مسيرة إلغاء الآخر

فريد حداد

الحوار المتمدن-العدد: 177 - 2002 / 7 / 2 - 07:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كان ومايزال للمعارضة الوطنية السورية , وكأي معارضة في العالم , جملة من المطالب التي كانت وما زالت تسعى لتحقيقها . الا ان ما يميز مطالب المعارضة السورية  عن غيرها من المعارضات في العالم , هو ان مطالبها كانت بازدياد مطرد مع تقدم الزمن , وهذا يعود الى سببين :

1 – فشلها في تحقيق اهدافها  ,  وذلك لأسباب كثيرة , لسنا بمعرض نقاشها هنا .

2 – ايغال السلطة الحاكمة , في تجاهل مطالب المعارضة الغير معترف بها اصلا , كما تجاهل مطالب الآخرين من ابناء البلد , وذلك لحقوق اعطتها لنفسها على حساب الدولة  والمجتمع .

ومن هذه المطالب التي زادت , وزاد الحديث عنها في الآونة الأخيرة :

1 – رد الأعتبار لمن جرد من حقوقه المدنية , بسبب احكام صادرة عن محاكم استثنائية , كمحكمة امن الدولة , والمحاكم الميدانية العسكرية . 

2 – السماح للمهجرين قسرا او طوعا بالعودة الى البلاد .

في الحقيقة , فانني لاأبغي مما سا ورده , عرض معاناة ذاتية , وانما اردت عرض تجربتي الخاصة , بعد ان اصبح لدي اليقين , بانها تجربة مكررة مع آلاف المواطنين , اي ان معاناتي , تحولت الى معاناة عامة , مما يحولها الى مأساة وطنية , تشمل المعنيين مباشرة بها , مع اسرهم ,  واهلهم ,  واصدقائهم ,  وغيرهم , وتنتظر الحل من اصحاب الحل والربط .

ان النتائج المترتبة على تجريد الآلوف من حقوقهم المدنية , كانت كارثية . فمن الناحية الفردية , فقد اغلق هذا التجريد الأبواب امامهم , ودفعهم للعيش على هامش الحياة من الناحية المهنية تحديدا .

ومن الناحية الجمعية , فقد ادى ذلك الى خسارة الوطن لأعداد كبيرة من خريجي الجامعا ت , والحرفيين المبدعين , هاجروا خارج البلد عارضين مواهبهم وامكانياتهم في سوق العمل الدولية , ليحصلوا على لقمة اسرهم بعيد ا عن ا ذلال القريب .         و هؤلاء من نطلق عليهم اسم "  المهجرين طوعا "

ان تناولي لتجربتي الخاصة في هذا العرض , ليس بسبب خصوصيتها , وانما بسبب واحد وحيد وهو , انها التجربة الأكثر وضوحا في تفاصيلها ونتائجها بالنسبة لي .

الاعتقال والسجن .

تم اعتقالي في يوم 18 آذار 1980 من داخل الحرم الجامعي , في كلية الهندسة المدنية في دمشق , على أثر اكتشاف اجهزة الأمن في الجامعة , لتوزيع البيان الأول للتجمع الوطني الديمقراطي .

وكنت واحدا من قلائل , اصابهم الحظ الجيد في رحلة اعتقالهم , مقارنة مع ما عاناه الآخرون , ان كان من ناحية طول فترة  السجن ,  او من ناحية ظروفه , حيث تم احتجازي , بعد الأنتهاء من مراسم التحقيق في فروع الأمن العسكري , في سجن القلعة المدني .

ان تكون سجينا سياسيا في سورية , وتعامل , كقاتل او لص او مهرب مخدرات , من ناحية الظروف المحيطة بك في السجن , فهذ ا  امتياز لامثيل له , ولا يعرفه الا من ذاق ظروف السجنين . وهذا الأمتياز يتلخص في :

1 – ان تحصل على زيارتين اسبوعيتين من ذويك , من دون ان يكلفهم ذلك معاناة الحصول على أذون خاصة للزيارة .

2 – سهولة الأتصال مع العالم الخارجي , والأطلاع الدائم على كل ما يحصل .

3 – سهولة في  الحصول على الأطعمة التي تريد من خارج السجن او داخله , (  وفي حالات أخرى سهولة في الحصول على المخدرات ان كنت ممن يتعاطاها ) , وذلك متوقف على ,  من هو مدير السجن ؟ .

4 – الحصول على فترة تنفس يومية تمتد من 5 الى 8 ساعات يوميا , من دون اي ازعاجات من احد .

5 – تستطيع الحصول على حمامك في اي وقت تشاء , وعلى عدد المرات التي ترغب , يوميا او اسبوعيا , صيفا او شتاء .

6 – تلفزيون  , ومذياع ,  وصحف ,  وكتب ,  مما هو متوفر في السوق المحلية , او من مكتبة السجن .

7 – سهولة في الحصول على الموافقة المطلوبة , للذهاب الى الجامعة بهدف تأدية الأمتحانات ان كنت طالبا جامعيا . حيث انني تخرجت من كلية الهندسة المدنية , وانا ما زلت سجينا .

المحكمة .

حسب علمي ,  فقد كنت اول سجين سياسي , محسوب على المعارضة الديمقراطية , يحال الى محكمة امن الدولة العليا , برئاسة حسن السمعة والصيت " القاضي " فايز النوري .

اجرى قاضي التحقيق , تحقيقه معي , موجها ثلاث اسئلة لاغير ,  وهي :

1 – سؤال :  هل تنتمي الى جماعة الترك ؟

    جواب : لا انتمي الى اية جماعة .

2 – سؤال : هل قمت بتوزيع منشورات في الجامعة ؟

    جواب : لا . ما كان معي هو ما وجدته في الجامعة .

3 – سؤال : هل رياض الترك موقوفا ؟

    جواب : لا أعرف .

وبناء عليه , فقد وجهت نيابة امن الدولة لي التهم التالية :

1 – نشر اخبار كاذبة ,  بهدف اثارة البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير باهداف الثورة .

2 – الأنتماء الى جمعية سرية , تهدف الى قلب الأوضاع السياسية والاقتصادية بالعنف .

استمرت جلسات المحكمة , من تشرين الثاني 1980 حتى آيار 1982 , بمعدل جلسة كل شهر او شهرا ونصف , وباستثناء جلسة التحقيق الأولى المذكورة سابقا , لم يسألني احدا اي سؤال , ولم اتحدث حتى ,  الى اي موظف في المحكمة او قاضي او كائن من كان من رجال المحكمة . وكان الذهاب الى المحكمة والعودة منها , بالنسبة لنا نحن السجناء , مناسبة لرؤية شوارع المدينة من نوافذ " سيارة اللحمة " كما كنا نسمي سيارة السجن , بسبب التشابه بينها وبين السيارات التي تنقل اللحوم من المسلخ الى الأسواق , وكنا نحن السجناء بمثابة تلك اللحوم , بسبب الأزدحام داخلها في بعض الحالات .

وفي النهاية , صدر الحكم باسم الشعب العربي في سورية ,  طبعا , بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات  , وهذا يستوجب تلقائيا بحسب قانون العقوبات :

1 – الحجر , خلال فترة  تنفيذ العقوبة الأصلية .

2 – التجريد من الحقوق المدنية لمدة عشر سنوات , تبدأ من يوم الأنتهاء من تنفيذ العقوبة الأصلية .

التجريد المدني ومعاناته .

يومها كنت ما أزال طالبا وعازبا , اي , انني لم أكن بحاجة لتعيين وصي ليكون مسؤولا عن اطفالي ,  و زوجتي ( بموجب القانون السائد حتى يومنا ) , كما لم أكن بحاجته لادارة اموالي ومشاريعي , لعدم وجودها اصلا .

اما التجريد المدني فكان يعني :

1 – ان لا أكون موظفا حكوميا .

2 – ان لا أكون ناخبا او منتخبا ( وقد اعفيت من هذه العقوبة , ولمرة واحدة فقط ,  عندما كنت في خدمة العلم , اثناء الأستفتاء على منصب الرئاسة عام 1984   )

3 – ان لا أكون عضوا قيادبا في نقابة .

4 – ان لا أكون صاحب امتياز ,  في اصدار اية مطبوعة ,  دورية ,  او شبه دورية . ( وكأن هذا الحق مصان للآخرين )

5 – ان لا أكون مدرسا للطلاب ( في آواخر السبعينات من القرن المنصرم , تم نقل كل من يشك في ولائه , من ملاك  وزارة التربية الى ملاك  وزارات أخرى  " عدا وزارة الدفاع طبعا "  , من دون ان يكون هؤلاء المدرسين مجردين من حقوقهم المدنية )

خرجت من السجن في 25  آذار 1983 , اي بعد اسبوع من الأنتهاء من تنفيذ الحكم . وحيث اني كنت قد تخرجت مهندسا من الجامعة , وملزم بالتوظيف لدى الدولة , بموجب مرسوم جمهوري ينص على " الزامية خدمة الدولة خمس سنوات , لكل مهندس خريج من احدى   جامعات القطر " ., ذهبت الى وزارة الادارة المحلية , الجهة التي تم فرزي اليها من رئاسة  مجلس الوزراء , لأضع نفسي تحت تصرفهم , حيث طلبوا مني احضار بعض الثبوتيات , ومن بينها  "لا حكم عليه " . فقمت باحضار المطلوب مع " حكم عليه " , حيث اصاب اسم المحكمة صاحبة القرار , السنة كل من اطلع عليه في الوزارة ,  بالشلل , وطلبوا مني بالأشارة ان اذهب الآن واعود فيما بعد .

وبعد رحلات عديدة تمت بين الوزارة المذكورة , ورئاسة مجلس الوزراء , تم احالة اوراقي الى رئاسة مجلس الدولة , للحصول على افتاء , حيث ان هناك , قانونين متناقضين يحكمون حالة واحدة , فمن ناحية ,  الزامية التوظيف كمهندس بموجب مرسوم جمهوري  , ومن ناحية أخرى , عدم امكانية التوظيف بسبب وجود حكم ( بموجب قانون الموظفين )  .

استمرت قضيتي معلقة في رئاسة مجتس الدولة , منذ عام 1983 وحتى 1987, حيث صدرت فتواهم المرتقبة على الشكل التالي :

الى رئاسة مجلس الوزراء .

بناء على كتابكم رقم كذا ... المؤرخ بتاريخ كذا ... المتعلق بالمهندس فلان ...نعلمكم بانه سبق لرئاسة مجلس الدولة , ان اصدرت  فتوى رقم كذا ... وبتاريخ كذا ...في قضية مشابهة , نرفقها لكم طيا , يرجى الأطلاع .

والفتوى المشار لها , تتعلق بمهندس مصا ب بالشلل ويتحرك على كرسي نقال , وقانون الموظفين ( الحضاري جدا ) يمنع اصحاب العاهات الجسدية من العمل في دوائر الدولة . والفتوى كانت تقضي  باعفائه  من الخدمة ,  ومنحه شهادته الهندسية لتعذر الخدمة  . .فاين هو التشابه بين الحالتين ؟ رئاسة مجلس الدولة , كان عاجزا عن اصدار فتوى ,  واضحة ,  وصريحة بخصوصي , فالتقزيم , والخوف , كان قد وجد طريقه الى كل مؤسسات الدولة , والى قسم كبير من العاملين فيه .

من حسن الحظ , ان هذه الفتوى الميمونة , فهمت من قبل رئاسة مجلس الوزراء , بانها موافقة على منحي شهادتي واعفائي من خدمة الدولة . وبعد رحلات مكوكية عديدة ,  ما بين رئاسة مجلس الوزراء , ووزارة الادارة المحلية , وجامعة دمشق , تمكنت من الحصول على ذلك الكنز , الذي سيتضح لاحقا انه غير  قابل للصرف في الأسواق المحلية ( بكالوريوس في الهندسة المدنية )

دغدغ حصولي على  ذلك الكنز طموحي , في العمل الحر في ميدان الهندسة ,  من خلال مكتب هندسي املكه , او مملوك لأحد , ولكنه عمل حر ,  بعيد عن منغصات الوظيفة , ومن ناحية اهم ,  هو عمل اصبحت بأمس الحاجة لممارسته  , وكان ذلك يستوجب ان اكون عضوا في نقابة المهندسيين

الأنتساب الى نقابة المهندسين .

حملت طلب انتساني الى نقابة المهندسين , مرفقا ب:" حكم عليه " وذهبت الى مقر النقابة . وفي قلم النقابة , وبعد السؤال الثاني الموجه لي من قبل موظف الديوان , اتضحت الأمور بالكامل بالنسبة له , حيث بادرني من تلقاء ذاته برفض طلب انتسابي الى النقابة , موفرا احراجات له ولأعضاء مجلس النقابة , جميعهم بغنى عنها . وبعد جدل طويل بيننا , احضر الرجل النظام الداخلي للنقابة وقرأ على مسمعي منه ما يلي :

" يمنع من الأنتساب الى نقابة المهنسين , كل مهندس ارتكب جنحة او جناية تتنافى وأخلاق المهنة "

-                     فقلت , ولكني لم ارتكب لا جنحة ولا جناية تتنافى واخلاق المهنة , فحكمي سياسي , وليس له علاقة بالهنسة

-                     - فقال . ولكنه حكم صادر عن محكمة , وانت ممنوع من ان تكون عضوا في النقابة ,

-                      

-                     فقلت , لايحق لك ان تقضي من عندك , عليك ان تستلم طلبي , ودع اصحاب الشأن يقولون كلمتهم , واصر على رفض استلام طلبي , واصريت على تقديمه , الى ان اوجد حلا وسطا , في ان اتقدم بطلب , اطلب فيه السماح لي , بان اتقدم بطلب انتساب الى النقابة , وهكذا كان , حيث عاد مجلس نقابة المهندسين الى رفض الطلب الثاني , وتحولت بعدها  الى مهندس مع وقف التنفيذ .

-                     النفي الطوعي .

-                     بعد اغلاق الأبواب , بدأت فكرة الرحيل بالنمو , وبدأ الكفاح باتجاه جديد , اتجاه الحصول على جواز السفر , حيث امتد العمل على هذا الأتجاه ثلاث سنوات أخرى  , اي حتى بدايات عام 1990 , وكان  كل  طلب يقدم  الى شعبة التجنيد , يستتبع  بثلاثة شهور في  انتظار الرد ,  الذي يأتي مع عدم الموافقة , دون تعليل او تبرير . فما هي قيمة الأنسان في نظرهم , ليتنازلوا من عليائهم ويشرحوا سبب رفضهم . وما هو القانون او القاعدة التي تم الأعتماد عليها لرفض طلب مواطن في الحصول على جواز سفره ؟ لاقانون ولاقاعدة فقط قانون الطوارئ , الذي صنع من كل رئيس مفرزة امن , سلطانا في دائرته , لايسأل عن اي شيء يفعله , حتى لو قتل مواطن .

-                     وأخيرا حصلت المعجزة , وتمت الموافقة , واتى الرحيل , الذي لم يكن ليخطر في بالي , في اي يوم من الأيام , قبل ان تأتي ضرورة " بناء سورية الحديثة " التي اساسها وقاعدتها , تدمير كل من لايسير في الركب . فغادرت البلاد من اوائل عام 1990 وحتى بداية عام 1993 .

-                     النضال في سبيل رد الأعتبار .

-                     عدت الى سورية في بداية عام 1993 , وفي شهر آيار منه , تقدمت الى ديوان محكمة امن الدولة , بطلب لرد الأعتبار , باعتبار ان فترة التجريد المدني قد انتهت . وفي شهر آب عدت للمراجعة , فابلغوني ان طلبي قد فقد ,  وعلي التقدم بآخر , ففعلت , وعدت للمراجعة في شهر تشرين الاول , فابلغوني بان الطلب قد ارسل الى ادارة السجن لأبداء الرأي في سلوكي خلال فترة السجن , وانه بامكاني مراجعة ادارة السجن بهدف تسريعه , وبعد ان صدقت كلامهم وذهبت الى السجن في عدرا , اكتشفت ان كلامهم لم يعدوا كونه  طرد ا   بطريقة هادئة , حيث انه من المستحيل الأقتراب من باب السجن ,  ولأسباب كثيرة , اولها هذا الكم الهائل من البشر المتدافعة على باب السجن ,  بهدف الحصول على زيارة  اقاربهم في الداخل , ولسبب آخر ,  هو ان رجال الشرطة الموجودين على الباب , لاعمل لهم سوى تنظيم دخول وخروج هذا الكم الهائل من البشر , ولا أحد جاهز لأن يصغي الى هراء تقديم طلب رد اعتبار وغيره .

-                     عندها غادرت , تاركا هذا العمل على مسؤولية البريد الحكومي ان كانوا صادقين . وغادرت البلد من جديد  .

-                     حتى  عام 1995 , وعدت للمراجعة في ديوان المحكمة , وكان نفس الجواب , الطلب لم يعد من ادارة السجن , هنا بدأ التساؤل في نفسي : يقول القانون بان مدة التجريد المدني هي عشر سنوات , تنتهي بعد عشر سنين من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية , فلماذا على الطلب ان يذهب الى ادارة السجن , في الوقت الذي لايشترط فيه القانون رد الأعتبار بالسلوك اثناء السجن ؟

-                     ثم لماذا تم تعميم التجريد اوتوماتيكيا بعد صدور الحكم , ولم يلغ كذلك بعد عشر سنوات . وعندما طرحت هذه الأسئلة على موظف الديوان في المحكمة , كان جوابه , لماذا اذا لم تأت وتعمل رئيسا للمحكمة ؟

-                                                                  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-                     وها انا مازلت مجردا من حقوقي المدنية , بعد مضي تسعة سنوات أخرى فوق العشرة , ويريدونني ان اقتنع , ان سورية , وفي ظل هذا العسف الناجم عن سيادة قانون الطوارئ والأحكام العرفية , وتحت يد هذا الطاقم من الناس الفاسدين والمفسدين , تسير في طريق الأصلاح والحداثة .

-                     فاي اصلاح واي حداثة , ان كان " قضا ة " عهد الظلام ما زالو " قضا ة " عهد الأصلاح , اللهم الا اذا كان عهدي الظلام والأصلاح توأمان .

-                     اي حداثة واصلاح , ان كان عهدهما يخشى رد الأعتبار لمواطن بعد مرور تسع سنوات على العهد الذي قطعوه بانفسهم على ان يعيدوها .

-                     ان الأصلاح والمصالحة , لاتتم الا بالشروط التي حددها من يكتوي بافعالهم الظالمة  الآن , السيد رياض الترك  , عندما قال " ان المصالحة الوطنية لن تكون الا على اساس رد المظالم الى اهلها واشاعة العدل "    

-                     فهل ازالة الغبن عن آلاف من المهجرين اصحاب الشهادات والخبرة ورؤوس الأموال , يضر بمعركة المصير مع العدو الصهيوني  , ام يضر ببرنامج الأصلاح المزعوم , ام انه لايتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا , ؟

-                     هل لأحد من رجال الحكومة السورية , ان يفيدنا علما , بما هي الفائدة المرجوة  للوطن في الحفاظ على تجريد هؤلاء المواطنين من حقوقهم المدنية , والحفاظ عليهم خارج البلاد ؟  

-                     ارجو ان اقرأ تبريرا مقنعا لهذا الأجحاف , فقط لأقول بأن مسيرة الأربعين عاما الأخيرة في سورية , لم تكن تهدف الى الغاء الآخر .       

 

 

فريد حداد

24 حزيران 2002

 

 

#فريد_حداد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات