حملة زخم ومناقشة ظاهرة الزواج خارج المحكمة مع القضاة ومستشارين الوزارات

زاهد الشرقى

الحوار المتمدن-العدد: 4809 - 2015 / 5 / 17 - 14:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عقدت الطاولة المستديرة السابعة لحملة زخم للحد من ظاهرة (زواج –خارج – محكمة ) التي تنفذ من قبل مركز تدريب وتطوير الارامل WTDC وبالتعاون مع منظمة Mercy Corps على قاعة القرنة في مطعم عيون بغداد بتاريخ 25-4-2015. حضر الطاولة ممثلين من وزارة العدل - وزارة الدولة لشؤون المرأة - ممثلين من نقابة المحامين، وحضور مميز لوسائل الإعلام .
افتتحت الطاولة بكلمة للمستشارة القانونية للحملة انعام السلطاني اكدت فيها على " أن حملة زخم تسلط الضوء على قضية كبيرة لا تقل أهمية عن قضية الظرف الأمني الذي يتعرض له العراق حيث أن ظاهرة الزواج خارج المحكمة مشكلة تهدد المجتمع العراقي كون ضياع حقوق المرأة والأطفال نتيجة الزواج خارج المحكمة يؤدي إلى سلسلة من الظواهر والمشاكل التي تصبح من الصعوبة البالغة السيطرة عليها"
وقدمت منى جعفر محامية الحملة عرض Power Point بخصوص الحملة تبين للحضور الأسباب التي انطلقت لأجلها حملة زخم وذكرت أن هناك إحصائية تؤكد على أن 25% من عقود الزواج تبرم خارج المحكمة وعرضت قصص واقعية لنساء تزوجن خارج المحكمة واجهن صعوبات جمة لإثبات نسب أطفالهن وخصوصا في حالة استشهاد أو وفاة الزوج أو نكران الزوج للزواج .
وافتتح باب النقاش للحاضرين لتقديم آرائهم ومقترحاتهم في موضوع الحملة فأقترح " ممثل عن وزارة العدل الأستاذ قاسم الحطاب إصدار قرار يلزم رجال الدين عدم إجراء عقد شرعي إلا عند وجود العقد القانوني ومن جانب أخر أكد على "أن جهل المرأة وقلة تعليمها يؤدي إلى ضياع حقوقها القانونية وأن الحقوق تأخذ ولاتعطى" وأكد الممثل من وزارة الدولة لشؤون المرأة الأستاذ عامر على " استعداد وزارتهم على التعاون مع حملة زخم للحد من ظاهرة الزواج خارج المحكمة للحفاظ على حقوق المرأة "
وجديراً بالذكر ان مركز تدريب وتطوير الأرامل وبدعم من منظمة Mercy Corps أطلق حملة مدافعة تحت عنوان حملة زخم (زواج – خارج – المحكمة ). انطلقت الحملة بتاريخ 15تموز / 2014 وستستمر لمدة عشرة أشهر لتحقيق أهدافها. وجاءت مبادرة إطلاق الحملة نظرا لتزايد حالات الزواج الذي يتم خارج المحكمة والتي يترتب عليها نتائج مجحفة بحق المرأة وأطفالها. تهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة الزواج خارج المحكمة . الزواج خارج المحكمة وهو الزواج الذي يبرم من قبل رجل الدين أو أي شخص ليس لديه اتصال بالمحكمة ولا تترتب علية آية حقوق قانونية أو مادية للمرأة وأطفالها وذلك لعدم وجود عقد رسمي مصدق من المحكمة .

#زاهد_الشرقى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل