ماهي اعتراضات بعض العراقيين على مسودة الدستور ؟

اسامة الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1325 - 2005 / 9 / 22 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماهي اعتراضات بعض العراقيين على مسودة الدستور ؟

كثر الحديث عن دستورا ينظم بقايا بلد خرج من تحت الرماد ليتفاجى بانه لايعرف هويته او حريته او انتماءه لايعرف غير ماضي من الحروب والدماء والمجازر وتركة ثقيلة من الديون والحقد وعدم المسامحة واثار من الجروح التي لاتندمل.
والمشكلة الاساسية التي يعانيها الجميع ليست في قبول او رفض الدستور ولكن في مستقبل العراق الذي اصبح مجهولا والذي كثرة التكهنات حوله.
وهنا يجدر بنا ان نقف قليلا لنخذ اراء رجل الشارع العراقي الذي يحس بانه غيب عن حقيقة مايجري في الدولة والحكومة منذ (الاحتلال او التحرير) الى حد الان فهو مهتم بالخبز والبانزين والنفط والكهرباء والماء اكثر من اهتمامه بالدستور واللعبة السياسية التي بدات باظهار مفاتنها العارية اكثر من اظهار وقارها المعروف.
ولذلك قمت باستطلاع اراء بعض من المواطنين العراقيين وجاءت الاراء مختلفة ومتناقضة بين الرفض والقبول بالدستور وعند سوال بعض الاخوان عن سبب الرفض كانت اراءهم متباينة وفيها الكثير من وجهات نظر مختلفة مما دعاني الى كتابة هذه الاراء وحسب تسلسل الدستور.

نبدا اولا بديباجة الدستور وساعطيكم جزء من النص الذي استندت اليه:

واستجابة لدعوة قيادتنا الدينية والوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا ووسط مؤزارة عالمية من محبينا زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين رجالا ونساء وشيبا وشبانا في 30 كانون الثاني سنة 2005 مستذكرين مواجع (القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ضد الاغلبية) ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدسة في الانتفاضة الشعبانية والاهوار وغيرها.( ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبرزان والانفال والكورد الفيلين).


يكفي هذا النص من الديباجة

والتعليق المطروح هنا اذا كان هذا الدستور يدعوا الى التسامح بين مكونات الشعب العراقي فهل علينا ان ندخل في بدايته الطائفية اليه ونقول مواجع القمع الطائفي او القومي اذا على جميع الدول المحيطة بنا ان تذكر في دساتيرها التي ستعدل لاحقا مواجع القمع الطائفي والقومي من ايران التي تضطهد العرب والاكراد والقوميات الاخرى والمذاهب الى تركيا فسوريا التي احرقت مدن بكاملها لاتنتمي الى طائفة الرئيس اليس حزب البعث في سوريا بيد قيادات علوية هل يدل هذا ان الاقلية العلوية قد ظلمت الشعب السوري ام فقط الاغلبية السنية في سوريا علينا ان ندرك ان هذه الفقرة في المستقبل ستكون موجودة في الدستور التركي والسوري والايراني والسعودي وهنا تبدا مسالة التفكك الاجتماعي للنسيج الوطني لمكونات الشعب واذا كان علينا ان نستذكر الماسي العراقية فهي كثيرة ولانريد ان نتكلم عنها حتى لانضحك الناس علينا ونحن اخوة في بلد واحد والجميع في بلادنا بدون استثناء كان ظالما ومظلوما ولااحب ان اذكر ماسي الظالم والمظلوم لانها كثيرة وماساوية هذا راي جزء من الشارع العراقي .
اما مقولة زحفنا فتذكرني بمناسبة يوم الزحف الكبير للطاغية .
اما استجابة لدعوة قيادتنا الدينية ومن ثم الوطنية فهنا الامر اصبح معقدا كان من الاجدر تقديم الوطنية على الدينية لان القيادات الدينية لمختلف طوائف العراق بدون استثناء لطائفة هي المسؤؤلة مسؤؤلية شرعية عما يحدث من قتل وارهاب لكل الاطراف في العراق وهي المسؤولة عن تفتييت البلد الى مذاهب وتيارات وتاجيج مشاعر الفتن.
ويكفينا هذا من الديباجة.



الاختلافات والتناقضات في الدستور الجديد حسب راي بعض الناس العامة وبعض من النخب المثقفة:


(المادة(2
البند الاول: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع
أ- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

وهنا حسب مايقوله البعض تقع الاشكالية لان العراق سمي بهذا الاسم لكثرة الاعراق فيه كيف يمكن ان يسن قانون لايتعارض مع الشريعة الاسلامية ولايتعارض مع الحرية والديمقراطية فبعض من قوانين الحرية والديمقراطية بعض وليس الكل تتعارض مع الشريعة الاسلامية ومن ضمنها حقوق المراة وغيرها من التشريعات وهنا يكمن التعارض بين الفقرة(آ)والفقرة(ب)والفقرة(ج) ويكفي ان سفرة طلاب جامعية في البصرة تعرضوا للضرب والتهديد لانهم مارسوا ابسط نوع للحرية في قضاء سفرة جامعية هذا مثال بسيط ناهيك عن محلات الحلاقة وممنوع استخدام الموس والخيط لحلق اللحية ناهيك عن امور لانستطيع ان نذكرها حتى لاتاخذ علينا نقاط وتبدا محاكمتنا شرعيا اما بالذبح من قبل الجماعات التكفيرية او بالجلد من قبل الجماعات (-----) الاخرى .


(المادة (3


العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية.

اولا ان اللغة العربية لمتكلمها تعطيه حق الانتماء العربي وثانيا ان العرب اصلهم عرب مستعربة وعرب اصليين ولذلك فان الانتماء للامة العربية هو انتماء لغوي وتاثر بمحيط عادتها وتقاليدها وليس انتماء قومي متعصب مثلما جعلته بعض الاحزاب القومية لذلك لم يكن هناك حاجة لفقرة الشعب العربي فيه جزء من الامة العربية كان من الممكن قول العراق بجميع قومياته هو منتمي للامة العربية حتى مثلما ان الاتراك الان يريدون ان ينتموا للامة الاوربية رغم انهم من الشرق .وكذلك الجزائر والمغرب ومورتانيا وغيرها منتمية للامة الافريقية و للامة العربية رغم انهم من اصول غير عربية ليس الجميع ولكن الاكثرية ورغم ذلك يقولون نحن عرب ونشكل جزء مهما من الامة العربية والامة الافريقية.

(المادة(9


اولا—
ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة في قمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولادور لها في تداول السلطة.

وهنا يعني وجود محاصصة طائفية وقومية ودينية والغاء لحالة الوطنية .


الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الاول
الحقوق

(المادة(18

اولا: العراقي هو كل من ولد لاب او لام عراقية.
سنجد في هذه الفقرة ظلما يقع على النساء العراقيات حسب احصائيات الامم المتحدة تشير دراسة ان نسبة النساء الموجودة الان في العراق تشكل 65% ان لم نقل اكثربسبب الحروب والنكبات المتوالية على الشعب العراقي والمرأة العراقية قد نالت الكثير من الظلم في العراق منذ تاسيسه ولحد الان وهي اكثر من تحمل المصائب فهي الام التي عملت كموظفة او خادمة او مديرة لغرض تربية اولادها واعاشتهم بعد ان تركها زوجها اما بسبب الحرب والاقتتال او بسبب الاستشهاد او بسبب سياسي فقد كانت شمعة العراق المضيئة دائما لجيل بنأ ويبني العراق .
الاتستحق هذه المرأة العظيمة ان ينظم قانون لها مثل دولة الامارات العربية وان يكون التشريع الجديد العراقي هو كل من ولد من اب وام عراقية حتى نقلل نسبة العنوسة القاتلة في بلادنا والتي تشير اخر احصائيات هذا الامم المتحدة الى وجود نسبة عنوسة في النساء العراقيات تصل في بعض المناطق الى 50% واكثر.
وسيقول لي البعض ان هذا الطلب يهدف لتقيد حرية المواطن العراقي وساجيبه بان مصلحة ابناء الوطن الواحد نساء ورجالا في هذا التشريع لانه يلزم العراقي والعراقية بالزواج من بعضهم. ويحل مشكلة العنوسة في هذا البلد.
وخاصة ان الدستور عمل لحل جميع مشاكل العراقيين .

رابعاً

يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وامنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية اخرى.وينظم ذلك بقانون.
وهنا نجد اشكالية من نوع جديد وهي ان الذي يستلم منصبا رفيعا سيتخلى عن جنسيته الثانية باسقاطها بشكل مؤقت وعندما تنتهي فترة حكمه في منصبه الرفيع او عندما يتعرض لقضايا فساد واستغلال السلطة للااغراض الشخصية فسيذهب الى بلده الثاني صاحب جنسيته الثانية ويقول انا مواطن امريكي او اؤربي او اي دولة اخرى ولايحق لقانون الحكومة العراقية من محاسبة مواطن من جنسية اخرى وكما حدث لاكثر من ثلاثة وزراء في السلطة العراقية عندما لم يقبلوا بمحاكمة عراقية لانهم تمسكوا بجنسية اخرى حتى بعد ان ثبتت التهمة عليهم.

(المادة (34
التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة. وهو (الزامي في المرحلة الابتدائية). وتكفل الدولة مكافحة الامية.

لماذا الالزامية فقط في الابتدائية حتى تقوم بخصصة المدارس المتوسطة او الاعدادية بحجة ان هذه المدارس(المتوسطة والاعدادية) المجانية لاتكفي لجميع ابناء الشعب ولايمكن في هذا الوقت من زيادة هذه المدارس بسبب الظرف المادي وخاصة ان شعب العراق يمتلك ثاني احتياطي نفط في العالم.

(المادة(39

العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون

لماذا لايوجد توحد في قانون رئيسي مدني ومن ثم ايجاد قوانين فرعية للذي يحبذ طريقة الاحوال الشخصية بالمذاهب والمعتقدات.


(المادة (66

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولا-عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين.

لماذا هذا الشرط فقط في رئيس الجمهورية والذي ليس لديه الصلاحيات ولم يعمم الشرط على منصب رئيس الوزراء اي(اب وام عراقية) او اي منصب سيادي او امني او رفيع المستوى واقتصر الشرط فقط على رئيس الجمهورية.
هذا يعني كل من هب ودب من ام او اب عراقي سوف يستلم منصبا رفيعا وسيكون ولاءه لوطن الاب او الام وليس للعراق.

(المادة (111
كل مالاينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الاقاليم وصلاحية الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم في حالة الخلاف تكون الاولوية لقانون الاقليم.

وهذا النص يتعارض مع النص المادة(13) الفقرة الثانية والذي يقول لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور .ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.
وهنا لانعرف اي النصين سوف يطبق.
وكذلك يتعارض مع نص مادة(119) الفقرة الاولى_والتي تنص على .يقوم المجلس الوطني بوضع دستور الاقليم .بما لايتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية.


(المادة (113) (الرجاء قراءة هذه المادة والتمعن فيها

تتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.

هنا يوجد تقسيم للبلد وهدر بثرواته عن طريق المناصب العديدة والفساد الاداري والسلطوي.
هناك الان حاليا اكثر من 2000 منصب رئاسي ووزاري وسفارات ومناصب امنية وجمعية وطنية ومعدل تكلفة المنصب الواحد شهريا من حماية ومصاريف ايفاد للخارج ومخصصات خطورة وغيرها من نفقات السكن والطعام 40000$ اربعون الف دولار حسب مصادر موثوقة طبعا هذا لايشمل(الفساد والرشوةوالاستغلال للمنصب) فان حسبة بسيطة سيظهر ان الدولة تصرف شهريا معدل 80000000$ ثمانون مليون دولار الان فقط رواتب وسنوي$960000000
اي مايعادل مليار دولار سنويا رواتب ومخصصات وهذا الرقم اقل بكثير من الذي وصلني من مصادر في وزارة المالية والوزارات الاخرى ولكني لااحب ان افاجا الاخرين اما اذا اصبحت اقاليم ومحافضات لامركزية وفيدراليات فاضرب هذا الرقم *7 وسيصبح الناتج سبعة مليارات دولار في السنة تنفقها الدولة رواتب ومصاريف للمناصب السيادية والفيدرالية وخاصة ان (الفيدراليات لها حق ان تفتح ممثليات لها في السفارات اي بما معناه دول في بطن دولة).اي الانفاق السنوي سبعة مليارات دولار في اقل تقدير ماعدا(الفساد والرشوة) يخسرها الشعب لتاخذ لقمة المواطن الفقير وعائلته وتذهب الى ايدي الناس المتسلطة في سلطة الحكومة او الاقليم او اللامركزية.

(المادة(116

ثانيا- يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسالة لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطان الاتحادية.
وهذا النص يتعارض مع النص المادة(13) الفقرة الثانية والذي يقول لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور .ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.
ويتعارض مع نص مادة(119) الفقرة الاولى_يقوم المجلس الوطني بوضع دستور الاقليم .بما لايتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية.

(المادة (117

تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم.

اي زيادة مناصب سيادية ومصاريف ورواتب بملايين الدولارات مقطوعة من فم المواطن العراقي
وعندما نسال عن ميزانية الدولة او الاقليم او الاعمار ستجد ان اكثر من ثلثيها ذهب على رواتب المناصب السيادية والامنية .


(المادة(120
تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الاقليم. ومجلس وزراء الاقليم.

دولة داخل دولة.


(المادة(136

لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.

وهنا نجد عدم سيطرة الحكومة المركزية على الاقليم وان الاقليم اصبح امر واقع دولة منضمة مؤقتا الى الحكومة المركزية وليس هناك اي صلاحية في السيطرة على الاقليم.

(المادة(148
لم يحدد مجلس النواب شروط الانتماء لعضوية او رئاسة المجلس في فقراته(آ-ب-ج) ان يكون رئيس المجلس من اب وام عراقيين. واكتفى بقوله ان يكون عراقيا.

د-ان لايكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

وهنا يؤيد جميع العراقيين بمختلف انتمائتهم العرقية والمذهبية على فقرة(د). ولكن هذه الفقرة ستجعل اي شخص يصل الى سدة الحكم يتهم من قبل معارضيه بانه كان مسؤول عن ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي ولم تحدد ماهي الجرائم وزمانها مما سيخلق فتنة من نوع اخر فسيقول التركماني انني في الخمسينات قد تعرضت لتطهير عرقي من قبل قومية معينة ولايحق لفلان ان يصبح رئيس او وزير لانه مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة. وسيقول البعض تعرضنا لاضطهاد طائفي من قبل فئة فلايحق لفلان وفلان ان يتولى منصب رئيسي لانه كان من الاشخاص الذين مارسوا علينا هذا الاضطهاد.وسيقول البعض اننا عندما كنا نخدم الوطن وتعرضنا للاسر في السجون الايرانية قام بعض من اخواننا بممارسة الاضطهاد الطائفي علينا وهنا بحكم هذه الفقرة لايحق لفلان او فلان من ان يحكم لانهم هم من مارس علينا هذا الاضطهاد .
وبذلك ستقع الاشكالية الصعبة.


(المادة(151
تخصص نسبة من المقاعد لاتقل عن 25% لمشاركة المرأة في مجلس النواب.

الجميع قال انه يجب ان لاتخصص للمرأة نسبة ولكن عليها ان تاخذ استحقاقها الانتخابي بالمشاركة في الحكم عن طريق فوز في المقاعد وهنا اذا فازت ب70% من مقاعد الجمعية فلها كل الحق بان تحكم وتسيطر على القرار لانها وصلت للحكم عن الطريق الشرعي وهو صناديق الاقتراع وليس عن طريق نسبة بسيطة لاتعادل طموح المرأة العراقية العظيمة باصالتها وانسانيتها.

وهنا ملخص اعتراضات الناس على الدستور هي :

اولا:الفيدرالية وتوزيع السلطات بشكل يزيد من المناصب السيادية ويزيد نفقة الدولة برواتب ومصاريف هذه المناصب التي قد تصل الى سبعة مليارات دولار سنويا سيخسرها العراق كمصاريف لهذه المناصب.وهي(مناصب رئيس جمهورية واقليم رئيس وزراء جمهورية واقاليم وزراء جمهورية واقاليم جمعية وطنية ومجالس اقاليم (سفارات وسفراء جمهورية واقاليم ومناصب امنية وحماية ومصاريف ايفادات وسفرات واجتماعات وموتمرات جمهورية واقاليم
(ضاعت خزينة الدولة. راجع المادة (113


ثانيا:التقسيم المذهبي والديني والقومي لقانون الاحوال الشخصية وعدم وجود قانون مدني موحد تتفرع منه قوانين فرعية للذي يبحث عن مذهبية او قومية.
ثالثا: كل المناصب السيادية للدولة ماعدا منصب (رئيس الجمهورية) لاتشترط ان يكون من يستلمها من اب وام عراقية ويكتفي بالقول انه عراقي .

رابعا: قوانين الدولة المركزية اذا تعارضت مع قانون الاقليم فقانون الاقليم هو الذي يسري.

خامسا: لايوجد اي عقوبة تطبق او اي نص ينص على ماذا يفعل العراقيون اذا انفصل اقليم عن الدولة المركزية واعلن استقلاله.

%سادسا: المرأة ممثلة بنسبة وهي تستحق الاكثر حسب نسبتها في العراق التي تعادل65

سابعا: لايوجد حق الزام الاقليم بقانون المركزي لوجود نصوص تضارب في الدستور .والثروات المعدنية والمائية التي سوف توزع على العراقيين جميعا لانعرف مدى التزام الاقليم فيها .

ثامنا: مستقبل البلد مجهول في الدستور ولم يحدد بشكل رسمي.

ونكتفي بهذا الجانب من اعتراضات الشارع العراقي لمسودة الدستور رغم ان بعض من العراقيين موافقين على الدستور اما راي انا الشخصي بالدستور فاحتفظ به لنفسي .
وهنا اوكد مرة اخرى على ان مقالي ماخوذ من اراء بعض العراقيين وليس بالضرورة يعبر عن راي الشخصي .

#اسامة_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات