عن الوضع في اليونان ودور حزب سيريزا المناهض للشعب

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 4881 - 2015 / 7 / 29 - 09:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

• عن مسؤوليات المصفقين لحزب سيريزا

مقال يكتبه يورغوس مارينوس

عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

مُقدِّمة


وافقت حكومة حزبي سيريزا واليونانيين المستقلين يوم الاثنين 13 تموز|يوليو و بدعم من جميع الأحزاب البرجوازية، أثناء اجتماع قمة منطقة اليورو على تبنِّي حزمة قاسية من التدابير المناهضة للشعب، هي المذكرة الثالثة التي تذبح الحقوق العمالية الشعبية المتبقية.

و في الأربعاء 15 تموز|يوليو، أقرَّت حكومة "اليسار لأول مرة" و بدعم من اصوات نواب أحزاب الجمهورية الجديدة و الباسوك و النهر، البرجوازية، الاتفاق المُبرم في مؤتمر القمة و أول حزمة تطبيقية من المذكرة الثالثة التي تُثقل الشعب بتدابير ضريبية قاسية و تلغي حقوقاً تقاعدية. حيث صوت الحزب الشيوعي اليوناني ضد القانون المذكور و أودع اقتراحاً للتصويت الاسمي، صوَّت على أساسه 32 نائباً من سيريزاً برفض القانون و 6 من نوابه "بالحضور" وامتنع أحدهم عن التصويت قائلا: "إننا نصوِّت ضد المذكرة الجديدة، ولكننا ... ندعم بكل إخلاص الحكومة التي أحضرتها".

هذا وكانت تجربة خمسة أشهر من حكم سيريزا قد أثبتت أنه لا يريد و هو غير قادر على إعداد الشعب لمواجهة المذكرات و الاحتكارات اليونانية والأوروبية، وذلك بالضبط نظراً لانتفاء امتلاكه لتوجه نحو المقاومة والصدام. بل على العكس، فقد ضلل هذا الحزب الشعب بقوله بإمكانية شق طريق صديق للشعب ضمن حلف ذئاب الاتحاد الأوروبي.

و تشكِّل هذه التطورات أبهر تعابير فشل ما يسمى ﺑ"اليسار التجديدي" أو "اليسار الحاكم" كما و النظرية القائلة بإمكانية تغيير طابع الاتحاد الأوروبي الاحتكاري ليغدو صديقاً للشعوب.

حيث تتأكد صوابية خط كفاح الحزب الشيوعي اليوناني و جلادة موقفه و ثباته من حيث رفض المشاركة في "حكومات يسارية" مماثلة، و التي هي في الواقع حكومات إدارة برجوازية.

و على أساس هذه التجربة المعينة وعبر تجاوز "قصف" وسائل الإعلام البرجوازية، فإن من واجب عمال أوروبا و العالم أن يحاولوا العثور على الحقيقة و أن يستخدموا تطورات اليونان لاستخلاص استنتاجات مفيدة.
و أن يدرسوا و يفحصوا خط نضال الحزب الشيوعي اليوناني مع اختراق جدار تضليل القوى البرجوازية والانتهازية التي تعيش في عالمها الخاص، عالم إدارة همجية الرأسمالية و تعمل منهجياً لتضليل العمال.



ما هو الوضع الفعلي في اليونان؟

ما هو دور سيريزا الفعلي - و بما تتمثل مسؤوليات المصفقين له؟

أولا، خلال الأزمة الرأسمالية و ظروف عواقبها المؤلمة على الطبقة العاملة والشرائح الشعبية و السياسة المناهضة للشعب التي مارسها حزبا الجمهورية الجديدة الليبرالي و الباسوك الاشتراكي الديموقراطي، بدأت عملية إعادة صياغة واسعة للنظام السياسي البرجوازي.

حيث أُضعفت الأحزاب البرجوازية التقليدية التي أصيبت بضرر كبير و عُزِّز حزب سيريزا و منظمة الفجر الذهبي النازية الإجرامية.

و قفز حزب سيريزا من حزب انتهازي صغير نحو نسب انتخابية عالية خلال انتخابات حزيران|يونيو 2012، و تبوء المرتبة الأولى في انتخابات كانون الثاني| يناير 2015، وشكل حكومة ائتلافية مع حزب اليونانيين المستقلين اليميني القومي.

و كان هذا الحزب قد أوقع بالعمال طوال هذه الفترة في فخ الشكل الوهمي "مذكرة –و مناهضة المذكرة" مخفياً حقيقة أن المذكرة هي جزء من استراتيجية شاملة لرأس المال، حيث وقف هذا الحزب فوق أرضية مشاكل الشعب المتفاقمة، وقدم وعودا كاذبة بتخفيفها وتلبية مطالب العمال.

و في هذا السياق، وعد سيريزا بأنه سيشرع فورا بزيادة الحد الأدنى للرواتب و بأنه سيعيد اتفاقات العمل الجماعية و سيلغي ضريبة العقارات، و سيرفع من حد الدخل المعفى من الضرائب و سيوقف عمليات الخصخصة و غيرها من الوعود.

فعلى الرغم من الشعارات التي استخدمها سيريزا فهو عبر الممارسة صاغ استراتيجية اشتراكية ديمقراطية، وأوضح من البداية بأنه سيقوم بإدارة الرأسمالية وسيخدم تنافسية و ربحية المجموعات الاحتكارية، و سيطبق استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه باعتباره "بيتنا الأوروبي المشترك".

ثانياً، واصلت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين بعد انتخابات عام 2015، ذات سياسات الحكومات السابقة المناهضة للشعب.و قامت بتاريخ 20 شباط|فبراير بتوقيع اتفاق مع(ترويكا) الاتحاد الاوروبي و البنك المركزي الاوروبي و صندوق النقد الدولي مُقدما على تبني التزامات من أجل الاعتراف بالدَين وسداده كما و من أجل "تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب" و عدم تنفيذ الوعود التي سبقت الانتخابات مع الترويج "لعمليات إعادة الهيكلة الرأسمالية".

و في المفاوضات التي تلت في بروكسل، أودعت حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين رُزم مقترحات تدابير قاسية جدا و مناهضة للشعب تضمنت في جملتها:

الحفاظ على المذكرات وجميع قوانينها التطبيقية التي أقرت من قبل حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، وفرض ضرائب إضافية، نزع الحقوق التقاعدية، مع تطبيق عمليات الخصخصة و غيرها من التدابير- التي تبلغ كلفتها 8 مليار يورو على حساب الشعب. و قد كان هذا اقتراح الحكومة مماثلاً لاقتراح الترويكا الذي قُدِّرت كلفة تدابيره المناهضة للشعب بنحو 8.5 مليار يورو.

و لم يكن السجال خلال المفاوضات و انسحاب حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين منها في إحدى مراحلها متعلقاً بإبداء المقاومة للدفاع عن المصالح الشعبية، كما يروج لذلك دون أساس من قبل بعض الأحزاب في الخارج.
فقد كانت مصالح الاحتكارات هي المطروحة على طاولة المفاوضات، حيث تمظهرت فوق هذا الأساس تناقضات أشمل متعلقة بخليطة إدارة الرأسمالية، و بمسيرة منطقة اليورو وموقع اليونان ضمنها (و بما في ذلك Grexit) و التناقضات بين ألمانيا وفرنسا و بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وخاصة مع ألمانيا حول موقع الصدارة في أوروبا.

ثالثاً، في ظل هذه الظروف، أحضرت الحكومة للبرلمان يوم السبت 27 حزيران|يونيو، اقتراحا بإجراء استفتاء وحاولت عِبره أسر الشعب بنعم أو لا تجاه حزمة تدابير الترويكا المناهضة للشعب، رافضةً الإحتكام للشعب حول اقتراحها المناهض له.

حيث طالب الحزب الشيوعي اليوناني (في البرلمان) أن يجري الاستفتاءعلى ما يلي:

أ) اقتراح الترويكا. ب) اقتراح الحكومة. ج) اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني لفك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي، وإلغاء المذكرات و جميع قوانينها التطبيقية المناهضة للشعب".

و رفضت الحكومة بشكل تعسفي وضع اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني للتصويت في البرلمان، و ذلك من أجل ابتزاز الشعب واستغلال الأصوات الشعبية باعتبارها موافقةً على اقتراحها للمذكرة الجديدة.

حيث قاوم الحزب الشيوعي اليوناني ذلك و ندد بالابتزاز و احتكم للشعب عبر اوراق اقتراعه الخاص التي طرحت شعار:

"لا لمقترح الاتحاد الأوروبي - صندوق النقد الدولي - البنك المركزي الأوروبي.

لا لمقترح الحكومة.

فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي مع الشعب في موقع السلطة".

وقد جرى ترويج ورقة الاقتراع هذه في مواقع العمل و الأحياء الشعبية، وخارج مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء، في حين دعا الحزب الشيوعي اليوناني الشعب للمقاومة بأي شكل من الأشكال للتعبير عن معارضته للمذكرات الجديدة.
حيث طرح الحزب الشيوعي اليوناني في ظروف المعضلات الكاذبة والابتزاز نحوالشعب مقولة أن كلا النعم و اللا سيتم استخدامهما لفرض تدابير جديدة مناهضة للشعب.

و شكَّل هذا القرار مرجعية كبيرة لشعبنا لمواصلة النضال على أساس مصالحه الخاصة.

حيث قاوم جزء هام من شعبنا. عبر التصويت بورقة اقتراع الحزب الشيوعي اليوناني مصوتاً بأصوات لاغية و بيضاء (تجاوز عددها 350 ألفاً أي ما يعادل 6٪) – و اتبع قسم آخر من العمال مسار الامتناع عن التصويت.
و لم يضع الحزب الشيوعي اليوناني أي هدف رقمي في الاستفتاء، و كان موقفه موقفا سياسيا مبدئيا، أعطى رسالة سياسية للشعب بعدم الخضوع لجميع المعضلات الابتزازية، سواء لتلك المطروحة من قبل الترويكا أو من جانب الحكومة والأحزاب السياسية البرجوازية الأخرى.

رابعاً، أكدت الحقائق بعد يوم واحد من الاستفتاء، في 6 تموز|يوليو و عِبر أكثر الأساليب نموذجية على صوابية مواقف وخط نضال الحزب الشيوعي اليوناني، و فضحت الاحزاب التي احتفلت مع سيريزا في الخارج و تلك التي أرسلت برقيات دعم لرئيس الوزراء اليوناني.

ففي اليوم التالي للاستفتاء أجري بمبادرة رئيس الوزراء تسيبراس ومشاركة رئيس الجمهورية، اجتماع للقادة السياسيين الذي أوضح على وجه أفضل ماهية الواقع.

حيث وقَّع حزب سيريزا واليونانيين المستقلين و الجمهورية الجديدة و الباسوك و النهر أي جميع الأحزاب البرجوازية بياناً مشتركاً، ذكر في سياقه، ما يلي: "لا يشكِّل حكمُ الشعب اليوناني الأخير عبارة عن أمر بالقطع، بل كان إيعازاً بمواصلة وتعزيز المحاولات لتحقيق اتفاق عادل اجتماعيا و قابل للحياة اقتصاديا...."، مؤكداً أن كل الأحزاب البرجوازية هي على استعداد للتوقيع على اتفاق مذكرة جديدة مع الترويكا على حساب الشعب.

هذا و كان الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني ذيميتريس كوتسوباس قد عبَّر عن خلافه خلال اجتماع القادة السياسيين، حيث أدلى في سياق تصريح له بعد الإجتماع:

"أعربنا بوضوح و لمرة أخرى عن وجهات نظر الحزب الشيوعي اليوناني، على حد السواء تجاه تقدير نتائج الاستفتاء، ولكن و بشكل أساسي تجاه المشاكل الكبيرة التي يعيشها الشعب اليوناني ضمن حلف ذئاب الاتحاد الأوروبي في ظل سياسة تقود به و باستمرار نحو مآزق شعبية متفاقمة، تتعلق بالدخل الشعبي، و مسار البلاد و مسار شعبنا إجمالاً. حيث تتبين، و لمرة أخرى استحالة وجود تفاوض صديق للعمال و الشعب داخل جدران الاتحاد الأوروبي و ضمن مسار التطور الرأسمالي....حيث لم يقم أي أحد بتوكيل أي أحد بالذهاب و توقيع مذكرات جديدة، واتخاذ تدابير جديدة مؤلمة لشعبنا. و هي التي ستكون تدابير قاسية".

خامساً، بعد الاستفتاء، أرسلت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين طلباً نحو آلية الدعم الأوروبي (ESM) لبرنامج قرض مدته 3 سنوات يبلغ نحو 50 مليار يورو مع عقد اقتراض جديد ومذكرة جديدة.
حيث أودعت الحكومة يوم الجمعة 10 تموز|يوليو، لدى الترويكا (الاتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) حزمة تدابيرجديدة قاسية و استفزازية و مناهضة للشعب- أي مذكرة ثالثة تبلغ كلفتها الآن أكثر من 12 مليار يورو !!!. وهو ما يزيد 4 إلى 5 مليارات عن حزمة التدابير التي ناقشها قبل الاستفتاء.
وفي ذات اليوم، و ضمن نقاش ذي صلة في مجلس النواب، طلبت الحكومة الدعم و التفويض و حصلت عليهما من أحزاب الجمهورية الجديدة و الباسوك و النهر، البرجوازية، لتوقيع اتفاق المذكرة الثالثة المناهضة للشعب.

في حين قام رئيس الوزراء تسيبراس فجر الاثنين 13 تموز|يوليو، بالإتفاق ضمن قمة منطقة اليورو على قرض جديد بقيمة 85 مليار يورو و على حزمة تدابير مذكرة خطيرة جدا و مناهضة للشعب، تذبح فعلياً ما تبقى من الحقوق العمالية الشعبية.

حيث نموذجية بالنسبة لما ذكر هي الأمثلة التالية:

الحفاظ على ضريبة العقارات و على غيرها من التدابير الضرائبية القاسية الصعبة التي أقرَّت أيام حكم حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك التي جلبت بملايين أفراد الأسر الشعبية نحو اليأس، و علاوة على ذلك فُرضت زيادة على معدل ضريبة القيمة المضافة عِبر تطبيق أعلى معدلاتها البالغ23٪ على الأغذية المعلبة و على سلع أخرى من أصناف الاستهلاك الشعبي و إلغاء الاعفاءات الضريبية للمزارعين و رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة كبيرة في الجُزُر، و غيرها.

حيث عديمة الأساس هي الدعاية الحكومية القائلة بزيادة الضرائب على الشركات الكبرى و ملاك السفن. و ليس ذلك سوى غيض من فيض. حيث واقعٌ هو الحفاظ على الإعفاءات الضريبية لأصحاب السفن و لرأس المال الكبير، إجمالاً.

الحفاظ على جميع التدابير المقوضة لنظام الضمان و تقليص المعاشات التقاعدية و زيادة سن التقاعد، و إعفاء أرباب العمل من إسهاماتهم في التأمين، و علاوة على ذلك فرض تدابير جديدة لإلغاء ما تبقى من قوانين التقاعد المبكر ليكون سن التقاعد عموما 67 عاما، وإلغاء تعويض المتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة جدا، وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال، وتوحيد صناديق التقاعد مع تسوية الحقوق نحو مستوى أدنى، مع دراسة اجراءات صارمة إضافية بذريعة استدامة نظام التقاعد.

الحفاظ على وضع العمل "القروسطي" السائد في مواقع العمل، وتجميد عقود العمل الجماعية، والحفاظ على الرواتب المنخفضة و علاوة على ذلك فرض تدابير جديدة مناهضة للعمال بذريعة التكيف مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتوسيع الاتفاقات الفردية بين العمال و أرباب العمل وتعزيز التشغيل الجزئي و المؤق و علاقات العمل المطاطية.
تطبيق أدوات منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية، الإمبريالية (التي تعتبرها الحكومة شريكا استراتيجيا) التي تنص على تحرير المهن، وإلغاء عطلة الأحد و ما إلى ذلك.

الحفاظ على عمليات الخصخصة الجارية حتى الآن، و دفع الجديدة منها، في الموانئ و في 14 من مطارات الأقاليم و السكة الحديدية و في مؤسسة إدارة الغازالطبيعي و غيرها.

تأسيس آلية بيع و رهن الملكية العامة من أجل جمع 50 مليار يورو لسداد القروض و غيرها.

خلق 1٪ فائض أولي في ميزانية عام 2015، و 2٪ عام 2016 و 3٪ عام 2017 و 3.5٪ عام 2018 وتطبيق آلية اقتطاع ذاتي للرواتب والمعاشات التقاعدية والإنفاق الاجتماعي في حال وجود انحراف عن أهداف الميزانيات.

هذا وكانت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين قد استخدمت ذات المعضلة الإبتزازية التي استخدمت من قبل حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك وهي القائلة: إما توقيع مذكرة جديدة أقسى أو إفلاس الدولة عِبر grexit؟. و ذلك من أجل الضغط على الشعب لتقبل التدابير المذكورة.

حيث كرِّرت نفس المعضلة التي طرحت إبان المذكرتين 1 و 2، و قبل صرف دفعات القروض. و كان على الشعب في كل مرة اختيار "أهون" الشرين و هو ما يقود في النهاية إلى شرٍّ أكبر.

و حتى الآن، حيث واضح هو طابع سياسة سيريزا المناهض للشعب، يحاول تسيبراس تغذية توقعات كاذبة مدعيا أن الاتفاق يتضمن إصلاحا للدين (الذي يزداد مع القرض الجديد) و ما يسمى "رزم تنمية". في حين من المعروف أن الشعب هو من يقوم بسداد الدين في كل الأحوال، و أن "الرزم" ستوجه و عن جديد نحو كبرى المجموعات الاقتصادية الإحتكارية التي ستحصل مكاسب متعددة.

سادسا، و ليس هذا فقط، فإن تمظهر السياسة المناهضة للشعب لحكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين هو واقع أيضاً في السياسة الخارجية.

فقد قدمت الحكومة اليونانية في غضون خمسة أشهر دعما قويا لحلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة والمحور الأوروأطلسي.

حيث لم تحافظ فحسب على القواعد الأمريكية الأطلسية، بل تعهدت بتعزيزها في سوذا التي تعتبر دماغ التدخلات الامبريالية والحروب في المنطقة، و قاعدة آكتيو (للرادارات الطائرة) و مقراتها الاستراتيجية في ثِسالونيكي و لاريسا و غيرها.

وأعلنت الحكومة أنها و بعد التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإنشاء قاعدة أطلسية جديدة في بحر إيجة، في جزيرة كارباثوس.

و عبر مواقف حكومية رسمية تعهدت بوضع القوات المسلحة وقواعد عسكرية للحروب الإمبريالية الجديدة في المنطقة، بذريعة مواجهة الجهاديين و "حماية السكان المسيحيين."

و هي تشارك في مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وترقي من علاقاتها العسكرية والسياسية والاقتصادية مع دولة إسرائيل التي تواصل احتلالها وعداونها الوحشي على الشعب الفلسطيني.

حيث تطبق ما يسمى "سياسة متعددة الأبعاد" مع روسيا والصين و بلدان البريكس من زاوية تعزيز مصالح المجموعات الإحتكارية و رفع مكانتها في رقعة شطرنج الطاقة في سياق التناقضات الإمبريالية الأشمل، و هي تورط شعبنا في مغامرات جديدة.

بعض الاستنتاجات


...................
لقد كان ذلك من المتوقع.

إن المشكلة الكبرى هي في بعض الأحزاب الشيوعية التي أعادت إنتاج مواقف سيريزا، و كانت تقدمه كقوة مقاومة ضد الاتحاد الأوروبي، متسترة على واقع كون سيريزا مدافعا عن حلف الذئاب الأ وروبي و عن حلف شمال الأطلسي و هو حزب يدير النظام الرأسمالي الهمجي.

و قد حيَّت هذه القوى "اللا" خلال الاستفتاء، ولكنها اخفت حقيقة وجود "نعم" سيريزا خلفها من أجل مذكرة جديدة، و تدابير جديدة ستواصل استنزاف شعبنا.

و قامت هذه الأحزاب بتضليل عمال بلدانها عن قصد أو عن غير قصد. و ربطت موقف الحكومة اليونانية بالدفاع عن "السيادة الشعبية" ولكن الواقع يؤكد استحالة السيادة الشعبية عند إحاطة الشعب بابتزازات قوى راس المال حينما يكون عاطلا عن العمل و جائعا و هو ضحية الراسمالية والرأسماليين الممتلكين لسلطة وملكية وسائل الإنتاج، و ينهبون الثروات التي ينتجها العمال.

لقد توجه موقف هذه الأحزاب موضوعيا ضد نضال الحزب الشيوعي اليوناني وعمل ضد مصالح الطبقة العاملة والشرائح الشعبية في اليونان و في كل بلد، لأن دعم الاشتراكية الديمقراطية الجديدة يقوي عدو العمال و يزرع الأوهام والالتباسات.

لا يوجد هناك عذر. حيث كبيرة هي المسؤوليات. و قد انفضحت الأحزاب التي تسترت على مواقف الحزب الشيوعي اليوناني و نظمت تظاهرات دعم لسيريزا و للاشتراكية الديمقراطية.

فقد استخدمت من قبل سيريزا و في الممارسة العملية، على سبيل المثال تظاهرات باريس و روما و بروكسل و نيقوسيا و لشبونة و غيرها من المدن، و بمعزل عن منظميها والشعارات المستخدمة، باعتبارها ذريعة "يسارية" لتعزيز موقفه و ظهوره بمظهر "المنقذ" ليفرض على العمال اليونانيين تدابير جديدة مناهضة للشعب.
و نحن لا نتكلم عن هذه المسائل لأول مرة. حيث لا تزال عواقب التأثير الانتهازي على خطوط الحركة الشيوعية مع تبعات الثورة المضادة، مؤلمة للغاية.

و كما هو معروف كان حزبنا قد أعرب بثبات (و لسنوات عديدة) عن تضامنه الأممي، حتى مع أحزاب شيوعية تصطف اليوم بجانب خصومه السياسيين. حيث يتَّبع الحزب الشيوعي اليوناني موقفا مبدئيا و عليه سنواظب.

ومع ذلك، فمن اللازم فتح نقاش علني والوصول لخلاصات ضمن الحركة الشيوعية الأوروبية و الأممية، من خيارات الأحزاب الشيوعية التي اصطفت بجانب الإشتراكية الديمقراطية.

حيث ينقاد كل من يفقد البوصلة الطبقية الثورية، نحو إدارة الرأسمالية على الرغم من احتفاظه بالعنوان الشيوعي و حتى لو كان ذي مرجعية شكلية اشتراكية.

وهذا ما أكدته التجربة التاريخية، و هذه هي مشكلة بعض الأحزاب التي تستخدم المزاعم بصدد الإنعزالية لتجريم الكفاح الثوري و لإخفاء تراجعها الخاص عن مبادئ الماركسية اللينينية كما و خيارها في الإدارة البرجوازية.

وقد فتحت التطورات الخيرة مواضيع جادة ينبغي نقاشها على نحو أكبر.

تعمل الأحزاب الاشتركية الديمقراطية مثل سيريزا و بوذيموس من أجل تضليل الطبقة العاملة وضمان إدارة الرأسمالية بشعارات يسارية زائفة.

و عبر الممارسة العملية، أثبت مثال سيريزا و لمرة أخرى أن ما يسمى ب "الحكومات اليسارية" هي شكل من أشكال إدارة و إعادة إنتاج الاستغلال الرأسمالي و زراعة الأوهام و نزع سلاح القوى الشعبية و أنها تؤدي إلى تعزيز القوى المحافظة وعودة الحكومات اليمينية. حيث تؤكِّد أمثلة "الحكومات اليسارية" في فرنسا و ايطاليا و قبرص و الدنمارك ولكن أيضا في بلدان أمريكا اللاتينية، هذا التقييم.

كما ولا يشكل الموقف القائل باستبدال عملة اليورو بعملة اليونان الدراخما حلا صديقاً للشعب،و هو موقف تدعمه مختلف الزمر اليساروية و كوادر سيريزا التي صوتت ضد المذكرة الثالثة في البرلمان حيث يشكل هذا الموقف "ذراً للرماد في عيون العمال". فالعملة وحدها تعجز عن حل أي مشكلة لصالح الشعب. فسوف يستمر الاستغلال الرأسمالي، لأن ما يحسم التطورات هو ماهية الطبقة الاجتماعية الممتلكة في أيديها للسلطة ووسائل الإنتاج.
حيث ليس لمحاولة تفسير التطورات عبر مواقف تقدِّم اليونان باعتبارها "مستعمرة" أي أساس موضوعي، فهي تحذف أهداف ومصالح الطبقة البرجوازية و لا تأخذ بعين الاعتبار عدم تكافؤ التطور الرأسمالي والعلاقات الغير متكافئة بين الدول الرأسمالية.

حيث خيار البرجوازية السائد هو بقاء اليونان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي و يشكل التنازل عن الحقوق السيادية اختيار واعيا يهدف إلى تحصين الرأسمالية وخدمة مصالح الاحتكارات عِبر التحالفات الإمبريالية.
حيث يحجب تركيز الاهتمام على موقف ألمانيا ومحاولة تفسير التطورات عبر المزاعم حول "انقلاب شويبله" جوهر المزاحمات الامبريالية البينية والمصالح المتصادمة.

و ليس لاختيار حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين حلفاء لها على سبيل المثال كالولايات المتحدة و فرنسا، أية علاقة بالمصالح الشعبية، ولكن بمصالح المجموعات الاحتكارية، و هي بذلك تورط شعبنا على وجه أكبر ضمن خيوط المزاحمات الإمبريالية.

حيث نموذجية هي التصريحات الأخيرة لكادر سيريزا ونائب رئيس الوزراء، حين صرَّح: "يجب أن نشكر علنا حكومة الولايات المتحدة والرئيس أوباما، لأن احتمال فشلنا كان قائما، لولا مساهمته و إصراره على أن يشتمل الإتفاق على مسائل الديون والأفق التنموي".

نضال الحزب الشيوعي اليوناني

لقد مضى الحزب الشيوعي اليوناني قدما بعد إثراء استراتيجيته على أساس الحاجات المعاصرة للصراع الطبقي، متجاوزا "المراحل الوسيطة" لإدارة النظام الاستغلالي ومختلف تلاوين الحفاظ على الديموقراطية البرجوازية، مدافعا عن حتمية الثورة والبناء، الاشتراكيين.

لقد استخدم حزبنا خط الكفاح المناهض للرأسمالية و الاحتكارات و خط حشد القوى العمالية الشعبية وإعدادها لإسقاط الرأسمالية و من أجل السلطة العمالية الشعبية من أجل الاشتراكية، رافضاً للتعاون مع حزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي و لأي مشاركة في حكومة إدارة برجوازية.

و قدم الحزب ردا حاسما خلال انتخابات 2012، مواصلا في ظل ظروف صعبة عمله الايديولوجي السياسي المستقل و نضاله الجماهيري على أساس معيار الحاجات المعاصرة للأسر العمالية الشعبية.

و خاض معركة انتخابات عام 2015، وزاد من قواه و استخدم مجموعته البرلمانية ذات ال 15 عضوا لابراز المشاكل الشعبية، مع إيداع مشاريع قوانين هامة، كاقتراح إلغاء المذكرات و قوانينها التطبيقية وهو الاقتراح الذي ترفض الحكومة مناقشته في البرلمان لمدة خمسة أشهر.

ويستخدم الحزب مجموعة نوابه في البرلمان الاوروبي كرديف للعمال، مع اكتساب مستوى جديد من المداخلات السياسية الهامة بعد خروجه من مجموعة اليسار التي تحولت لفرع لحزب اليسار الاوروبي.

و تمثلت مواصلة هذا الصراع السياسي بموقف الحزب الشيوعي اليوناني الأبي في الاستفتاء الأخير الذي كشف عبره عن سياسة حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين المناهضة للشعب، و سياسة الترويكا والأحزاب البرجوازية التي تدعم "البقاء في الاتحاد الأوروبي بأي ثمن"، حيث قدم الحزب للشعب طرحه الخاص.

إن حزبنا يتدخل بشكل حاسم في التطورات السياسية، و يكافح ضد الصعوبات ونقاط الضعف ويعمل بلا كلل في مواقع العمل و ضمن الحركة العمالية الشعبية و يتصدر نضالات الطبقة العاملة والفلاحين والشرائح الوسطى والشباب ويواصل الحزب نشاطه الأممي و يعزز علاقاته مع عشرات الاحزاب الشيوعية في جميع أنحاء العالم، ويحاول مناقشة تجربته مع الشيوعيين والشيوعيات و مع قوى عمالية طليعية خارج اليونان.

إن الواجبات هي جادة للغاية. حيث يرمي الحزب الشيوعي اليوناني الثقل في تنظيم مقاومة العمال لاتفاق حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين المناهض للشعب، لتصعيد المطالب وتطوير حركة مطلبية جماهيرية لاسترداد الخسائر و تغطية الحاجات المعاصرة.

و تقوم الحركة ذات التوجه الطبقي المتمثلة بجبهة النضال العمالي "بامِه" و غيرها من التجمعات النضالية الأخرى ببذل محاولات لتنظيم حركة التضامن و دعم أولئك الذين يعانون من البطالة والفقر، ودعم المتقاعدين والعمال الذين يقفون في طوابير البنوك للحصول على جزء صغير من راتبهم أو معاشهم التقاعدي بسبب الحد من التبادلات المصرفية.

و ذلك عبر لجان النضال في مواقع العمل والمصانع والمستشفيات والسوبر ماركت والخدمات و من خلال تحريك "اللجان الشعبية" في الأحياء.

حيث تشكل هذه بدورها أدوات ثمينة لتعزيز الكفاح الشعبي.

إننا نواصل على هذا الطريق و ندعو الطبقة العاملة والشرائح الشعبية لتتبنى جماهيريا و بحسم اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني لأفضل تنظيم ممكن للعمال والعاملات و إعادة بناء الحركة العمالية من أجل تعزيز التحالف الشعبي بين الطبقة العاملة والمزارعين و غيرهم من الشرائح الشعبية الفقيرة من أجل تعزيز النضال من أجل تغييرات عميقة و جذرية. لفرض التملك الاجتماعي للاحتكارات مع تخطيط مركزي علمي للاقتصاد، و فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتطوير علاقات المنفعة المتبادلة مع دول و شعوب أخرى، مع إلغاء من جانب واحد للدين، حيث الطبقة العاملة و شعبنا في موقع السلطة فعلا.

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات