الى الرئاسات الثلاث.. عودوا الى الدستور رجاءا وانصفوا الشعب ضريبيا

جليل ابراهيم الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موضوع الساعة اليوم في كركوك والعراق وبالاخص المحافظات العراقية باستثناء اقليم كردستان هو موضع رفع تسعيرة الكهرباء وبرنامج التسعيرة الجديدة الذي اقترحته الوزارة وحاولت تمريره لولا يقظة الحس الشعبي وجهود بعض الاعلاميين وبعض المنظمات مما عرقل تمرير المشروع الذي حاولت الحكومة وتحديدا وزارة الكهرباء استعادة اموالها المسروقة لا من جيوب الفاسدين الذين سرقوها او اهدروها بل من جيوب المواطنين الخاوية اساسا.
ورغم ان البرلمان دخل على الخط في مناقشة الامر اضافة الى جهات في الحكومة الا ان التركيز في مناقشة المشروع ظل بعيدا عن جوهر المسألة وظل المشروع وصاحبه في مأمن من اكتشاف مخالفتهم الدستورية المفضوحة والتي تنم عن جهل او دراية ونوايا خبيثة من قبل الجهة المقترحة والجهة التي تحاول تمرير المشروع.
فالمادة 28 اولا من الدستور العراقي تقول (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل ، ولا تجبى، ولا يعفى منها الا بقانون) وهذا يعني ان محاولة المشروع تحويل الامر الى صفقة بين المواطن والوزارة هي مخالفة قانونية ودستورية في الوقت الذي يكفل فيه القانون والدستور حق المواطن في الحصول على الخدمات الاساسية وبضمنها الكهرباء، وما دام الامر يتعلق بتغيير في الاسعار فان الحكومة والبرلمان ملزمان بتشريع قانون لذلك.
لكن تشريع هذا القانون الان يعتبر هو الاخر مخالفة دستورية وقانونية حيث تشير المادة نفسها في الفقرة ثانيا الى (يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة وينظم ذلك بقانون) وهذا يعني بوضوح ان الحكومة في سبيل تشريع قانون لزيادة اسعار الكهرباء وهي رسوم لا تمثل قيمة الكهرباء الحقيقية، ان تشرع قانونا يحدد من هم اصحاب الدخول المنخفضة المعفيين من الضرائب وما هو خط الفقر او الحد الادنى اللازم للمعيشة بحسب تعبير الدستور قبل الشروع في اية اجراءات تتعلق بتشريع قانون التسعيرة الجديدة لانها بالتاكيد ستمس الحد الادنى لمعيشة المواطنين وتؤثر على معيشتهم.
واخيرا على البرلمان الذي يفترض ان يمثل الشعب ومصالحه ان يكون على بينة من المطب الذي تجره اليه الحكومة وان يكون الحامي للمواطن والدستور لا اول من يساعد على خرقه وضرب مصالح المواطنين عرض الحائط.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل