- اغتيال الحضارة -

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4777 - 2015 / 4 / 14 - 20:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" نحن بحاجة إلى خيال لكي نواجه تلك الفظاعات
التي تفرضها علينا الأشياء"
جيرار جينه (مفكر فرنسي)
I
لم أكن أتخيّل أن لبعض الحجر روح، مثلما له عروق تجري فيها دماء، ولديه شعور وأحاسيس قد تكون أكثر رقّة من البشر أحياناً. نعم لم أتخيّل ذلك حتى شاهدت مجزرة متحف الموصل التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي. فتيقّنت من ذلك، فسبحان الخالق، حين يُظهر الحزن الباهر على جماد وكأنه كائن حي.
هل وجدتم تمثالاً يبكي؟ هو سؤال قد يكون ساذجاً وبطبيعة الحال تخيّليّاً. فقد كان الثور المجنّح في بوابة نركال الأثرية رمز حضارة الآشوريين يبكي بصمت، هو صمت كان يسمعه أهالي " أم الربيعين" الموصل الحدباء، الذين اكتووا بنار داعش، هكذا اختلط بكاء الحجر مع بكاء البشر، في نحيب تاريخي وفي مشهد درامي لا مثيل له، زاده حزناً إقدام المرتكبين على تدمير مدينة نمرود الأثرية وتجريف آثارها التي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد،وتقع على ضفاف نهر دجلة جنوب الموصل، وقد بناها الملك الآشوري "شلمنصّر الأول" وتسمى "كالحو".
ويتوقّع العديد من المراقبين لخطة داعش القادمة هي تدمير "مدينة الحضر" التي يعود تاريخها إلى ألفي عام قبل الميلاد وهي مدرجة على لائحة منظمة اليونسكو. وتقع الحضر التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي الموصل في الصحراء وهي تحت سيطرة داعش، وتوجد فيها معابد اختلطت فيها الهندسة المعمارية الهلنستية والرومانية مع الميزات الزخرفية الشرقية حسب منظمة اليونسكو.


II
الثور المجنّح رمز حضارة الآشوريين كان شاهداً على تاريخ عريق، ومرّت عليه حضارات متنوعة، كلّها وقفت تقديراً له ولعظمة الناس باني تلك الحضارات، سواء للعصور القديمة أو للحضارة الآشورية أو في مدينة النمرود أو مدينة الحضر أو الحقبة العربية- الإسلامية. أما جبروت النمرود وعظمته فهي تمتد إلى آلاف السنين وهذان الصرحان الحضاريان مثل مئات آخرى تتعرض اليوم للانتهاك الذي اعتبرته منظمة اليونسكو "جريمة حرب". ويمكنني القول إنها جريمة ترتكب ضد "طفولة" البشرية وبراءتها التي تتعرض للاعتداء على نحو مريع.
لقد نُحر الثور المجنّح على مرأى ومسمع من العالم، وبقدر ما كان نحيبه مثل النشيج، فقد علت ابتسامة حزن ساخرة على شفتيه. لم تكن تهمّه المعاول التي تنزل فوق رأسه والمثاقب الكهربائية لتقطيع جناحيه والمطارق لتهشيم جسده قطعة قطعة، لأنه قرّر معالجة الموقف بالسخرية الحزينة "الكومتراجيديا". إنه ضحك كالبكاء على حد تعبير الشاعر المتنبي، وفي ذلك شكل من أشكال المقاومة إزاء غلاظ القلوب، فقد واجه الثور المجنّح الجناة، ببسالة منقطعة النظير: واضعاً اللاعنف بوجه الوحشية ، والمدنية مقابل التخلّف، والسلام نقيضاً للإرهاب.
لقد أراد المرتكبون ومَنْ وراءهم والمستفيد من فعلتهم النكراء بتحطيم التماثيل تدمير الآثار التاريخية والكنوز النفيسة "محو التاريخ"، ناسين أن البشر يموتون، لكنهم يخلّدون تاريخهم بما يتركونه لنا، والحجر ليس سوى تعبير عن عظمة الإنسان، وكفاحه وإبداعه الذي يحمل عبق التاريخ وذاكرة الأجيال وخزينة الشعوب التي لا تزول، سواءً كانت التماثيل للملوك والأباطرة أو الزعماء أو القادة، والتاريخ حسب هيغل ماكر ومراوغ.
الفاعلون لذلك الكابوس المرعب المعادي للثقافة والمدنية والحضارة، هم أنفسهم الذين قطعوا رؤوس 21 قبطياً مصرياً في ليبيا، وهم أنفسهم الذين قتلوا الطيار الأردني معاذ الكساسبة بتلك الطريقة البشعة، وهم أنفسهم الذين اختطفوا أكثر من 100 مسيحي من محافظة الحسكة السورية مؤخراً. وهم أنفسهم من استباح حرمات المسيحيين والايزيديين والتركمان والشبك وجميع الناس الآمنين وحوّلوا حياتهم إلى جحيم واضطرّوهم إلى النزوح والهجرة. وهم أنفسهم من ارتكب مجزرة سبايكر والعديد من المجازر، بما فيها سبي النساء، وهم أنفسهم من قام بتدمير جامع النبي يونس وجامع النبي شيت وعشرات الجوامع والمراقد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن الرمزية ذات الصفة الاعتبارية الإيمانية.
إنهم هم أنفسهم من يستهدفون البشر والحجر والبيئة والثروة والغذاء والدواء والأمن المجتمعي والأمن الفردي، والأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الثقافي والأمن الفكري وكل ما له علاقة بالأمن الإنساني.
لقد جمع الثور المجنّح ثلاثية جمالية رمزية "متآخية"، فالرأس "للإنسان" بمعنى "العقل" والجناحان "للنسر" وهما دليل للقدرة على الطيران والتحليق، والجسم "للثور" الذي يرمز إلى الضخامة والقوة، هكذا كان التمثال الرمزي الكبير وتماثيل أخرى، ظلّت في مكانها منتصبة وشامخة لنحو ثلاثة آلاف عام، تعبيراً عن عظمة الإنسان وقوته وحكمته وشجاعته ورقيّه.
ولم يكتفِ الداعشيون بسرقة بعض الآثار وتدمير أخرى، فقد سبقتهم إلى ذلك قوات الاحتلال الأمريكي العام 2003، يوم قاموا بتحطيم بوّابة المتحف العراقي في بغداد وتركوه نهباً للسرّاق، خصوصاً "بعد أن سهّلوا مهمة بعض "خبراء" تجارة الآثار، وبعض من يبحثون عن سند "تاريخي" لهم، وليس عبثاً أن تظهر أقدم نسخة كتاب التوراة في التاريخ في تل أبيب بعد حين، وأن تمتلئ أسواق لندن وعدد من العواصم الأوروبية لبيع الآثار، بالمنهوبات العراقية التي تم سرقتها من المتحف العراقي، والتي تقدّر بحوالي 15 الف قطعة، وقد استردّ العراق نحو خمسة آلاف قطعة منها، كان بعضها قد أعادته الحكومة اللبنانية بعد مصادرته .
ولعلّنا نتذكّر ما نقلته وكالات الأنباء خلال غزو العراق العام 2003 على لسان إحدى المذيعات الإسرائيليات وهي تدعو قوات الاحتلال إلى قصف المواقع الأثرية من البر والجو والبحر، لأنه حسب رأيها، هي أخطر من أسلحة الدمار الشامل، وهو الوصف الذي لا يضاهيه سوى من كان مبتهجاً لحظة إنزال تلك القذائف فوق رؤوس العراقيين وحضارتهم مستمتعاً بذلك المشهد وبتلك الأصوات و"كأنها سمفونية" وفقاً لتعبيره.
إن مجزرة متحف الموصل ومذبحة مدينة النمرود وحرق مكتبة الموصل المركزية تذكّرنا بمجزرة تحطيم أكبر تمثال لبوذا في أفغانستان مضى عليه أكثر من 1500 عام، وقد استخدم الإرهابيون المتوحشون أكثر الطرق بدائية وقسوة وغدراً بحق هذه الكنوز الأثرية النفيسة، دون أن يحرّك العالم ساكناً، ولعلّ مثل هذا الإهمال يعود إلى خمول الضمير، وهو ما يجعل الإنسان تحت رحمة مزدوجة من الألم والحزن تتفصّد لها الأفئدة، خصوصاً عندما يشاهد المرء كيف تهوي التماثيل وتتحطم مثلما تقطع الرؤوس وكأنها رؤوس البصل حين تفرم بسكين المطبخ .
III
يعتبر متحف الموصل من أهم المتاحف في العراق بعد متحف بغداد، وكان قد أفتتح في العام 1952، وتم تجديده في العام 1972، وقد أغلق بعد الاحتلال، وأعيد افتتاحه وترميمه في العام 2012، وهو يحتوي على آلاف القطع الأثرية، وكان قد سرق منه بعض القطع الصغيرة، علماً بأنه يوجد في نينوى نحو 1800 موقع أثري من أصل نحو 12 ألف موقع أثري كبير في العراق ونحو نصف مليون قطعة أثرية.
وقد تعرّضت بلاد الشمس (وهو اسم العراق السومري أو بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين " بحر دجلة والفرات" كما كنّاها مؤسس بحور وأوزان الشعر العربي الخليل بن أحمد الفراهيدي) إلى استهدافات مباشرة وغير مباشرة منذ حرب التحالف ضده في العام 1991 بعد غزو الكويت في العام 1990، كما جرت محاولات لنهب بعض التحف الأثرية خلال فترة الحصار، ثم استبيح التاريخ والتراث والآثار العراقية بعد العدوان والاحتلال الأمريكي العام 2003.


لماذا العراق؟
لأنه مهد الحضارات البشرية العريقة: السومرية والبابلية والآشورية، وهو مركز الإشعاع الفكري والثقافي والعمراني والجمالي في الحضارة العربية- الإسلامية، يوم كانت بغداد منارة المجد وقبلة العلم والثقافة، فهي التي صانت تراث الفكر اليوناني من الضياع وواصلت إتحاف الدنيا بخير ما أنجبته البشرية.
العراق احتضن أول مؤسسة تمثيلية في العالم، أي "برلمان"، وذلك قبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام. إنه بلد الأبجدية الأول الذي فكّ رموز الحرف وعرف نظام الكتابة، وأصبح العالم بفضل العراق ولأول مرّة في التاريخ، قادراً على حفظ ذاكرة أجيال وتاريخ أمم وشعوب ومعتقداتها وتراثها وثقافتها وأدبها وفنونها. في العراق ولد أول مجمّع سكني في العالم، مثلما ولدت علوم الفلك والطب والرياضيات، التي أطعمت أوروبا على مدى قرون.
في العراق ولدت أولى الشرائع القانونية في العالم. وكانت مسلّة حمورابي ذات الشهرة التي لا تضاهيها شهرة في العالم، قد شرّعت لإقامة العدل وحاولت تنظيم علاقات الناس بالدولة من حيث البيع والشراء والإقراض وأحكامه والزواج والملكية والبيئة والحقوق والواجبات والعقاب الواجب اتباعه في حالة عدم الامتثال إليها وغير ذلك.
من يستطيع أن يتخيّل إن بلداً بمثل هذه المواصفات يخضع اليوم لصراعات ما قبل الدولة، بل ما قبل التاريخ وتلفّه الطائفية والمحاصصة والفساد والإرهاب والعنف، بل والأكثر من ذلك فإن قوى أكثر همجية وبربرية تسيطر على أجزاء منه؟
IV
حتى الآن وعلى الرغم من مطالبة مديرة اليونسكو إيرينا بوكوفا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، فليس هناك تحرّك يُذكر، باستثناء بعض التصريحات الإعلامية المندّدة بما حصل، وحتى الآن لا يوجد أية ردود فعل فعّالة، الأمر الذي يثير تداعيات كثيرة، سواء باستمرار الإرهابيين في تدمير الصروح الثقافية، الواحد بعد الآخر، أو إنه يلقي ما قامت به داعش على كاهل المسلمين، أو بعض الصراعات الطائفية، وبعضها يلقى صمتاً بزعم أن هذه أصنام وأوثان لأقوام لا تعبد الله.
نريد أن نقول إن هذه المجزرة الجديدة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، طالما بقي الإرهابيون يصولون ويجولون دون عقاب. وبقدر ما يستهدفون التاريخ ويسعون للقضاء على التراث الثقافي والحضاري في العراق وتحويله إلى شعب بلا تاريخ، فإنهم يستهدفون في الوقت نفسه الحاضر والمستقبل، وقد كانت فكرة " الصدمة والترويع" جزء من أهداف "الفوضى الخلاقة"، تلك التي قال عنها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي خلال احتلال العراق مبرّراً عمليات نهب وحرق وتجريف المكتبات والمتاحف والجامعات "إن الحرية عادة ما تتسم بالفوضى".
وبالعودة إلى ما قبل داعش ومع احتلال العراق فلم تتورع القوات المحتلة من بناء قواعد عسكرية بالقرب من المواقع الآثارية مثل أور وبابل ونينوى، ولم يكن النهب الذي تم تصويره في الأيام الاولى قد توقف، لكن نهباً منظماً وغير عشوائي كان قد أخذ طريقه في خضم تلك الفوضى المطلوبة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب تضاف الى الجرائم المرتكبة بحق البشر وهي في الوقت نفسه جريمة ضد الإنسانية، لأنها تتعلق بالتراث الإنساني.
وقبل الدخول في المناظرة القانونية، فالأرقام التي أمامنا تكاد تدمي القلب، فعلى سبيل المثال تم السطو على أكثر من 12 الف موقع أثري عراقي، وبيعت المنهوبات إلى تجار من جنسيات مختلفة بينهم : أمريكان وبريطانيون وكنديون وبلجيكيون وعرب، وفي إطار شهادات مزوّرة بوثيقة شراء رسمية قبل العام 1975، وهو العام الذي تم فيه وضع تشريع يحرّم بيع وشراء الآثار والممتلكات الثقافية.
وتقول خبيرة آثار معروفة هي البروفسورة جوان بجالي: إن ثلاثة عشر متحفاً سومرياً في جنوب العراق (محلياً) تم سرقته، أما المتحف في بغداد، فحسب أرقامها فقدت منه نحو 15 ألف قطعة أثرية، وتؤكد بجالي أن عدد المسروقات هو أكثر من ذلك. جدير بالذكر أن القانون العراقي في فترة النظام السابق، كان يعاقب بأقسى العقوبات من كان يلجأ إلى سرقة الآثار، لكن ذلك لا يمنع أن أيادي العصابات المنظمة امتدّت وربما، من داخل الأجهزة الحاكمة نفسها إلى الآثار، حيث أصبح البعض "تجاراً معروفين" على المستوى الدولي، لكن الأمر كان على نحو محدود ومحدّد، في حين إن عمليات السرقة والنهب طالت عشوائيا وانتقائياً عشرات الآلاف من القطع الأثرية النادرة والفريدة، ولم يكن ذلك بعيداً عن تداخلات إسرائيلية لآثار قيل أنها تتعلق أو تتصل باليهود في التاريخ، لاسيّما خلال فترة حكم نبوخذ نصر أو ما أطلق عليه " السبي البابلي"!
وكانت صحيفة الانديبندنت البريطانية قد كتبت دراسة موسعة حول " موت التاريخ" تناولت فيها مصير الآثار العراقية المنهوبة منذ حرب الخليج عام 1991 وفيما بعد خلال الغزو الأمريكي- البريطاني للعراق عام 2003، حيث دمّر اللصوص بحثاً عن قطع آثرية يمكن بيعها، مُدناً قديمة تمتد على مدى 20 كلم لاسيّما في منطقة أور (الناصرية).
V
بين القانونين العراقي والدولي
صدر أول قانون عراقي للآثار بعد تأسيس الدول العراقية في 23 آب (أغسطس) 1921 في العام 1922، وكان آخر قانون صدر هو القانون رقم 55 لسنة 2002، وقد أورد القانون الأسباب الموجبة لصدوره وهي: الحفاظ على الأبنية التراثية والأثرية، باعتبارها موروثاً ثقافياً وعلمياً يمثل الهوّية الحضارية للشعب العراقي وذات صلة بنشوء حضارته عبر العصور المختلفة، الأمر الذي يقتضي الحماية والصيانة وعدم التجاوز أو التخريب، كي يبقى منارةً أمام العالم.
وحدّد القانون بعض النصوص العقابية الصارمة ومنها ما ورد في المادة 40 التي توجب السجن لحالات تم تحديدها . وذهب الدستور العراقي الدائم الذي تم الاستفتاء عليه يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005 إلى اعتبار الآثار العراقية والمواقع الأثرية والأبنية التراثية والمخطوطات جزء من الثروة الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية (المادتان 35 و113).
وبالرغم من هذه النصوص وتشكيل لجنة من مجلس النواب، إلاّ أنها حتى الآن لم تحرز أية نتائج ملموسة وجدية بشأن استعادة القطع الأثرية المسروقة أو إعادة لحمة الآثار المخربة، إذ لا يمكن إعادة القديم إلى قدمه، كما لا يمكن تعويضه مهما كان التعويض مجزياً، كما إنها لم تضع الإجراءات المحدّدة الكفيلة بحماية الآثار وملاحقة المسؤولين ومساءلتهم وتقديمهم إلى العدالة، جرّاء عملهم الإجرامي.
وإذا أردنا استذكار قواعد القانون الدولي الإنساني فطبقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 فقد تناولت المادة 56 ذلك وأكدته المادة 42 ، على اعتبار دولة الاحتلال مسؤولة مسؤولية مباشرة، كما أن البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة لعام 1954 والبروتوكول الإضافي لعام 1999 واتفاقيات جنيف لعام 1949 (المادة 53) تختصر الأعمال التالية: تدمير الآثار مع عدم الإخلال باتفاقيات لاهاي المشار إليها المادة 56 (التي أكدت على حماية ممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والدينية والمؤسسات الفنية والتاريخية والعلمية) وحظر الأعمال العدائية.
ويثير أي تدمير أو تخريب يلحق أي أذى بهذه الآثار مسؤولية قانونية دولية حسب المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 واتفاقيات لاهاي لعام 1907 المشار إليها، حيث يعتبر أي تراث وطني هو إرث حضاري عالمي، وأن العرف والقانون الدولي يضع المسؤولية على الجهات التي تقوم بتدمير أو سرقة أو تخريب هذا التراث، باعتبارها مسؤولية دولية.
وإذا أردنا اقتفاء هذه المسؤولية فقد استخدمت قوات الاحتلال بعض المواقع الأثرية في سومر وبابل وأكد، كمعسكرات ومطارات عسكرية أو بالقرب منها مما يؤثر عليها، دون أن تلتزم بما يذهب إليه القانون الدولي، لاسيّما وهي موقّعة على اتفاقيات جنيف.
ولم تكشف التحقيقات أية عمليات نهب حتى الآن على كثرة الادعاءات بالملاحقة والوعود بمقاضاة المرتكبين، فالجرائم المرتكبة ما تزال تسجّل ضد مجهول، رغم أن الكثير من المسؤولين "الكبار" و"الصغار" الدوليين والمحليين مساهمون فيها، فإنهم لا يتورّعون أحياناً من إعلان ذلك، وقد تكون مثل تلك الإعلانات عن تسجيل الجرائم ضد مجهولين، شيئاً مقصوداً أما لذرّ الرماد في العيون أو لإبعاد الشبهة.
ولم تفلح جهود مفوضية النزاهة في شيء حتى الآن، فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري، ناهيكم عن تزامن وتداخل ذلك مع وجود عصابات متخصّصة، بحيث كانت تعرف ما تريد، وقامت بسرقات منظمة لقِطَع ومحفوظات ومخطوطات من المتحف العراقي ودار المخطوطات والمكتبة الوطنية، وتم نقل جزء من الأرشيف الوطني والأرشيف الخاص بالحزب الحاكم سابقاً إلى الولايات المتحدة خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
إن الخسارة الحقيقية للعراق أيضاً هي في التدمير المنهجي للعقول والأدمغة وللذاكرة العراقية، فقد قُتل أكثر من 350 عالماً وأستاذاً جامعياً وما يزيد عن 300 صحفي وأعداد أخرى من المثقفين، الأمر الذي يتطلب جهداً إنسانياً وجماعياً دولياً من جانب المؤسسات والمنظمات الحقوقية لمقاضاة المسؤولين واستعادة الآثار المنهوبة، وهو ما يضع على عاتق الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو (للثقافة والتربية والعلوم) مسؤوليات إضافية، إذ أن عليهما اتخاذ إجراءات لاستعادة جميع المسروقات بالتعاون مع القضاء الدولي، حيث أن القانون الدولي الإنساني، ولاسيّما الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، والتي أعقبت اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبالتحديد في العقود الخمسة الماضية، تحظر تصدير واستيراد الممتلكات.
وطبقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1954 والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ العام 1956، إضافة إلى البروتوكول الأول الملحق بها، وكذلك اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 والبروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1999، الذي تضمن تحديد مسؤوليات جنائية ومدنية، فإن قواعد قانونية جديدة منظمة أخذت طريقها لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الآثار والممتلكات الثقافية، وقد دخل هذا البروتوكول المهم حيّز التنفيذ العام 2004، ونص البروتوكول الثاني وكذلك نظام محكمة روما الأساسي على الاختصاص القضائي الدولي فيما يتعلق بذلك، وكانت محكمة يوغسلافيا الدولية قد وجهت الاتهام إلى المتهمين بارتكاب جريمة تدمير الممتلكات الثقافية.
ومن الاتفاقيات الأخرى التي تحمي الآثار الثقافية اتفاقية حماية التراث الثقافي المطمور بالمياه لعام 2001، وكذلك اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 واتفاقية حماية وتعزيز وتنوّع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005.
ولعلّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في 22 أيار (مايو) العام 2003 والذي "شرعن" الاحتلال، واعتبر القوات الأمريكية محتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، كان قد شدّد على ضرورة احترام تراث العراق، الأمر الذي يضع مسؤوليات جنائية ومدنية على الدول والأفراد، وهو ما ذهب إليه بروتوكول لاهاي الثاني، الذي أكّد على مبدأ التعويض، إضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية، التي تقضي وجوب مقاضاة المرتكبين، لاسيّما تحميل القيادة العسكرية مسؤولية في ذلك.
إن على الدول التي تتعرض آثارها للسرقة أن تستعين بالدول الأخرى وأن تشترك في الأعمال الدولية لوضع التدابير المناسبة لمراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية في الممتلكات الثقافية، كما جاء في اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي أكدت: إن نقل الممتلكات الثقافية وتصديرها من قبل دولة الاحتلال الأجنبي يعتبر عملاً غير مشروع، وعلى الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية قبول دعاوى لاسترداد المسروقات والمفقودات الثقافية وتسليمها إلى أصحابها الشرعيين. ورغم استعادة بعض المنهوبات، فإن الجهد الحكومي العراقي، فضلاً عن دور المنظمات غير الحكومية، ما زال قاصراً.
إن حماية الممتلكات الثقافية والحضارية يتطلب أولاً وقبل كل شيء السعي لاستعادة المنهوبات وترميم وصيانة وحفظ وتوثيق ما هو موجود وتوفير المستلزمات المادية والمعنوية لذلك عراقياً وبمساعدة دولية. وثانياً إصدار تشريعات قانونية وإنزال أقسى العقوبات ضد السرقة والتخريب، وذلك بهدف الحفاظ عليها وتأسيس أجهزة أمنية وقضائية متخصصة لتنفيذ ذلك، والحرص على سلامة المواقع ومنع الاعتداء عليها وكذلك تحريم الاتجار بالممتلكات والآثار الثقافية، والمعاقبة عليها. وقد سبق للباحث أن طرح ذلك في العام 2009 ودعا لمطالبة القوات المحتلة لإخلاء الأماكن الأثرية وتعويض العراق مادياً ومعنوياً عن الأضرار التي لحقت به وذلك طبقاً للمادة 50 من الدستور العراقي النافذ، على الرغم من الألغام التي احتواها، كما طالب بكشف المتورطين بذلك، وهي المطالبة التي تؤكد راهنيتها بعد احتلال داعش للموصل وتدمير متحفها وإبادة مدينة النمرود.
وبالعودة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وفي الجانب الدولي فإن اتفاقية لاهاي لعام 1899 نصت على عدم تدمير النُصب والمباني التاريخية والأعمال الفنية، كما نصت اتفاقية 1907 على وجوب الحذر من القصف البحري لتجنيب النُصب والمباني التاريخية، وذهبت اتفاقية اليونسكو لعام 1954 إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير الدولية والوطنية لحماية المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية باعتبارها تراثاً ثقافياً إنسانياً.
وكانت اليونسكو قد أبرمت اتفاقية عام 1970 (14 تشرين الثاني/نوفمبر-1970- المؤتمر السادس عشر) بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وعلى دول المنشأ وضع التدابير المناسبة لحجز وإعادة تلك الممتلكات الثقافية بالطرق الدبلوماسية وفرض العقوبات والجزاءات الإدارية على كل من يتسبب في خرق تلك القوانين.
لكن اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية لم تتحرّك سريعاً لإنقاذ المتحف العراقي ومطالبة القوات المحتلة لحماية هذه الآثار ومساءلة المسؤولين عن ذلك، كما إن التحرّك الدولي بعد تدمير متحف الموصل ومدينة النمرود هو الآخر قاصر، في حين أنها اتخذت موقفاً حازماً عند تدمير تماثيل بوذا من قبل حكومة طالبان، وكان لمثل هذا العمل الإجرامي المنافي للذوق العام أن يوضع في إعلان اليونسكو الصادر في باريس عام 2003 بشأن التدمير المتعمّد للتراث الثقافي، وهذا هو بالضبط الذي حصل في العراق بعد الاحتلال الأمريكي وبعد سيطرت داعش على الموصل وتمدّدها إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار، إلى أجزاء من محافظتي كركوك وديالى وصولاً إلى حزام العاصمة بغداد. وقد ذهب الكثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، لاسيّما في الخمسة عقود الماضية إلى تأكيد ذلك.
إن خسارة العراق ليس في وقوعه تحت الاحتلال فحسب، الذي يتحمّل المسؤولية الأساسية عن كل ما حدث فيه، لاسيّما حلّ مؤسساته العسكرية والأمنية وتعريض أمنه للفلتان، وكذلك استشراء ظاهرة الطائفية والإرهاب والميليشيات والفساد والرشوة، بل أن الخسارة الحقيقية هي في التدمير المنهجي للحضارة والتاريخ العراقيين، سواءً على طريق السرقة والعبث أو ما قامت به داعش من تحطيم كنوز حضارية خالدة، وتكمن الخسارة أيضاً في محاولة القضاء على العقول والأدمغة العراقية ومحاولة محو الذاكرة العراقية بالاغتيال أو اضطرار الكثير من الكفاءات العراقية إلى الهجرة أو عدم مزاولة اختصاصاتها. ولعلّ ذلك يتطلّب جهداً إنسانياً وجماعياً دولياً من جانب المؤسسات والمنظمات الحقوقية لمقاضاة المسؤولين واستعادة الآثار المنهوبة، والحفاظ على ما تبقى منها، وخصوصاً مدينة الحضر التاريخية المهددة بالفناء على يد داعش، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات تحقيقية وعقابية لاستعادة جميع المسروقات ومساعدة العراق على إعادة ترميم ما تعرّض منها للتخريب!!
VI
يعتبر تهريب الآثار وتجارتها من أخطر ما يواجهه المجتمع الدولي وتأتي هذه الجريمة المنظمة بالدرجة الثالثة بعد جرائم تهريب السلاح والمخدّرات، في الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها عصابات وجهات مريبة وبعضها يذهب لتغذية الإرهاب الدولي، وهو ما قامت به داعش وأخواتها في العراق وسوريا، بما يلحق ضرراً بتراث الإنسانية الثقافي وحاضرها وقيمها، ويتطلب ذلك إعمال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص، بل والعمل على تطويرها لتشمل جميع الحالات وتمنع التسرّب أو التحلّل من الملاحقة لوجود نقص أو ثغرة فيها أو في قوانين الدول المعنيّة التي يمكن أن تكون "ممراً" أو "مقراً" لهذه العصابات التي تمارس عملية السرقة والنهب للآثار والتراث الثقافي .
وكانت إحدى ثغرات القانون الألماني (وغيره من قوانين بعض البلدان الغربية) تكمن في وجوب تسجيل المنهوبات ضمن التراث الوطني للبلد المعني، وذلك قبل نهبها وأن يتم تقديم 16 وصفاً أو علاقة للقطع المنهوبة، وغير ذلك من القيود البيروقراطية وغير الشرعية، والتي تعتبر مثالب وعيوباً لاستمرار هذه التجارة غير الشرعية، التي تحتاج إلى حزم وتعاون دوليين وتغليظ للعقوبات.
وإذا كانت المنهوبات الثقافية وتجارة الآثار واحدة من أخطر أنواع التجارة غير الشرعية في العالم، فإن الأمر يتطلب سدّ النواقص والثغرات في القوانين السائدة في مختلف بلدان العالم، ودعوة جميع البلدان للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر تجارة الآثار الثقافية، وتعديل قوانينها طبقاً لذلك، كما يتطلّب من البلدان التي تتعرّض للنهب والسرقة ملاحقة السرّاق وتجّار التراث الثقافي بجميع الوسائل المشروعة لجلبهم إلى القضاء وعدم التهاون بذلك، وآن الأوان لوضع اتفاق أثينا العام 2007 موضع التطبيق بضرورة تعاون جميع الأطراف للحفاظ على الموروث الثقافي، الأمر الذي يقتضي على العراق والدول العربية استخدامه على أوسع نطاق والمطالبة بإعادة آثارها المنهوبة والقضاء على تجارة الآثار الثقافية .
وسيكون مفيداً لتحقيق هذا الهدف عربياً، الانضمام لنظام محكمة روما الأساسي واستخدام الآليات المعتمدة لديها، بملاحقة المرتكبين، سواءً عبر مجلس الأمن أو عبر تقديم الشكاوى المباشرة أو تقديم المعلومات إلى المدعي العام، مثلما يمكن للمجتمع المدني أن يشكّل قوة رصد ومراقبة وفي الآن ذاته قوة اقتراح بالتعاون مع المجتمع المدني العالمي، لملاحقة هذه الظاهرة والضغط على الدول التي تتهاون إزاء مرتكبيها، كما يتطلّب الأمر تعاوناً عربياً لملاحقة تجار الآثار وعدم جعل أراضي الدول العربية ممراً لهم للانتقال منها إلى العالم، ويقتضي ذلك تفعيل اتفاقيات العمل العربي المشترك بما فيها تسليم المجرمين .


VII

وإذا كانت دولة الاحتلال "مسؤولة" قانونياً مسؤولية مباشرة حسب قواعد القانون الدولي المعاصر والقانون الدولي الإنساني، كما تمت الإشارة إليه، فإن الإرهابيين مسؤولين عن الارتكابات التي قاموا بها، فهدم المتاحف يعتبر جريمة حرب، مثلما هي ضد الإنسانية، لأنها تستهدف تدمير تراث إنساني، وهو ما ينطبق على ارتكابات داعش وتهديمها متحف الموصل ومدينة النمرود. وبما أن المرتكبين أفراداً وغير تابعين لدولة معينة أو يأتمرون بأمرها، فيمكن تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبإمكان اليونسكو الطلب من مجلس الأمن إحالة ملفات هؤلاء إليها حسب المادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلينا أن نتذكر إن هذه الثروة الوطنية، بل والإنسانية، والتي تهم البشرية كلّها وتجسّد التواصل الحضاري والتفاعل الثقافي، كان ينبغي صيانتها، وأي تهاون أو تقصير أو لا أبالية بحقها تحمّل المسؤولين العراقيين المسؤولية في التفريط أو في عدم حماية هذه الثروة الوطنية، ويقتضي الأمر تحقيقاً شاملاً ولا بدّ أن يتم بشفافية وفي إطار قضائي، وأي تغطية أو تسويف لمثل هذا المطلب القانوني الإنساني يجعل المعنيين في دائرة الشك إن لم يكونوا شركاء في ذلك، والصمت لا يعني سوى التواطؤ.
إن التاريخ العراقي الممتد إلى نحو سبعة آلاف عام ليس ملكاً للعراقيين وحدهم فحسب، بل هو ملك للبشرية، ولذلك ينبغي أن تتضافر الجهود لإعادته والحفاظ على ما تبقى منه، خصوصاً الآثار النادرة والتاريخية، إضافة إلى استعادة الأعمال المعاصرة التي كان لفنانين كبار الدور الأساسي في النهضة الثقافية والفنية العراقية، التي جرى العبث بها على نحو غير مسؤول، وهي تمثّل صروحاً حضارية ورموزاً ثقافية لحياة مشرقة من تاريخ العراق في الماضي والحاضر.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات