نمودج في تحليل قول فلسفي خاص بتلاميد البكالوريا

نورالدين ايت المقدم

الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 19 - 18:42
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

القولة:
يقول’’ أفلاطون وهو فيلسوف يوناني 327 _ 447 ق/م -;- ‘’في كتابة الجمهورية الصفحة 138 : ‘’ ان القدرة على أداء المهمة التي يفرضها المجتمع على كل فرد تقف في اسهامها في كمال المدينة على قدم المساواة مع الحكمة والاعتدال والشجاعة’’.
حلل وناقش أبعاد هذه القولة.
/-مطلب المقدمة:
تهدف هذه القولة معالجة أبعاد سياسية،وهو:ذلك الحقل الإنساني الذي يحيل على فن الممكن. أي ذلك الفضاء المشترك الذي لا يمتلك وبوسع الجميع أن يتحرك فيه بشكل منظم. انه فضاء للحرية ومجال للرأي والرأي المضاد يهدف من خلاله الانسان الى تسيير وتنظيم الحياة الاجتماعية بقواعد ومبادئ قانونية وأخلاقية تبتعد عن مجال سيادة الغريزة الحيوانية.هذا الفضاء السياسي له سياجه الذي يحتضنه ألا وهو الدولة كجهاز مادي منظم بواسطة أجهزة ومؤسسات تشرعن لمنطلق السلطة من أجل غايات وأهداف تنظيمية وحقوقية في المجتمع. وهي بذلك (الدولة) تنظيم سياسي لحياتنا الاجتماعية. ووفق هذا التعريف الموجز تتبادر وتتصارع الى الذهن مفاهيم أخرى لها صلة قوية بجهاز الدولة من قبيل >>مفهوم السلطة-مفهوم الحق-مفهوم العدالة> أظن أن دولتنا تكون خيرة الا أبعاد الحدود مادامت قد نظمت تنظيما سليما>ان المنصف عادل، بل هو أعلى من العادل بشكل عام... ان الطبيعة الخاصة بالإنصاف تكمن بالضبط في تصحيح القانون وتجاوز عدم كفايته بسبب عمومية خطابه<<.
لقد اشترط أرسطو أن تتصف العدالة التعويضية بالإنصاف،تلك العدالة التي ترمي الى تنظيم معاملة الناس بعضهم مع بعض على أساس قوانين وأعراف،وتمنع الظلم بينهم وتصحح السلوك الخارج عما تسطره تلك القوانين.
فالقوانين عن أرسطو نسبية بطبيعتها فهي قد لا تنطبق على بعض الحالات، وثم وجب التحلي في هذه العدالة بالإنصاف. ومن جهة أخرى يرى أن العدالة بما تتضمنه من فضائل لا قيام لها الا بفضل الصداقة البريئة والخلاقة والتي تجعل الناس متحابين متعاونين،يقول أرسطو >>إذا تحب الناس فلا حاجة لهم الى العدالة،وعلى العكس إذا قل حضهم من الصداقة، فليس لهم نصيب من العدالة ولا شيء في العالم...<<
يمكن أن نقرأ نفس هذا التصور الذي يوجه مفهوم العدالة لكي يتخذ دلالة الانصاف بديلا للمساواة في توجه معاصر يؤسس اطاره الفلسفي على القول بالتوافق والديمقراطيةلا على التفاوت الطبيعي كما جاء في الفلسفة اليونانية،يقول جون راولزالأمريكي :>> ان هدف نظرية العدالة كإنصاف هو هدف عملي، وهي تقدم ذاتها كأساس لتوافق سياسي بين مواطنين أحرار،وحينما يتأسس هذا التوافق يضمن خير كل الأفراد، وكل جماعات التي تنتمي الى نظام ديمقراطي عادل<<.
يتضح من هذا القول مدى تجاوز العدالة للمساواة ليتخذ الانصاف هدفا لها، فاذا كانت التشريعات القانونية تساوي بين الناس فان العدالة كإنصاف تقصد التأمين حياة اجتماعية وسياسية،تقوم على الخير للجميع وعلى اختيار الشعب لنظام تدبير شؤونه بنفسه. فاذا كان مضمون القوانين هو العدالة المبنية على المساواة فان الانصاف هو انصات لروح هذه القوانين محاولا تجاوز نواقصه وعيوبه وذلك بمراعاة الظروف والوضعيات الخاصة بالأشخاص فالإنصاف يكمل ويصحح ويصلح القانون في خطابه العام.
في مقابل هذه النظرة الإيجابية ينظر الفيلسوف الألماني ماكس شيلر (1928-1874) الى المفاهيم السابقة من وجهةنظر أخرى من حيث ارتباطها بحالة الضعف والخوف عند الانسان يقول>> :ما من أحد ينشد المساواة حينما يشعر بأنه يمتلك قوة أو نعمة تتيح له أن يتفوق،أما من يخشى الخسارة فهو الذي ينشد العدالة والمساواة العامة<<.
////-مطلب التركيب أو الخلاصة:
هكذا تحاول القوانين والتشريعات الخاصة بالعدالة للحفاظ على تلك الصورة المثلى عن الانسان،فرغم بعض الاختلافات في هذه المواقف الفلسفية القديمة والمعاصرة،تبقى جميعها تنظر الى العدالة والمساواة والانصاف نظرة إيجابية، ذلك أنها مفاهيم تعبر عن قيم عليا، وعن مثل أسمى من الظلم والاستغلال سواء كان مرجع ذلك هو الطبيعة كما عند أفلاطون وأرسطو أو المواطنة والديمقراطية كما عند راولز ،وكذلك رغم اختلاف التوجهات الأيديولوجية والفكرية والاقتصادية لمفهوم العدالة التي افتقدتها الكثير من عناصر الفضيلة الأخلاقية خصوصا عند اتخاد المنفعة مقياس مجرد لتقيم السلوك الإنساني كما هو الأمر في المنظور الليبرالي للعدالة،( تصور الإنجليزي ستيوارت ميل ).
لذلك نعلن أن العدالة أولا وقبل كل شيء هي فضيلة أخلاقية وأم القيم يجب اعتبارها في المجتمع كأساس وشرط لقيام مجتمع سليم مع توفير سائر القيم الضرورية حتى تتجسد العدالة على ما به يقوم الفرد والمجتمع من قيم أخلاقية من دون افراط أو تفريط في سلوكات وحريات الأشخاص.
,,مجزوءة السياسة,,

#نورالدين_ايت_المقدم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل