كلمة حول - الأستحقاق التشريعي

فريد حداد

الحوار المتمدن-العدد: 362 - 2003 / 1 / 8 - 01:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كلمة حول " الأستحقاق التشريعي "
تُعتبر الأنتخابات التشريعية في البلدان الديمقراطية ,  أو اذا صح التعبير في البلدان " النصف ديمقراطية " , مفصل هام في حياة تلك البلدان , لأنها من أكبر الفرص ,  التي يجلس  فيها الجميع , أحزاب , وأفراد , وقوى أجتماعية فاعلة مختلفة , في كرسي الأعتراف ,  امام كاهنهم - الشعب - ليدلوا بما صنعت اياديهم , وفكرت عقولهم في الحقبة الماضية , وما ينون فعله ,  بموجب ما ابدعت عقولهم للفترة اللاحقة .
وبموجب تلك الأعترافات , يعاقب الكاهن – الشعب -   من اساء ,  بعزله من منصب الادارة , ويكافئ الأمين الصادق ,  بتوليته لدفة الادارة للحقبة القادمة .
فالأنتخابات التشريعية اذاً , هي وقفة حساب للأدارة القائمة , ومكافئتها , عن طريق اعادتها لأدارة الحياة العامة , او معاقبتها واقالتها , وفي هذه الحالة , اعطاء الفرصة للآخرين , للتصدي لادارة الدولة بشكل افضل مما كان عليه .

أما في بلادنا العربية جميعها , ومنها بالطبع سوريا , فان منطق الأنتخابات المؤسس على قاعدة " الديمقراطية الشعبية " لهو مختلف تماما , ولعل خلافه مع منطق الأنتخابات في البلدان الديمقراطية , هو ما نسميه ( خصوصيتنا ) .
فادارة الدولة عندنا لا ُتحاسب ,  ولا تتبدل , وهي قائمة ما قامت فروع الأمن الكثيرة ( قائمة ما قامت ميسلون ) وهي ادارة لاُتخطئ اصلاً لكي تحاسَب , لأنها بمنطق " خصوصيتنا " هي ادارة ملهَمَة , اي  ان  دوافع  تصرفاتها ,  تستمدها  من خارج العالم الأرضي ,  طالما هي ملَهَمَة , وبالتالي لا يحق للبشر الأرضيين ان يحاسبوا ما هو سماوي .
 ولا يمكن تبديلها , لأن قابلية  التبديل تقتضي  وجود البديل  , وحيث ان البديل , لا يُعترف بوجوده اصلاً , فيتحول الحديث عنه  للكلام عن الظلال , ويعتبروا وجود الظل تعبيراً عن ديمقراطيتنا الخاصة والمتفوقة ,  وحيث ان الظل لا يمكن ان يحل مكان الأصل , لذلك وجب على الظل ان يبقى ظلاً , ولا أهمية له ان كان ظلاً طويلاً او قصيراً .

اما  كون الأنتخابات التشريعية , كمباراة رياضية ,  يجهد فيها المتسابقين انفسهم ,  ضمن نفس الشروط للجميع , للحصول على ثقة الناس , فان ذلك ايضاً لا يتناسب مع ( خصوصيتنا ) , حيث ان "  ديمقراطيتنا الجبهوية العريقة " قد حولت السباق النزيه ,  حيث يخضع فيه جميع المتسابقين الى نفس الشروط , الى عرس " ديمقراطي " تزف فيه الرعية العرسان الجدد الى دخلتهم الى موائد السلطان ,  لِلملمة فتاته , والتي تسمى مشاركة في صنع القرار .  
 
واذا كنا كرعايا , لا نتمتع بحق  ان نسأل اولياء الأمور الأسياد عن سبب اجراء هذه الأنتخابات المهزلة , فلنتوجه بأسئلتنا الى من  هم مثلنا من ابناء الرعية ,  ويريدون المشاركة في تلك الأنتخابات :
1 – هل يحق بالفعل لكل ابناء الرعية السورية , الترشيح , من دون المرور بمصافي الأجهزة الأمنية ,ذات الفتحات  المتعددة الأشكال الهندسية والحجمية . ؟
2 – وان حصل وتم قبول طلبات الترشيح تلك , هل يحق للمرشح ان يتصل بابناء دائرته وعرض برنامجه السياسي او الأنتخابي من دون ان يخرق قانون الطوارئ ,  الذي يحظر اجتماع أكثر من خمس مواطنين بدون اذن مسبق من السلطات الأمنية .؟
3 – وان حصل ذلك , هل للمرشح المعارض ان يستعمل سيارة الدولة وصحيفتها وتلفزيونها وغيره كما يستعملهم خصمه في نفس الدائرة الأنتخابية .أم ان امكانيات الدولة لخدمة العرسان المزفوفين سلفاً ,  فقط دون سواهم ؟
4 – وان حصل ذلك , هل يحق للمرشح ان يرسل مندوباً عنه للمشاركة في الأشراف على فرز الأصوات .؟
5 – وان حصل ذلك . وتم تلاعب في عملية فرز الأصوات , وتم كشفها ,  فهل هناك قضاء مستقل مشرف على العملية الأنتخابية يمكن عرض المظالم امامه .؟
6 – وان حصل ذلك , واحتلت المعارضة مقاعد مجلس الشعب بالكامل , فما هي الضمانة للبرلمانيين اولئك , من ان يجاوروا السيدين مأمون الحمصي ورياض سيف , في اليوم اللاحق للأنتخابات أو بنفس اليوم  بتهمة العمل على تغيير الدستور بوسائل عنيفة .؟

ان المشاركة في العملية الأنتخابية التي ستجري في البلاد , في ظل الظروف السياسية والقانونية السائدة , والتي تتلخص بسيادة قانون الطوارئ ,  وحالة الأحكام العرفية , وسيادة أربعة عشر جهازاً أمنياً , ممنوحة الصلاحيات للتدخل جميعها في شأن لون ربطة عنق المواطن الواحد , وغياب قانون عصري , واضح , وصريح , لتنظيم الحياة الحزبية في البلاد , وغياب قانون انتخابي عملي وصحيح يضمن للجميع امكانية عمليّة للترشيح ,  وليست نظرية  , لا يمكن ان يكون لها اي معنى سياسي ,  الا اعطاء السلطة السياسية القائمة ,  واساليبها في اقصاء الآخر والغائه ,  شرعية ,  عجزت عن تحقيقها ,  رغم كل البطش الذي مارسته بحق القوى الديمقراطية خلال الثلاثين عاما الماضية , ولن يؤدي نجاح احد ممن  تريد السلطة التنفيذية له ان ينجح  من طرف المعارضة , الا الى توسيع دائرة القوى المتلقية لرشوة السلطة التنفيذية في بداية كل دورة جديدة للمجلس , والتي اعتادت ان تكون شقة سكنية فاخرة في مدينة دمشق , وجمركة لأحدث سيارة في العالم يشتريها المندوب ,-  ويبيعها بالسوق الداخلية -  من دون مقابل .

لقد كان رئيس مجلس الشعب المنتهي المهام ,  أصدق من بعضنا هذه المرة ,  عندما أكد ان لاشيء قد تغير ,  فلماذا الكلام عن  نغير قواعد الأنتخابات . فلماذ يبشر بعضنا ان الأوضاع في سورية قد تغيرت وعلينا اللحاق لشغل مقعد في البرلمان . فنحن لسنا بحاجة لنتدرب على أصول الأنتخابات , لا كأحزاب ولا كأفراد , لنكسب وقتنا ونبدأ تعلم منذ الآن قبل ان يدركنا الوقت ,  بل نحن بحاجة لأن نتدرب اولاً على السير في الطريق من دون ان نتلفت حولنا , فان نجحنا في التدريب على هذا , نكون قادرين لاحقاً على الترشيح والأنتخاب بفاعلية تفوق فاعلية الديمقراطيات الحقيقية في العالم . فنحن لسنا أقل شأناً من أحد .

نقطة أخيرة : على السلطة وأجهزتها ان تتوقف بالكلام عن قانون الأحزاب والأنتخابات كما نتحدث عن ليلة القدر , كحدث ليس للناس فعل فيه , بل انتظار لنتائجه العظيمة على حياتنا وآخرتنا . ان قانوني الأحزاب والأنتخابات , ان صدرت , سيكون لها تأثير كبير على حياة البشر , والبشر هم الفاعلون والمنفعلون بها . لذلك ,  ان لم يسبق صدور هذه القوانين , نقاشات عامة تشمل كل المواطنين والقوى وتراعى مصلحة التعددية على أسس ديمقراطية عصرية , فان هذان القانونان سيكون لهما شكل ومضمون قانون الصحافة سيئ الذكر , ولن يؤديا الا الى مزيد من الأحتقان السياسي والأجتماعي .
 
 فريد حداد      كندا
512003

#فريد_حداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل