرلمان العضوالأكبرسنا’ويساعده اثنان يرشحان على نفس الاعتبار



كما يعتمد النظام الرئاسي,وذلك باختيارالرئيس’ونائبين له عن طريق القرعة أيضا

4-اعادة فرض التجنيد الالزامي على كافة المواطنين’مع الحرص على تقليل مدة الخدمة’واعتماد الدولة العراقية المدنية مبدأ الحياد الإيجابي والتعاون مع كافة دول الجوار’وفق المصالح المتبادلة’وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

5-تقوم كل الدوائر الفرعية في المحافظات بانتخاب رئيسها’او مديرها من ضمن احدالعاملين فيها’وكذلك المدارس تختار مديريها بنفس المبدأ

اما منصب المحافظ,فيتم بالاقتراع الشعبي’أوعن طريق مجموعة مختاري الاحياء,والقرى

’

وأخيرا يسرني ان أقول:-ان هذه مقترحات معروضة للنقاش والتحليل’والاضافة والتصويب’حيث اني’وبرايي المتواضع اجد ان فيها انقاذا للبلد’وحلا معقولا’وعلاجا للجسد العراقي المعتل بمرض الطائفية العضال’التي وضع جراثيمها النظام السياسي الحالي ’وذلك لاشغال فكرالمواطن بطائفة المسؤول’قبل النظرالى كفائته’وتلك معظلة كبرى’لايمكن التخلص منها الى الابد’الا باعتماد النظام المقترح الذي قدمته’حيث سوف لن يستطيع احد الاعتراض حتى لو كانت كل الحكومة كم طائفة واحدة’والله والوطن من وراء القصد

#مازن_الشيخ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات