عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية رغم معرفتها الاسباب هي التجاوز على الدستور

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4792 - 2015 / 4 / 30 - 20:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية
رغم معرفتها الاسباب هي التجاوز على الدستور
http://airworkshop.blogspot.com/

http://airworkshop.blogspot.com/2011_06_01_archive.htm
[email protected]
لقد نشر على صفحات الصحف والانترنيت ؛ والندواة بإشكالها بين الجدران والتلفاز لمجموعة محددة بالعشرات أو لاتزيد على أصابع اليد الواحدة ؛ أو تجمع كبير في العاصمة أو في الشمال
وتحضره منظمات عالمية ؛ لم نجد نتائج في تحقيق أهداف المواطن الدستورية ؛ رغم دراسات وتشخيص الاسباب والوصول للحلول ؛ ينتهي الاثر بإنتهاء الندواة ؛ ونحن لاندعي الافضل في التشخيص ؛ ولكن بوجه نظرنا وأعلناها مرارا ؛ وها نعود عرضها بإسلوب مدونة على الهواء وكما بينا إسلوب العمل بالنت ووقت الفراغ ؛ ونريد التأكيد على السلبية ؛ لم نجد إستجابة لذلك

سلام جميل ال إبراهيم
وهنا وللتاريخ نقول المدونة ستثبت وجهة نظرنا ؛ الاسباب الحقيقية لعدم تحقيق قضايا المجتمع وما نحن فيه خلال السنوات العشر ؛ يقع على عاتق منظمات المجتمع وقواه الوطنية وسلبيتهم .

إن محور نشاطنا في واجهة الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ؛ وواجهاتنا ثقافة حقوق المواطن ؛ وتصدينا لقضاياه وفق الدستور ؛ سواءً لتحقيق مواده الحقوقية والتشريعات التي جاءت له وفيها كفالة عيش المواطن والتاكيد عليها بشدة ما جاء في صدر المادة 30 [على الدولة كفالة عيشه ] وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي وحق الاجيال ؛ جاءت طروحاتنا ؛ والاخرى حول التجاوز على الدستور ؛ سواءً العمل بالاجراء الاداري الباطل وخلافا للدستور ؛ وتاكيدنا الاسلوب المطلوب ( العمل بورشة على الهواء وتشخيص التجاوزات وإقامة دعوى ) لانجد التجاوب ؛ سوى السلبية من منظمات وقوى المجتمع الديمقراطية ؛ وكما ترون الان ؛ والاهم ما يجري في الميزانية وكما مثبت إنها ملك جميع العراقيين والمالك أولى بمنافعها ؛ فلا يخصص له شيئا منها ؛ والحال ودخل خلال السنوات العشر اكثر من الف مليار دولار ؛ لم يكن للمالك نصيب في تشريعاته ؛ ووضعه المعاشي والصحي مزري ؛ وتشريعات الرسوم بلاقياس؛

وعلى ذكر الميزانية والتشريعات ؛ فهي بعيدة عن كل البعد عن شرعية الدستور وأحكام القانون ؛ وبعيدة عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية وكا جاء بالدستور ؛ وبعيدة عن الاسس والقياسات ؛ والتمييز اوضح من شمس الضحى ؛ لانريد إضافة ما نشر حول ما تقدم ؛ بقدر بيان السلبيات .

ما يؤسف له وما يؤلم نجد منظمات المجتمع المدني وقواه التقدمية والتي تدعوا لدولة القانون ؛ الواقع العملي وارجوا أن لااكون متجني عليها ؛ ولا أعتقد أحدا يثبت خلاف ذلك ؛ والتجاوب مع المدونة أحد الاثباتات ؛ وما عرضناه وأوصلناه لهم في أوضاع المجتمع ووضعه المعيشي وما يتطلب تحقيق تشريعاته الدستورية في المواد ( 22 ؛ 23؛26 ؛27؛30؛ 31 ) ومضمونها تحقيق العمل والسكن وتنمية الاقتصاد والحفاظ على ملكية المجتمع وعدم تشريعات ضمان معيشته ؛ اسبابها الاجراءات الادارية والتجاوز على المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية وفقا لاحكام القوانين ؛ وتعتبر حجة من حجج الاثبات والعمل الاداري يعتبر باطلا وكأنما لم يكن جاء ذلك بمواد قانون الاثبات 98 و99 و103و105 و106 وفي القوانين الوظيفية والمدنية دون تفصيل ؛ والتشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ تخالف الدستور ؛ تسلب الحقوق وتمنح حقوقا خلاف الاسس ؛ وفصلنا خلال المئات من المواضيع واصبح الامر معلوما لدى الجميع ؛ وحاولنا إستدراج القوى المذكورة المساهمة في إقامة دعوى لم نجد منها سوى السلبية ونذكر ذلك للتاريخ والدعوى قائمة

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل