هل الدستور العراقي فيه نص مبطن يحث على هدر المال العام؟

اسامة الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1329 - 2005 / 9 / 26 - 08:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سؤال طرح لي من قبل بعض الاصدقاء ولم اعرف كيف ارد عليه فارتأيت ان اسال بعض المختصيين الحقيقين في القانون حتى اعرف الجواب الصحيح وحتى لااكون انا متزمت في جوابي ولذلك سألت من القانونيين من هو مع الدستور وسألت من القانونيين من الذين هم ضد الدستور ووجدت اختلافات في الاجوبة على السوال فمنهم من نفى وجود نص مبطن جملة وتفصيلا ومنهم من قال بوجود هذه النصوص ولذلك ارتأيت ان اخذ أراء المدعين بوجود نص مبطن وطرحها في مقالة والحكم سيكون للقارى .

المادة-18
رابعاً
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى.وينظم ذلك بقانون.

وهنا نجد اشكالية في هذا الطرح وهي ان الذي يستلم منصبا رفيعا سيتخلى عن جنسيته الثانية باسقاطها بشكل مؤقت وعندما تنتهي فترة حكمه في منصبه الرفيع او عندما يتعرض لقضايا فساد واستغلال السلطة للااغراض الشخصية فسيذهب الى بلده الثاني صاحب جنسيته الثانية ويقول انا مواطن امريكي او اؤربي او مواطن في اي دولة اخرى ولايحق لقانون الحكومة العراقية من محاسبة مواطن من جنسية اخرى وكما حدث لاكثر من ثلاثة وزراء في السلطة العراقية عندما لم يقبلوا بمحاكمة عراقية لانهم تمسكوا بجنسية اخرى حتى بعد ان ثبتت التهمة عليهم.

المادة -113
تتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.

هنا يوجد تقسيم للبلد وهدر بثرواته عن طريق المناصب العديدة والفساد الاداري والسلطوي.
هناك الان حاليا اكثر من 2000 منصب رئاسي ووزاري وسفارات وممثليات ومناصب امنية وجمعية وطنية ونزاهة عامة ودائرة المفتش العام والمفوضية ولجنة اجتثاث البعث ولجنة صياغة للدستور ومعدل تكلفة المنصب الواحد شهريا من حماية شخصية ومصاريف ايفاد للخارج ومخصصات خطورة وغيرها من نفقات السكن والطعام الخ 40000$ اربعون الف دولار حسب مصادر موثوقة في وزارة المالية طبعا هذا لايشمل(الفساد والرشوة والاستغلال للمنصب) فان حسبة بسيطة سيظهر ان الدولة تصرف شهريا معدل 80000000$ ثمانون مليون دولار الان فقط على الرواتب وسنويا$960000000
اي مايعادل مليار دولار سنويا رواتب ومخصصات وهذا الرقم اقل بكثير من الذي وصلني من مصادر في وزارة المالية والوزارات الاخرى ولكني لااحب ان افاجا الاخرين اما اذا اصبحت اقاليم ومحافظات لامركزية وفيدراليات فاضرب هذا الرقم *7 وسيصبح الناتج سبعة مليارات دولار في السنة تنفقها الدولة رواتب ومصاريف للمناصب السيادية والفيدرالية وخاصة ان (الفيدراليات لها حق ان تفتح ممثليات لها في السفارات اي بما معناه دول في بطن دولة).اي الانفاق السنوي سبعة مليارات دولار في اقل تقدير ماعدا(الفساد والرشوة) يخسرها الشعب لتاخذ لقمة المواطن الفقير وعائلته وتذهب الى ايدي الناس المتسلطة في سلطة الحكومة او الاقليم او اللامركزية.


المادة -117
تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم.


اي زيادة مناصب سيادية ومصاريف ورواتب بملايين الدولارات مقطوعة من فم المواطن العراقي
وعندما نسال عن ميزانية الدولة او الاقليم او الاعمار ستجد ان اكثر من ثلثيها ذهب على رواتب المناصب السيادية والامنية .
وكذلك لايوجد قانون ونص صريح ينص علىعدم استغلال السلطة من اقرباء صاحب المنصب السيادي او اصدقاءه فسنجد ان الجميع قد احضروا اقاربهم اما الى سدة الرئاسة في مناصب امنية وخارجية او الى مناصب مدراء في الوزارات والسفارات التي يحكموها وهنا سنجد ان العصابة اصبحت كاملة العدد ولانستطيع ان نحاسب الوزير او اي صاحب منصب رئاسي لانه سيكون قد امسك بخيوط اللعبة مع عدم وجود مستندات واثباتات عليه بسبب وجود اقاربه في اماكن الحساسة التي سوف تتلف اي ملف يتعرض لنزاهته قبل ظهوره للقضاء العراقي .وطبعا اخوان وابناء اصحاب المناصب السيادية سيكونون الاوائل في فرص العمل الراقية والمقربة بالسلطة كما موجود الان في وزارة النفط والتربية والكهرباء والخارجية وغيرها من المناصب السيادي .
واكتفي بهذا القدر من النصوص من اراء بعض القانونيين في مسالة الهدر العام لاموال الدولة في مسودة الدستور.

#اسامة_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل