بيان حول اتفاق المذكرة الجديدة

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 4871 - 2015 / 7 / 19 - 17:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1. يدعو الحزب الشيوعي اليوناني العمال و الموظفين، والشرائح الفقيرة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والشباب، لقول "لا" كبيرة فعلية لا هوادة فيها ضد اتفاق المذكرة، الذي وقعته حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و يدعوهم للكفاح في الشارع و مواقع العمل ضد التدابير - النارية التي يحتويها الإتفاق، والتي تأتي لتضاف إلى الإجراءات الوحشية التي احتوتها المذكرات السابقة. و يدعوهم لتنظيم هجومهم المضاد لكي لا يُقاد الشعب نحو الإفلاس الكامل. و ليعززوا الحركة العمالية، والتحالف الشعبي من أجل فتح الطريق لتمكين الشعب من التخلص نهائيا و بحسم من سلطة رأس المال والاتحادات الإمبريالية التي تقود به و باضطراد نحو بربرية أكثر.

و لكي لا يضيع يوم واحد أو ساعة واحدة. ينبغي الآن، و دون أي انتظار، تعزيز النشاط الشعبي داخل مواقع العمل والمصانع والمستشفيات والخدمات والأحياء، من خلال النقابات العمالية و لجان النضال واللجان الشعبية والتضامن والمساعدة الاجتماعية. إن هذا اتفاق يؤدي إلى تخفيض جديد كبير للدخل الشعبي و سحق الحقوق العمالية الشعبية. و هو يضفي الشرعية ويعطي الضوء الأخضر للتسريح من العمل و تمديد وقت العمل غير مدفوع الأجر، و الإجازات الإجبارية وغير ذلك من التدابير المناهضة للعمال، التي يتخذها كبار أرباب العمل في الآونة الأخيرة مستغلين القيود المفروضة على التبادلات المصرفية.

لكي لا تمر الإستكانة والترهيب و القدرية، ومناخ "الوحدة الوطنية" الخادع والأمل الزائف الذي تغذيه الحكومة، وباقي الأحزاب البرجوازية و وسائل الإعلام، ومراكز أخرى مختلفة ضمن النظام كما و في الهيئات الإتحادية الأوروبية، التي تقوم معاً بدعوة الشعب لقبول مذكرة تسيبراس و أن يشعر بالارتياح أيضا، زاعمة بأنه قد جرى تجنب وقوع الأسوأ.



2. تُشكِّل مذكرة تسيبراس الجديدة حزمة من التدابير القاسية المناهضة للشعب، التي تأتي لتضاعف عبء المذكرات السابقة و قوانينها التطبيقية التي لا تطاق سلفاً، و هي التي كانت قد أقرَّت من قبل حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك. حيث تحمل هذه المذكرة الجديدة سلفاً، خِتم أحزاب الجمهورية الجديدة و النهر و الباسوك، التي حمل البيان المشترك توقيعها و هي التي صوتت في البرلمان على منح تفويض مفتوح للحكومة لصياغة التدابير الجديدة البربرية المناهضة للشعب و المصاحبة للاتفاق. كما و كاشف هو موقف الكثير من وسائل الإعلام الخاصة، التي اتهمت سيريزا و زعمت بأنه عبر الاستفتاء أراد إخراج اليونان من منطقة اليورو، و هي الآن تصفق لخياراته و تثني عليه، لأنه "عاد" إلى الواقعية.



تقوم اليوم كِلا أحزاب اﻠ"لا" (سيريزا و اليونانيين المستقلين) مع أحزاب اﻠ"نعم" (الجمهورية الجديدة و النهر و الباسوك) معاً، بدعوة الشعب ليقول نعم للمذكرة الجديدة، التي تحمِّل الطبقة العاملة و الشرائح الشعبية الفقيرة أعباء جديدة عِبر فرض تدابير مناهضة للشعب، مثل تلك التي رفضها قسم كبير من الشعب اليوناني عبر تصويته أثناء الاستفتاء.

و في جوهر الأمر تقوم الحكومة بتحميل الشعب قرضاً جديداً يبلغ 86 مليار يورو و تدابير نارية مرافقة له تواصل بدورها على نحو أبعد تخفيض الدخل الشعبي، كالإعصار الضريبي و الحفاظ على ضريبة العقارات و الزيادة الكبيرة على ضريبة القيمة المضافة لسلع الاستهلاك الشعبي و ضريبة التضامن وخفض المعاشات التقاعدية مع تطبيق نظام ضمان جديد أسوأ من سالفه، وإلغاء تدريجي لتعويض التكافل الإجتماعي للمتقاعدين عن العمل و متابعة الخصخصة و تدابير "أدوات" منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و ما إلى ذلك.

و من أجل قبول الشعب بهذه التدابير، واجه و لمرة أخرى ذات المعضلة الإبتزازية التي عاشها مرارا وتكرارا في السنوات الخمس الماضية: أمذكرة جديدة أكثر صرامة أم إفلاس الدولة، من خلال اﻠgrexit؟

حيث تكررت نفس المعضلة التي طرحت قبل المذكرتين: 1 و 2، كما و في كل مرة قبل صرف الدفعات. حين كان على الشعب في كل مرَّة اختيار "أهون" الشرين، و هو ما كان يقود به في النهاية إلى شرٍّ أكبر. وهو ما تستخدمه الآن أيضاً، بتكتيكها و خطابها حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين.



3. لقد وفرت الحكومة خدمات جليلة للنظام عِبر "إلباس" توافقها و منذ اللحظة الأولى بشعارات يسارية و ِقناع الكرامة. و جَنَّدت ضد الشعب معضلات كاذبة في وقت كان ينبغي خلاله إكساب التشكيك بالاتحاد الأوروبي محتوىً جذرياً و أن يقود هذا المحتوى نحو رفض طريق التطور الرأسمالي بعينه، المتماشي مع مشاركة البلاد في أحلاف إمبريالية دولية و دائما فوق أرضية العلاقات غير المتكافئة بين الدول. حيث نظمت الحكومة استفتاءاً بسؤال زائف ثم حوَّلت اﻠ"لا" إلى "نعم" لصالح مذكرة أكثر بربرية.



لقد استغل سيريزا و عن وعي الرغبة الشعبية في القضاء على آثار المذكرتين التي تعادل على الأقل استرداداً لخسائر الشرائح الشعبية. و تاجر بتطلعات و أحلام الجذريين و اليساريين التائقة إلى حكومة "يسارية" و "مؤيدة للشعب". و استغل سيريزا التقهقر السياسي الذي لا مفر منه لحزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك لاعتلاء ناصية الحكم. و هو الآن يقدم عِبر مذكرته الجديدة "غفراناً" لمذكرات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك.



و يستخدم الديماغوجية الشعبية، والالتزام العلني تجاه رأس المال الكبير بأنه سيدعم انتعاش ربحيته وسوف يكون قادراً على الحد من إعادة تشكيل و انتعاش الحركة العمالية الشعبية. حيث انتزع حزب سيريزاً تواطؤاً يصل حدَّ الدعم من النواة الأساسية للطبقة البرجوازية في اليونان و من مراكز إمبريالية خارج اليونان كالولايات المتحدة. كما و لا تشكل تحالفاته مع الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا التي تتباهى الحكومة بها، بأي شكل من الأشكال "درع حماية" للمصالح الشعبية. فهي في الواقع عبارة عن "أثقال" تذهب بالطبقة العاملة والشرائح الشعبية إلى درك المواجهات الإمبريالية البينية الخطيرة المحتدمة.



لقد دعَّم الحزب الشيوعي اليوناني و منذ البداية و عِبر قرائن بأن سيريزا لا يريد و ليس بقادر على إعداد الشعب لخوض مواجهة مع المذكرات والاحتكارات اليونانية والأوروبية، و ذلك بالضبط نظراً لعدم امتلاكه لتوجه نحو المقاومة والصدام. فهو على العكس من ذلك، كان قد بذل ما في وسعه للحفاظ على الشعب ضمن إطار السلبية وانتظار "التصويت الاحتجاجي" خلال الانتخابات. حيث ضلل الشعب بقوله بإمكانية فتح الطريق نحو تغييرات صديقة للشعب ضمن إطار حلف ذئاب الاتحاد الأوروبي.



هذا و لعب المنبر اليساري ضمن حزب سيريزا دوراً خاصا في التلاعب بالحركة و خداع اليساريين و الجذريين، مع جميع أولئك الذين يحاولون اليوم وراء حجة اﻠ"ممتنع" و "الصوت الأبيض" إخفاء مسؤولياتهم الهائلة، لحفظ موقعهم السياسي و لعِب دور جديد في احتواء التجَّذر و في دمج بين الشعب داخل أطر النظام، عِبر إعداد ستار سياسي جديد، للعب دور على غرار حزب "السيانسبيسموس" القديم.



4. لا ينبغي و خصوصا اليوم أن ننسى بعض الاستنتاجات القيمة للشعب وهي :


- أن المفاوضات"القاسية" كانت مُلغَّمة و منذ البداية تجاه المصالح الشعبية، ما دامت تخدم هدف رأس المال في إنعاش ربحيته. حيث لا تزال مشاركة اليونان في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، خياراً استراتيجياً للرأسمال اليوناني، وهي قائمة فوق ظروف عدم المساواة الموجودة موضوعيا في مثل هذه التحالفات الإمبريالية. حيث ضمن سياق هذه التحالفات، مُجبرة هي الدولة اليونانية للتوافق مع مراكز أقوى، كألمانيا، محمِّلة تبعات عدم المساواة المذكورة على عاتق العمال.

- و تشكِّل هذه التطورات أبهر تعابير فشل ما يسمى ﺑ"اليسار التجديدي" أو "اليسار الحاكم" كما و النظرية القائلة بإمكانية تغيير طابع الاتحاد الأوروبي الاحتكاري ليغدو صديقاً للشعوب. وأبرزت غرق ما يسمى بخط "مناهضة المذكرات" الذي طرح الهدف الإشتراكي الديمقراطي البرجوازي لإعادة إعمار الإنتاج، من دون إجراء تغييرات جذرية على مستويي الاقتصاد والسلطة.

- حيث تتأكد صوابية خط كفاح الحزب الشيوعي اليوناني و جلادة موقفه و ثباته من حيث رفض المشاركة في "حكومات يسارية" مماثلة، و التي هي في الواقع حكومات إدارة برجوازية.

- و عِبر التطورات الأخيرة تتسارع عمليات إعادة صياغة النظام البرجوازي السياسي، إما عِبر إجراء تعديل حكومي عِبر توسيع محتمل للحكومة أو عِبر إجراء انتخابات و خلق أحزاب و سواتر جديدة. حيث يبقى هدف النظام الثابت في كل الأحوال، هو الهجوم على الحزب الشيوعي اليوناني لمنع تلاقي السخط الشعبي مع خط مناهضة الرأسمالية و الاحتكارات. حيث جارٍ هو تشييد جدار لحلف "الراغبين" الجديد المناهض للشعب لإعاقة وجود أي روح للمقاومة والتحرر. في وقت يبرز اليوم قمع الدولة و أرباب العمل على نحو تهديدي مع تفاقم الاستبداد للوقاية من انتظام الحركة العمالية وحلفائها وتطوير الصراع الطبقي.


5. و تعود حقيقة طرح مغادرة بلاد معينة و للمرة الأولى و بقوة وبشكل فوري من منطقة اليورو، إلى احتدام التناقضات الداخلية وعدم تكافؤ اقتصادات منطقة اليورو و مزاحماتها مع المراكز الإمبريالية القديمة والجديدة، التي برزت بعد الإنقلابات في البلدان الاشتراكية. حيث تفاقمت هذه المشاكل في ظروف الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في اليونان وخارجها. و تعززت النزعات الانفصالية، المدعومة من قبل قوى سياسية برجوازية تريد لمنطقة اليورو أن تتواجد بين أعتي البلدان اقتصاديا. إننا بصدد نزعة قوية في ألمانيا يجري تحريضها من قبل القوى المهيمنة في صندوق النقد الدولي، لأسباب و مصالح خاصة بها، ، مُفاقمة عِبر ذلك التناقضات داخل منطقة اليورو.

حيث تمظهرت في سياق مسألة بقاء اليونان في منطقة اليورو، تناقضات إمبريالية بينية داخلها، و على وجه الخصوص بين ألمانيا وفرنسا، كما و تناقضات بين الولايات المتحدة وألمانيا و غيرها من المراكز الإمبريالية الأخرى. حيث قامت الولايات المتحدة بالتدخل رغبة منها في الحد من هيمنة ألمانيا في أوروبا، و ذلك دون رغبتها في تفكك منطقة اليورو، حالياً.



حيث لا تُلجمُ تناقضات و تطورات منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي عموماً، من حقيقة إبرام التوافق المؤقت الحالي والتصديق على الاتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. و لا تزال النزعة نحو Grexit محتمل، قائمةً، من اجل إعادة بناء منطقة اليورو مع تعميق أدوات السياسة الاقتصادية الموحدة، و أيضا مع قواعد وآليات رقابة أكثر صرامة، لتحقيق ميزانيات إيجابية من ناحية الإيرادات و الإنفاق الحكومي. حيث ليس من قبيل المصادفة معارضة فرنسا وإيطاليا، لخيار انسحاب اليونان من منطقة اليورو، فهي بلدان تمتلك عجزاً و ديوناً كبيرة و هي تسعى لتخفيف القواعد الصارمة.



حيث تمثلت تبعة هذه التناقضات في السجال حول مسألة الدين. و أعلنت الحكومة ضمن تماشيها مع صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، أن الهدف النهائي للشعب هو إصلاح الديون بأي ثمن و هو الثمن الذي تمثَّل في المصالح الشعبية. و تطالب الحكومة في الوقت نفسه، بقرض جديد يبلغ 86 مليار يورو يزيد بدوره حجم الديون. و تريد من الشعب قبول التدابير المناهضة له بذريعة الإدارة الجديدة للديون، وهو ما كان ترافق حين حصوله في الماضي مع سحق للحقوق العمالية الشعبية. حيث سيكون رأس المال هو الرابح الوحيد من التمويل المزمع في صيغة قرض الدين الجديد أو مع احتمال تمديد وقت سداده.


6. من المطلوب القيام بقطع فعلي من أجل إعطاء حل نهائي للشعب، و هو قطع لا يمت بصِلةٍ للقطع المسخرة الذي تدعيه بعض القوى داخل و خارج سيريزا حين طرحها لاقتراح اليونان الرأسمالية مع الدراخما باعتبارها منفذا. و قد كان خيار الخروج من اليورو واعتماد عملة وطنية فوق طريق التطور الرأسمالي، هو خياراً مناهضاً للشعب دعمته قطاعات مهمة من الطبقة البرجوازية في ألمانيا، استنادا إلى "مخطط شويبله"، كما دعمته غيرها من البلدان الأعضاء في منطقة اليورو و قوى رجعية أخرى. حيث تغازل قطاعات من رأس المال في بلادنا هذا الخيار متوقعة عبره تحقيق أرباح مباشرة أكبر.



و يقوم بممارسة الخداع عن وعي كل أولئك الذين يزعمون بأن خروج اليونان من منطقة اليورو مع عملة منخفضة القيمة سيعزز التنافسية والنمو مع نتائج إيجابية للشعب. حيث لن يترافق أي نمو رأسمالي محقق لاحقاً مع انتعاش لمستوى الأجور والمعاشات والحقوق، و لذا فهو لن يفيد الشعب. بل سوف يقود الشعب نحو تقديم تضحيات جديدة، على مذبح تنافسية الاحتكارات.



فاليونان الرأسمالية مع عملة وطنية لا تشكِّل عملية قطعٍ في صالح الشعب، حيث تقوم كل القوى السياسية التي تتبنى الهدف المذكور باعتباره حلاً أو هدفاً وسيطاً نحو تغييرات جذرية ﮐ( المنبر اليساري" في سيريزا و أندارسيَّا و غيرهما أيضاً)، موضوعياً بلعب لعبة أحد قطاعات رأس المال.


حيث لا يؤدي هذا الخيار إلى العودة إلى مستوى معيشة أفضل نسبيا كذلك في عقد الثمانينات و التسعينات، على غرار ما يروج البعض. و سوف "تسيطر" قوانين الاستغلال الرأسمالي، والمزاحمة الاحتكارية التي لا ترحم، في حين ستقوم الإلتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بتشديد القبضة. حيث سارية المفعول هي قوانين الإقراض البربرية على جميع أسواق المال، والبنوك الإستثمارية و صناديق التحالفات الإمبريالية الحالية أو غيرها (على طراز البريكس). و إلى جانب ذلك، تطبق السياسات المناهضة للشعب في بلدان منطقة اليورو ، كما و في البلدان الرأسمالية الأقوى ذات العملات الوطنية، كالصين وبريطانيا وروسيا أو في البلدان الأضعف، كبلغاريا ورومانيا.



إن شعارات الكرامة المزعومة بصدد "اليونان الفقيرة، و لكنها شامخة و تقاوم الأقوياء" هي عبارة عن ذر للرماد في أعين الشعب سعياً لإخضاعه للهمجية. فلا يمكن للشعب أن يشعر بالفخر عندما ينهبون الثروة التي ينتجها و يُفقرونه في سبيل إخراج النظام الرأسمالي من أزمته، سواء أداخل اليورو أم خارجه.



فأمر آخر هو اختيار الشعب بنفسه الخروج من الاتحاد الأوروبي عِبر نشاطه و إرادته منتزعاً بيده في ذات الوقت مفاتيح الاقتصاد والسلطة، و أمر آخر مختلف تماماً هو أن يجد بلد ما نفسه، خارج منطقة اليورو، نتيجة تناقضات و مزاحمات الرأسماليين. فأولهما هو عبارة عن حل بديل لصالح الشعب ويستحق كل تضحية، و ثانيهما يقود نحو الإفلاس الشعبي عِبر طريق آخر.


7. و يخص اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني السياسي القائل بفرض التملك الاجتماعي و فك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وإلغاء الديون من جانب واحد، مع سلطة عمالية شعبية، العاملين بأجر والشرائح الشعبية والشباب والنساء المتحدرين من الأسر العمالية والمتقاعدين، لأن هؤلاء كانوا و لا يزالون القوى الفعلية المحركة للمجتمع. و عِبر عملهم بالإمكان تأمين الرفاه الاجتماعي، دون بطالة و جوع و بؤس، دون استغلال. و يكفي أن يتصدَّروا التطورات الاجتماعية والسياسية، و أن ينشطوا من أجل مصالحهم الخاصة، و حياتهم مع الحزب الشيوعي اليوناني ضد سلطة مستغليهم.



إن المستغلين ودولتهم.لم يقوموا بمنح أي شيء. حيث لا تُمنح السلطة العمالية الشعبية من قبل النظام السياسي البرجوازي أو من أي حزب "يساري"، بل تُنتزع. و يتمثَّل شرط تحقيق المسار نحو التغيير الفعلي في موازين القوى في صالح الأغلبية العمالية الشعبية، في الإلتفاف حول الحزب الشيوعي اليوناني و تعزيزه في كافة المواقع، و في المرتبة الأولى في مواقع العمل و الأحياء الشعبية.



إن تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني المتعدد الجوانب ومواكبته هو شرط أساسي لإعادة صياغة الحركة العمالية و صياغة تحالف شعبي قوي يكافح من أجل حل كل مشكلة، و سيطالب بتدابير إغاثة فورية واسترداد الخسائر، مع امتلاكه ﻠ"بوصلة" مستقرة على توجه الكفاح ضد الاحتكارات والرأسمالية.



إن بإمكان تشكيل هذا التحالف و تعزيزه، أن يسهم و منذ اليوم في تغيير توازن القوى السلبي، و في تعزيز التنظيم والروح الكفاحية والروح النضالية للطبقة العاملة وغيرها من الشرائح الشعبية ضد القدرية و خضوع الشعب لمديري بربرية الرأسمالية القدامى منهم و الجدد.



اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات