القوة الشرائية للعملة

رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)

الحوار المتمدن-العدد: 4899 - 2015 / 8 / 17 - 09:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

القوة الشرائية للعملة
//
رائد محمد حلس
باحث في الشؤون الاقتصادية
يمثل الدولار الأمريكي أحد أشكال الدخل الرئيسية المتاحة في الأراضي الفلسطينية, فهو يشكل عملة الرواتب للعديد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية, كما يستحوذ على الجزء الأكبر من تحويلات العاملين في الخارج, ويستحوذ كذلك على جزء غير بسيط من مساعدات الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد شهد الدولار الأمريكي خلال الأعوام القليلة الماضية تذبذبًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض في قيمته مقابل معظم العملات, ومن ضمنها الشيكل الإسرائيلي, ونجم عن هذا التذبذب حالة من القلق والإرباك في السوق الفلسطيني, خاصة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار, والتجار الذين يستوردون بضائعهم من الخارج بالدولار, ويبيعونها في السوق الفلسطيني بالشيكل الإسرائيلي.
ففي ظل غياب العملة الوطنية الفلسطينية, واستخدام مجموعة من العملات الرئيسية, الشيكل الإسرائيلي, والدينار الأردني, والدولار الأمريكي, وغيرها من العملات, بالمفهوم المتعارف عليه للنقود ( وسيلة للتداول وتسوية المدفوعات, وأداة للقيمة ومستودع لها) لم يتمكن المواطن الفلسطيني من تفادي صدمات التغيرات التي تحدث في سعر صرف هذه العملات, وعلى وجه التحديد, التغيرات في سعر صرف كل من الدولار الأمريكي والدينار الأردني أمام الشيكل الإسرائيلي, فخلال شهر أيار 2011 وصل الدولار إلى أدنى مستوياته بقيمة 3.35 شيكل فقط لكل دولار, ثم عاد للارتفاع بشكل متدرج حتى بلغ الذروة في شهر تموز 2012 بقيمة تزيد على 4 شيكل, ثم عاود الانخفاض ثانية إلى أدنى قيمة في تموز 2014 بقسمة 3.40, ومنذ صيف العام الماضي بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع وبشكل شبه ثابت حتى وصل 4.053 في شهر آذار 2015 ومن ثم عاود الانخفاض ثانية حتى وصل إلى 3.75 في شهر آب 2015.
ففي حالة التراجع في قيمة كل من الدولار أو الدينار, تتراجع القوة الشرائية للمواطن الذي يتعامل بالدولار الأمريكي في السوق الفلسطيني .
حيث أن القوة الشرائية لوحدة العملة تعرَف بأنها القدرة على شراء السلع والخدمات باستخدام وحدة العملة وتعتمد هذه القدرة على دخل المستهلك, وعلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك, وعلى سعر صرف العملة مقابل العملات الأخرى, والتغيرات التي تطرأ على هذه المتغيرات.
وفي الحالة الفلسطينية, ونظرًا لاستخدام أكثر من عملة للتداول, ولكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقاس بالشيكل الإسرائيلي, فإن أي تغير في سعر صرف عملتي الدولار والدينار مقابل الشيكل يؤثر أيضًا على القوة الشرائية لهاتين العملتين.
وبشكل عام, ترتبط القوة الشرائية لوحدة العملة عكسيًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك, وطرديًا بسعر صرفها, إذ تنخفض القوة الشرائية لوحدة العملة كلما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك, ولا تعود قادرة على شراء الكمية نفسها من السلع والخدمات , وفي المقابل ترتفع القوة الشرائية لوحدة العملة كلما تحسن سعر صرفها, وتصبح قادرة على شراء كمية أكبر من السلع والخدمات.
وفي المحصلة , فإن القوة الشرائية للعملة تعتمد على التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك المقاس بالشيكل الإسرائيلي, وعلى التغير في سعر صرف العملة مقابل الشيكل الإسرائيلي (التغير في سعر صرف العملة – التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك).

#رائد_محمد_حلس (هاشتاغ)       Raid_M._Helles#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل