رجال الأعمال فى مواجهة الدولة

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4842 - 2015 / 6 / 19 - 21:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لما تعرف أن هناك أعضاء فى مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى يعقدون لقاءات منزلية مع مسئولين بارزين بـ«C.I.A» لتمرير شركات إسـرائيلية تبقى مش حاجة عادية ستمر مرور الكرام ...
ولما تعرف ان هناك فى الفترة التى سبقت وتلت 25 يناير 2011 رجل أعمال مصرى كبير ضمن الشخصيات السياسية التى تواصلت مع جهاز المخابرات فى تلك الظروف الصعبة من تاريخ مصر....
ولما تعرف ان «مايكل موريل» نائب رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» ، وافق على التواصل مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية السابق من خلال رجل الأعمال المصرى هذا ....،
فإن ذلك يكشف بكل وضوح مدى قوة رجال الأعمال ومدى نفوذهم، وقدرتهم على الوصول إلى أجهزة مخابرات عالمية بحجم الـ«سى آى إيه» لمحاولة التأثير أو الضغط على صانع القرار فى دول كبرى يحملون توكيلات شركات بها!....
من هذا النفوذ الضخم لأصحاب المليارات نجحت بعض وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال فى تشكيك الرأى العام فى مشروع العاصمة الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى،......
تلك الحرب الإعلامية ضد المشروع كانت ومازالت مقصودة ومخططاً لها بشكل غير مسبوق...، فمن المعروف أن مشروعاً ضخماً كتأسيس عاصمة جديدة يستدعى دخول شركات كبرى تتبع مؤسسات ضخمة فى العشرات من دول العالم، فرؤوس الأموال العالمية يتحكم فيها أصحاب مصالح ومافيا عالمية ويتم استخدام الكثير ضمن أعمال أجهزة مخابراتية كما هو معروف ومعلوم للجميع.....
و من الطبيعى أن تتنافس وتتصارع كبرى الشركات العالمية لدخول المشروع، ومن الطبيعى أن تسعى أجهزة مخابراتية عالمية إلى الدفع بشركات بعينها، لكن غير الطبيعى أن نجد رجال أعمال مصريين يشاركون فى هذا المخطط الخبيث طمعاً فى ابتزاز الحكومة أولاً وبحثاً عن مكان لشركاتهم ضمن المشروع!...
مما لا شك فيه ان الأوراق كثيرة واللعبة خسيسة ....
هناك تحركات سرية ومريبة منذ فترة طويلة لعدد من رجال الأعمال المرتبطين بشركات أمريكية، يخططون لاستعادة نفوذهم فى صنع القرار الاقتصادى المصرى وخلق مناخ سياسى تابع للولايات المتحدة أو للشركات التى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وترتبط بمصالح مع رجال الأعمال ....
التحركات تتم منذ فترة طويلة، غير أن الجديد هو أن الزيارات زادت فى الفترة الأخيرة وتضمنت لقاءات مع مسئولين أمريكيين فى منازلهم،....
وخلال تلك اللقاءات تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الأعمال المصرى الأمريكى بدور الوسيط، وأن توكل القرارات داخل مصر إلى عدد محدد من رجال الأعمال بينهم طاهر حلمى وجلال الزوربا ورجلا الأعمال الهاربان رشيد محمد رشيد وحسين سالم! ....
وهو ما يعنى أن هؤلاء أصبح معهم ما يشبه التفويض فى التحكم بما يزيد على١-;-٢-;-٠-;-٠-;- شركة أمريكية تسعى للسيطرة على الاقتصاد المصرى أو على كل شىء فى مصر! ....
من المعروف أن معظم تلك الشركات مملوكة لرجال أعمال يهود من مؤيدى الوحشية الصهيونية وأصحاب التأثير الأضخم على البيت الأبيض....
كل ذلك وغيره يوضح قوة رجال الأعمال ومدى نفوذهم، ونفاذهم لأجهزة مخابرات عالمية بحجم الـ«سى آى إيه» والتى يلجأون إليها لحسم ملفات بعينها! ...
أو لمحاولة التأثير أو الضغط على صانع القرار فى دول كبرى يحملون توكيلات شركات بها!....
لقد كان أحد أبرز وأهم أزمات عهدى السادات ومبارك، هو انسحاب الدولة من دورها الاقتصادى، وترك الاقتصاد الوطنى فى قبضة رجال أعمال يعتمدون عليهم فى الإنتاج، وحل أزمات البطالة وغيرها.....
وهى الأزمة التى أراد السيسى أن يتجاوزها أو يتخلص منها فأصبحت علاقته برجال الأعمال أشبه بحرب خفية؛ فرأيناهم يرفضون المشاركة فى مشروعات التنمية، ويرفضون المساس بالامتيازات التى كانوا يحصلون عليها، كما رأيناهم يرفضون التبرع لصندوق «تحيا مصر»..... ولقد لمسنا سخطهم من اعتماد السيسى على المؤسسة العسكرية فى العديد من المشروعات......
بل وخوضهم حروباً قذرة ضد المشروعات القومية الكبرى إما محاولة لإفسادها لصالح أطراف تستخدمهم، أو لابتزاز النظام ليحصلوا على نصيبهم منها!....
وعلينا أن نعترف رغم ما سبق، أن رجال أعمال بعينهم تمكنوا من لى ذراع الدولة فى كثير من الأحيان ومنها تهربهم من دفع الضرائب لتصل متأخرات الضرائب عليهم لـ80 مليار دولار.... واستمرار دعم الطاقة لبعضهم، هذا غير عدم التزامهم بقرارات الدولة فيما يخص أجوراً عادلة للعمال.....
وكل ذلك يمكن إرجاعه إلى ضعف الحكومة أمامهم، خاصة أن الوزراء المعنيين ليسوا مختصين بالدرجة الكافية....
غير أن ما يطمئن هو أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه رؤية اقتصادية تقوم على إعادة دور الدولة الاقتصادى وهو ما ظهر بوضوح من خلال بناء ترسانة الإسكندرية، والمشروع القومى للطرق، وقناة السويس الجديدة واستصلاح المليون فدان....
ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى نتمنى أن يكتمل على خير ويصمد أمام جشع رجال الأعمال، وألا تقع الدولة فريسة لضغوطهم!...

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل