المغرب: ضعف جادبية الاستثمارات

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1327 - 2005 / 9 / 24 - 10:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لازال المغرب يعاني كثيرا من ضعف جادبية الاستثمارات مقارنة مع بلدان أخرى، و بالتالي لازال مطالبا بانجاز الكثير لتحسين جادبيته في عيون المستثمرين.
على امتداد عهد الحكومات التي توالت على المغرب، لم نكن نسنع إلا خطابا واحدا بخصوص الاستثمارات ألا و هو أن المغرب يمتاز بجادبية قل نظيرها في مجال الاستثمارات. لكن رغم كثرة سماعنا لهذا الخطاب لم نلاحظ تدافع المستثمرين الأجانب على باب المغرب. فأين يكمن الخلل بالضبط هل فينا نحن أم فيهم؟
و لعل أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال هي مقارنة وضع المغرب بخصوص الاستثمارات بالبلدان المنافسة له مثل تونس و الجزائر و مصر و الإردن و تركيا و بولندة و رومانيا. و هذا ما قامت به دراسة، لازالت تكتسي طابع السرية إلى حد الآن، و قد خلصت إلى كون المغرب يحتل المراتب الأخيرة بين الدول بخصوص و ضعية جادبية الاستثمارات ، و ذلك بحجة الأرقام و البيانات إضافة لمعاينة الواقع.
فلماذا تفضل الشركات العالمية التوجه إلى تونس مثلا عوض المغرب؟ الجواب بسيط و لا يتطلب طول تفكير، لأن تونس في مجال الضرائب أكثر سخاء من المغرب. فالضرائب على الدخل بتونس لا تتجاوز 35 في المئة ( 5 ، 41 في المئة بالمغرب) و الضريبة على القيمة المضافة تحوم حول ما نسبته 18 في المئة في حين أنها 20 في المئة بالمغرب. علما أن تونس فاقت المغرب كثيرا في مجال مناطق التبادل الحر. علاوة على أن الشركات التي تصدر على الأقل 80 في المئة من انتاجه تعفى من الضريبة على الشركات على امتداد عقد من الزمن، و بعد هذه المدة تستفيد من تخفيض تصل نسبته إلى 50 في المئة بعد 10 سنوات من الاعفاء النهائي بتونس. أما الأرباح المحققة و المعاد استثمارها معفية من الضرائب.
أما بخصوص التنمية الجهوية، هناك بتونس امتيازات غير موجود مثيلها بالمغرب، إذ أن الاستثمارات المحققة في المناطق ذات الأولوية معفية من الضرائب على الأرباح إطلاقا بتونس، و ذلك على امتداد عقد من الزمن، كما تستفيد من تخفيض بنسبة 50 في المئة في العقد الموالي للتأسيس.
هذا بخصوص تونس، أما بالنسبة للردن فقد حددت نسبة الضريبة على الدخل في 30 في المئة و نسبة الضريبة على القيمة المضافة لا تتعدى 13 في المئة. علاوة على أنها أرست نظاما ضريبيا خاصا بمناطق التبادل الحر و المناطق الصناعية. فكل الاستثمارات و رؤوس الأموال المخصصة لتةسيع أو نمو الوحدات الفائمة أو لتحديثها و عصرنتها معفية من الرسوم و الضرائب من الرسوم و الضرائب إذا كانت ستساهم في توسيع الوحدة بنسبة 25 في المئة من حجمها الأصلي.
أما ماليزيا، فقد ذهبت من هذا، إذ أن نسبة الضريبة على الدخل تتموقع فيما بين 20 و 28 في المئة فقط بالنسبة للمقاولات المتوسطة و الصغرى. أما نسبة الضريبة على الشركات فلا تتجاوز 28 في المائة و الرسوم على المبيعات لا تتعدى بأي حال من الأحوال نسبة 10 في المئة.
إن ماليزيا من أجل تحسين جادبية الاستثمارات الأجنبية إليها لا تعتمد على مساغدات مباشرة تمنح عند إحداث وحدات جديدة من طرف الأجانب و إكراميات بخصوص التشغيل أو التمويل، و إنما تعتمد على تطبيق نظام ضريبي يجلب الاستثمار، و هذا أضمن و أجدى من جميع الاكراميات و الهبات الممكنة، باعتبارها تظل صدقات في مظهرها، أما التسهيلات الضريبية فهي مضمونة لأنها مرتبطة بآليات و منظومات دائمة و مستديمة.
كما أن تركيا تعتمد هي الأخرى نظاما ضريبيا مخففا، و كذلك الحال بالنسبة لبولندا.
فأين المغرب من كل هذا ؟ هذه هي الأسباب الأساسية الكامنة وراء ضعف جادبية المغرب للاستثمارات الأجنبية مقارنة مع البلدان المنافسة له في هذا المجال.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل