أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - نمو الاقتصاد السوري















المزيد.....

نمو الاقتصاد السوري


عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1338 - 2005 / 10 / 5 - 12:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


1.
لقد بدأت الحكومة في بداية 1986 برنامجاً اصلاحياً ومازالت أهدافه غير معلنة وكانت الأولوية فيه الحد من التضخم المتزايد في الاقتصاد الوطني ومعالجة العجز في الموازنة عبر تقليص الدعم التمويني وتجميد الرواتب والاجور وتقليص الدعم لمؤسسات الدولة وتقليص الانفاق العام الاستثماري لحدوده الدنيا.
ومن ثم بدأت حالة الركود التي تجلّت في انخفاض الناتج والكساد وانخفاض القدرة الشرائية والبطالة حيث أصبحت معدّلات نمو الناتج المحلّي أقلّ من معدّلات النموّ السكاني:
ففي الفترة( ) 1980-1985 كان متوسط نمو الناتج المحلي بمعدّل 1،79%
1986-1990 نمو سلبي (-2،82%)
1991-1995 3،76%
1996- 2000 وصل الى 2،08%
ونلاحظ انه خلال بداية الستينات حقق الاقتصاد السوري نجاحاً لايمكن انخفاضه ويعود السبب الى: أ- ارتفاع معدلات انتاج النفط الخام
ب- المواسم الزراعية.
ت- تدفق المساعدات نتيجة حرب الخليج
ث- تشجيع القطاع الخاص.
ولكن كما يلاحظ ان نمو الناتج المحلي الاجمالي في سوريا بالاسعار الثابتة لعام 2000 بالمقارنة مع عام 1999 لم يتجاوز 2،5% ومع التوضيح ان النمو السكاني قد بلغ 2،7% خلال العامين المذكورين هذا يعني ان اداءنا الاقتصادي لم يستطع حتى مجاراة النمو السكاني... وهذا اضعف الايمان.
2. الواقع الاستثماري في سوريا:
تواجه سوريا نقص حاد في الاستثمارات والاقتصاد السوري يواجه منذ عام 1960وحتى اليوم نزيف مستمر من هرب رؤوس الأموال الى الخارج وتختلف تقديرات رؤوس الأموال السورية المودعة في بنوك ومصارف ومستثمرة في الغرب الى /100مليار$/.
كما تواجه نقص في عودة وقدوم رؤوس الأموال السورية للاستثمار المباشر في سوريا أوّلاً وتواجه نقص في قدوم رؤوس الموال العربية والأجنبية ثانياً.
ويتجلّى هذا الواقع في ضعف معدلات الاستثمار نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي اذ لايتعدّى الـ 13% ويعتبر مثل هذا المعدّل المنخفض أقلّ من المطلوب بكثير لتحقيق معدّلات نمو مناسبة وعلى الرغم من الحديث عن تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والتوجّه الى السوق السورية و على الرغم من تعديل قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 بالمرسوم رقم /7/ لعام 2000 الذي قدّم الكثير من الاعفاءات والمزايا للمستثمرين مازالت البيانات الرسمية المتوفرة تشير الى تراجع نسبة الاستثمار الوطني الى الناتج المحلي الاجمالي من نحو 27% في عام 1995 الى 18% عام 2000 كما ان مساهمة القطاع الخاص في اجمالي هذه الاستثمارات قد انخفض من 42% في عام 1999 الى 39،5% في عام 2000( )
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الادخار الداخلي منذ اوائل التسعينات وان معدلات الاستثمار انخفض بشكل كبير منذ عام 1994 أي ان المدخرات الخاصة لم تتحول الى استثمارات لأسباب سوف نورد ذكرها فيما بعد..
3. سعر الفائدة والادخار والاستثمار:
ان سعر الفائدة يعرف في سورية على انه وسيلة مالية هامة لتشجيع جميع المدخرين على زيادة حجم الادخار وزيادة الايداعات المصرفية وتشجيع الاستثمار بقصد اقامة المنشآت الانتاجية التي تساهم في التصنيع وزيادة حجم الناتج الوطني ومن خلال هذه الهداف الواردة في التعريف نجد ان الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها تساهم بشكل مباشر في زيادة الانتاج وزيادة مستويات التشغيل وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين والوصول بالعمل المصرفي لمستويات متقدّمة وهي الجمع بين الخدمة العامة والوظيفة الاقتصادية للنقد.
ولكن الحكومة لم تسطع تحقيق الأهداف السابقة لأنّها استخدمت سياسة ثبات سعر الفائدة بغضّ النظر عن حالة الاقتصاد الوطني (رواج-كساد) حيث نلاحظ انه في عام 1988 كان معدل التضخّم 35% وبقي سعر الفائدة ثابت 9% اضافة الى ذلك انه انخفض معدل التضخم الى 1%-2% في 1999- 2000( ). ومع ذلك بقي سعر الفائدة ثابت عند 9%.
وبالتالي ساهم ثبات سعر الفائدة منذ عام 1995 وحتى الوقت الحاضر بزيادة حركة الركود حيث ان المستثمرين شعروا ان الاستثمار المصرفي يدر لهم ربح سنوي ثابت لايحتمل خسارة ويستحق فور الايداع وهو مكفول ومضمون من قبل الدولة ومعفى من الضرائب وهذه مزايا ليست متوافرة في أي استثمار آخر. وبالتالي فإن سعر الفائدة الثابت أدّى لزيادة حجم المدّخرات في سوريا حيث كانت في عام 1990 حوالي 66،3 مليار ل.س وكانت تشكل 31% من حجم الكتلة النقدية.
أما في عام 1999 وصلت المدخرات الى 292،1 مليار ل.س وهي تعادل 57% من الكتلة النقدية وهي دليل على زيادة الادّخار دون زيادة الاستثمار.
وفي عام 2000( ) وصلت المدّخرات الى 364،4 مليار ل.س أي مايعادل 56% من الكتلة النقدية والاستثمار الكلي بلغ 155،7% مليار ل.س أي مايعادل 42% من مجموع الكتلة النقدية ولكن من المفروض ان تكون الآية معكوسة بين الادخار والاستثمار وهذا المؤشر يوضح لنا ان الدولة تستخدم سعر فائدة مرتفع يشجّع على الادخار ولا يشجع على الاستثمار ..
وكون الاستثمار هو المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي فكلما ازداد حجم الاستثمار ازداد معدل النمو الاقتصادي وهو مرتبط بسعر الفائدة الوطني وعلاقته مع التضخم حيث غالباً يجب ان يكون سعر الفائدة أكبر من التضخّم لتشجيع الادخار من جهة وأقل من الربحية الوطنية لتشجيع الاستثمار..
بالاضافة الى البيئة الاستثمارية والسياسات المالية والمصرفية ولكن نلاحظ ان سعر الفائدة لايشجع على الاستثمار في الظروف الراهنة حيث ان المدّخرات متوفرة بكميات كبيرة حيث وصلت في عام 2000 الى 364،4 مليار ل.س في حين بلغت الاستثمارات 155،7 مليار ل.س أي النسبة 42% هذا يعني ان الأموال معطّلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض الكفاية الحديّة لرأس المال حيث لاتتجاوز 7% أي المستثمر في سوريا سوف يخسر 2% اذا قام بتمويل مشاريعه من القروض المصرفية.
ملاحظة: تراجع حجم الربحية الوطنية للمشاريع حيث انخفض معدّلها من 40% عندما كان معدل التضخم 29% عام 1990 الى 7% عام 2000 عندما كان معدّل التضخم 3%..
مقومات مناخ الاستثمار في سوريا:
1. صحيح ان سوريا غنية بفرص الاستثمار وتتمتع بالأمان والاستقرار وبدأت بتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي واتّجهت نحو الانفتاح وآلية السوق وفيها حماية لمشاريع واموال المستثمرين من المصادرة والتأميم ونزع الملكية دون تعويض ومع ذلك لايزال مناخ الاستثمار في سوريا لم يستكمل بعد كل مقوّماته من مصارف خاصة وسوق للأوراق المالية وسعر واضح وموحد للقطع الأجنبي وحرية تحويل العملات وأهمها وجود هيئة قضائية تبتّ بسرعة بدعاوى المستثمرين وتكون أحكامها ملزمة.
ومن عوائق هذه المقوّمات نوجزها في مايلي:
1. البنية التحتية: لاتزال تفتقر سوريا الى المناطق الصناعية العصرية والى تطوّر وتحديث آلية العمل في مجال المرافئ والنقل البحري وتوسيع ربط السكك الحديدية مع الدول المجاورة وتوسيع دائرة عمل شبكة الاتصالات في مجال الانترنت والهاتف المحمول.
يستثنى من ذلك التحسن في شبكة الطرق البرية وشبكة الماء والكهرباء.
2. النظام المصرفي: لاتزال المصارف دون المستوى المطلوب في تعاملها مع الزبائن من حيث الروتين والوقت الطويل الذي تحتاجه المعاملات المصرفية من فتح الاعتمادات الى التحويلات..
3. عدم وجود سوق للأوراق المالية.
4. معدّلات التضخّم: حيث تعدّ معدّلات التضخّم العالي مؤشّراً على عدم استقرار الاقتصادي الكلّي وعلى عجز الحكومة عن التحكّم في السياسة الاقتصادية الكليّة وهذا بدوره يخلق مناخ غير ملاءم للاستثمار. وتؤثّر سلباً على النشاط الاستثماري بشكل عام نتيجة لزيادة مخاطر المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل..
وفي سوريا تشير الدراسات الى تناقض التضخم الظاهري في عقد التسعينات وتزايد الخشية مما يسمى بالتضخم الحبيس الذي سيستفحل مع الاستمرار بضبط العرض بتحديد الأسعار ورفع اجراءات الحماية ومن جهة أخرى ضبط الطلب القسري عن طريق انكماش سياسة التسليف وتقييد الأجور وتناقص فرص العمل المعروضة سنوياً.
5. ضيق السوق المحلي: الناجم عن انخفاض القدرة الشرائية للفرد بسبب التفاوت الكبير في توزيع الدخل القومي..
وهناك معوقات أخرى:
كالنظام الضريبي- النظام القانوني والتشريعي- نظام التعليم والتأهيل.
أثر المتغيّرات الدولية على الاقتصاد السوري
في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية الدولية يواجه الاقتصاد السوري تحديات جديدة:
أ. دخول سورية في نطاق منظمة التجارة العالمية والشراكة السورية الاوربية.
ب. دخول سورية في نطاق منظمة التجارة الحرة العربية.
غير ان متطلبات انضمام سورية الى منظمة التجارة العالمية لاتختلف في جوهرها عن متطلبات الاصلاح الاقتصادي وعن متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة الحرة العربية والشراكة السورية الاوربية، التي تهدف الى تسريع وتائر النمو الاقتصادي في سوريا عن طريق استثمار عوامل الانتاج في سوريا ومميزاتها النسبية والاستخدام المثل لما فيه مصلحة شعبنا ورفاهيته.
وهنا سوف نبحث عن الآثار السلبية لعضوية منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد السوري التي تتمثّل بصعوبة التكيّف الاقتصادي ونقص إيرادات الخزينة ومناخ الاستثمار والخطر يتهدّد الصناعات التحويلية والتكلفة الاجتماعية عن هذا الانضمام.
1. انّ الانضمام الى منظمة التجارة العالمية سوف يفرض على الاقتصاد السوري سرعة التكيّف الأمر الذي قد يهدّد الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالاضافة الى عرقلة النموّ الاقتصادي الذي لابدّ ان يحدث في بداية الانفتاح نظراً لأن رجال الأعمال متردّدون في الاستثمار واعادة أموالهم من الخارج في ضوء الدروس التي تعلّموها من تجربتهم خلال نصف القرن الماضي.
2. ان الاقتصاد السوري يعتبر من الاقتصاديات المتحولة حيث لاتستطيع ان تجد طريقها الملائم لاقتصاد السوق وهذا يشكّل خطراً في حال تحرير التجارة الخارجية بسرعة.
3. ان الغاء الرسوم الجمركية على الواردات وبعض الصادرات والتي تمثل جزءاً من ايرادات الخزينة وتلك الرسوم عالية جدّاً وكان الهدف منها فرض حماية فعّالة لمصلحة الانتاج فعلى الدولة ان تتبع أحد خيارين احلاهما مرّ: أ- تخفيض الانفاق العام (الانفاق على الخدمات الاجتماعية) هذا يؤدّي الى اضعاف الطلب المحلي الفعّال ويؤدّي الى ضيق السوق المحلية واضعاف الحافز على الاستثمار وعرقلة النمو هذا من جهة ومن جهة اخرى يؤدّي ان اختلال التوازنات الاجتماعية ويؤدّي الى اضطرابات اجتماعية.
ب- أو فرض ضرائب جديدة غير مباشرة (ضريبة على القيمة المضافة)
أو فرض ضرائب مباشرة على دخول قطّاع الأعمال مما يشكّل للاستثمار وعقبه في طريقه. وهذا وفي كلّ الحالات تكون النتيجة واحدة وتعارض مع هدف تحرير التجارة الخارجية التي تهدف أساساً الى تحسين مستوى المعيشة ورفع مستويات النموّ.
4. يرى البعض ان مناخ سوريا الاستثماري غير مشجع بسبب عدم الاستقرار المني في المنطقة واخطار نشوء الحرب في أيّ لحظة.
5. الخطر الذي يتهدّد صناعاتنا التحويلية التي تتصف بصغر حجمها وضعف تجهيزها الرأسمالي وتدني انتاجية العامل مما يجعلها غير قادرة على اعادة الهيكلية والتكيف مع متطلبات التقدم التكنولوجي وهذا بدوره مهدد بالزوال بالتالي خروج آلاف العاملين الى البطالة اضافة الى غيرهم.
ولكن وعلى صعيد النشاط الاقتصادي حيث ان انضمام سوريا الى المنظّمة السابقة وتحرير التجارة الخارجية سيكون له تأثيراً إيجابي على مجمل النشاط الاقتصادي حسب النظرية الاقتصادية وماأثبتته تجارب الدول الناميه في تحرير تجارتها الخارجية ودفعاً لدايفد ريكاردو انه لكل بلد ميزة نسبية مقارنة مع غيره من شركائه ويمكن لكل بلد بموجب هذه النظرية ان يربح من المتاجرة مع غيره حتّى ولو لم يكن يتمتّع بأيّ ميزة انتاجية :
1. ان تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي هوتأثير أكيد وإيجابي:
أ- تحرير المستوردات يؤدي الى توسيع القاعدة الانتاجية وتطويرها وتحديثها عن طريق توفير وسائل الانتاج الضرورية المر الذي يؤدّي الى تخفيض السعار.
ب- تحرير المستوردات يؤدي الى تحفيز الانتاج الوطني وبالتالي دخول المنافسة الدولية.
2. دفع الانتاج الوطني الى الأعلى نتيجة توفير الأسواق الخارجية للمنتجات السورية وتمكينها دخول الأسواق الأخرى.
3. تحسين شروط نقل التكنولوجيا نتيجة التزام سوريا بحماية الملكية الصناعية وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار حيث أن سوريا ملتزمة بقواعد ثابتة وشفافة.
4. على صعيد المتحصلات الجمركية:
سوف يؤدي الى ارتفاع في المتحصلات الجمركية نتيجة تحرير التجارة الخارجية واستبدال التعرفة الحالية بتعرفة جمركية توفّر حماية الصناعة الوطنية وتراعي وضع ميزان المدفوعات.
وبالرغم من ذلك فإن انضمام سوريا الى منظمة التجارة العالمية لن يحول دون امكانية لجوءها الى اجراءات الوقاية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية في حال حدوث حالات طوارئ تخل بميزان المدفوعات.
5. على صعيد المنتجات الزراعية: ان ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية وانعكاس ذلك على أسعار هذه المنتجات في سوريا سيوفر للمزارعين السوريين حوافز هامة لزيادة الانتاج..
===
==
=

التحديات والمبادئ الحاكمة للحلول
- ان محاولة تبين الحلول التي يمكن اقترانها لتطوير الاقتصاد السوري والصناعي خاصة لكي يكون قادر على المنافسة الخارجية يتطلّب تحديد المعطيات الرئيسية التي تنطلق منها صياغة هذه الحلول من جهة والمبادئ الأساسية التي تحكم عملية اختيارها من جهة أخرى وهذه المعطيات الرئيسية تمثّل تحديّات ثلاث:
1- النفط ثروة ناضبة كمصدر لموارد ماليه من التصدير.
2- تزايد سكان سوريا بمعدلات متزايدة 28% سنوياً وهي من أعلى نسب التزايد في العالم.
3- سيترتب على الانفتاح التجاري هزّة عنيفة تصيب النسيج الصناعي السوري اذ لن يصمد عدد لايستهان به من الصناعات السورية التي تعيش في ظلّ الحماية:
1. الصناعات القادرة على الصمود هي أساساً تلك التي تتوفر لانتاجها المزايا النسبية من حيث توفر المادّة الأولية والخبرة الفنيّة محلياً وحجم المنشأة المناسب وخطوط الانتاج التكنولوجية المتقدمة وقادرة على المنافسة في الداخل والتصدير للخارج.
(صناعة النسيج- اللبسة الجاهزة- التريكو..)
2. صناعات ستؤول الى الزوال بحكم اعتمادها الكلي على المكونات من الخارج (صناعات كهربائية- منزلية- منظّفات).
3. منشآت قادرة على الصمود اذا ماتمت اعادة هيكلتها وتاهيلها بجدية سواء لتوفر المزايا النسبية لانتاجها او لأنها صناعات كثيفة العمالة.
حيث لابد من تحديد واضح لأولويات الاستثمار تجنباً لنموّ عشوائي غير متوازن ويكون هذا التاحديد على مستوى القطاعات والتكنولوجيا أولاً وعلى مستوى التوجه الاقتصادي نحو الداخل او الخارج ثانياً.
فعلى مستوى القطاعات والتكنولوجيا يقترح ان نسير في خطين متوازيين في آن معاً خطّ الصناعات التكنولوجية التقليدية أي صناعة النسيج إذ يجب تصنيع القطن السوري بكامله وتصديره نسيجاً وألبسة الخط الثاني يتمثل بالتكنولوجية العالية التي تتطلبها صناعة قطع الغيار الخاصة بالصناعات الكهربائية.
على مستوى توجّه النشاط الصناعي لابدّ من السير معاً في طريق التوجّه الداخلي والخارجي بمعنى أن نعطي الأولوية للصناعات التصديرية تعويضاً عن نضوب النفط وضماناً لتوازن ميزاننا التجاري وتحقيق فائض منه أي أن التحديات السابقة تفرض نفسها بقوة مما يتطلّب:
اعادة هيكلة الصناعة السورية وتقوية قدراتها التنافسية في اطار اقتصاد السوق واطلاق المبادرات الوطنية لقوى الانتاج بهدف زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وجودته مما ينسجم مع معايير الجودة العالمية.. ولكن للأسف مازال صناعيوا سوريا يطالبون بالقوانين والتشريعات التي تحمي وتطيل فترة حماية الصناعة الوطنية وكأنهم لم يدركو بعد أن سبب عدم قدرتهم على المنافسة اليوم تعود الى فترات الحماية الطويلة التي قدمتها لهم الأنظمة والقوانين والتعليمات.
===
==
= عبد الرحمن تيشوري






#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في العلاقة بين الفلسفة والسياسة
- تقنيات التعليم مفهوم مهام وظائف مذاهب
- البطالة مفهوم تحليل حلول
- البطالة مفهوم تكلفة حلول
- الدردري فيندوة في جامعة تشرين الشراكة خيار استراتيجي
- انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية
- هل تسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية في الاتجاه ا ...
- متى نؤسس لتربية عربية مستقبلية لمواجهة قيم العولمة الوافدة؟
- الرؤية التربوية التطويرية للسيد وزير التربية
- دور الاعلام في التطوير والتحديث
- المدير والمهارات التي يحتاج اليها
- الادارة المحلية تجربة تحتاج الى اعادة نظر هل ذلك ممكن؟
- المنظمات الدولية تاريخ واقع مستقبل
- مشروع التحديث والتطوير والعصرنة يقوي سورية في وجه الضغوط
- هل يسير العرب نحو دينار موحد كما فعل الاوربيون؟
- في سورية نحن بحاجة الى تربية مدنية جديدة لتكون اساس مدرسة ال ...
- ؟التربية الشمولية مالها وماعليها
- اقتصاديات الوقت الف باء الادارة الحديثة
- الاصلاح الاداري بين المعلوماتية والعامل البشري
- العلاقة بين الاعلاميين والسياسيين مالها وماعليها؟


المزيد.....




- خد راحة واستمتع.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام وال ...
- دولة عربية تتصدر التصنيف.. كبار موردي الألماس إلى الهند
- مكتب مراقبة الميزانية الأمريكي يحذر من صدمة للسوق في البلاد ...
- أنقرة تنفي التقارير حول مرحلة صعبة سيعيشها اقتصاد البلاد
- ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضها لجلستين متتاليتين
- تنزيل واتس اب بلس “الذهبي + الاخضر” التحديث الاخير .. ميزة ج ...
- لينـك تنزيل يوتيوب الذهبي (بدون اعلانات) التحديث الاخير .. م ...
- هبوط في أسعار الذهب.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 28 م ...
- تحديث بدون حظر.. خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024 وأهم مميزات ...
- السوداني: إصلاح الأجهزة الأمنية العراقية جزء من إصلاح القطاع ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - نمو الاقتصاد السوري