جهورية الموز.. إلى أين؟!

عبدالحليم حفينة

الحوار المتمدن-العدد: 4872 - 2015 / 7 / 20 - 16:30
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

المحاور : حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
التعليق والتصويت: السماح بالتعليق والتصويت

جمهورية الموز.. إلى أين؟!

عبدالحليم حفينة
[email protected]

نبذة مختصرة عن الكاتب-ة و تلفون للاتصال ,لاستخدام الحوار المتمدن فقط
تم قبول معلوماتكم الشخصية من قبل الحوار المتمدن


جملة "جمهورية الموز" ليست سبة أوتقليل من شأن الجيش، وإنما هي في حقيقة الأمر توصيف سياسي لنظام حكم دولة ما، على رأس السلطة التنفيذية فيها عسكريين جاءوا للحكم عن طريق الإنقلابات العسكرية، أو عبر إنتقال آمن للسلطة، المهم أن يكون على رأس الدولة عسكري بيروقراطي بإمتياز، أما باقي السلطات "القضائية والتشريعية" يكون ولائها لرأس السلطة "العسكري" بإعتباره القائد والزعيم، وحامي مصالحها وواهب امتيازاتها، بالإضافة لوجود نخب اقتصادية وسياسية تتزاوج مصالحها مع مصالح السلطات الثلاثة؛ فترى أحزاب ورجال أعمال حول مآدبة السلطة، وفي جمهوريات الموز لا يحكم علاقات المؤسسات والأفراد ببعضهم البعض دستور أو قانون، وإنما تتلخص المعايير الحاكمة في القوة والمصالح، ومنذ يوليو52 والعسكر على رأس السلطة، وحال البلد من سئ إلى أسوأ، ومازلنا نسمع من يقول أن مصر لا يستطيع أن يحكمها إلا العسكر! فالأغلبية ترتضي بالفتات مقابل أن تعيش بعيدًا عن ضجيج السياسة، وحتى يمعّن النظام في تنفير الناس من السياسة يخلق حولها الصراعات، ويشعل فيها الحرائق؛ ليشعر الناس أنه هو فقط صمام الأمان لهم ولحياتهم، فتسمع من رجل الشارع البسيط الاستهجان ذائع السيط "كفى إعتراض! ألا ترون ما يحدث في ليبيا وسوريا والعراق؟!".

يسرقون حقوق الناس ثم يقايضوهم عليها هكذا بمنتهى الجبروت، إما حقوقكم أو الموت؟! والعسكري الذي يحكم البلد الآن يسّن القوانين التي تحمي عُصبته، يسلب الحريات ويسجن الشباب، ثم لا يكف عن الطنطنة بأنه يحارب الإرهاب، وكأن وقود الحروب هو الإستبداد! لا يعرف أن الدول الديمقراطية التي تنتصر للإنسان وحقوقه هي فقط من تنتصر، أما دولة الخوف والخنوع التي يصنعها، لابد وأن تصرعها الحروب!

في العام الأخير الذي حكم فيه السيسي مصر، لم نرى سوى نعرات قومية رخيصة تجاوزها العالم الحر، ولم يقدم لنا هذا "العسكري" خطته للإستثمار في الإنسان عن طريق تطوير قطاعي التعليم والصحة، - إن كان يريد حقًا لهذ البلد أي تقدم - لكن رأينا زيادة رواتب القضاة إلى 30 %، وزيادة رواتب أفراد الداخلية والجيش، حتى وصل راتب الخفراء إلى ضعف راتب المعلمين! أما عن مطالب باقي موظفي الدولة من الأطباء والمعلمين وغيرهم حول زيادة رواتبهم، أو إصلاح مؤسساتهم فيأتي رده عليهم بمنتهى البلاغة" أنا مش قادر أديك .. مش مش عايز"! وبعد ذلك رأيناه يولّي وزارة العدل لشخص يتهمه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالفساد! ثم نرى نحو ألف بلاغ بالفساد يصل حجمهم إلى نحو الملياري جنيه، قد قُدموا لجهات التحقيق عبر الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن، ثم يتبع ذلك بقانون يتيح له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم؛ لينفي عنها صفة الإستقلال، وتصبح تابعة لرأس السلطة التنفيذية؛ مما يفقدها الحياد والنزاهة، وتأتي الموازنة العامة بـ 45 مليار جنيه تحت بند المصروفات الأخرى!!

بعد هذا كله يطل علينا مجددًا بزيه العسكري مؤكدًا عزمه على دحر الإرهاب، وكأنه يقول لشعبه "بص العصفورة"، لعبة رخيصة ومستهلكة، وقد تكون تلك اللعبة المبتزلة مجدية الآن! لكن التجارب السابقة علمتنا أن مهما كانت الأساليب المبتزلة فعالة لبعض الوقت، تظل في وجدان الناس منكشفة وهابطة، إلى أن يأتي اليوم الذي يقول له الشعب مجددًا "الشعب يريد إسقاط النظام" ويتبعه مزلزلًا بهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" لكن نتمنى على الله أن يكون هناك وقتها أحزاب مدنية حقيقية تكتسب شرعية وجودها من الناس، حتى لا يعتلي أكتافنا "عسكري" آخر.

#عبدالحليم_حفينة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل