المرأه بين العلمانيه والاسلام السياسي

سناء بدري

الحوار المتمدن-العدد: 4808 - 2015 / 5 / 16 - 17:25
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لا شك بين ما هو الافضل لحقوق ومساواة المرأه بالمقارنه بين العلمانيه والاسلام السياسي تتغلب العلمانيه ولا مجال للمقارنه.ايضا بشكل عام ان العلمانيه هي الحل للخروج بانظمه ديمقراطيه تتمتع بالحريه والعداله الاجتماعيه والمساواه بين جميع فئات وطبقات واديان وملل واعراق الشعوب.
لم يكن ولن يكون يوما الاسلام هو حل لقضايا الدول الاقتصاديه والسياسيه والعلميه والاجتماعيه فالاديان لا تسيس رغم تسيسها في مجتمعاتنا .
مقالنا اليوم يتطرق الى قضيه رئيسيه وهامه الا وهو نصف المجتمع المرأه.بين الحكم العلماني ام تحت راية الاسلام السياسي.
علمن اتاتورك تركيا وتقدمت مكانة المرأه ومنع الحجاب من الجامعات وحتى البرلمان وبدءت عجلة التقدم والمساواه للمرأه تسير بالاتجاه الصحيح فنالت المرأه نصيبها من التعليم الجامعي وشاركت في العمل وقطعت شوطا لا بأس به في شتى مناحي الحياه .
لكن منذ عودة الاسلام السياسي الى تسلم مقليد الحكم واستبداد وتفرد حزب العداله والرفاه الاخواني التركي بقيادة اردوغان تقهقرت مكانة المرأه وعادت الافكار الرجعيه وتخلف هذا الحزب من خلال تهميش وتحجيب وتغيب المرأه في المجتمع التركي.
فالتشريعات والمرجعيات الاسلاميه ونظرة الدين الى المرأه من خلال انها عوره وناقصة عقل ودين وهي اقل درجه من الرجل تطبق من خلال هذا الحزب الحاكم وزعمائه وهذا ينعكس على ارض الواقع.
عندما يعلن رئيس الدوله وزعيمها الاوحد المستبد اردوغان ان المرأه مكانها الطبيعي في البيت لانجاب وتربية الاطفال وانها بيولوجيا اقل من الرجل.وعندما يعاد حجاب العقول بالتزامن مع حجاب الرؤوس فعندها نعلم اننا نسير بالمجتمعات الى الوراء .عندما يشتم اردوغان احدى الصحفيات ويصفها بالوقحه وان تعرف حدها لانه لم يعجب بسؤلها. وعندما يظهر حقيقة عدائه واهانته للمرأه في الكثير من المناسبات والاحاديث.
وعندما يصف رئيس بلدية انقره المتحدثه للشؤون الخارجيه الامريكيه انت ايتها الغبيه الشقراء لماذا تنتقدين الشرطه التركيه التي فرقت المظاهرات بالمبالغه المفرطه والوحشيه والتي شاركت بها اعداد كبيره من النساء.وعندما يطالب نائب رئيس الوزراء من النساء بعدم الضحك بالاماكن العامه .كل هؤلاء وغيرهم هم من زعماء الاسلام السياسي الحاكم الذين يمثلون سياسة واتجاهات الدوله.
في العام الماضي قتل اكثر من 280 امرأه رسميا المسجل لكن الحقائق تشير بان الاعداد الغير مسجله اكثر بكثير.ومنذ مطلع العام الجاري هناك اكثر من مئة امرأه قتلو من خلال ما يعرف بالعنف العائلي.
الشرطه التركيه لا تاخذ شكاوي النساء بجديه وترسلهم الى بيوتهم وتدعي بانهم نساء ثرثارات ولا يجدن ما يفعلوه بالبيت.اخر جريمه كانت قبل اسبوع مقتل ممثله وملحنه شهيره تركيه وكالعاده سجلت باسم مجهول.
احد اسباب رفض الاتحاد الاوروبي انضمام تركيا اليه هو حقوق الانسان والنساء والاطفال بشكل عام.رغم ادعاء الكثيرين ان السبب هو ديني.
هناك اكثر من 10 جمعيات نسائيه في تركيا لكن الحكومه تتعامل مع ثلاثه منهم.احدها جمعية النساء التي ترأسها ابنة اردوغان سميه والتي تحمل اراء والدها مثل ان ارث المرأه اقل من الرجل لانه يتحمل اعباء اعالة الاسره اكثر من المرأه وغيرها من اراء.اذا كانت رئيسة جمعيه نسائيه تحمل مثل هذه الافكار التى تحض من قيمة المرأه فما الذي ينتظر من مثل هذه الجمعيه لصالح النساء.
قد يتسائل القراء لماذا تركيا وما دخل مجتمعاتنا بذلك.
الاجابه على السؤال ان الجميع يتحدث عن الحلول الاسلاميه وتركيا تؤخذ نموذجا معتدلا من الاسلام اليساسي وهذا غير صحيح.وحتى الحقوق والحريات التي تتمتع بها المرأه هناك هي ارث من ال60 عام من الحكومات العلمانيه والنساء في تراجع.
بالعوده الى مجتمعاتنا العربيه ايهما ممكن الحديث عنه بانه منصف وعادل بقضايا النساء بشكل عام .المجتمع السعودي ام السوداني ,العراقي ام المصري ,الاردني ام اليمني ام ام ام.
اخذت تركيا مثالا لانه الوجه المعتدل الذي يتغنى به بعض احزابنا الاسلاميه وقطاعات كبيره من مجتمعاتنا.
دوله مثل الدنمارك رئيسة الحكومه امرأه ووزيرة العدل والتربيه والتعليم والثقافه و و .وزيرة خارجية السويد شكلت اشكالا وقطيعه وصولا الى تهديد بقطع العلاقات بين السويد والسعوديه لانها امرأه وكانت تريد ان تتحدث عن الحريات.
الموضوع ليس بعدد الوزارات التي حصلت عليها النساء لان المساواة والحقوق التي تتمتع بها المرأه تحت الانظمه العلمانيه لا تقارن.
الاسلام السياسي لن يخرج عن عبأة الدين لو غلف بمليون غطاء يدعي الديمقراطيه خصوصا بقضايا النساء.
الحل هو الدوله العلمانيه التي تقوم على الحريات وحقوق الانسان الذكر والانثى متساويان.
التشريعات يجب ان تكون مدنيه لا دينيه.

#سناء_بدري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين