قانون مكافحة الارهاب

رغد علي

الحوار المتمدن-العدد: 1349 - 2005 / 10 / 16 - 11:30
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أقرت الجمعية الوطنية العراقية مشروع قانون مكافحة الإرهاب, وذلك في الجلسة المرقمة 75 وبتاريخ 4 -10- 2005 , وحصل القانون علي أكثرية الأصوات
حيدر مثني مدير التنسيق بالجمعية "حصل القانون علي أغلبية الأصوات من أصل 191 من الحضور" سامية عزيز عضو الجمعية الوطنية من قائمة التحالف الكردستاني " فاز القانون بأكثر من الثلثين من الأصوات في غياب الكثير من الأعضاء"

يتضمن القانون ست مواد الأولي منها تعريفا للإرهاب وهو كما ورد بنص القانون " كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة يستهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية ويسعي للإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني والاستقرار والوحدة الوطنية وإدخال الرعب والخوف بين الناس وإثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية "
تتضمن المادة الثانية من القانون الأفعال التي تعتبر من الأعمال الإرهابية مثل العنف أو التهديد وأعمال التخريب مثل هدم وإتلاف المباني , ومن يترأس أو ينظم قيادة عصابة مسلحة إرهابية, ومن يعمل علي إثارة الفتنة الطائفية , أو الحرب الأهلية , ومن يعتدي علي دوائر الجيش والشرطة, ومن يستهدف السفارات والهيئات الدبلوماسية, ومن يستخدم الأجهزة المتفجرة الحارقة لدوافع إرهابية, ومن يخطف ويقيد حريات الأفراد لأغراض مختلفة .
تضمنت المادة الثالثة أفعال جرائم امن الدولة مثل: كل فعل من شانه تهديد الوحدة الوطنية , أو يمس امن الدولة , أو الشروع بقلب الحكم بالقوة والعنف , ومن يتولي قيادة قسم من القوات المسلحة أو يضع نقطة عسكرية لغرض إجرامي, بغير تكليف من الحكومة, وكل من يشرع بإثارة عصيان مسلح ضد السلطة, كذلك كل فعل يقوم به شخص يعطل أوامر الحكومة .
المادة الرابعة كانت تحدد العقوبات , وهي الإعدام لكل من يرتكب الأعمال الإرهابية المذكورة , والسجن المؤبد لمن يأوي عن عمد أي إرهابي للتستر علية .
تصورالمادة الخامسة الإعفاءات والأعذار القانونية المخففة لمن يساعد السلطات باكتشاف الجريمة , والمادة السادسة تنص علي الأحكام الختامية , حيث تعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف .

يري الشيخ حسين الشعلان عضو الجمعية الوطنية من القائمة العراقية انه " ليس هناك تعريف دولي للإرهاب " فالتعريف نسبي في كل دولة بناء علي ظروفها,والعراق يمر بظرف خاص و " نحن نريد إيقاف نزيف الدم الذي يحصد ألاف العراقيين " وان كان يتمني وجود قانون أكثر دراسة وأكثر دقة , لكن القانونية فائزة بابا خان العضو بالجمعية الوطنية لها رأى مختلف " هذا التعريف يحتمل الكثير من التأويلات " وذلك لأنها تري انه ينتهك حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لان القانون يعتبر "الانقلابات العسكرية وأي تعصب طائفي يقوم بمظاهرة وان كانت سلمية ستعتبر عملا إرهابيا" وتري فائزة بالقانون" بداية لتطبيق الاستبداد مجددا فكل إنسان لا ترغب به الدولة سيكون إرهابيا " لهذا تطالب بتعديل التعريف ليتم تحديد الأعمال التي تدخل ضمن الإرهاب بصورة أدق .
يبدو أن الدكتور محمود عثمان عضو الجمعية الوطنية, من قائمة التحالف الكردستاني يتفق مع رأى فائزة "المخاوف أن تعتبر العمليات ضد الدولة والحكومة إرهابية ", ويري انه إذا جاءت حكومة سيئة بالمستقبل فان هذا القانون يكون " سلاحا ضد المعارضين " , لأنه يعتبر أي نشاط ضد الدولة إرهابا , ولان دكتور محمود يري هذه النواقص بالتعريف لم يصوت للقانون " وهل هذه الأسباب قليلة "

يوضح حميد مجيد موسي عضو الجمعية الوطنية وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي , أن الجمعية ناقشت قانونين متباينين " اعترضت علي الأول لأنه لا ينطبق علي العراق " وكان عبارة عن ترجمة لقوانين خارجية وفيه " صياغات لا علاقة لها بالوضع العراقي" لكن اللجنة القانونية بالجمعية عادت و وضعت تعريفا للإرهاب, الذي يستهدف المدنيين "اعتقد التعريف موفق محليا, والخلاف الدولي حول التعريف يهتم بظواهر مثل مقاومة الدكتاتوريات وحركات التحرر, وليس بالعراق هذه الحالات" , ومع هذا ينتقد حميد مجيد العقوبات التي بالقانون " يجب التمييز بين الإعمال المرتكبة باسم الإرهاب و التخطيط والتمويل تلك لا بد أن تكون قاسية " لكنه يري لابد من تخفيف عقوبات الإيواء والتسهيل" لان معناها واسع" .
أما عن ميزانية القانون فان حميد مجيد يقول " الجهاز القضائي مستقل والميزانية خاصة بالقضاء خارج وزارة الداخلية "
يعتقد حسين الشعلان أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الجمعية قد يؤدي لمشاكل بين الأحزاب , لكن لغة العقل بتطبيق القانون مهمة " القانون ينطلق من مصلحة الوطن أولا والفرد هو الأساس " , ومحمود عثمان يوضح صورة الخلاف بأنه حاليا "جهات سنية تعتقد أن قانون الإرهاب يستهدفهم , فيستغلونه لإغراض سياسية " , لكن حميد مجيد يقول " كل قانون يساء استخدامه يوظف لمصالح سياسية " ,ويفترض حميد مجيد أننا نعمل لترسيخ دولة المؤسسات واستقلالية القضاء, ويأمل بتطبيق نزيهة للقانون.
تتباين أراء أعضاء الجمعية الوطنية عن القانون, ففائزة بابا خان تعتبر" هذا القانون جريمة بحق الإنسان", وسامية عزيز " أنا مع كل قانون يضع حدا للإرهاب لابد أن يكون بالعراق الجديد مبدأ المكافئة والعقاب "

#رغد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل