أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محسن ابو رمضان - نحو تجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي














المزيد.....

نحو تجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي


محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4798 - 2015 / 5 / 6 - 13:26
المحور: القضية الفلسطينية
    


نحو تجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي

محسن ابو رمضان

تصادف هذه الأيام ذكرى مرور 21 عاماً على توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي ، حيث تتصاعد الدعوة من العديد من القوى والعاملين بالحقل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بأهمية إلغاؤه أو بالحد الأدنى مراجعته بوصفه كان ومازال معيقاً لعملية التنمية الفلسطينية .
فبروتوكول باريس الاقتصادي نشأ على قاعدة اتفاق اوسلو الذي نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية على ارضيته ، كسلطة لحكم إداري ذاتي انتقالي باتجاه الدولة المستقلة ، علماً بأن المرحلة الانتقالية كانت قد انتهت في 4/5/1999 ، ولم يتم تحويل السلطة إلى دولة ذات سيادة ، وأبقت دولة الاحتلال على السلطة في اطار تصوراتها بوصفها تدير شؤون السكان وتلتزم بما هو مطلوب بما في ذلك التنسيق الأمني ، بالوقت الذي تستمر أي دولة الاحتلال بنهب الارض ومصادرتها وتوسيع المستوطنات القائمة ، وإقامة مستوطنات جديدة، وبناء جدار الفصل العنصري وتحرم الفلسطينيين من فرص الوصول إلى الموارد وفي المقدمة منها الارض والمياه ، وتحول المجتمع الفلسطيني إلى مجموعات متناثرة من السكان باتجاه تقويض فرص اقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وحرمان شعبنا من حقوقه وخاصة حقه في تقرير المصير والعودة ، وذلك باتجاه تحقيق الإدارة الذاتية كبديل للسيادة والدولة .
وعليه فإن بروتوكول باريس جاء في اطار غياب حالة الاستقلال الوطني وفي سياق الرؤية الاحتلالية الرامية إلى تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاسرائيل ومنعه من الافلات من حلقة التبعية ، وذلك بوصف سوق الاراضي المحتلة يشكل ثاني اكبر سوق للصادرات الاسرائيلية التي تصدر إليه سنوياً ما يقارب ال 5 مليار -$- .
لقد ربط بروتوكول باريس الاراضي المحتلة باسرائيل ضمن الغلاف الجمركي الواحد وذلك بالوقت الذي يشكل نصيب الفرد السنوي في اسرائيل اكثر من 33 ضعف نظيره الفلسطيني ، حيث أن نصيب الفرد السنوي في اسرائيل حوالي 35 الف -$- بالمقابل في الأرضي المحتلة حوالي 1600-$- ،حيث تباع السلعة في اسواق اسرائيل بنفس الثمن الذي تباع به بالأراضي الفلسطينية ، الأمر الذي عكس مدى الاجحاف والظلم الذي يقع على المواطن الفلسطيني الذي بات تحت وطأة الفقر والبطالة .
وبالوقت الذي عزز البروتوكول الغلاف الجمركي الموحد فقد الزم السلطة بكافة الاتفاقات التي عقدتها اسرائيل مع بلدان العالم وحرمها في ذات الوقت من عقد اتفاقات خاصة ومستقلة بدون موافقتها خاصة مع البلدان التي تمتنع عن إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية معها ، حيث سمح للسلطة بالعلاقة فقط مع كل من مصر والاردن بوصفهما كانا قد ابرما اتفاقات سلام مع اسرائيل .
ولما اصبح السوق الفلسطيني مادة لاستهلاك البضائع والمواد والسلع الاسرائيلية ، فقد حرم الاقتصاد الفلسطيني من فرص التصدير لإسرائيل إلا بشروط المواصفات والمقاييس الإسرائيلية ذاتها الأمر الذي قوض من فرص الانتاج والتسويق الفلسطيني وابقى السوق الفلسطيني استهلاكياً وغير انتاجياً ، إلا لبعض الصناعات والمزروعات المعززة لسياسة التعاقد من الباطن التي تخدم مصالح الشركات الاسرائيلية عبر استغلال العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
حددت دولة الاحتلال للسلطة ثلاثة مناطق يمكنها تحقيق التبادل التجاري معها وتحديداً تحقيق الاستيراد منهم وهم " مصر والاردن ، والأدوات الكهربائية والمعدات الصناعية من بلدان العالم التي ترتبط مع اسرائيل بعلاقات تجارية وسياسية ودبلوماسية ، وما دون ذلك لا يمكن للسلطة ابرام أية اتفاقات أو تعاقدات اخرى .
ولعل واحدة من المثالب الرئيسية لبروتوكول باريس الاقتصادي يكمن في منع اسرائيل للسطلة بإقامة نظام جمركي مستقل ومنفصل عنها ، حيث أدى ذلك إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في اصدار عملة مستقلة الامر الذي يحقق ارباح هائلة لصالح البنوك والمصارف الاسرائيلية لقاء طباعة وتدوير العملة الاسرائيلية بالاراضي المحتلة ، كما أدى ذلك إلى قيام اسرائيل باقتطاع اموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة لقاء عمولة محددة ب 3% ، الأمر الذي أدى لاستخدامها بالعديد من المرات كورقة للابتزاز السياسي في مواجهة السلطة عندما تقرر السير بمنهج سياسي تختلف عن الذي تريده دولة الاحتلال ، كالتوجه للامم المتحدة ، أو التوقيع على ميثاق روما ...إلخ ، علماً بأن أموال المقاصة تشكل حوالي 45 % من الموازنة العامة للسلطة .
ورغم ان بروتوكول باريس الاقتصادي ينص في احدى بنوده على مراجعة بنود الاتفاق مرة كل ستة أشهر إلا أن السلطة لم تستغل ذلك باتجاه المراجعة لادخال تحسينات على البروتوكول وتجاوز السلبيات العديدة به .
إن تجاوز بروتوكول باريس بجاحة إلى منظور سياسي وتنموي مترابط ، تعيد تحديد وتعريف المسار السياسي خارج اطار اتفاق اوسلو ويعيد تركيب المعادلة على قاعدة التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال بما سيساهم في تعزيز مقومات الصمود عبر اعتماد وسائل وآليات بعيدة عن البذخ والنزعة الاستهلاكية ومبنية على التنمية الانتاجية والمعتمدة على الذات وعلى آليات التكافل والتضامن الاجتماعي .
تستطيع السلطة استثمار المتغيرات الدولية وخاصة تشكيل مجموعة البريكس الاقتصادية والتي تضم كل من روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل وكذلك البنك الآسيوي الذي اسسته الصين بمشاركة بلدان جنوب شرق آسيا وتعزز العلاقات البينية مع البلدان العربية ، ومع بلدان الجنوب كما تستطيع البدء باجراءات للحد من الانفاق العام لصالح مشاريع التنمية وذات الطبيعة الريادية التي تعزز من فرص العمل لصالح العمال والمزارعين والخريجين الجدد بدلاً من التكدس بالوظيفة العمومية التي رسخت الاعتمادية والنزعة الاستهلاكية والبطالة المقنعة .



#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عن تبديد الديمقراطية في فلسطين
- السلطة بين البدائل السياسية والتنموية
- لماذا مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية؟
- الازمة الاقتصادية في قطاع غزة
- السلطة بين اشتراطات التمويل والابتزاز الاسرائيلي
- في اسباب عدم النجاح بالضغط الشعبي
- ازمة قطاع غزة والمشروع الوطني الموحد
- ليكن الانضمام للمحكمة الدولية خطوة باتجاه مسار سياسي جديد
- الاوضاع الانسانية في قطاع غزة ومدى الاستجابة لها
- رؤية المجتمع المدني تجاه الاعمار
- من اجل استثمار الاعترافات الدولية
- ملابسات الاعمار في قطاع غزة
- ملاحظات بصدد عملية اعادة الاعمار
- العدوان وتداعيات الكارثة الاقتصادية والانسانية المحدقة بالقط ...
- المصالحة هل من نهج جديد؟؟
- حتى تصمد المصالحة
- غياب المعارضة بالمشهد الفلسطيني الداخلي
- ماذا بعد تشكيل الحكومة ؟؟
- أية انتخابات نريد
- المصالحة والمجتمع المدني


المزيد.....




- نتنياهو يأذن لمديري الموساد والشاباك بالعودة إلى مفاوضات الد ...
- رئيس وزراء بولندا يكشف عن -جدال مثير- أشعله نظيره الإسباني ف ...
- دراسة رسمية تكشف أهم المجالات التي ينتشر فيها الفساد بالمغرب ...
- تشابي ألونسو يستعد لإعلان قرار حاسم بشأن مستقبله مع نادي ليف ...
- الجيش الروسي يكشف تفاصيل دقيقة عن ضربات قوية وجهها للقوات ال ...
- مصر.. إعادة افتتاح أشهر وأقدم مساجد البلاد بعد شهرين من إغلا ...
- قائد القوات الأوكرانية: تحولنا إلى وضع الدفاع وهدفنا وقف خسا ...
- مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط مسيّرة أوكرانية على مبنى سكني ...
- استطلاع يظهر تحولا ملحوظا في الرأي العام الأمريكي بحرب غزة
- معتمر -عملاق- في الحرم المكي يثير تفاعلا كبيرا على السوشيال ...


المزيد.....

- حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية / جوزيف ظاهر
- الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية- / ماهر الشريف
- اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا / طلال الربيعي
- المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين / عادل العمري
- ‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏ / فهد سليمان
- رغم الخيانة والخدلان والنكران بدأت شجرة الصمود الفلسطيني تث ... / مرزوق الحلالي
- غزَّة في فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة / أحمد جردات
- حديث عن التنمية والإستراتيجية الاقتصادية في الضفة الغربية وق ... / غازي الصوراني
- التطهير الإثني وتشكيل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية / محمود الصباغ
- أهم الأحداث في تاريخ البشرية عموماً والأحداث التي تخص فلسطين ... / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محسن ابو رمضان - نحو تجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي