الإنسان ال Dogma والكائنات غير العاقلة

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4806 - 2015 / 5 / 14 - 14:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الإنسان ال Dogma والكائنات غير العاقلة
طلعت رضوان
لا خلاف بين العلماء (سواء علماء العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية) على أنّ (الإنسان) مُـصنـّـف على أنه ضمن مجموعة الكائنات الحية ، وأنه الكائن الحى الوحيد الذى طوّر حياته ، وانتقل من مرحلة إلى مرحلة أرقى عبْر آلاف السنين . وهذا التطور سببه الوحيد (ملكاته العقلية) التى وهبتها له الطبيعة ، كميزة أساسية تميّز بها عن باقى الكائنات الحية. والدليل على ذلك أنّ أغلب (إنْ لم يكن كل) الكائنات الحية لا تتعلم من أخطائها ، مثل الفئران التى تدخل المصيدة (جيلا بعد جيل) ومثل العجول والخراف والطيور التى تـُسحب للذبح إلخ ، أى دون (تراكم الخبرة) بينما (الإنسان) هو الذى وعى أهمية (تراكم الخبرة) ولهذا فإنّ إنسان القرن الحادى والعشرين ، غير إنسان القرن العشرين وهكذا فى متوالية تنازلية من قرن إلى قرن سبقه. وأحيانـًا – خاصة فى العصر الحديث – يحدث تراكم الخبرة عبْر عشر سنوات وليس مائة سنة.
أردتُ بهذه المُـقـدّمة المُـختصرة التمهيد لظاهرة وجود بعض البشر الذين يتشابهون مع الكائنات الحية غير العاقلة ، وتكون النتيجة أنهم لا يستفيدون من (تراكم الخبرة) والسبب فى ذلك أنهم (توقــّـفوا) عند مرحلة زمنية مضى عليها مئات السنين ، أى أنّ عقولهم (تجمّـدتْ) عند تلك المرحلة التى كانت تصلح لزمن تجاوزته تجارب الشعوب وخبرة التطور. وهؤلاء البشر ينطبق عليهم ما ينطبق على الكائنات الحية غير العاقلة ، من حيث فقدان الوعى بأهمية ما حدث للبشرية من تطور فى كافة المجالات المعيشية والفكرية. ولهذا كان دقة اللغة الإنجليزية عندما نحتتْ مصطلح Dogma الذى يصعب ترجمته إلى اللغة العربية بكلمة واحدة ، وإنما يتطلــّب الأمر الشرح بعدة كلمات : الإنسان الذى ربط نفسه وقـيّـدها بعقيدة معينة أو مذهب معين إلخ ويرفض أى مُـحاولة لإعادة النظر فى عقيدته أو مذهبه.. وباختصار فإنه رضى لعقله أنْ (يتجمّـد) وهذا ال (تجمد) يعنى فى المُـحصــّـلة النهائية أنه أصبح بلا عقل.
نماذج من الإنسان المُـتحجّر عقيديًا :
الإنسان ال Dogma مثاله من يرى ضرورة تطبيق النصوص القرآنية المُـتعلــّـقة بالحدود : قطع يد السارق، الجلد وقص الرقبة. وبالنسبة لعقوبة قطع اليد يُلاحظ انّ التشريعات الحديثة ، حتى فى الدول التى يدين أغلب مواطنيها بالإسلام ، لا تـُطبّق عقوبة قطع اليد، باستثناء السعودية وفترة حكم نميرى فى السودان وحكم طالبان (طلبة الشريعة فى أفغانستان) وإيران الخومينية. وأنّ المعمول به فى معظم الدول الإسلامية هو توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو كليهما معـًا. كما أنّ عقوبة قطع اليد تمنع الإنسان (السارق) من الانخراط فى المجتمع بأنْ يلجأ إلى العمل الشريف ، وهذا لا يتحقــّـق بعد قطع يده ، خاصة إذا كان هذا الإنسان لا يُجيد أى عمل من الأعمال الذهنية (رغم أنها تتطلــّب استخدام اليد أيضًا) ولكن الصعوبة تتمثل فى البشر الذين يعتمدون على سواعدهم فى الأعمال الحرفية (نجار، حداد الخ) فإنّ قطع يده سيُحرمه من إمكانية الاعتماد على العمل الشريف ، وبالتالى فإنّ النظام الذى يُطبـّـق عقوبة قطع اليد ، يحوّل مجموع قاطعى اليد إما إلى مُـنحرفين أو مُـتسولين.
كما أنّ المال المسروق – وفقــًا للفقه الإسلامى واجماع الفقهاء على أنّ حد السرقة لا يُطبق فى سرقة أموال الدولة ولو بلغتْ الملايين ، وحجتهم أنّ لكل مسلم حقــًا فى هذه الأموال وهو ما يُسمى بشبهة الملك ، لذلك يسقط الحد . كما أنه لا يُـطبــّـق على المختلس ، وهكذا فإنّ سارق الرغيف تـُـقطع يده بينما مختلس الملايين تكون عقوبته الحبس أو السجن أو تـُطبـّـق عليه (عقوبة تعزيرية) وهى فى كل الأحوال أفضل من قطع اليد ، أى أنّ مختلس الملايين أفضل من سارق الرغيف وفقا للفقه الإسلامى . والأخطر من كل ما سبق هو ظهور براءة الإنسان بعد قطع يده. وظهور البراءة ليس فرضية ذهنية وإنما هو واقع تكرّر كثيرًا سواء فى مصر أو فى غيرها من الدول . فما شعور الإنسان الذى قـُطعتْ يده وهو بريىء من التهمة (التى ربما تكون مُـلفقة لأسباب سياسية أو خصومة شخصية) خاصة وأنّ أموال التعويض (بافتراض حدوثه كما هو فى العالم المتحضر) مهما كان حجمها لا تعنى شيئـًا بالقياس إلى اليد المقطوعة. ونفس الشيىء بالنسبة لحد الجلد بعد ثبوت براءة المُـتهم . فهل تستطيع أموال التعويض أنْ تمحو الأثر النفسى عن الإنسان الذى تعرّض للجلد ؟ خاصة عندما يكون الجلد للسياسيين وأصحاب الرأى .
أما عقوبة (قص الرقبة) فهى الاشكالية الكبرى التى تعمل منظمات حقوق الإنسان على منعها بإلغاء عقوبة الإعدام . ولذلك فإنّ منظمة العفو الدولية نصّ قانونها الأساسى على حثْ حكومات العالم على أنْ تـُعـدّل من قوانينها بحيث يتم تجريم العقوبات البدنية مثل قطع اليد والجلد والإعدام ، وذلك من خلال مُـنطلقيْن أساسييْن : الأول قانون الاحتمالات الذى يضع قاعدة أساسية وهى احتمال ظهور براءة المتهم بعد تنفيذ الحكم . إذْ ما الوضع بعد تنفيذ العقوبة ؟ أما المنطلق الثانى لفلسفة إلغاء عقوبة الإعدام فهو منطلق واقعى مُستمد من التجارب العديدة فى دول كثيرة حيث ثبتَ بالدليل القاطع أنّ كثيرين تمّ تنفيذ عقوبة الإعدام عليهم ثم تبيّن براءتهم . والتاريخ الحديث يؤكد أنّ آلاف الأبرياء أعدموا لأسباب سياسية. ففى إيران الخومينية – على سبيل المثال – سجـّـلتْ منظمة العفو الدولية أسماء ما يزيد عن ألفىْ سجين ورد وقوعهم ضحية لموجة من الإعدامات السياسية فى الفترة من يوليو88 ويناير89. وأوضح آية الله يزدى (رئيس الهيئة القضائية) أنّ أعضاء جماعات المُعارضة مثل منظمة مجاهدى خلق الإيرانية مُـدانون بصورة جماعية ((بش الحرب على الله والفساد فى الأرض ومن ثمّ فهم مُعرّضون للحكم عليهم بالإعدام)) أما فى السنوات الأولى لما سًمى بالثورة الخومينية ، فإنّ تقرير منظمة العفو الدولية ذكر أنّ الآلاف من المُعارضين السياسيين للحكومة الجديدة تمّ إعدامهم فى السنوات الأولى ل (الثورة) الإيرانية عام 1979.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أنّ من بين فضائح الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال حقوق الإنسان مسألة ((الاستخدام المُـتزايد لعقوبة الإعدام)) خاصة بعد أنْ ثبتَ براءة 23 إنسانـًا بعد إعدامهم. وفى السودان تمّ إعدام الشيخ محمود محمد طه علنـًا فى سجن كوبر يوم 18 يناير85 بأوامر من الرئيس المؤمن الخليفة جعفر النميرى ، علمًا بأنّ الشيخ محمود طه كان على درجة من التقوى والورع شهد له بهما كل من تعاملوا معه. وكان أحد زعماء الإخوان الجمهوريين . ولم يكن ضد تطبيق الشريعة الإسلامية. وإنما كان ضد تطبيق نميرى وأتباعه للشريعة الإسلامية. أى قطع يد سارق الرغيف. ورغم نداءات الاستغاثة من معظم رؤساء الدول ومنظمات حقوق الإنسان إلى النميرى لإنقاذ حياة الشيخ الجليل ، فقد تمّ الإعدام العلنى ، رغم انّ الشيخ كانت مرجعيته دينية. وما فعله نميرى يؤكد كيف يتحوّل الإنسان إلى Dogma ويتمسّـك بالنص ويرفض الاحتكام لقواعد العدل ولصوت العقل الحر. ولأنّ الشيخ محمد الغزالى رضى لنفسه أنْ يكون (دوجما) ردّ على الذين استشهدوا بعمر بن الخطاب الذى منع قطع اليد فى عام المجاعه ، فقال ((ومن هو عمر إزاء النص القرآنى ؟ وهل يعلو عمر على القرآن)) ؟
وفى مصر تمّ أعدام العامليْن الصغيريْن محمد البقرى (5ر19 سنة) ومصطفى خميس (18 سنة) فى مذبحة عمال كفر الدوار بعد ثلاثة أسابيع من سيطرة الضباط على مصر فى يوليو1952. وتمّ إجبار العمال (1500 عامل) على حضور النطق بالحكم فى ملعب كرة القدم ، وهو المشهد الذى أيقظ من بئر الأحزان مذبحة دنشواى التى ارتكبها الإنجليز عام 1906 ضد الفلاحين المصريين . كما أنّ البكباشى عاطف نصار الذى قرأ (الحكم العسكرى) أمام العمال وقبل الإعدام قال إنّ العامل مصطفى خميس ((كان يُحارب الله ورسوله فحقّ عليه القتل))
والإنسان ال Dogma يرى ضرورة تطبيق النصوص كما حفظها دون أى تفكير من جانبه لمدى ملاءمتها لأية مبادىء إنسانية. مثال ذلك إصرار كثيرين من الأصوليين الإسلاميين على تطبيق نص آية ((النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن.. إلخ)) (المائدة/ 45) وهذه الآية ترديد لما ورد فى التوراة حيث جاء بها ((وإنْ حصلت أذية تعطى نفسًا بنفس وعينـًا بعين وسنـًا بسن)) (خروج : الإصحاح 21- من 23- 27) ولأنّ الإنسان الذى تجمـّـد عقله (والأدق أنه وضع عقله فى قالب النص) وبالتالى يرفض قراءة أية نصوص أخرى ، لأنه يخشى على (عقله) من اهتزاز ما اعتقد بثباته ، لذلك فإنّ الأصوليين فى الديانة العبرية بشعبها الثلاث يتجاهلون أنّ نص (العين بالعين) القرآنى ترديد للنص التوراتى وأنّ التوراتى ترديد لنص ورد فى قانون حمورابى أو ما عُرف بشريعة حمورابى الشهيرة (282 مادة) وبالأخص قانون القصاص الذى ظهر فيه لأول مرة ((النفس بالنفس والعين بالعين)) (د. عبد الغفار مكاوى- جذور الاستبداد – عالم المعرفة الكويتى - رقم 192- ديسمبر94- ص73، 146)
والإنسان الذى وضع عقله داخل قالب النص ، فإنه يرفض التعامل مع المُـختلف معه دينيًا على مبدأ (المواطنة) ومثال ذلك الموقف من بناء دور العبادة . فقد أصدر أحد أعضاء مكتب (الإرشاد) بالإخوان المسلمين فتوى بخصوص بناء الكنائس وقال إنّ الأمر على ثلاثة أقسام : القسم الأول بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادى والعاشر من رمضان وحلوان ، وهذه البلاد (يقصد المدن الجديدة) لا يجوز فيها إحداث (يقصد بناء) كنيسة. القسم الثانى ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا ، فهذه أيضًا لا يجوز البناء فيها. وبعض الفقهاء قالوا بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين . والقسم الثالث ما فـُـتح صلحـًا بين المسلمين (أى العرب الذين غزوا مصر) وسكانها والمختار هو إبقاء ما وُجد بها من كنائس على ما هى عليه فى وقت الفتح (= الغزو) ومنع بناء أو إعادة بناء ما هـُـدم منها)) (كتاب المواطنة فى مصر- مجموعة أبحاث – عن الجمعية المصرية لدراسات الوحدة الوطنية - عام 2006- ومجلة الدعوة الناطقة باسم الإخوان المسلمين عدد 56- ومقال عبد الرحيم على – أهرام 8/4/2006)
وعقلية ال (دوجما) جعلتْ إخوانى شهير (محمد حبيب الذى شغل منصب نائب المرشد للإخوان) يكتب ((نحن جماعة الإخوان المسلمين نرفض أى دستور يقوم على القوانين المدنية العلمانية. وعليه فإنه لا يمكن للأقباط (يقصد المسيحيين لأنّ كل المصريين أقباط) أنْ يُـشكــّـلوا كيانـًا سياسيًا فى هذه البلاد . وحين تتسلــّم الجماعة مقاليد الحكم والسلطة فى مصر، فإنها سوف تـُبدّل الدستور الحالى بدستور إسلامى يُحرّم بموجبه كافة غير المسلمين من تقلد أى مناصب عليا فى الدولة أو فى القوات المسلحة. وأنه من الضرورى أنْ نوضح أنّ هذه الحقوق ستكون قاصرة على المسلمين وحدهم دون سواهم)) (جريدة الزمان- 17/5/2005) وما ذكره الأصولى محمد حبيب هو ترديد والتزام بما ورد فى كتيب باسم (نموذج الدستور الإسلامى) صدر فى لندن عام 1984ورد فيه أنّ ((مواطنة الدولة حق لكل مسلم فقط)) (د. كمال مغيث – الحركة الإسلامية فى مصر- مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان- عام 97- من ص209- 212) ولأنّ (الجزية) منصوص عليها فى القرآن لذلك فإنّ ال (دوجما) جعلتْ أحد الذين تولوا منصب (مرشد) الإخوان (مصطفى مشهور) أنْ يُطالب بفرض الجزية على المصريين (المسيحيين) مع حرمانهم من الخدمة فى القوات المسلحة المصرية (أهرام ويكلى 3- 9 إبريل 97) وال (دوجما) التى ينتج عنها (غلق العقل) جعلتْ (المرشد) للإخوان المسلمين (مهدى عاكف) أنْ يقول ((الحكم العثمانى لمصر لم يكن احتلالا. ولو أنّ خليفة من ماليزيا حكم مصر لا يكون محتلا)) والأخطر أنه – فى نفس الحديث الصحفى قال علنـًا – دون أى شعور بالحس الوطنى أو الإنسانى – ((طظ فى مصر والمصريين)) (جريدة الكرامة الناصرية- 4/10/2005)
وعقلية ال (دوجما) هى التى أشعلتْ الحروب الدينية حتى داخل الديانة الواحدة مثل الديانة العبرية (مسلمين ضد غير المسلمين) وداخل الشعبة الواحدة (كاثوليك ضد البروتستانت فى الشعبة الثانية – المسيحية) و(سنة ضد الشيعة فى الشعبة الثالثة- الإسلام) فهل يأتى يوم على البشرية وتتخلــّـص من عقلية ال (دوجما) المُـسيطرة على الأصوليين فى كل الأديان والمذاهب؟ ومتى وكيف يعى الإنسان ال (دوجما) أنه لا يختلف عن الكائنات الحية غير العاقلة؟ وهل هناك طريق غير وجود أنظمة وطنية ، تعمل على ترسيخ السلام بين البشر، وأنّ هذا الدور لن يتحقق إلاّ من خلال ثقافة سائدة تـُعظــّم من قيمة (العقل) الناقد الرافض لأية ثوابت ، وأنّ هذه الثقافة السائدة لابد أنْ يُدعـّمها تعليم وإعلام (يؤمن) المسئولون عنهما بقانون التطور الذى حدث للبشرية عبْر آلاف السنين . وأنّ التغير هو الثابت الوحيد.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات