دورية -بدائل-: مداخل مكافحة -التطرف- بين شباب مصر

محمد محمود السيد

الحوار المتمدن-العدد: 4811 - 2015 / 5 / 19 - 18:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنتج انتشار الأفكار المتطرفة بأنواعها المختلفة، العديد من التداعيات غير المقصودة، والتي أصبحت تهدد السلام الاجتماعي والاستقرار وفرص التحديث في الدولة خلال الفترة المقبلة، لذلك تحولت ظاهرة التطرف في مصر، خاصة بين الشباب، إلى قضية أصبحت تشغل دوائر صنع القرار في الدولة. ورغم ذلك، يُلاحظ أن تعامل دوائر صنع القرار في مصر مع قضية التطرف، هو تعامل "لحظي" وأحياناً "انتقائي" على نحو يفسر غياب استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف، كما أن الاهتمام بهذه القضية من قبل دوائر صنع القرار في مصر عادة ما يرتبط بمكافحة الإرهاب، رغم اختلاف التطرف عن الإرهاب، وهو وضع يستدعى إعادة التفكير في أهمية هذه القضية، وإعادة تقدير تأثيراتها الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كان هذا الافتراض هو المنطلق للأساسي للدكتورة إيمان رجب، رئيس تحرير دورية "بدائل"، في تقديمها للعدد العاشر من الدورية، حيث جاءت مقدمة العدد تحت عنوان "Re-assessment: تزايد أهمية إعادة التفكير في قضية التطرف".
ودورية "بدائل" هي سلسلة من دراسات السياسات، تهتم بالقضايا التي تشغل صناع القرار والتي تؤثر على استقرار الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، سواء كانت قضايا داخلية أو قضايا خارجية تتعلق بإقليم الشرق الأوسط أو بالنظام الدولي، وذلك بقدر تأثيرها على مصر، وسواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو تكنولوجية.
وفى هذا الإطار، تم تخصيص العدد العاشر "يناير 2015" من دورية "بدائل"، لمناقشة قضية التطرف بين الشباب باعتبارها من قضايا السياسات Policy Issues الضاغطة على الدوائر السياسية والأكاديمية في مصر، في الفترة التالية على ثورة 25 يناير 2011، وذلك في محاولة لتحليل أبعاد هذه القضية، وطرح سياسات من واقع الخبرات الدولية قد تكون مفيدة في إدارة تداعيات هذه القضية على المجتمع والدولة.
وقد قام يوسف ورداني، الخبير في دراسات وبحوث الشباب، وباحث الدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، بإعداد هذا العدد الذي جاء تحت عنوان "Youth Extremism: مداخل مكافحة التطرف بين الشباب في مصر".
حيث يقر ورداني في البداية أن مصر قد شهدت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تزايد لانتشار ظاهرة التطرف بين الشباب، بصورها المختلفة، على نحو لم تشهده من قبل، واتخذت صور هذه الظاهرة طابعاً مؤسسياً بشكل أضحى يمثل خطراً على استقرار المجتمع، ويجعل الحكومة المصرية في حالة "تأهب" و"استنزاف" دائم بفعل انتقال الجماعات المتطرفة من مرحلة "الفكر" إلى مرحلة "السلوك والممارسة".

أولاً: تعريف التطرف وأنواعه

حاول ورداني في البداية تعريف ظاهرة التطرف وتعديد أنواعه، فأشار إلى أن التعريف اللغوي للتطرف Extremism هو "الغلو وتجاوز حد الاعتدال وعدم التوسط". ويعد مفهوم التطرف من المفاهيم التي من الصعب تحديدها أو إطلاق تعميمات بشأنها، وهو ما يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية. يتمثل السبب الأول في نسبية المعنى اللغوي للتطرف واختلافه بين المجتمعات، فما يُعد تطرفاً في مجتمع ما، قد لا يكون كذلك في آخر، ويرجع ذلك إلى ارتهان التطرف بالمتغيرات السياسية والدينية والحضارية داخل كل مجتمع. كذلك فإنه يرتبط بالعامل الزمني، حيث يتفاوت التطرف في المجتمع نفسه من زمن لأخر.
وينصرف السبب الثاني، إلى ارتباط التطرف بالكثير من العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع بما يؤدي في النهاية إلى اختلاف الاتجاهات بين العلماء في وضع معايير تحدد ماهية التطرف. ويتعلق السبب الثالث، بالخطأ الذي يقع فيع البعض باستخدام مفاهيم أخرى كمرادفات لمصطلح التطرف، مثل الإرهاب Terrorism والعنف Violence والتعصب Fanaticism.
وتتبنى الدراسة منظوراً محدداً للتطرف يساعد في تحليل هذه القضية في الحالة المصرية، يقوم على اعتبار التطرف ظاهرة ناتجة بالأساس عن الاختلالات التي عانى منها المجتمع منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي سمحت بانتشار أفكار دينية وهابية متطرفة ساعدت على تغيير هويته الثقافية والحضارية، وأفرزت في المقابل أنماطاً سلوكية مضادة مثل الإلحاد، والتي وجدت في فترة الانتقال التي أعقبت ثورة يناير البيئة الموضوعية للازدهار والنمو في ظل غياب سلطة حاكمة قوية، وتراجع مؤسسات الدولة عن القيام بأدوارها، واهتزاز حاد في منظومة القيم المنظمة لحياة المصريين.
ويذهب ورداني إلى تعدد أنواع التطرف، فمن ناحية أولى يوجد "التطرف الوجداني"، ويقصد به الاندفاعية الوجدانية والانفعال الشديد والتطرف فيه ويتخلله شعور مطلق بالكراهية لمن يخالف المتطرف في الرأي، وقد تصل هذه المشاعر إلى كراهية الذات، وهي كراهية مدمرة تدفع إلى تفجير الغضب الداخلي للإنسان.
ومن ناحية ثانية، ينتشر "التطرف الفكري"، الذي يرتبط بتبني أفكار ومعتقدات شاذة عن تلك التي يرتضيها المجتمع. ومن ناحية ثالثة، يوجد "التطرف الديني"، ويقصد به التمسك الشديد بالأفكار والمعتقدات الدينية، دون أدنى محاولة لنقدها أو تحليلها بصورة منطقية، وغالباً ما يصاحب ذلك مشاعر الرفض والكره للآخر المختلف، وقد يُترجم ذلك إلى عنف وعداء يصل على حد القتل على أساس الهوية الدينية والمذهبية.
ويعتبر "التطرف السلوكي العنيف" أخطر أنواع التطرف، حيث ينتقل التطرف من مساحات الأفكار والتصورات النظرية إلى الممارسة الواقعية، فيعبر عن نفسه باستخدام وسائل العنف المادي لتحقيق أهداف محددة، وتشمل تلك الوسائل أعمال القتل والاغتيالات والتفجيرات.

ثانياً: أبعاد ظاهرة التطرف في مصر بعد 25 يناير 2011

يؤكد ورداني أن بعد 25 يناير 2011، انتشرت في مصر أربعة مظاهر أساسية للتطرف بين الشباب، ولكنها لم تنتقل من مرحلة السكون والكمون إلى مرحلة الفعل والنشاط إلا حين ارتبطت بتدخل عناصر التيارات الإسلامية والتنظيمات الجهادية فيها خاصة بعد 30 يونيو 2013. وتتمثل أبرز هذه المظاهر فيما يلي: انتشار خطاب التخوين (التطرف السياسي)، حيث ينتشر خطاب التخوين بصورة متبادلة بين الشباب استناداً إلى صور نمطية خاصة بالتوجه السياسي للشخص، وفي هذا الإطار تبلورت مصطلحات "الفلول" و"العمالة" و"المؤامرة" و"الانتهازية". انتشار خطاب "دولة العواجيز" (التطرف الجيلي)، وهو ما تعبر عنه الدعوات المتكررة التي تطالب بالقصاء التام للأجيال الأكبر سناً من العمل العام في مصر، لصالح تمكين الشباب دون النظر إلى الخبرات المتراكمة لدى هذه الأجيال، لاسيما في ظل عدم تمتع غالبية الشباب بالمهارات اللازمة للمشاركة في العمل العام وإدارة الدولة المصرية.
استهداف المواطنين على أساس الهوية الدينية (التطرف الديني)، فخلال فترة حكم الإخوان لمصر (يونيو 2012 – يونيو 2013) أدت اللغة التحريضية التي سادت حينها إلى أعمال عنف ضد المسيحيين والمسلمين الشيعة والبهائيين. التعاطف مع التنظيمات المتطرفة (التطرف العنيف)، حيث لم يكن الشباب المنتمي لتيار الإسلام السياسي في مصر بعيداً عن الانجذاب إلى الأفكار المتطرفة التي يطرحها تنظيما القاعدة وداعش.

ثالثاً: أسباب انتشار التطرف في مصر

ذهب ورداني إلى أنه يمكن تفسير ظاهرة التطرف في مصر من خلال ستة أسباب رئيسية. ينصرف السبب الأول، إلى طبيعة الثورات في حد ذاتها، فهر ظواهر "متطرفة" تطلق آمالاً وطموحات غير محددة ولا تتبنى النهج التدريجي في التغيير، وثورة 25 يناير ليست استثناءً على ذلك، فقد انتقل الشعب بمقتضاها مرة واحدة من نظام سياسي يجمع بين سمات النظم التسلطية والتنافسية في آن واحد إلى نظام يتسم بالفوضى والحرية غير المشروطة باحترام الدستور أو القانون، ودون أن تتكون كتلة وطنية واحدة قادرة بالعبور بمصر إلى الديموقراطية.
ويتمثل السبب الثاني في الصعود السياسي لتيارات الإسلام السياسي، ونجاحها في فرض نفسها كلاعب رئيسي خلال المرحلة الانتقالية الأولى (فبراير 2011 – يونيو 2012)، وتولي الحم خلال العام التالي.
وينصرف السبب الثالث، إلى تراجع دور المؤسسات الدينية التقليدية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل بين الشباب، خاصة خلال فترة حكم الإخوان والذي شهد سعياً حثيثاً لتقويض مؤسسة الأزهر الشريف باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها نشر الفكر الوسطي المعتدل.
ويتعلق السبب الرابع، بغياب المشروع الفكري والثقافي الجامع الذي يمكن أن ترتكن عليه الدولة المصرية بعد 30 يونيو، في مجال نشر فكر المواطنة والتسامح بين الشباب. ويتمثل السبب الخامس في استمرار وطأة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بين الشباب، وعدم تمكنهم من الحصول على فرصة عمل كريمة وتأسيس حياة أسرية مستقرة.
وجاء السبب السادس متمثلاً في غياب مناخ الديموقراطية الذي لا يمكن أن تتعايش معه الأفكار المتطرفة، فالديموقراطية تعترف بالاختلاف وتستوعبه، على عكس التطرف الذي يقوم على الإقصاء، وكذلك عدم قدرة أجهزة الدولة على استعادة الثقة بينها وبين الشباب الثوري الذي تصدر المشهد السياسي منذ يناير 2011 وحتى الربع الأول من عام 2013.

رابعاً: تقييم السياسات المتبعة في مصر واستراتيجية السياسات العشر

أشار ورداني أن أجهزة الدولة ووزارتها اتخذت سياستين رئيسيتين في سبيل معالجة ظاهرة التطرف، تمثلت الأولى في تفكيك البنى القانونية والمؤسسية للكيانات الداعمة للتطرف، أمّا الثانية فانصرفت إلى محاصرة الفكر المتطرف، واضطلع بهذا الدور مؤسسة الأزهر بالتعاون مع وزرات الأوقاف والشباب والثقافة ودار الإفتاء.
واستنتج ورداني أن هذه السياسات هي عبارة عن "أنشطة" عامة تركز على محاربة التطرف الفكري والديني، ولا تستهدف بصورة محددة الفئات المحتمل تجنيدها من جانب الجماعات الإرهابية، ومناطق تمركزها، والسياقات الاجتماعية والبيئية المحيطة بها، وبالتالي غلب عليها الطابع "العلاجي" دون أن يمتد ذلك إلى صياغة استراتيجية متكاملة يوجد كيان مؤسسي لتنفيذها، ولديها مؤشرات استباقية واضحة ترصد الظاهرة قبل انتقالها إلى مرحلة العنف والإرهاب.
وفي هذا الإطار، قام ورداني بتحديد عشر سياسات لتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف، يمكن أن تُنفذ من خلال مجموعة عمل معنية بمكافحة التطرف يتم تشكيلها لهذا الغرض، لتتألف من ممثلي الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في شئون التطرف والإرهاب، وقيادات الجماعات الإسلامية والجهادية التي نبذت العنف ولديها خبرة في التعامل مع المتطرفين، وبعض المتخصصين في مجال الطب النفسي والتعامل مع الشباب المُعرّض للخطر، بحيث تضمن هذه الاستراتيجية الجمع بين السياسات العلاجية للشباب المتطرف، والوقائية التي تهدف لحماية الأجيال الشابة الجديدة من الانجذاب للأفكار والجماعات المتطرقة، وتتمثل هذه السياسات العشر فيما يلي: تطوير مقياس وطني للتطرف، استيعاب الشباب المتطرف سياسياً، تعزيز التعايش مع الاختلاف، دعم دور الشرطة المجتمعية، رفع مستوى الوعي الإعلامي بالتطرف، مكافحة التطرف داخل السجون، مبادرات "إعادة تأهيل" المتطرفين غير العنيفين، "تفعيل "سياسات المواطنة، صياغة قوانين "تحارب" التطرف، وأخيراً، تكثيف التعاون الإقليمي في مجال محاربة الأفكار المتطرفة.

وختاماً، يجدر التأكيد على أن قضية التطرف تُعد من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام متعدد الأبعاد من الدوائر السياسية والأكاديمية في مصر، وما هو مُقدَم في هذه الدراسة، هو محاولة للفت الانتباه، إلى هذه القضية باعتبارها قضية قائمة بذاتها، وليست مرتبطة بالضرورة بالإرهاب، فإذا كان عدد من يمارس العنف الظاهر محدوداً، فإن عدد المؤمنين بالأفكار المتطرفة كبير، وأصبحت مظاهرها تؤثر في الحياة اليومية للناس، فقضية التطرف تُعد تهديداً كامناً قد تتكشف أبعاده في أي لحظة.

#محمد_محمود_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات