جون كيري وتوني بلير وسلام اقتصادي جديد

رائد محمد حلس
(Raid M. Helles)

الحوار المتمدن-العدد: 4250 - 2013 / 10 / 19 - 03:24
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

عشرون عام مضى على اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل والذي يعرف باتفاق أوسلو في أيلول 1993, ترتب عليه قيام سلطة فلسطينية تمارس حكماً ذاتياً محدودًا على قسم من الضفة الغربية وقطاع غزة, وعليه تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق زمام الأمور وكان الاقتصاد الفلسطيني في حالة ركود اقتصادي تحمَل أعباء ثقيلة خلفها الإرث الاقتصادي للاحتلال, وبالرغم من تدفق المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العقدين والتي بلغت قيمتها حوالي (15) مليار دولار أمريكي المحصلة النتيجة هي أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية وهيكلية ناتجة عن عدم وجود قطاعات اقتصادية أو موارد طبيعية يمكن أن توفر دخلاً ثابتًا للأراضي الفلسطينية. وقد نجم عن هذه الاختلالات البنيوية عدة أمور، أبرزها ضعف قاعدته الإنتاجية وبنيته التحتية، واعتماده بشكل مستمر على المساعدات والمنح الخارجية. ويعود سبب الاختلالات البنيوية والهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني إلى ممارسات الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الاقتصاد الفلسطيني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، وأن تلك الاختلالات تعمقت بعد التوقيع على اتفاق باريس الاقتصادي الذي كبل صلاحيات السلطة الفلسطينية وحولت الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد تابع للاحتلال.
السؤال هل تنجح 4 مليارات في معالجة تلك الاختلالات وخفض معدلات البطالة وتخفيض نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية؟
حيث أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي وعد بضخ 4 مليارات دولار للاقتصاد الفلسطيني من أجل عودة المفاوضات ، ثم جاء توني بلير ممثل اللجنة الرباعية لتسويق تلك المبادرة، والتأكيد أنها ليست بديلًا عن الحل السياسي.
إن ما يُسوَق له جون كيري وتوني بلير هو السلام الاقتصادي, ويعود تاريخ مفهوم السلام الاقتصادي إلى شمعون بيرس الذي استهوته فكرة السيطرة على الشرق الأوسط ومقدراته من خلال اعتقاده أن إسرائيل تمتلك من الإمكانات ما قد يؤهلها للعب هذا الدور المركزي, لكنه حاول أن يوازي بين الوصول إلى اتفاقات سياسية واقتصادية بشكل مقبول إلى حدٍ ما. لكنه وحزبه لم يكونا جاهزين إلى دفع الاستحقاق السياسي المطلوب عربيا وفلسطينيا.
أما نتنياهو الذي يرفض بشكل مبدئي فكرة حصول الفلسطينيين على أي من أشكال الدولة السيادية ولو في حدها الأدنى, والذي هاجم التفاهمات غير المكتوبة ما بين – أولمرت – أبو مازن, وليفني – أبو علاء عامي 2008 و 2009, على الرغم من أنها كان فقط في حدود النقاشات ولم تكن تلبي الحد الأدنى فلسطينيا, إلا أن نتنياهو وجد فيها إضرارا بالمصلحة الإسرائيلية.
الموقف الفلسطيني من السلام الاقتصادي: قيادة وشعبا يدركون اللعبة التي يلعبها الإسرائيليون واعتقادهم أن الأمريكيون, والى حدا كبير منسق اللجنة الرباعية الدولية متواطئين مع إسرائيل, إلا أنهم غير قادرين بشكل أو بآخر على قلب الأمور باتجاهات أخرى إلا في الحدود الدنيا, ومنذ اللحظة الأولى التي تدحرج فيها مفهوم أو شعار السلام الاقتصادي رفضه الفلسطينيون رسميا, عبر سيولا متكررة من التصريحات, وفي بعض الأحيان رافضين المشاركة في مؤتمرات دولية احتضنت فكرة التعاون الاقتصادي في ظل غياب الحل السياسي.
إن الذهاب للمسار الاقتصادي كمبادرة لاستئناف المفاوضات محكوم علية بالفشل مسبقًا, إن لم يكن متوازيا مع المسار السياسي, حيث الصراع مع الاحتلال اكبر من أربع مليار دولار بمعنى أن هذه الأموال لا تكفي لحل الصراع وحدها, وتجربة ال 15 مليار دولار التي قدمت للسلطة الفلسطينية على مدار 20 عام لم تفلح في حل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.
وأخيرًا ... بالرغم من النتائج المسبقة للسلام الاقتصادي الجديد والمحكوم عليه بالفشل, ولكن لا ضير إن أعطينا فرصة للذهاب إلى المفاوضات ولكن بشرط التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وعدم التنازل أو التفريط أملا في إنهاء الصراع مع الاحتلال وإقامة الدولة العتيدة .

#رائد_محمد_حلس (هاشتاغ)       Raid_M._Helles#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل